به نقل از «ایرنا»

۷عضو اصلی یک شرکت هرمی در استان فارس دستگیر شدند

تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۶۹۴۷۱

روابط عمومی دادگستری استان فارس پنجشنبه در مطلب ارسالی از قول حجت الاسلام و المسلمین سید کاظم موسوی افزود: شرکت یونیک فایننس هیچ گونه مجوز رسمی جهت فعالیت و جذب سرمایه مردم نداشته و با اقدامات متقلبانه نقدینگی شهروندان را به خارج از کشور انتقال داده و این اقدام باعث مالباختگی تعداد کثیری از شهروندان شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کل دادگستری استان فارس ادامه داد: این شرکت هرمی با وعده های واهی و فریبنده در زمینه سرمایه گذاری در بورس های خارجی و وعده خرید سهام شرکت های مطرح بین المللی اقدام به جذب دارایی شهروندان کرده بود در حالی که در واقع هیچ فعالیت اقتصادی در این زمینه صورت نگرفته است.

این مقام ارشد قضایی استان فارس با بیان اینکه در تحقیقات اولیه خروج ١٦ میلیون دلار از کشور با فعالیت لیدرهای اصلی این شرکت هرمی محرز شده است گفت: تحقیقات در خصوص کشف ابعاد دیگر فعالیت های غیر قانونی این افراد ادامه دارد.

رئیس شورای قضایی استان فارس گفت: هوشیاری و درایت اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در کشف فعالیت غیر قانونی این شرکت هرمی نقش بسزایی داشته است.

وی هشدار داد: کسانی که در حال فعالیت های مشابه هستند ضمن توقف فعالیت و مسترد نمودن پول شهروندان پیش از هرگونه برخورد قانونی از ادامه اقدام غیر قانونی در این حوزه و خروج ارز از کشور خودداری کنند.

 موسوی اعلام کرد: مالباختگان می توانند جهت طرح شکایت از لیدرهای بازداشت شده این شرکت به شعبه ۱۴ بازپرسی دادسرای انقلاب اسلامی شیراز واقع در بلوار جدید قرآن مراجعه نمایند و فعالیت سایر شبکه های مشابه را با تلفن ۱۱۳ به ضابطین اطلاع دهند.

 این شاخه شرکت هرمی یونیک فایننس در شیراز  دارای سرشاخه ها و لیدر های مستقل داخلی و رابط بین المللی بود که با اقدام اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در استان فارس مورد ضربه واقع و فعالیت های مجرمانه آنان در خروج ارز از کشور متوقف شد.

برچسب‌ها دادگستری شیراز بازداشت دادگستری کل استان فارس فارس

منبع: ایرنا

کلیدواژه: دادگستری شیراز بازداشت دادگستری شیراز بازداشت دادگستری کل استان فارس فارس استان فارس شرکت هرمی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۶۹۴۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری شازند کاملاً شفاف و در فرآیندی قانونی بوده است

با توجه به انتشار شایعات اخیر در خصوص ابطال معامله فروش بلوکی سهام پتروشیمی شازند از سوی هلدینگ گروه توسعه ملی، خبرگزاری تسنیم گفت و گویی را با محمد ابراهیم بربطی مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی انجام داده است. - اخبار اقتصادی -

 بربطی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم راجع به فرآیند این واگذاری گفت: همانگونه که پیش از این اطلاع‌رسانی شده، شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی پس از انتشار 5 نوبت آگهی عرضه بلوکی سهام پتروشیمی شازند از طریق قیمت گذاری با روش خالص ارزش داراییها(NAV) و سایر روش¬های مرسوم ارزشگذاری، فروش با شرایط نقد و اقساطی و عدم مراجعه خریدار، به منظور اجرای سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی و تأکید رئیس محترم جمهور مبنی بر خروج بانک ها از بنگاهداری، نهایتاً در تاریخ 22/12/1402 از طریق شرکت بورس و اوراق بهادار تهران نسبت به واگذاری بلوک 51.32 درصدی سهام شرکت پتروشیمی شازند به صورت یکجا و تماماً نقد به خریدار دارای اهلیت و مورد تأیید سازمان بورس اقدام کرده است. مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ادامه داد: فروش سهام مذکور با عنایت به تأکید هیأت محترم وزیران در تصویب‌نامه مورخ 04/11/1402 در خصوص تأکید بر تسریع در فروش و با قیمت پایه معادل "قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه به اضافه 25% پریمیوم به ازای هر کرسی هیأت مدیره (جمعاً 75% پرمیوم بابت 3 کرسی هیأت مدیره)" صورت پذیرفته است.

وی ادامه داد: در همین ارتباط برخی از رسانه های کشور به نامه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در تاریخ 22/12/1402 اشاره کردند که مصوبه هیأت محترم وزیران را از حیث تعیین قیمت و نوع سهام قابل معامله در بورس خارج از صلاحیت قانونی هیأت وزیران و در اختیار هیأت واگذاری دانسته و بخش‌های مورد ایراد مصوبه را پس از انقضای مهلت یک هفته‌ای مقرر در قانون، ملغی‌الاثر اعلام نموده است، در حالی که فرآیند عرضه عمده سهام شرکت پتروشیمی شازند و قطعیت معامله مذکور تا پیش از انقضای مهلت یک هفته‌ای یاد شده، محقق گردیده است. 

محمد ابراهیم بربطی در ادامه این گفت و گو با اشاره به تبصره (2) بند (1) صورتجلسه مورخ 22/02/1399 مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده بانک‌ها خاطرنشان کرد: در این صورتجلسه آمده است که "در مورد سهام شرکت‌های دارای بازار فعال که به شکل بلوکی و به صورت مزایده از طریق بورس اوراق بهادار عرضه می‌شوند، حداقل قیمت پایه معادل قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر بود، می‌باشد که هیأت مدیره بانک به پیشنهاد کمیته واگذاری دارایی‌های مازاد بانک و بر مبنای ویژگی‌های سهام مورد عرضه به ازای هر کرسی مدیریتی حداقل 15 و حداکثر 25 درصد را به قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر باشد، افزوده و بدین ترتیب قیمت پایه برای عرضه مشخص می‌شود."

وی در پایان گفت: هیأت مدیره بانک ملی و شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی دارای اختیارات قانونی لازم جهت فروش بلوکی سهام شرکت پتروشیمی شازند با قیمت معاملاتی فوق‎الذکر بوده و مصوبه هیات محترم وزیران تاکیدی بر استفاده از چنین اختیاری بوده است. بدیهی است در صورت ابلاغ مصوبه جدید از سوی مراجع ذی صلاح در این خصوص، اطلاع رسانی عمومی صورت خواهد پذیرفت.

انتهای پیام/