به نقل از «فارس»

‌ماجرای تقاضای پرداخت 9 هزار میلیارد تومان تسهیلات به یک تولید کننده لوازم خانگی‌

تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۶۰۳۴۳

اخبار شرکت‌ها: در روزهای اخیر مطلبی در فضای رسانه و شبکه‌های اجتماعی مطرح شده مبنی بر اینکه گروه صنعتی انتخاب با عنوان بزرگترین تولید کننده صنعت لوازم خانگی کشور از وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تداوم تولید تقاضای تسهیلات را داشته است.

پیرو طرح این موضوع، نامه‌ای با امضای معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شده که ادعا می‌کند گروه صنعتی انتخاب به عنوان بزرگترین بازیگر صنعت لوازم خانگی ایران از وزارت صمت برای تداوم تولید 530 هزار دستگاه محصول، تقاضای تسهیلات 9000 میلیارد تومانی داشته است، بعد هم با بیان اینکه چرا 24 درصد هر محصول از محل واردات تامین می‌شود، پنبه صنعت زده شده و تلاش واحدهای ملی برای نیل به تولید تا عمق ساخت داخل 76درصدی به هیچ گرفته می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بررسی‌ها نشان می‌دهد ادعاهای مطرح شده علیه صنعت لوازم خانگی از سه جهت اشاعه کذب محض، ترویج شایعه و وارونه نشان دادن واقعیت جای بحث و بررسی بسیار دارد.

بیشترین تاکید در این خبر، حول محور دریافت تسهیلات از شبکه بانکی دریافت شده است. نخست اینکه تقاضای تسهیلات شرکت صنعتی انتخاب با مجموعه‌ای از برندها و محصولات چیزی جز نیاز معمول یک شرکت صنعتی نیست. شرکت سالانه بیش از 1.350 میلیون دستگاه انواع تلویزیون، یخچال و فریزر و لباسشویی و نیز اقسام متنوعی از اجاق گاز و محصولات خانگی دیگر را تولید می‌کند و گردش مالی سالانه آن بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان است. طبیعی است حتی اگر این عدد که طبق اعلام رسمی معاون وزیر صمت مربوط به کل بازیگران صنعت لوازم خانگی است، درست باشد بازهم نسبت به وضعیت این صنعت و حتی گروه انتخاب رقم چشمگیری نیست.

حجم بازار لوازم خانگی ایران با یک حساب سرانگشتی حدود 6 میلیارد دلار است که از این عدد بیش از 1.5میلیارد دلار قاچاق و مابقی تولیدات داخلی هستند. ضرب این رقم با نرخ دلار روز به خوبی نشان می‌دهد کل تامین مالی انجام شده برای این بخش حتی اگر سه برابر شود باز هم به نرخ معمول تزریق تسهیلات به سایر صنایع نمی‌رسد.

از آن سو حجم سرمایه‌گذاری صورت گرفته در این مجموعه صنعتی طی دو دهه اخیر نشان می‌دهد انتخاب تاکنون بیش از 100 هزار میلیارد تومان ماشین‌آلات، ابزار، ادوات، دستگاه‌های فعال در خطوط تولید، شبکه پخش، شبکه فروش و شبکه خدمات پس از فروش به عنوان هزینه‌های ثابت تولید در اقصی نقاط کشور به ویژه استان اصفهان راه‌اندازی کرده و به مدد همین سرمایه‌گذاری توانسته خلاء برندهای خارجی اعم از ال‌جی، سامسونگ و بسیاری دیگر از شرکت‌ها که هیچ تعهدی به مصرف‌کننده ایرانی ندارد را پر کند.

نکته‌ای مغفول در گزارشات منتشر شده‌، هزینه اخراج دو برند کره‌ای از ایران و سرمایه‌گذاری برای تاسیس شبکه تولید و پخش و خدمات پس از فروش جایگزین توسط برندهای ملی است. بنابراین از یک جهت درخواست تسهیلات و اعلام نیاز ارزی برای شرکتی که سالانه ده‌ها هزار میلیارد تومان محصول تولید کرده و حجم بالایی از اشتغال را با عمق ساخت داخل 50 تا 75درصد ایجاد کرده، چیز عجیبی نیست‌

در اینجا لازم است مختصری درباره نحوه فعالیت صنعتی و شیوه تولید در جهان توضیح داد که اولا تولید باید به سطح صرفه مقیاس برسد تا امکان صنعتی شدن یک محصول فراهم شود. مثلا برای ساخت کارخانه کمپرسور مقیاس تولید اقلا باید 5 میلیون دستگاه باشد تا تولید صرفه اقتصادی داشته باشد. کل نیاز بازار ایران فعلا در سطح 2.5میلیون واحد نرسیده بنابراین هیچکس رغبتی به ساخت این قطعه در ایران ندارد پس واردات آن برای تداوم تولید یک امر حیاتی است. در قطعه پنل تلویزیون نیز تمام جهان و نه فقط ایران، نیاز خود را از سازندگان شرق آسیا تامین می‌کنند. این وضعیت در حدی است که برندهایی نظیر اپل برای تلفن‌های همراه خود از صفحات LCD سامسونگ و سایر سازندگان شرقی استفاده می‌کنند. بنابراین ایران هم مجبور است این قطعه را وارد کند که از قضا کار بدی نیست و کیفیت مناسب بسیاری از برندهای بومی حاصل صفحات مجهز به کیفیت روز جهان است.

