نتیجه سیاستگذاری‌ها نباید به کوچکتر شدن سفره مردم منجر شود
تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۵۹۸۲۵
رئیس کل دیوان محاسبات کشور گفت: فارغ از بحث حذف یا تداوم ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه، نباید نتیجه سیاستگذاری ها معطوف بر کوچکتر شدن سفره مردم شود.
به گزارش مشرق، مهرداد بذرپاش رئیس کل دیوان محاسبات کشور در حاشیه نشست تخصصی دیوان محاسبات و دستگاه‌های نظارتی با مدیران ارشد وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت،با اشاره به ترک فعل ها و انحراف از قوانین در دوره های پیشین مدیریت وزارت صمت، گفت: تعامل سازنده وزارتخانه های دولت با دستگاه های نظارتی می تواند در پیشگیری از تخلفات آتی، اثربخش باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به قوانین معطل مانده در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، اظهار داشت: دیوان محاسبات کشور با احصا و یادآوری قوانین معطل مانده درباره وزارت صمت، چه ناظر به قانون بودجه سالیانه و چه نسبت به هدفگذاری های برنامه ششم توسعه، بر آن است تا ضمن ایفای نقش نظارتی خود، یاریگر این وزارتخانه در زمینه اصلاح سازوکارها و بهبود عملکرد باشد.
بیشتر بخوانید: بذرپاش: شرکت‌داری بانک‌ها از معضلات حل نشده استرئیس کل دیوان محاسبات کشور با اشاره به ضرورت توجه بیش از پیش به حوزه معادن به عنوان یک ثروت عظیم ملی، تصریح کرد: یکی از کانون های توجه دستگاه های نظارتی، موضوع معادن و حقوق دولتی ناشی از آن است که اهتمام جدی وزارتخانه صمت در راستای پاسداشت از این ثروت ارزشمند میهنی را می طلبد.
بذرپاش ضمن برشماری چالش های موجود در صنعت خودروسازی کشور، گفت: اگرچه صنعت خودروسازی جزو صنایع پیشتاز و کلیدی کشور محسوب می شود، اما نمی توان از کنار مشکلات متعدد آن نیز به سادگی عبور کرد و توقع می رود که هرچه سریعتر برای رفع دغدغه هایی همچون ارتقای کیفیت و اصلاح فرآیند تحویل خودرو، راه حل سریع و کارآمد اندیشیده شود.
وی نظارت بر بازار و یکپارچه سازی سامانه های کنترلی را از وظایف اصلی دستاندرکاران وزارت صمت عنوان و بیان کرد: یکپارچه سازی سامانه تجارت با سایر سیستم های کنترل و نظارت بر بازار از مهمترین اقداماتی است که باید به آنها توجه شود چراکه تاخیر در راه اندازی و به اتمام نرساندن این ابزارهای کنترلی، نه تنها بر مشکلات مردم خواهد افزود بلکه بر حجم پرونده های مفتوحه در دستگاه های نظارتی نیز اضافه خواهد کرد.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور همچنین در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران پیرامون پیشنهاد دولت مبنی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، گفت: نظر تخصصی دیوان محاسبات نسبت به لایحه بودجه پیشنهادی دولت طی هفته آتی به مجلس شورای اسلامی اعلام خواهد شد.
بذرپاش تاکید کرد: فارغ از بحث حذف یا تداوم ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه، باید نتیجه تصمیمات و سیاستگذاری ها معطوف بر کوچکتر نشدن سفره مردم و توقف گرانی ها در حوزه کالاهای اساسی باشد؛ همچنین باید مراقبت کرد که عواید حاصل از این پیشنهاد دولت، لزوماً به دهک های نیازمند تخصیص پیدا کند.
در ادامه، وزیر صمت دولت سیزدهم نیز ضمن تشکر از دقت نظر دیوان محاسبات در ارائه راهکارهای عملیاتی برای بهبود عملکرد در حوزه صنعت، معدن و تجارت، گفت: اصلاح سازوکارها و فرآیندهای پیشین در دستور کار دوره جدید مدیریت وزارت صمت قرار گرفته است که با عملیاتی شدن طرح های اصلاحی، به زودی شاهد جبران خلاها و نقایص گوشزد شده از جانب دستگاه های نظارتی خواهیم بود.
