انتخابات پارلمانی عراق به کدام سو می رود؛ تایید یا ابطال؟
تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۶۱۲۳۰
به گزارش ایرنا، در پی شکایت «هادی العامری»، رهبر ائتلاف پارلمانی فتح به نتایج انتخابات و ارائه شواهد و مدارک مستند از تقلب و دستکاری آرا، دادگاه فدرال عراق امروز (چهارشنبه) تشکیل جلسه داد و در پایان قضات این نهاد حقوقی اعلام کردند که نظر نهایی خود را در باره ابطال یا تایید انتخابات ارائه خواهند کرد.
بنا به گزارش منابع عراقی، العامری رئیس ائتلاف فتح، امروز (۲۲ دسامبر) در دادگاه فدرال عراق حاضر شد و مدارک، اسناد و دلایل خود از تقلب و دست بردن در آرای انتخابات پارلمانی توسط «کمیسیون عالی مستقل انتخابات» را به این دادگاه تحویل داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به نوشته تارنمای «بغداد الیوم»، رئیس ائتلاف فتح که آبان گذشته با ارسال شکایتی به دادگاه فدرال، خواستار ابطال کامل نتایج انتخابات شده بود، در نشست امروز دادگاه حاضر شد و مدارک و مستندهای خود از تقلب گسترده را به قضات این نهاد ارائه کرد.
العامری گفت که کمیسیون عالی مستقل انتخابات برای ۵ میلیون رأی دهنده کارت الکترونیک صادر نکرده و با این کار این تعداد از شهروندان را از رأی دادن محروم کرده است.
وی افزود: افزون بر این، شمار قابل توجه دیگری از شهروندان عراقی به علت اختلال در دستگاههای رای گیری از رأی دادن محروم شدند.
تارنمای شبکه «الفرات نیوز» هم خبر داد که رئیس ائتلاف فتح در نشست دادگاه فدرال همچنین خواستار بازشماری و شمارش دستی آرا در چهار حوزه انتخابیه در اقلیم کردستان عراق و استان های غربی، مرکزی و جنوبی شده است.
العامری افزود که «شرکت مهندسی نظارت بر روند فنی انتخابات» امکان تقلب و تغییر آرا بدون آن که فردی متوجه شود را تأیید کرده است.
در پایان این نشست، قضات دادگاه فدرال پس از شنیدن اظهارات العامری، یکشنبه آینده (۲۶ دسامبر) را به عنوان تاریخ صدور رای نهایی در باره شکایت رئیس ائتلاف فتح در تایید یا ابطال انتخابات پارلمانی اعلام کردند.
تحولات پر سر و صدای پس از انتخابات پارلمانی عراق، پس از بیش از دو ماه از برگزاری آن، همچنان محل مجادلات کلامی و بگو مگوی شخصیت ها و رهبران گروه های سیاسی است؛ انتخاباتی که بخشی از جریان های سیاسی آن را سالم تلقی کرده و بسیاری نیز معتقدند که در برگزاری آن تقلب های گسترده صورت گرفته است.
انتخابات پارلمانی زودهنگام عراق که قرار بود برگزاری آن گره از چالش های سیاسی و نارضایتی اجتماعی در این کشور بحران زده باز کند، خود به کلاف سردرگم جدیدی تبدیل شده و با اعلام نتایج آن از سوی کمیسیون مستقل انتخابات در ماه گذشته، عراق را وارد مرحله تازه ای از مشکلات و شکاف های سیاسی کرده است.
با وجود گذشت بیش از دو ماه از برگزاری این رویداد و شکایت ها و اعتراض های گسترده به نتایج آن، مراجع ذیصلاح عراقی هنوز نتایج قطعی انتخابات را اعلام نکرده اند و مشخص نیست دولت بعدی عراق چگونه شکل خواهد گرفت، با این وجود و در پی اعلام امروز دادگاه فدرال عراق مبنی بر اعلام رای نهایی در یکشنبه هفته آینده اکنون همه نگاه ها در داخل و خارج عراق به این روز دوخته شده است.
بسیاری از گروه های سیاسی از جمله جناح های شیعه ( به جز جریان صدر) معتقدند که در فرایند برگزاری انتخابات پارلمانی ۱۸ اکتبر تقلب های گسترده صورت گرفته و آرا به سود برخی جریان های دیگر دستکاری شده است، در مقابل گروه های پیروز، مخالفان و معترضان را به عدم تمکین و پذیرش نتایج متهم می کنند.
در این میان جریان صدر به رهبری مقتدی صدر، حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی و برخی گروه های اهل سنت که نتایج به دلخواه آنها است و بیشترین کرسی ها را تصاحب کرده اند، هرگونه تقلب و دستکاری انتخابات را رد می کنند و خواستار اعلام نهایی نتایج هستند.
در مقابل طیف گسترده ای از جریان های سیاسی شیعی که در چارچوب هماهنگی گروه های شیعی (بیت شیعه) دست به تشکیل ائتلافی مسنجم زده اند، با ارائه مدارک و مستندات از تقلب در شعبه های رای گیری بر این باورند که آرا دستکاری شده است و کمیسیون مستقل انتخابات را مسئول دست بردن در آرا معرفی می کنند، نهادی که به گفته آنان در انجام وظیفه و مسئولیت خود در بیطرف بودن، عمل نکرده است.
