۲۶هزار سمنانی در طرح جهش تولید مسکن ثبت‌نام کردند
تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۳۰۴۱۷
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از سمنان،سید محمدرضا هاشمی استاندار سمنان در جلسه بررسی آخرین وضعیت طرح جهش مسکن در استان سمنان گفت: اقدامات برای تسریع در تحقق اهداف قانون جهش تولید مسکن در استان به عنوان اولویت اصلی دولت در دستور کار است.
هاشمی تصریح کرد: بررسی‌ها به منظور تعیین واجد شرایط بودن ثبت نام کنندگان در دست اقدام است که تا این لحظه از مجموع ۲۶ هزار نفر ثبت نام کنندگان، ۱۱هزار و ۵۱۰ نفر دارای فرم "ج" سبز هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هاشمی یادآور شد: در اقدام بعدی، اطلاع رسانی به این افراد برای تکمیل و قطعی کردن ثبت نام خود با مراجعه به دفاتر پیشخوان از طریق پیامک طی زمانبندی مشخص و به صورت مرحله‌ای در حال انجام است.
او افزود: از سوی دفاتر پیشخوان سراسر استان سمنان برای تکمیل پرونده و قطعی کردن ثبت نام، تاکنون برای یک هزار و ۵۰۰ نفر پیامک مراجعه به دفاتر ارسال شده است.
استاندار سمنان تاکید کرد: طی جلساتی با دفاتر پیشخوان پیش بینی‌ها برای تسریع در امور و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در این مراکز انجام شود.
او بیان کرد: در ۱۹ شهر استان سمنان زمین به صورت ۱۰۰ درصدی برای اجرای قانون جهش تولید مسکن تامین شده که برای ۲ شهر باقیمانده نیز اقدامات در حال انجام است تا به هیچ عنوان دغدغه تامین زمین در استان وجود نداشته باشد.
او ادامه داد: استان سمنان باید در زمینه اجرای قانون جهش تولید مسکن پیشرو و پیشگام بوده و اقدامات به صورت شبانه روزی و جهادی ادامه داشته باشد.
هاشمی گفت: تمامی بستر‌های لازم برای آغاز عملیات اجرایی قانون جهش تولید مسکن در استان سمنان مهیا و فراهم است و پیگیری‌ها از مرکز برای رفع موارد و مسائل باقیمانده پیرامون اجرای قانون جهش تولید مسکن در خصوص نوع قرارداد واگذاری و قیمت ساخت برای تعیین تکلیف و تسریع در امور انجام می‌شود.
عملیات اجرایی واحد‌های طرح جهش تولید و تامین مسکن با هدف احداث سالیانه یک میلیون واحد مسکونی امسال در سراسر کشور به طور رسمی آغاز و قانون پرداخت تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی بانک‌ها به بخش مسکن که ذیل طرح جهش تولید و تامین مسکن قرار می‌گیرد، ابلاغ شده است.
انتهای پیام / ن
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: جهش مسکن متقاضیان مسکن قانون جهش تولید مسکن استان سمنان ثبت نام طرح جهش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۳۰۴۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اگر در حادثه ناشی از کار، کارفرما مقصر باشد، چه می‌شود؟
به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، در زمانی که حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه‌شده حوادثی اتفاق می‌افتد، همچون اوقاتی که بیمه‌شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان‌ها و محوطه آن مشغول به کار باشد، اوقاتی که به صورت مأمور در خارج از کارگاه انجام وظیفه می‌کند، در اوقات عادی رفت و برگشت بیمه‌شده بین منزل و کارگاه، در اوقات مراجعه به درمانگاه یا بیمارستان بابت معالجات درمانی و توانبخشی و در حین اقدام برای نجات سایر بیمه‌شدگان و مساعدت به آنان، حوادث ناشی از کار گفته می‌شود.
بنابراین حادثه ناشی از کار به طور کلی با دو ویژگی مشخص می‌شود؛ اینکه در حین انجام وظیفه رخ داده باشد و به سبب انجام وظیفه رخ داده باشد.
کارفرمایان در زمان وقوع حوادث ناشی از کار چه باید کنند؟
کارفرمایان باید اقدامات اولیه را برای جلوگیری از تشدید عوارض حادثه انجام دهند (هزینه احتمالی این اقدامات را سازمان تأمین اجتماعی می‌پردازد) و گزارش حادثه را حداکثر ظرف سه روز اداری به اطلاع شعبه تأمین اجتماعی برسانند.
اما اگر ثابت شود که حادثه به دلیل عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و یا عدم رعایت احتیاط از طرف کارفرما (یا نمایندگان کارفرما) بوده، سازمان تأمین اجتماعی تعهدات خود را در قبال بیمه‌شده انجام می‌دهد، اما هزینه‌های مربوط را از کارفرما مطالبه خواهد کرد.
در ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی نیز آمده است که «در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیما ناشی از عدم رعایت مقررات
حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان تأمین خدمات درمانی و سازمان، هزینه‌های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری‌ها و... را پرداخته و طبق ماده ۵۰ این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد کرد.»
طبق تبصره یک قانون نیز مقصر می‌تواند با پرداخت معادل ۱۰ سال مستمری موضوع این ماده به سازمان از این بابت بری‌الذمه شود و براساس تبصره ۲ هرگاه بیمه‌شده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد در صورت وقوع حادثه سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی و یاشخصا کمک‌های مقرر در این قانون را نسبت به بیمه شده انجام خواهند داد و شرکت‌های بیمه موظفند خسارات وارده به سازمانها را در حدود تعهدات خود نسبت به شخص ثالث بپردازند.
همچنین براساس ماده ۹۰ این قانون «افراد شاغل در کارگاه‌ها باید قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کارهای مرجوع را داشته باشند به این منظور کارفرمایان مکلفند قبل از به‌کار گماردن آنها ترتیب معاینه پزشکی آنها را بدهند. در صورتی که پس از استخدام مشمولین قانون معلوم شود که نامبردگان در حین استخدام قابلیت و استعداد کار مرجوع را نداشته و کارفرما در معاینه‌پزشکی آنها تعلل کرده است و بالنتیجه بیمه شده دچار حادثه شده و یا بیماریش شدت یابد سازمان تأمین خدمات درمانی و این سازمان مقررات این‌قانون را درباره بیمه شده اجرا و هزینه‌های مربوط را از کارفرما طبق ماده ۵۰ این قانون مطالبه و وصول خواهند کرد.»
اما براساس ماده ۹۱ «برای تعیین میزان ازکارافتادگی جسمی و روحی بیمه‌شدگان و افراد خانواده آنها کمیسیونهای بدوی و تجدید نظر پزشکی تشکیل خواهدشد. ترتیب تشکیل و تعیین اعضا و ترتیب رسیدگی و صدور رأی بر اساس جدول میزان ازکارافتادگی طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد این سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی به تصویب شورای عالی می‌رسد.»
در حوادث ناشی از کار، تعهدات سازمان تأمین اجتماعی ( مانند برقراری مستمری از کارافتادگی کلی و جزئی، غرامت مقطوع نقص عضو و غرامت مقطوع فوت)، مشروط به داشتن سابقه حق‌بیمه نیست و بدون توجه به سوابق بیمه‌ای بیمه‌شده، مزایای قانونی ارائه می‌شود.
اما برای دریافت آن مشمولان باید مدارک را تکمیل و فرم گزارش اعلام حادثه و سایر مستندات مرتبط از جمله گزارش بازرس کار، مدارک درمانی مرتبط، گزارش مقامات انتظامی، نظریه پزشکی قانونی، رأی مراجع قضائی و ... را ارائه کنند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»