از آن سو، در ابعاد کلان باید یادآور شد مگر نانوا آرد خود را هر روز از گندم مزرعه خود در آسیاب به دست می‌آورد یا آب لوله کشی را خود از طریق حفر چاه و تسویه آن به دست می‌آورد که گروه انتخاب و سایر بازیگران بومی هم باید 100 درصد قطعات موردنیاز خط تولید خود را از داخل تامین کنند؟ تویوتا به عنوان بزرگترین سازنده خودرو در جهان قطعات کامپیوتری را از ویتنام و هند، موتورهای خود را از چین و سیستم ترمز را تولیدکننده‌ای ترک‌تبار برای محصولی که در کارخانه کانتی‌کات در آمریکا مونتاژ می‌شود، تهیه می‌کند. در الگوی تولید ملی هم که مصداق بارز آن کره جنوبی در دهه70میلادی است، ایده ساخت رادیو تلویزیونهای ملی با ساخت پوسته و قطعات ظاهری و ادوات فنی در داخل کشور و واردات ترانزیستور رادیو یا شیشه تلویزیون از ژاپن آغاز شد. ممنوعیت واردات در آن دوره با حمایت رسانه‌ها به مدت چند دهه بنگاه‌هایی را خلق کرد که امروز از اقتصاد یک کشور ثروتمند، بیشتر و بزرگتر هستند. ما اما ندیده‌ایم و بسیار کم می‌خوانیم و همین دو تله کافی است تا نیشتر بر جگر تولیدکننده کنیم. یک روز با سرکوب قیمت در کارخانه توسط دولت و روز دیگر با شایعه‌سازی درباره دریافت وام ارزی و تسهیلات ریالی و دادن لقب رانت‌خوار به صنعتگر.

 توجه به مستندات، آمار و گزارش‌های متعدد وزارت صمت گویای سطح بالاتر تولید لوازم خانگی کامل در کشور نسبت به 4 سال گذشته است. موردی که نشان از تامین نیاز داخل کشور دارد. گزارش این اقدامات به کرات به تایید دستگاه‌های مختلف مسئول رسیده است. جالب اینکه همین مهم است که توسط دشمنان بیرونی و عوامل پنهان داخلی همواره مورد هجمه قرار گرفته است. با توجه به توضیحات قبلی و وجود پلتفرم بومی در محصولات مذکور براساس بررسی‌های تخصصی وزارت صمت نشان می‌دهد مقدار واردات مواد اولیه و قطعات مصرفی به کشور در صنعت لوازم خانگی صرفاً مربوط به قطعاتی است که یا به میزان کافی تولید نمی‌شوند و یا تولید آنها صرفه اقتصادی ندارد که این موضوع وابستگی محسوب نمی‌شود.

در بعد تسهیلات هم برای خواننده ایرانی احتمالا جالب است بداند وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) توانایی اجبار به شبکه بانکی و بانک مرکزی را نداشته و حتی از محل تامین ملی دولت در دو طرح تامین مالی تولید یعنی تبصره 18 و طرح رونق تولید، فاصله تقاضای تولیدکنندگان کشور با پرداخت شبکه بانکی بسیار زیاد است.

نامه منتشر شده از قول معاون وزیر صمت نیز صرفا به منظور پشتیبانی موثر از تولیدکنندگان داخلی و ضرورت تداوم تولید و اشتغال جهت طرح در شورای پول و اعتبار نوشته شده و به معنی تکلیف یا توصیه نیست بلکه اجرای وظیفه ذاتی این بخش از دستگاه‌ سیاستگذاری و اجراست که در حق همه صنایع آن را انجام می‌دهد.

بنابراین تلاش برای کمک به تسهیل تولید و حل مسائل پیش‌روی تولیدکنندگان در زمینه تامین مالی جزو وظایف ذاتی نهاد حاکمیتی حوزه تولید یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت است. جالب اینکه با همه این تلاش‌ها اما تولیدکنندگان تنها 30 درصد از کل تسهیلات شبکه بانکی کشور را دریافت می‌کنند و 70 درصد مابقی به بخش‌های مسکن، خدمات، کشاورزی و بازرگانی می‌رسد. یک گزارش از روزنامه دنیای اقتصاد نشان می‌دهد حتی در دو فقره تسهیلات تکلیفی برای تولید، فقط به 30 تا 40 درصد نیاز بخش تولید پاسخ داده می‌شود و مابقی خواسته تولیدکنندگان بدون هیچ پاسخی بایگانی می‌شود. به ادعای همین روزنامه، تورم نیز پیوسته عطش صنایع برای دریافت تسهیلات سرمایه در گردش و نقدینگی را بیشتر می‌کند.

