به نقل از «فارس»

رانت پنهان|لایحه بودجه انقباضی و ضد تورمی است/ بر باد رفتن 55 میلیارد دلار ارز ترجیحی ظرف سه سال

تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۳۹۲۷۹

هادی قوامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد برنامه دولت در اصلاح ارز ترجیحی اظهار داشت: دولت در لایحه بودجه 1401 در واقع ارز ترجیحی 4200 تومانی را حذف کرده و به جای آن ردیف 17 جدول 14 به مبلغ 106 هزار میلیارد تومان برای جبران اثرات ناشی از اصلاح یارانه ترجیحی و برای یارانه گندم و نان در نظر گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: برای یارانه داور و کالاهای اساسی هم جداگانه در نظر گرفته است و این رقم 106 هزار میلیارد تومان یارانه گندم است که آن را به قیمت حمایتی خریداری کند و آرد ارزان به نانوایی‌ها تحویل دهد.

معاون امور حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد گفت: در ماه‌های باقی مانده از سال جاری هم ارز ترجیحی عملاً وجود ندارد که دولت بخواهد آن را حذف کند. البته چند ماه پیش دولت لایحه‌ای به مجلس با دو فوریت تقدیم کرد که مجلس با دو فوریت آن مخالفت کرد و پاسخی نداد. بنابراین ارز 4200 تومانی در ماههای باقی مانده سال جاری نداریم که دولت بخواهد آن را مدیریت کنیم.

قوامی ادامه داد: در لایحه بودجه 1400 مبلغ 8 میلیارد دلار برای یارانه‌های کالاهای اساسی در نظر گرفته شده بود که در شش ماه اول سال جاری مصرف شد. اولاً به دلیل اینکه قیمت کالاهای اساسی بالا رفته بود و همچنین نیاز کشور به گونه‌ای بود که مبلغ 8 میلیارد دلار برای نیاز کشور به ارز 4200 تومانی کفایت نمی‌کرد. علاوه بر آن، دولت مصوبه‌ای نیز از سران قوا گرفت که ارز ترجیحی را ادامه دهد، اما عملاً در سه ماه باقی مانده از سال ارز ترجیحی وجود ندارد. 

وی این را هم گفت: تا پایان سال دولت باید آمادگی اجرای اصلاح ارز ترجیحی را فراهم کند که در سال 1401 دیگر ارز ترجیحی نیست و این رانتی که از سال‌های گذشته از تابستان 97 تاکنون بود، ساماندهی و اصلاح شود و یارانه‌ای به اندازه 106 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است که به گروه‌های هدف اصابت کند و از آنها حمایت شود و ارز ترجیحی دیگر به مسیر دلالی نرود.

* بر باد رفتن 55 میلیارد دلار ارز ترجیحی ظرف سه سال

به گفته معاون امور حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد، از سال 97 تاکنون 55 میلیارددلار ارز ترجیحی با هدف حمایت از اقشار آسیب پذیر و مردم اختصاص داده شد، اما عمده‌ آن به جیب دلالان و واردکنندگان رفت و دولت در لایحه بودجه دیگر ارز 4200 تومانی برای سال آینده در نظر نگرفته است. چون عده‌ای افراد در گذشته دلار 4200 تومانی را می‌گرفتند که یا کالایی وارد نمی‌کردند و یا اینکه کالای وارداتی را به نرخ 23 هزار تومان در بازار می‌فروختند یا کالای با  ارز ترجیحی را مجدداً با ارز آزاد صادر می‌کردند و انواع روش‌‌های رانتخواری وجود داشت که آن 55 میلیارد دلار به باد رفت.

قوامی گفت: ابتدا ارز ترجیحی برای 25 قلم بود، اما در ادامه مسیر اکثر کالاها از شمول این ارز ترجیحی خارج شد و فقط 4-5 قلم کالا مانده بود و وقتی ارز ترجیحی آن کالاها حذف شد قیمت آنها در بازار تغییر نکرد و سال آینده که ارز ترجیحی اصلاح می‌شود کمک می‌کند که بودجه شفاف شود و دولت بتواند گروه‌های هدف را مورد حمایت قرار دهد.

