مهاجری :برخی اعضای سابق شورای نگهبان، خودشان منتقد برخی عملکردهای آن بوده‌اند
تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۴۸۲۸۹
محمد مهاجری، فعال سیاسی اصولگرا طی یادداشتی نوشت: سخن بر سر جایگاه قانونی شورای نگهبان نیست. حتی اگر بسیاری از عملکردهای این شورا را قابل‌نقد بدانیم، به لحاظ قانونی و حقوقی، پذیرش اصل وجود شورای نگهبان لازم و حفظ حرمت آن واجب است. با این حال، نباید بر رفتارهای سوال‌برانگیز شورای نگهبان چشم بست و زبان به انتقاد نگشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
داستان ردصلاحیت کاندیداها بخشی از نقدها، مستقیما ربطی به اعضای شورای نگهبان ندارد، بلکه دلیلش نقصی است که در قانون اساسی وجود دارد. مثلا اینکه شورای نگهبان موظف به پاسخگویی به هیچ فرد و نهادی نیست (حال آنکه حتی مقام رهبری در برابر مجلس خبرگان پاسخگو است) باید در قانون اساسی حل و رفع شود. حتی اینکه گفته شود مثلا فقهای محترم شورای نگهبان «عادل» هستند مشکل را حل نمی‌کند. چه‌بسا افرادی ردصلاحیت شده‌اند که آنها نیز عرفا «عادل» محسوب می‌شده‌اند.
نکته دیگر اینکه معلوم نیست شورای نگهبان، بخشی از قوه مقننه است یا جایگاهی فراقوه‌ای دارد. به علاوه روشن نیست شورای نگهبان یک نهاد حقوقی-فقهی است، یا شأن سیاسی برای خود قائل است یا اینکه روشن نیست اگر فردی با تصمیم شورای نگهبان، خود را «مغبون» و «مظلوم» دانست، باید به چه نهادی شکایت ببرد.
نکته دیگر به ترکیب حقوقدانان شورای نگهبان برمی‌گردد که نقش 50درصدی در این شورا دارند. مقایسه ترکیب اعضای دوره اول شورا نشان می‌دهد اکثر حقوقدانان آن از چهره‌های شناخته شده در جامعه علمی، حقوقی، قضایی بوده‌اند اما به‌تدریج از آن ویژگی‌ها فاصله گرفته شده این حرف غلطی نیست که برداشت یک حقوقدان گمنام چه‌بسا از فهم یک قاضی شناخته‌شده برتر و درست‌تر باشد، اما مهم اقبال افکار عمومی -به‌خصوص متخصصان و نخبگان- به این افراد است.
این نکته از آن جهت مهم است که نظر شورای نگهبان به عنوان رای غایی و نهایی نباید به حدی مناقشه‌برانگیز باشد که جامعه حقوقی کشور آن را مورد «ان‌قلت»های جدی قرار دهد. در قوه قضاییه اگر حکمی در دادگاه بدوی صادر شود، برای اعتراض به آن دادگاه تجدیدنظر را پیش‌بینی کرده‌اند و اگر محکوم همچنان معترض باشد، به دیوان عالی کشور شکایت می‌کند که اعضای آن قضات باتجربه و پرسابقه‌ای هستند که جامعه حقوقی و قضایی کشور، تبحر آنها را تصدیق و معمولا کمتر مناقشه می‌کنند. اما در مورد شورای نگهبان چنین فرآیندی وجود ندارد.
ممکن است گفته شود در برخی کشورها دادگاهی به نام «دادگاه قانون اساسی» وجود دارد که حرف نهایی را می‌زند و به حکم آن نمی‌توان اعتراض کرد. این حرف درستی است اما اولا فرآیند انتخاب اعضای دادگاه قانون اساسی، متفاوت از شورای نگهبان است و دیگر اینکه وظیفه آن دادگاه، مانند نقش شورای نگهبان نیست که کاملا مبسوط‌الید باشد.
در واقع مجری اصلی انتخابات، شورای نگهبان اگر چاپ تعرفه‌ها و ساخت مهرهای انتخابات را هم به شورای نگهبان واگذار کند، عملا نیازی به وزارت کشور نیست.