امروز در پایان 9ماهه  اول 1400 صنعت لوازم خانگی حدود 250 میلیون دلار صادرات داشته و برنامه وزارت صمت، جهش در این میزان تا سطح 1میلیارد دلار طی 5سال آینده است. تولید 8 ماهه صنعت لوازم خانگی به عنوان تنها بخشی که هنوز هم در بین کل صنایع کشور رشد بالای 6درصد را دارد، به مرز 3 میلیون دستگاه در 3 قلم اصلی رسیده است. این مسیر اما دیده نمی‌شود و دائما چماق صنعت خودرو که ذاتا بخشی دولتی و غیر بهره‌ور است، بر سر سایر صنایع کوبیده می‌شود.

در سال جاری همزمان با تحمل تورم 45 درصدی و افزایش 10 هزار تومانی نرخ ارز در فاصله ابتدای سال تا  همین اواخر، این بنگاه کمترین افزایش قیمت را در محصولاتش اعمال نکرده است. 

تصویری که از تولید و خلق ثروت مولد در کشور وجود دارد، توام با عوام فریبی است. تولیدکننده در جامعه این طور شناسانده شده است که صفر تا 100 محصول را به صورت شخصی و بدون کمک از کسی تولید کند. ایده‌ای که هرگز در هیچ کجای عالم عملی نشده است. اساسا هدف از تقویت ملی تقویت تاب‌آوری اقتصاد، دستیابی به سطح بالاتری از ارزش افزوده صنعتی، ممانعت از ورود کالای کامل و خروج ارز بابت آن از کشور، ارتقا تکنولوژی، پرهیز از وقوع شوک‌های کمبود کالا و محصول در کشور در نتیجه اتفاقات غیرمنتظره همچون پاندمی و نیز رشد اشتغالزایی است. اینکه بخاطر تولید یک تلویزیون 1000 دلاری 100 دلار ارز از کشور خارج شود موضوع عجیبی نیست. اما اینکه بخاطر چنین اقدامی تولیدکننده سیخ‌آجین شود، بسیار عجیب است!

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: تولید لوازم خانگی تسهیلات گروه صنعتی انتخاب هزار میلیارد تومان صنعت لوازم خانگی معدن و تجارت تداوم تولید نشان می دهد شبکه بانکی وزارت صمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۶۰۳۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرداخت ٤٠ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های صنعت برق از طریق بورس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر، مصطفی رجبی مشهدی با اعلام این خبر افزود: اصلاحات مالی جامعی در صنعت برق با ابلاغیه وزیر نیرو در حال انجام است به طوری که حساب‌های وکالتی شرکت‌های توزیع ماهانه تا ٢ هزار میلیارد تومان و به صورت هفتگی شارژ خواهد شد.

وی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه در سال جاری از طریق بورس بخش مهمی از بدهی‌های صنعت برق پرداخت شود، خاطرنشان کرد: در گذشته مشترکان بالای ٥ مگاوات ملزم به تأمین برق مورد نیاز خود از بورس بودند و در سال گذشته هم الزام خرید برق مورد نیاز از بورس به مشترکان بالای یک مگاوات ابلاغ و در مجموع سال گذشته ٣ تراوات ساعت برق کشور از طریق بورس یا قراردادهای دوجانبه تأمین شد.

وی هدف گذاری انجام شده برای تأمین برق مورد نیاز از بورس را در برنامه هفتم توسعه تا ٦٠ درصد مجموع برق کشور عنوان کرد و گفت: بر اساس هدف گذاری مقرر شده که ٢١٠ تراوات ساعت از برق کشور از طریق بورس یا قراردادهای دوجانبه تأمین شود به طوری که در سال اول برنامه هفتم تا ٣٠ درصد و در سال پایانی این میزان به ٦٠ درصد از مجموع برق مصرفی کشور خواهد رسید.

سخنگوی صنعت برق این اقدام را گامی مهم در جهت اصلاح اقتصاد برق و توقف موتور تولید بدهی در این صنعت دانست و تصریح کرد: با این اقدام ارتباط مستقیم میان خریدار و فروشنده برقرار می‌شود و نقش دولت در این بازار به حداقل خواهد رسید و به توسعه رقابت، شفافیت قیمت، توسعه و رونق نیروگاه‌ها به دلیل دریافت نقدی پول از بورس و… کمک خواهد کرد. از سوی دیگر این اقدام به استقلال مالی شرکت‌های توزیع نیز کمک خواهد کرد که امیدواریم در ٦ ماه دوم امسال از طریق اخذ مصوبات لازم، این هدف محقق شود.

رجبی مشهدی با اشاره به اینکه بر اساس قانون مانع زدایی از صنعت برق مطالبات بخش خصوصی باید در طول ٣ سال پرداخت شود، خاطرنشان کرد: سال گذشته موفق به پرداخت ٣٠ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های صنعت برق شدیم، اما هنوز هم حدود ١٠٠ هزار میلیارد تومان به پیمانکاران، سازندگان و… بدهی داریم، اما امیدواریم با استفاده از ظرفیت‌های قانونی تعریف شده، بتوانیم این مطالبات را پرداخت و موتور تولید بدهی را نیز با تغییرات انجام شده، متوقف کنیم.

کد خبر 6091042 فاطمه صفری دهکردی