وی در مورد اینکه برخی از صادرات غیر نفتی در واقع صادرات کالاهای یارانه‌دار و یا انرژی ارزان است، گفت: وقتی برای تولید 32 میلیون تن فولاد نیاز به 100 میلیون تن مصرف سنگ آهن است اگر این ماده اولیه از داخل کشور تأمین نشود، مجبور هستیم هر تن سنگ آهن را به قیمت 170 دلار وارد کنیم که 100 میلیون تن ضربدر 170 دلار 17 میلیارد دلار می‌شود و بعد از واردات به کشور با انرژی ارزان شامل برق و یا گاز و نیز کارگر ارزان تبدیل به فولاد خام می‌شود و به قیمت آزاد صادر می‌شود.

معاون امور حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد اظهار داشت: واردکنندگان سنگ آهن حقوق ورودی دولتی 10 درصد را هم نمی‌دهند. در لایحه بودجه سال آینده از محل حقوق دولتی در معادن 40 هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی شده است در حالیکه باید حداقل 400 هزار میلیارد تومان در نظر می‌گرفتند. کارخانه‌ها به جای اینکه سنگ آهن را تبدیل به محصول با ارزش افزوده کنند، آن را تبدیل به فولاد خام کرده و صادر می‌کنند.

به گفته وی، در حال حاضر قیمت برق برای کارخانه‌های فولاد کمتر از یک سنت در هر کیلووات ساعت، یا قیمت گاز در هر متر مکعب 200 تومان است یعنی در حد چند سنت می‌شود. بنابراین دولت فولاد با برق و گاز ارزان و نیروی کاری که به صورت ریالی و با حداقل دستمزد 3.5 میلیون تومان حقوق می‌گیرد تولید می‌شود، در واقع صادرات فولاد خام یعنی صادرات کالاهای یارانه‌‌دار و یا انرژی ارزان است و به جای اینکه تبدیل به کالای با ارزش افزوده شود به صورت خام و به قیمت هر تن 700 یورو صادر می‌شود. 

قوامی ادامه داد:‌ فولاد خام به اروپا صادر می‌شود در آنجا تبدیل به فولاد زنگ‌نزده می‌شود و سپس تبدیل به محصولاتی مانند قیچی‌های صنعتی، قیچی جراحی، قاشق و چنگال و هزاران کالای با ارزش افزوده شده و محصولات آن با قیمت 100 برابر فولاد خام وارد کشور می‌شود. یعنی این انرژی ارزان، سنگ آهن یارانه‌‌ای و کارگر ارزان کشور ما را آباد نمی‌کند، در  عوض فولاد خام صادرات ما کشورهای اروپایی را تبدیل به گلستان می‌کند.

قوامی گفت: بنابراین اگر شرایط برای جذب ارزش افزوده محصولات فولادی ایجاد شود این اموال که متعلق به بیت‌المال و انفال مسلمین است می‌تواند در داخل کشور اشتغال و ارزش افزوده و ثروت ایجاد کند و به مصالح عامه مردم برسد.

وی افزود: برای 100 میلیون تن سنگ آهن که 170 دلار برای هر تن وارد می‌شود، رانت 17 میلیارد دلاری به کارخانه‌های فولاد اختصاص می‌یابد و همچنین برای انتقال سنگ آهن و فولاد تولید شده باید از شبکه ریلی که در کارخانه احداث شود، محصول به بندر برود و محصولاتی مانند فولاد و پتروشیمی از داخل کارخانه به واگن و از آنجا به بندر برود. 

* انجام 70 درصد حمل و نقل ایران در جاده‌هایی به موازات ریل

معاون امور حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد گفت: متأسفانه 70 درصد حمل و نقل کشور ما در جایی انجام می‌شود که جاده به موازات ریل وجود دارد اما بسیاری از  مدیران ترجیح می‌دهند از جاده برای حمل و نقل ماده اولیه و محصول استفاده کنند و این یعنی اینکه مصرف انرژی و سوخت بیشتر می‌شود. به جای اینکه سالانه 100 میلیون لیتر گازوئیل در جاده‌ها مصرف شود، اگر با ریل جابه‌جا شود 70 میلیون لیتر مصرف و 30 میلیون لیتر صرفه‌جویی می‌شود که می‌توان آن را در مرز به عراق و افغانستان به قیمت هر لیتر 23 هزار تومان بفروشیم و به وسیله آن بیکاری رفع و تورم در کشور کنترل می‌شود.

