به نقل از «انرژی امروز»

چهار کلمه و پنج غلط

تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۳۲۳۳۲

حسين سلاح ورزی| نايب رئيس اتاق بازرگانی

ايران عبارت «هدایت نقدینگی به سوی تولید» حقیقتا عبارت ویژه و هنرمندانه‌ای است. هر خواننده هوشمندی لاجرم تصدیق خواهد کرد که بسیار دشوار است که در یک عبارت چهار کلمه‌ای حداقل پنج غلط نظری و سیاستگذاری عمده بگنجانیم؛ آن هم خطاهایی که هر کدام‌شان به تنهایی برای نابودی کامل اقتصاد یک ملت کفایت می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۱- انتظار نابجا از نقدینگی: سال‌ها(حداقل یک دهه) است که عباراتی شبیه به این از سوی سیاستگذاران اقتصادی کشور به انحای مختلف شنیده می‌شود: «کشور مشکل نقدینگی ندارد و فقط ضروری است این نقدینگی (با کمک بانک‌ها و دولت و …) به سوی تولید هدایت شود.»

بله، کشور مشکل کمبود نقدینگی ندارد. در واقع کشور مشکل تورم دست و پاگیر و ناپایدار‌کننده نقدینگی دارد. باید این واقعیت را روشن کرد که «نقدینگی» اصولا منبع/ نهاده نیست که بتوان آن را به چیزی و کاری تخصیص داد. نقدینگی صرفا ابزاری برای مبادله است. باید موضوع‌ و فرصتی برای مبادله وجود داشته باشد تا کاربرد این ابزار، موضوعیت پیدا کند و از طریق کمک به اندازه‌گیری ارزش و کاهش هزینه مبادله موجب خلق ارزش افزوده شود. وقتی مجموعه شرایط محیطی نظام تولید و تجارت، موضوع و فرصتی برای مبادله ارزش‌آفرین باقی نگذارند؛ پول کاغذپاره‌ای بیش نیست. واقعیت تلخی که این روزها مردم ایران با گوشت و پوست و استخوان‌شان آن را احساس می‌کنند.

۲- خواب پنبه‌دانه اعتبار در بستر خلق نقدینگی: اعتبار می‌تواند منبعی واسطه‌ای برای خلق ظرفیت‌های تولیدی جدید باشد. به زبان ساده و با اندک بی‌دقتی علمی می‌توان گفت اعتبار در واقع ناشی از اراده مالکان تولیدات نظام اقتصادی مبنی بر به تعویق انداختن مصرف مستقیم بخشی از عواید حاصل از فروش تولیدات است تا این عواید صرف کار دیگری (مشخصا خلق ظرفیت‌های تولیدی تازه) شود. در سطح خرد (بنگاه و خانوار) این تعویق مصرف در هنگام وجود جریان نقدی مثبت (به‌واسطه تولید و فروش موفقیت‌آمیز آن) خود را به صورت انباشت دارایی‌های نقدی و شبه‌نقدی نشان می‌دهد؛ اما باید دانست که این انباشت نقدینگی صرفا نشانه‌ای از وجود اعتبار است و خلق نقدینگی (توسط بانک مرکزی و به فرموده حاکمیت) در مقیاس کلان موجب خلق اعتبار نمی‌شود.

