به نقل از «همشهری آنلاین»

۳ دلیل مهم که کمیسیون فرهنگی مجلس دهم طرح صیانت از فضای مجازی را نپذیرفت | تاثیر گزارش وزارت اطلاعات در روند طرح

تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۶۷۹۷۷

به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از ایلنا، فاطمه ذوالقدر، درباره ایراد مرکز پژوهش‌ها به طرح صیانت گفت: کمیسیون فرهنگی مجلس دهم در بررسی طرح صیانت، به دلیل مغایرت‌هایی که با قانون اساسی داشت، گزارش‌های وزارت اطلاعات که خودشان ارائه کردند و مشکلاتی که در زیر ساخت‌های فضای مجازی وجود داشت، تصمیم گرفت این طرح به مرکز پژوهش‌ها برود و با تشکیل کمیسیونی در آنجا و بررسی ابهامات آن، تطابق بیشتری با صیانت از حقوق کاربران داشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی افزود: مجددا این طرح را در مجلس یازدهم، بدون آنکه کار کارشناسی انجام شود تا ابهامات آن برطرف شود، دوباره مطرح کردند. همین کار باعث شد نگرانی‌هایی در جامعه و مخصوصا کسب و کار مردم در فضای مجازی ایجاد شود. مرکز پژوهش‌ها هم با طرح این موضوع که همچنان ابهاماتی در طرح وجود دارد، تشخیص داد که زمان بیشتری برای اصلاح این طرح نیاز است. من نمی‌دانم چرا عده‌ای دنبال موضوعی هستند که باعث ایجاد نگرانی و ابهامات در سطح جامعه شده است.

وی تصریح کرد: واقعا بررسی و تصویب این طرح در اولویت نیست. الان اولویت مردم، معیشت و مشکلات اقتصادی است. اگر نمایندگان مجلس بخواهند طرح‌هایی که شاید در اولویت هم نباشد را تصویب کنند، اول باید ابهامات این طرح را رفع کنند، بعد مرکز پژوهش‌ها بیاید با بررسی دقیق که ابهامات آن رفع شده و مغایرت‌هایی نداشته باشد، کار کارشناسی خود را که در پی حفظ صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی است، انجام دهد. 

ذوالقدر در پاسخ به این سوال که «آیا مرکز پژوهش‌ها در راستای اینکه طرح صیانت ممکن است به جمع طرح‌های اقتصادی دولت که باعث اعتراض مردم شده اضافه شود، به آن ایراد گرفت»، گفت: این احتمال وجود دارد. اما مخالفت مرکز پژوهش‌ها به دلیل وجود ابهامات در طرح است شاید اعتراض مردم به این موضوع هم موثر باشد اما مرکز پژوهش‌ها دارد نظر خودش را که با انجام کار کارشناسی است، انجام می‌دهد. اما ممکن است نگرانی به حق مردم در این تصمیم نیز بی‌تاثیر نباشد. 

به گزارش ایلنا، روز گذشته، در متن نامه‌ای از سوی مرکز پژوهش‌ها به اشکالات زیادی از جمله کاهش سرمایه اجتماعی نهادی، ایجاد بی‌ثباتی در قوانین و مقررات اقتصادی، به مخاطره افتادن امنیت سرمایه‌گذاری، مداخله بسیار زیاد طرح در شئون مختلف زندگی مردم، ترغیب نخبگان به مهاجرت، ابهام وعدم شفافیت در مفاد و فرآیند تقنین و… به عنوان اشکالات جدی این طرح ذکر شده بود. در این نامه خطاب به مجلس یازدهم نوشته شده است: این طرح به زمان بیشتری برای اصلاح نیاز دارد.

کد خبر 645105 برچسب‌ها وزارت اطلاعات مرکز پژوهش‌های مجلس مجلس شورای اسلامی طرح صیانت از فضای مجازی

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: وزارت اطلاعات مرکز پژوهش های مجلس مجلس شورای اسلامی طرح صیانت از فضای مجازی مرکز پژوهش ها فضای مجازی طرح صیانت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۶۷۹۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نگاهی به وضعیت بودجه احزاب در لایحه بودجه 1403 / مرکز پژوهش های مجلس: وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب ارائه کند

گروه اقتصاد و درآمد: در لایحه بودجه 1403، 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب اختصاص یافته است.

 

به گزارش جماران، مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اختصاص 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب، در گزارشی نوشت: در این خصوص، مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمکهای مالی بین احزاب است، توزیع یارانه بین احزاب سیاسی توسط وزارت کشور، بدون تعیین ضابطه و چارچوب از سوی قانونگذار، مغایر اصل 85 قانون اساسی است. بنابراین ضروری است ضوابط و مقرراتی برای توزیع عادلانه این یارانه در قانون توسط مجلس شورای اسلامی تنظیم و تصویب شود؛ در غیر این صورت، دادن اختیار به وزارت کشور در این زمینه بدون ضابطه محل اشکال است.

 

بند 8 ماده 11 قانون احزاب نیز رافع ایراد نیست و تاکنون قانونگذار ضوابط و مقرراتی در این خصوص تصویب نکرده است.

 

یکی از راهبردهای معمول برای تقویت و توانمندسازی احزاب و تشکل های سیاسی معاضدت حقوقی و حمایت مالی دولت از احزاب سیاسی است. براساس بند ز ماده 105 قانون برنامه ششم توسعه کشور، دولت موظف است برنامه ریزی های لازم جهت توسعه سیاسی را به گونه ای طراحی کند که تا پایان اجرای قانون برنامه ششم، احزاب و تشکلهای سیاسی مطابق ضوابط قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی، مورد حمایت قرار گیرند.

 

یکی از راههای حمایت از احزاب سیاسی، اختصاص کمک ها و یارانه های دولتی برای آنهاست تا به کمک آن بتوانند سازمان اداری خود را تجهیز و مقداری از هزینه های تبلیغات انتخاباتی خود را تأمین کنند. اما درخصوص تخصیص یارانه به احزاب به منظور حمایت از آنها چند نکته قابل توجه است: اول؛ اعتبار اختصاص یافته به این منظور به قدری اندک و ناچیز است که کمک مؤثری به وضع مالی احزاب سیاسی نخواهد کرد، دوم اینکه صرف پیش بینی کمک مالی به احزاب در بودجه سالیانه، موجب تقویت و توانمندی احزاب و تشکلهای سیاسی نخواهد شد، بلکه مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمک های مالی بین احزاب است.

 

مرکز پژوهش های مجلس تاکید دارد: ضروری است که قانون انتخابات در راستای تقویت نقش احزاب اصلاح شود. با توجه به اینکه سال جاری، به نوعی سال پایان برنامه ششم توسعه و آغاز برنامه هفتم است، شایسته است که وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب طی برنامه ششم توسعه و میزان دستیابی به توانمندسازی احزاب و نتایج کمک های مالی داده شده، به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارائه کند.