قوامی در مورد اینکه تورم‌های پیاپی طی 30 سال گذشته مردم را ضعیف کرده است و آیا 120 هزار تومان برای جبران اصلاح ارز ترجیحی کافی است، گفت: دولت در لایحه بودجه تلاش کرده است که یک بودجه انقباضی تدوین کند. بودجه عمومی دولت یک میلیون و 370 هزار میلیارد تومان است و کل بودجه دولت با بودجه شرکت‌های دولتی 2 میلیون و 300 هزار میلیارد تومان می‌شود، اما بودجه عمومی دولت از یک میلیون و 277 هزار میلیارد تومان سال جاری به یک میلیون و 370 هزار میلیارد تومان در سال آینده افزایش می یابد، در حالی که نرخ تورم بین 50 تا 60 درصد  است، اما بودجه عمومی دولت فقط 5 درصد افزایش پیدا می‌کند، یعنی بودجه به صورت انقباضی تدوین شده است.

این استاد اقتصاد دانشگاه مشهد گفت: براساس تحقیق علمی ثابت شده است که در کشورهای توسعه یافته سازمان همکاری اقتصادی و توسعه OECD و کشورهای در حال توسعه، هزینه‌های جاری دولت براساس همه مدل‌های اقتصادسنجی تأثیری بر تورم و رشد اقتصادی ندارد و اثر رشد هزینه جاری بر روی رشد اقتصاد منفی است. در کشور ما هم که از سال 90 که بودجه عمومی دولت 100 هزار میلیارد تومان بود و تا سال آینده که به یک میلیون و 370 هزار میلیارد تومان می‌رسد، اما در این یک دهه نرخ رشد اقتصادی صفر بوده است. یعنی رشد هزینه دولت صورت گرفته، اما اثر منفی بر روی رشد اقتصاد گذاشته است.

وی افزود: رشد هزینه‌های دولت باعث رشد اقتصاد نشده، بلکه رشد اقتصاد را کم کرده است و این برخلاف نظر کنز بوده است، چون در آن زمان عرضه وجود داشت، تقاضا و قدرت خرید کم بود اما الان در کشور ما دچار رکود تورمی هستیم و تقاضا نیست از یک طرف مشکل عرضه وجود دارد و محدودیت در عرضه کالا داریم.

* پیشی‌گرفتن نرخ استهلاک از نرخ سرمایه‌گذاری جدید

قوامی خاطرنشان کرد: متأسفانه نرخ استهلاک در اقتصاد از نرخ سرمایه‌گذاری جدید بیشتر شده ، یعنی سرمایه‌گذاری جدید نتوانسته جبران استهلاک در دو سال اخیر را داشته باشد.

وی افزود: دولت اقدام خوبی انجام داده و دقت کرده است که لایحه بودجه ضد تورمی و رشد محور باشد. ثبات اقتصادی یکی از الزامات رشد اقتصاد است و اگر دولت تورم را کنترل کند زمینه رشد فراهم می‌شود. افزایش هزینه جاری و تورم باعث کاهش رشد شده است. 

معاون امور حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد این را هم گفت: نکته دیگر این است که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تأثیر بیشتری بر روی اقتصاد می‌گذارد تا اینکه سرمایه‌گذاری بخواهد از سوی دولت صورت گیرد. یعنی سرمایه‌گذاری خصوصی اثر مثبت بیشتری بر رشد می‌گذارد. باید در کشور ما به بهره‌وری و افزایش سرمایه‌گذاری خصوصی در اقتصاد توجه شود، وگرنه دچار لوپ مزمن رکود و عقب‌گرد سال‌های قبل می‌شویم.