رضا فاطمی امین در پایاناین نشست خبری، با اشاره به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه پیشنهادی دولت،گفت: تنها متضرران از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، دلالانی هستند که پیشتر از این رانت بهره مند می شدند. مردم اطمینان داشته باشند که نه تنها هیچ یارانه ای قطع نخواهد شد بلکه تخصیص هدفمند آن بهبود پیدا خواهد کرد و عادلانه تر توزیع خواهد شد.
منبع: مشرق
کلیدواژه: بازار خودرو بورس قیمت دیوان محاسبات کشور مهرداد بذرپاش مجلس شورای اسلامی وزارت صمت سید رضا فاطمی امین برنامه ششم دولت خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت رئیس کل دیوان محاسبات کشور دستگاه های نظارتی ارز ۴۲۰۰ تومانی وزارت صمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۵۹۸۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سند بسیار مهم درباره سفره‌های آب زیرزمینی؛ چرا همه سکوت کرده‌اند؟!
فرارو- خطر فرونشست زمین در برخی از نقاط کشور، مدت‌هاست مورد توجه کارشناسان حوزه محیط زیست قرار گرفته؛ خطری که هر چند وقت یکبار و با شنیدن اخبار فرونشست زمین در نقاط مختلف کشور، منجر به افزایش نگرانی‌ها می‌شود. علی بیت اللهی رئیس مرکز زمین‌شناسی مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی اخیرا در این باره گفته است: «با توجه به توسعه پهنه‌های فرونشستی زمین در کشور و فروافتادن خودرو‌ها به درون شکاف‌ها و فیشر‌های فرونشستی (در چند مورد)، نصب علائم هشدار دهنده، در زون‌های پرخطر فرونشست زمین، ضروری است.»
به گزارش فرارو، بیت اللهی در اظهار نظر دیگری نیز گفته است: «یک مطالعه جهانی درخصوص نرخ فرونشست زمین در کشور‌های مختلف انجام شده و نشان می‌دهد حدود ٣ تا ۵ درصد پهنه‌های فرونشستی زمین در کل دنیا دارای نرخ فرونشست بین ١٠ تا ١۵ سانتیمتر است. یعنی فرونشست و پهنه فرونشستی که نرخ بالای ١٠ تا ١۵ سانتیمتر داشته باشند، در دنیا به ندرت دیده می‌شود و نرخ فرونشست عمده پهنه‌ها زیر ١٠ سانتیمتر است. اما در ایران نرخ فرونشست در این پهنه‌ها به بالای ١۵ سانتیمتر می‌رسد.»
بر اساس آمار‌های رسمی کشور، نرخ فرونشست در برخی از نواحی استان کرمان به ۴٠ سانتیمتر می‌رسد و در جنوب استان البرز و در نزدیکی پایتخت نرخ فرونشست بالای ٣٠ سانتیمتر در سال است. همچنین در برخی از نواحی استان اصفهان نرخ فرونشست به بیش از ١۵ سانتیمتر در سال می‌رسد. در جنوب تهران نرخ فرونشست بالای ٢٠ سانتیمتر در سال ثبت شده و برخی از نواحی ورامین نرخ فرونشست بالای ٢٠ سانتیمتر در سال دارد. اغلب کارشناسان معتقدند خشکسالی و برداشت بی رویه منابع آبی زیرزمینی در تشدید بحران فرونشست زمین در کشور، بی تاثیر نیست.