ردصلاحیت دکتر علی لاریجانی در انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر، تفاوت ماهوی چندانی با موارد مشابه در دوره‌های گذشته ندارد، اما تفاوت در این است که شورای نگهبان این‌بار در برابر فردی قرار دارد که اصطلاحا دست شورای نگهبان را خوانده و ثانیا خودش در مسوولیت‌های عالی کشور قرار داشته و اشرافش به موضوعات از همه اعضای شورای نگهبان بیشتر هم هست. به علاوه، دست روی آفتی گذاشته که اگرچه تکراری است اما اکنون به عنوان یک دمل سر باز کرده و آن، اطلاعات نادرستی است که حالت پاپوش دارد. لاریجانی ردصلاحیت را یک تصمیم سیاسی خارج از اختیارات و دخالت شورای نگهبان می‌داند و این شورا را در برابر چالش کارآمدی قرار داده است. می‌دانیم آقای کدخدایی، سخنگوی پیشین شورای نگهبان، به‌دنبال اینکه در برابر پرسش‌های مکرر قرار گرفت، از سمت خود کنار رفت تا مجبور به پرداخت هزینه‌ای بیشتر نشود. قطعا برخی دیگر از اعضا نیز با چنین فشاری روبه‌رو هستند. این فشار و پاسخگو نبودن در برابر آن می‌تواند شورای محترم نگهبان را به سراشیبی تضعیف بکشاند. این سراشیبی همان است که می‌تواند «حال فعلی» شورا را دچار چالش کند.
21217
کد خبر 1584740منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: اصولگرایان شورای نگهبان شورای نگهبان قانون اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۴۸۲۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عضو شورای شهر کرج: ارتباط نامعقول طرح سوال اعضای شورا از شهردار کرج با جابجایی مدیران شهرداری
به گزارش خبرآنلاین البرز ؛ فاطمه منعمی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر کرج گفت: هرگاه طرح سوالی از شهردار کرج مطرح می‌شود، شاهد تغییرات مدیریتی در مدیریت شهری می شویم که بیشتر به یارکشی شهردار از طریق اختلاف افکنی در اعضا در راستای ثبیت جایگاهش شبیه است.
وی افزود: جابجایی مدیران در شهرداری کرج بلافاصله پس از طرح سوال اعضای شورا از شهردار در حالی رقم می‌خورد که شاید بتوان گفت وجه سیاسی اینگونه انتصابات بر وجه خدمت رسانی غالبتر است.
عضو شورای اسلامی شهر با اشاره به پروژه‌های متعدد بر زمین مانده، به تصویب بودجه سال ۱۴۰۳ و ضرورت اجرای پروژه‌ها بر اساس برنامه ها، مصوبات و سیاست‌های پارلمان شهری اشاره کرد و افزود: انتظار داریم اجرای پروژه‌های عمرانی در سطح شهر کرج منطبق با برنامه زمان بندی پیش رود اما با اینگونه انتصابات سیاسی ، قطعاً منجر به تاخیر در اجرای پروژه یا اجرای با سطح کیفیت نامتعارف می گردد لذا تاکید دارم شهردار کرج به جای یارکشی، نسبت به رفع نقاط ضعف مدیریتی خود که مورد تذکر اعضا شورای اسلامی شهر است و در جهت اهداف مجموعه مدیریت شهری که همان خدمت رسانی بهتر به شهر و شهروندان است، گام بردارد.
فاطمه منعمی افزود: سوال اینجاست که ارتباط طرح سوال از شهردار کرج با جابجایی برخی مدیران شهرداری چیست؟ و آیا این تغییرات با هدف تفرقه افکنی بین اعضا است؟
فاطمه منعمی در خاتمه افزود: جابجایی مدیران شهرداری از حقوق شهردار است و اعضای شورا نیز قصد دخالتی در جابجایی‌های مدیران ندارند اما نباید هدف اولیه تغییرات مدیریتی با انگیزه اختلاف افکنی بین اعضا و شاید یارکشی سیاسی باشد و ادامه داد: رضایتمندی شهروندان خط قرمز اعضای شوراست و از هیچ کوششی در جهت آرامش شهروندان که اخلاقی و قانونی نسبت به آن تعهد داریم، کوتاه نخواهیم آمد.46
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899875
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است