۳- درک نادرست از مفهوم و سازوکار تولید: وقتی اقتصاد یک ملت ۸۰میلیونی یا یک جهان هشت میلیاردی را شبیه معیشت یک خانوار روستایی کوچک ببینی که در آن پدر خانواده گندم می‌کارد و درو می‌کند و مادر خانواده این گندم را آرد کرده و با آبی که از چشمه آورده آن را خمیر و سپس نان می‌کند؛ طبیعی است که تصور کنی اقتصاد در اساس خود تولید است که برخی فعالیت‌های حاشیه‌ای در اطراف آن جریان دارد. در این شرایط طبیعی است که تصور کنی با تخصیص مستقیم منابع و مداخلات ساختاری در نظم طبیعی تجارت می‌توانی به رشد تولید کمک کنی و نهایتا موجب رشد اقتصاد شوی. در واقعیت اما تجارت بر تولید مقدم است. تولید صنعتی در واقع جلوه‌ای از تقسیم کار تخصصی است که به مدد مبادله ارزش‌آفرین بر مبنای مزیت‌های نسبی‌(تجارت آزاد) امکان‌پذیر شده است. تخصیص منابع مستقیم و مداخله ساختاری در نظم طبیعی تجارت به نام حمایت از تولید (از جمله در قالب مداخلات ساختاری در بازار اعتبار) شبیه این است که آب و کود را روی ساقه و برگ گیاه بریزی و انتظار رشد آن را داشته باشی. با تقریب خوبی می‌توان گفت منابعی که می‌توانند موجب رشد درخت تولید شوند تنها و تنها باید از ریشه‌های تجارت آزاد به آن برسند.

۴- تصور نادرست در مورد دقت اصابت: سیاستگذاران وقتی می‌گویند با هدایت نقدینگی/ ‌اعتبار موجب تقویت تولید می‌شویم، تصویر ساده شده از تولید دارند که بخش قابل ملاحظه‌ای از روند آن در «سخت‌افزار و مواد اولیه کارخانه‌ها» تجمیع شده است. این تصویر صد سال پیش شباهت قابل ملاحظه‌ای با واقعیت داشت؛ اما در دنیای امروز تولید رقابت‌پذیر بر بستر سیستم پیچیده‌ای از ارتباطات و مبادله خدمات فنی و تخصصی شکل می‌گیرد که صرفا (و البته نه همیشه) در یک واحد تولید تجلی کرده و نهایی می‌شود. شاید صد سال پیش، آن واحد تولیدی را می‌شد لکوموتیو تولید حساب کرد و تصور کرد می‌توان با رساندن منابع بیشتر به آن موجب شکوفایی تولید شد؛ اما امروز ظرفیت تولید عمدتا در گرو ظرفیت‌های ناملموس بینابنگاهی است که فقط به صورت ارگانیک رشد کرده و توسعه می‌یابند و هرگونه مداخله مستقیم و گسترده‌ای در نظم طبیعی تولید و تجارت موجب اختلال در آن می‌شود.

مشخصا در مورد «مدیریت زنجیره ارزش تولید» نیز که این روزها بسیار مورد توجه و موضوع علاقه سیاستگذاران شده است؛ این ابزارهای ساخت یافته مدیریت ارتباطات بینابنگاهی، تنها در صورتی موجب شکوفایی تولید می‌شوند که در خدمت افزایش کارآیی و اثربخشی مبادلات بین فعالان اقتصادی قرار بگیرند. هرگاه استفاده از بسترهای اطلاعاتی و ارتباطی اپراتورهای زنجیره ارزش به عنوان اهرمی برای مداخله در نظم طبیعی اقتصاد استفاده شود؛ این ابزار به سرعت کارآیی خود را از دست داده و حتی تبدیل به بافتی سرطانی در نظام اقتصادی کشور خواهد شد.

۵- تصور نادرست از جایگاه حاکمیت در نظام اقتصادی: هدایت و تخصیص منابع در اکوسیستم تولید و تجارت کارویژه کلیت «نظام اقتصادی» است. وقتی حکمرانان از هدایت نهاده‌های اقتصادی‌(از جمله اعتبار) صحبت می‌کنند دچار این خطای شناختی شده‌اند که اقتصاد همچون یک بنگاه است که می‌توان آن را به وسیله یک تشکیلات متمرکز‌(مثلا دولت) مدیریت کرد.

در واقعیت اما نظام اقتصادی شبکه پیچیده‌ای از روابط میان بازیگرانی مستقل با اراده آزاد است و البته دولت در بسیاری از کشورها بزرگ‌ترین و قوی‌ترین بازیگر این شبکه محسوب می‌شود اما این قدرت و بزرگی برای گرفتن نقش مدیریت در این شبکه کافی نیست. اقتصاد بنا به ذات خود بدون هیچ نظام مدیریت متمرکزی و با اتکا به تجربه و خرد جمعی اداره می‌شود و اتفاقا همین استخراج اطلاعات از تجربه و خرد جمعی توسط نظام اقتصادی سوخت اصلی برای خلق ارزش افزوده در نظام اقتصادی است.