چارچوب هماهنگی شیعه عراق شامل «سید عمار حکیم، نوری المالکی،هادی العامری، حیدر العبادی، قیس الخزعلی، فالح الفیاض، همام حمودی، احمد الاسدی و عبد الحسین الموسوی» به نمایندگی از جریان ها و گروه های سیاسی شیعی است.
در همین راستا، برخی گروه های سیاسی با توجه به در دست داشتن مدارک کافی از تقلب و دست بردن در آرا خواستار ابطال نتایج شدند و در همین زمینه درخواست هایی برای ابطال نتایج انتخابات به مراجع ذیصلاح ارسال کردند.
ائتلاف «الفتح» به رهبری هادی العامری از جریانهای مهم شیعه عراق هفته گذشته با ارسال درخواست رسمی به مراجع ذیصلاح بالادستی خواستار ابطال نتایج انتخابات پارلمانی این کشور شد و برای این کار دادخواستی به دادگاه فدرال ارائه کرد.
برچسبها هادی العامری انتخابات زودهنگام مقتدی صدر نوری المالکی عراق کردستان عراق پروندهٔ خبری عراق و تحولات بعداز انتخابات پارلمانیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: هادی العامری انتخابات زودهنگام مقتدی صدر هادی العامری انتخابات زودهنگام مقتدی صدر نوری المالکی عراق کردستان عراق انتخابات پارلمانی رئیس ائتلاف فتح مستقل انتخابات نتایج انتخابات گروه های سیاسی هادی العامری دادگاه فدرال جریان ها تقلب و دست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۶۱۲۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعلام آمادگی قالیباف ، متکی ، ذوالنوری ، آقاتهرانی ، رسایی و حاجیبابایی برای ریاست مجلس
ایسنا نوشت: با مشخصشدن نتایج انتخابات مجلس دوازدهم در بیشتر کرسیهای نمایندگی، رقابتها برای ریاست بر قوه مقننه شدت گرفته است که شنیدهها از محافل سیاسی و راهروی مجلس از لابیهای پشتپرده و برگزاری جلسات گوناگون حکایت دارد. بعد از برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات مجلس، تکلیف ۲۴۵ کرسی برای ۴ سال آینده مشخص شد و ۴۵ کرسی باقیمانده نیز در ۲۱ اردیبهشت تعیین میشوند بنابراین اکنون بیش از دو سوم ترکیب مجلس آینده مشخص شده است. از همان ابتدای اعلام نتایج انتخابات، موضوع اصلی در محافل سیاسی تعیین «رئیس مجلس دوازدهم» بود. موضوعی که هم در رسانهها پیگیری شد، هم چهرههای سیاسی داخل و خارج مجلس را به واکنش واداشت و هم زمینه جناحبندیها در این باب را فراهم کرد؛ این روند در روزهای پس از برگزاری انتخابات مجلس آنقدر سرعت گرفت که به موازات اعلام نتایج در مهمترین حوزههای انتخابیه، اسامی چهرههایی برای تکیهزدن به صندلی ریاست مجلس شنیده میشد. با نزدیکشدن به شروع کار مجلس آینده اما این رقابتها رنگوبوی بیشتری گرفته و خبرها حکایت از برگزاری جلسات متعدد رسمی و غیررسمی برای تصمیمسازی درباره ریاست مجلس آینده دارد. برمبنای آنچه برخی منتخبان مجلس آینده میگویند، افرادی چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم برای ریاست مجلس اعلام آمادگی کردند که از جمله آنان می توان از «محمدباقر قالیباف»، «منوچهر متکی»، «مجتبی ذوالنوری»، «مرتضی آقاتهرانی»، «حمید رسایی» و «حمیدرضا حاجیبابایی» نام برد. شنیدهها از راهروی مجلس هم نشان میدهد این چهرهها برای جلب نظر سایر منتخبان، جلساتی برگزار کردهاند؛ روندی که در آن، طرح وعدههایی برای گرفتن رای از منتخبان مجلس آینده هم دور از ذهن نیست. باتوجه به رقابت تنگاتنگ جریانهای مختلف اصولگرایی در انتخابات مجلس دوازدهم و حضور کاندیداهای آنان در بهارستان، انتظار میرود صحنه رقابت نهتنها برای کسب کرسی ریاست که برای کرسی نایب رئیسی، سایر اعضای هیأت رئیسه مجلس و حتی رؤسای کمیسیونهای تخصصی مجلس نیز جدیتر شود و در نهایت فضای کلی مجلس دوازدهم را به سمتوسویی هدایت کند که در آن کمتر شاهد یکدستیهایی از نوع مجلس یازدهم باشیم. در چنین شرایطی، اینکه کاندیداهای هر کدام از این کرسیهای ریاست، گوشهچشمی به نتایج دوره دوم انتخابات مجلس داشته باشند تا با رایزنیها بتوانند نظر آنان را به خود جلب کنند، نهتنها تصور بعیدی نیست که به نظر میرسد تاثیر سرنوشتسازی هم بر ترکیب نهایی هیات رئیسه و روسای کمیسیونهای مجلس دوازدهم برجای بگذارد. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: کانال حمید رسایی: نگرانی منتقدان بجاست چون گزینه اصلی مقابل قالیباف است متکی هیچ تماسی با ابوترابی برای ریاست مجلس نداشته است