نگاهی به آمار‌های جهانی نشان می‌دهد که هند و برخی از ایالات آمریکا و چین بالاترین نرخ‌های فرونشست جهان را دارند. اما مسئله این است که بین ایران و این کشور‌ها تفاوت‌هایی وجود دارد. متاسفانه، پهنه‌های فرونشستی ایران محدود به مناطق خاصی نیست و در بسیاری از استان‌های کشور توسعه یافته است. با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که دولت برای مبارزه با بحران فرونشست زمین و کاهش آب‌های زیرزمینی چه برنامه‌ای دارد و آیا می‌توان با برنامه ریزی، مانع از تشدید این بحران در کشور شد؟ محمد درویش پژوهشگر و فعال محیط زیست در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:
هیچ آبی در سفره‌های آب زیرزمینی کشور باقی نماندهمحمد درویش به فرارو گفت: «بحران فرونشست زمین از ابتدای دهه ۱۳۸۰ در کشور جدی شد و نخستین هشدار‌ها نیز در همین دوره توسط صاحب‌نظران مطرح شد. آنها هشدار می‌دادند که با این روند برداشت از سفره‌های آب زیرزمینی، دیر یا زود با بحران فرونشست زمین و ایجاد فروچاله‌ها و شکاف‌ها رو به رو خواهیم شد. اما متاسفانه هیچ توجهی به این هشدار‌ها نشد واین وضعیت ادامه پیدا کرد تا رسیدیم به زمان فعلی. در گزارش سال ۲۰۰۵ سازمان زمین شناسی اعلام شد که در بخش‌هایی از تهران و در جنوب غربی پایتخت در دشت شهریار، تا ۳۶ سانتی متر در سال به شکل نقطه‌ای شاهد فرونشست زمین هستیم، در معین‌آباد ورامین تا ۲۰ سانتی متر و در ابردژ ۲۵ سانتی متر، فرونشست داریم. همچنین در مناطق جنوب غربی استان البرز و در پایاب رودخانه فررود (مرز بین استان‌های قزوین و البرز) و در بویین زهرا نیز شاهد شکاف‌هایی بودیم. اکنون، از این گزارش نزدیک به ۲۰ سال گذشته است و پس از این گزارش، در سال ۲۰۱۰، سازمان زمین شناسی اعلام کرد که بخش‌هایی از استان فارس بین دشت جهرم و فسا به شکل نقطه‌ای با میزان فرونشستی مواجه شده که حتی از ۳۰ سانتی متر هم گذشته و به ۵۴ سانتی متر در سال رسیده که بالاترین رکوردی است که در جهان ثبت شده بود.»
وی افزود: «اکنون، چنین فرونشست‌هایی در کشور ما رخ نمی‌دهد. یعنی رکورد‌ها در حد ۵۴ سانتی متر و ۳۶ سانتی متر نیست. رکورد‌ها کمتر شده، اما این خبر خوب و مثبتی نیست. دلیل این که رکورد‌ها کمتر شده این است که اکنون آبی باقی نمانده که از زیر زمین کشیده شود و در اثر این حرکت، سطح زمین فرو برود. در حال حاضر کفگیر بسیاری از آبخوان‌ها (سفره‌های آب زیرزمینی) به ته دیگ خورده یا به زودی به ته دیگ می‌خورد. گزارشی که کمیته مقابله با خشکسالی در وزارت کشور منتشر کرده و ریاست آن بر عهده خانم بنفشه زهرایی است نشان می‌دهد که تا کمتر از ۱۰ سال دیگر بیش از ۲۰ درصد از آبخوان‌های ما کاملا از آب تهی می‌شود و با بحران مهاجرت‌های گسترده رو به رو خواهیم بود.»
صدای منتقدان در «سند امنیت غذایی کشور»این فعال محیط زیست در ادامه گفت: «به دلیل همین هشدار‌های جدی، بیش از ۱۵۰ کارشناس، عالی رتبه کشور از سازمان‌های مختلف از وزارت جهاد کشاورزی تا وزرات نیرو و سازمان‌های مختلف دیگر گرد هم نشستند و سندی را تنظیم کردند که سال گذشته در اردیبهشت ماه توسط رئیس جمهور تصویب شد و در تیرماه طی مراسمی در ساختمان مشروطه و در حضور رئیس مجلس و بسیاری از مقامات دیگر ابلاغ شد. در سند «امنیت غذایی ایران» برای نخستین بار صدای منتقدان شنیده شده یعنی در این سند گفته شده که میزان مصرف آب در بخش کشاورزی باید تا افق ۱۴۱۱ دست کم ۳۰ میلیارد متر مکعب کاهش پیدا کند و از ۸۱ میلیارد متر مکعب به ۵۱ میلیارد متر مکعب کاهش پیدا کند. این بزرگترین دستاورد و پیام امیدبخشی است که از حاکمیت شنیدیم که این مسئله را بالاخره جدی گرفت. تا پیش از این و در قالب اتهام‌های مختلف می‌گفتند که شما به دنبال این هستید که ما به کشور‌های دیگر وابسته شویم و به عبارتی متوجه اهمیت امنیت غذایی و نابودی منابع آب شیرین نبودند.»