اگر دولتی (به فرض محال) موفق شود یک نظام مدیریت متمرکز و یکپارچه بر نظام اقتصادی حاکم کند و از کانال آن هدایت منابع موجود در اکوسیستم تولید و تجارت را (مستقل از اراده آزاد و تشخیص سایر بازیگران) در دست بگیرد؛ تنها اتفاقی که افتاده این است که نظام اقتصادی از تجربه و بینش و خردجمعی بازیگران خرد و کلان آن محروم شده و ظرفیت خود را برای خلق ارزش افزوده از دست داده است.

منبع: دنیای اقتصاد

برچسب هاحسین سلاح ورزی نقدینگی

منبع: انرژی امروز

کلیدواژه: حسین سلاح ورزی نقدینگی آسیا اروپا اقتصاد انرژی امروز ایران بین الملل تحریم خبرگزاری بین المللی خبرگزاری داخلی خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا ریاست جمهوری سازمان های بین المللی سایتهای اینترنتی شرکت ملی نفت ایران NIOC شرکت های بین المللی مجلس شورای اسلامی وزارت نفت وزارت نیرو تولید و تجارت نظام اقتصادی نظم طبیعی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت energytoday.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «انرژی امروز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۳۲۳۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و امارات بعد از ۱۰ سال

کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و امارات متحده عربی بعد از ۱۰ سال، ۱۱ و ۱۲ اردیبهشت ماه برگزار می‌شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی به ریاست مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی، و بن الطوق الماری، وزیر اقتصاد امارات، به عنوان روسای ایرانی و اماراتی این کمیسیون در تاریخ سه شنبه و چهارشنبه (11 و 12 اردیبهشت ماه 1403) در ابوظبی؛ برگزار می‌شود.

این نشست پس از گذشت 10 سال، به منظور توسعه همکاری‌های دو کشور در کلیه زمینه‌های اقتصادی، تجاری، سرمایه گذاری و حمل و نقلی (هوایی، دریایی، جاده‌ای و ترکیبی) برگزار می‌شود. توسعه مناسبات دو کشور در حوزه کریدور‌های ترانزیتی بین المللی بویژه کریدور شمال- جنوب به منظور ترانزیت کالا‌های اماراتی به سمت کشور‌های آسیای مرکزی و قفقاز و روسیه و نیز اروپا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران در دستور کار این نشست است.

در حاشیه این اجلاس همایش تجار، فعالان اقتصادی و کارآفرینان بخش‌های خصوصی دو کشور نیز برگزار خواهد شد. در این نشست تجار و کار آفرینان ایرانی و اماراتی با همتایان خود بصورت رو در رو مذاکره خواهند نمود. همچنین تعدادی از متخصصان حوزه تجاری و سرمایه گذاری در خصوص توسعه فضای کسب وکار دو کشور و قوانین و مقررات حاکم بر سرمایه گذاری و تجارت و فرایند‌های مربوطه مبادرت به سخنرانی خواهند نمود. پیش بینی می‌شود در این اجلاس دو سند همکاری توسط رؤسای کمیسیون مشترک دو کشور به امضا برسد.

مدیرکل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران گفت: امارات متحده عربی یکی از شرکای اصلی کشورمان در تجارت است. تجارت ایران و امارات در سال گذشته حدود 27 میلیارد دلار بوده، که سهم صادراتمان به این کشور حدود 6.5 میلیارد دلار بود و سهم واردات کالا از این کشور هم به بیش از بیست میلیارد دلار رسید. این کشور به دلیل اینکه هاب لجستیکی منطقه و واسط تجاری کشور هاست، برای ما با اهمیت است.

انتهای پیام/