قوامی اظهار داشت: دولت هشتم وقتی به دولت نهم تحویل شد نقدینگی در کشور 64 هزار میلیارد تومان در سال‌ 83 بود و وقتی دولت نهم و دهم تمام شد، نقدینگی به 115 هزار میلیارد تومان رسید و وقتی این دولت تحویل شد نقدینگی به حدود 450 هزار میلیارد تومان رسید یعنی ظرف 8 سال نقدینگی هم 8 برابر شد. زمانی که دولت یازدهم آمد نقدینگی  450 هزار میلیارد تومان بود در پایان دو دولت نقدینگی به 4 میلیون هزار میلیارد تومان رسید یعنی بین 7 تا 8 برابر شد و این روند جهش نقدینگی خطرناک است که مخالف رشد اقتصادی است و مخالف سیاست اقتصاد مقاومتی است و باید رشد حقیقی و بهره‌وری در کشور صورت گیرد. بنابراین دولت سیزدهم اولین بودجه خود را خوب هدف‌گیری کرده و امیدوارم اصلاح ساختار ادامه داشته باشد.

انتهای پیام/‌ب

منبع: فارس

کلیدواژه: تورم لایحه بودجه گندم اقتصاد هادی قوامی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی لایحه بودجه انقباضی معاون امور حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت لایحه بودجه سرمایه گذاری میلیارد دلار انرژی ارزان ارزش افزوده یک میلیون رشد اقتصاد ارز ترجیحی فولاد خام سال آینده 55 میلیارد میلیون تن 4200 تومانی 100 میلیون سال جاری کشور ما سنگ آهن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۳۹۲۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعتبارات مقابله با فقر به کدام دستگاهها می‌رسد؟

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، بررسی ویژگی های فقر در ایران نشان می دهد که افزایش نرخ فقر در ایران طی سال های اخیر تا حد زیادی معلول شرایط کلان اقتصادی است از این رو برای مقابله با آن نیازمند رویکرد تقویت رشد اقتصادی همراه با سیاست های حمایتی قاعده مند هستیم. اگرچه نقش بالای شرایط اقتصاد کلان در گسترش فقر، ظرفیت های فقرزدایی بودجه عمومی را محدود کرده است، با توجه به اهمیت راهبردی مسأله فقر تحلیل بودجه عمومی از منظر فقرزدایی همچنان دارای اهمیت و یک موضوع کلیدی است.

ارزیابی مکانیزم های امحای فقر در لایحه بودجه سال 1403 نشان می دهد که لایحه به دو شیوه مستقیم و غیر مستقیم بر نرخ فقر اثرگذار است. اثرگذاری غیرمستقیم لایحه بودجه سال 1403 باید از طریق تقویت رشد اقتصادی و کاهش تورم باشد اما لایحه بودجه سال جاری به گونه ای تدوین شده که ادامه روند قوانین بودجه در سال های گذشته است و با توجه به ظرفیت ها و محدودیت های بودجه ای، از لایحه نمی توان انتظار چندانی در مورد هدایت و تقویت رشد اقتصادی و در نتیجه فقرزدایی بخصوص از کانال ظرفیت سازی برای ایجاد رشد اقتصادی پایدار داشت. با این حال، رویکرد نسبتاً انقباضی بودجه و حساسیت بالای آن به موضوع کسری که خود را در کاهش نسبت کسری ترازعملیاتی به کل بودجه عمومی نشان میدهد، می تواند از منظر کاهش اثرات منفی بودجه بر تورم و به تبع آن فقر، مثبت تلقی شود. در سمت دیگر اثرگذاری مستقیم لایحه بودجه بر روی نرخ فقر از طریق سیاست های حمایتی و تامین مالی مالیاتی نشان می دهد که بودجه ابتکار قابل توجهی برای تغییر رویکرد به منظور فقرزدایی از مجرای اثرگذاری مستقیم را پیش بینی نکرده و ظرفیت جدیدی را برای تخفیف فقر ایجاد نکرده است. در واقع در لایحه بودجه منابع یارانه ها و بودجه نهادهای حمایتی به عنوان مهمترین منابع مقابله با فقر درآمدی کمتر از تورم رشد کرده است.

در نمودار زیر ساختار توزیع اعتبارات سالیانه به دستگاهها در خصوص مقابله با فقر قابل مشاهده است. بر این اساس سازمان هدفمندی(جهت توزیع یارانه دارو، نان و یارانه نقدی)، وزارت کار و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی، کمیته امداد  و صندوق توسعه مسکن از این اعتبارات استفاده میکنند.