وی افزود: «در این سند تاکید شده است که تا سال ۱۴۱۱ ناترازی آبخوان‌ها باید به ۱۰۵ میلیارد متر مکعب کاهش پیدا کند. در حال حاضر با ۱۵۰ میلیارد متر مکعب ناترازی رو به رو هستیم و یعنی مطابق سند امنیت غذایی باید ۴۵ میلیارد متر مکعب کاهش ناترازی داشته باشیم و نرخ فرسایش خاک نیز باید دست کم ۲۰ درصد کاهش داشته باشد. این‌ها علامت‌هایی است که نشان می‌دهد بالاخره این خطر به رسمیت شناخته شده است. در حال حاضر در آستانه نخستین سال اجرای سند هستیم و به حدی فشار آورده ایم که سرانجام دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی که مسئولیت اجرای این سند را به عهده دارد و ریاست این دبیرخانه سند را ابلاغ کرده به دکتر پیام نکویی، معاون وزیرجهاد کشاورزی، حکمی داد تا براساس آن، گزارش عملکرد سال اول اجرای سند را مطالبه کند. مطالبه رسانه ها، فعالان و دانشگاهیان باید دقیقا همین اجرای سند امنیت غذایی باشد. باید امسال حداقل ۳ میلیارد متر مکعب در بخش کشاورزی و ۵ میلیارد متر مکعب در ناترازی‌ها کاهش را تجربه کنیم. به همین دلیل منتظریم تا ببینیم آیا سند به اهداف خود رسیده و دستگاه‌های اجرایی کشور موفق شده اند در راستای اهداف سند حرکت کنند یا خیر و اگر یکی از نهاد‌ها در این زمینه ناموفق بوده دولت، مجلس و دستگاه‌های دیگر چه واکنشی نشان می‌دهند؟»
سند مهمی که گمنام و مهجور مانداین کارشناس حوزه محیط زیست گفت: «نباید اجازه دهیم سند امنیت غذایی نیز به خاطره‌ها بپیوندد و سرنوشتی مثل «سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور» پیدا کند. ما قرار بود در ۱۴۰۴ کشور اول منطقه باشیم. اما اکنون اگر افغانستان نبود، کشور آخر منطقه می‌شدیم. هیچکس خود را به اجرای سند ملزم ندانست. حتی رئیس جمهور وقت (آقای احمدی نژاد) که قرار بود هر سال گزارش پیشرفت سند را ارائه دهد، اعلام کرد ما اصلا این سند را قبول نداریم و با امکانات ما همخوانی ندارد و می‌توانیم بسیار بیشتر از این سند رشد کنیم. ایشان می‌گفت ما چرا باید تا سال ۱۴۰۴ برای رشد کردن صبر کنیم؟ ما همین حالا هم قدرت اول منطقه هستیم. این طرز فکر جاری و ساری بود تا به وضعیت فعلی رسیده ایم. به همین دلیل است که نگرانم و تاکید دارم که امیدوارم سند غذایی کشور نیز از دست نرود و مغفول نماند.»
وی افزود: «سازمان حفاظت از محیط زیست، وزارت کشور، وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه و وزارت جهاد کشاورزی از مهمترین سازمان‌هایی هستند که در حوزه پیشگیری و کنترل شرایطی مثل فرونشست زمین مسئولیت دارند و باید به عنوان زیرمجموعه‌های دولت، تلاش کنند. از سال ۱۳۹۹ پیش نویس سند تنظیم شد و بار‌ها چکش کاری شد و رفت و برگشت تا بالاخره سال ۱۴۰۲ تصویب شد. در حال حاضر همه دستگاه‌های اجرایی، موظف به اجرای این سند هستند. اگر خوش بین باشیم و بگوییم سند به شکل کامل اجرا شود و هر سال ۳ میلیارد متر مکعب در حوزه آب بخش کشاورزی و ۵ میلیارد متر مکعب در ناترازی آبخوان‌ها صرفه جویی کنیم، امید زیادی در افزایش تاب آوری زمین ایجاد می‌شود، اما همه این‌ها در گرو اجرای سند است. رئیس جمهور از روزی که این سند را امضا کرده حتی یکبار در هیچ سخنرانی درباره اهمیت این امضا و این سند صحبت نکرده اند. چطور ممکن است چنین سند مهمی مورد توجه ایشان قرار نگیرد. چطور ممکن است آقای قالیباف که پای این سند را امضا کرده و در مراسم ابلاغ آن حضور داشته در هیچ گفتگویی یا در صحن مجلس به این سند اشاره نکند؟ متاسفانه حتی رسانه‌ها نیز به این سند و اهمیت آن نمی‌پردازند. گویی برخی مسئولین بدشان نمی‌آید که موضوعات اساسی را پشت گوش بیندازند و بگویند مسئولان بعدی که سر کار بیایند فکری به حال مشکلات کشور خواهند کرد. این روش مدیریتی در کشور باب شده که امروز را بگذرانیم و فردا هر چه شد به ما مربوط نیست.»
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور