به نقل از «تسنیم»

همگرایی میان چارچوب هماهنگی گروه‌های شیعی با گروه‌های سیاسی سُنی و کُرد

تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۷۳۸۱۰

منابع وابسته به چارچوب هماهنگی گروه‌های شیعی از همگرایی که با گروه‌های سیاسی و کُرد وجود دارد، خبر دادند. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از بغداد الیوم، «محمود الحیانی»، از رهبران چارچوب هماهنگی گروههای شیعی عراق گفت: دیدارها با فراکسیون‌های سیاسی در اربیل و پیش از آن دیدار با رهبر جریان صدر و همگرایی میان هیات هماهنگی با گروه‌های کرد و اهل تسنن، همگی مثبت بوده است و هدف از این دیدارها تشکیل دولت توافقی طی مرحله آتی است و این مساله مورد حمایت تمامی گروه‌ها است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی خاطرنشان کرد: در سایه نتایج انتخابات، نمی‌توان دولت اکثریت را تشکیل داد، چراکه هیچ فراکسیونی وجود ندارد که اکثریت آراء را در اختیار داشته باشد.

این در حالی است که دو روز قبل، «احمد الاسدی» از سران ائتلاف فتح، تأکید کرد که در دیدار هیئت چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه به ریاست «نوری المالکی»، طرح چارچوب هماهنگی برای خروج کشور از بن‌بست سیاسی و ایجاد راه‌حل‌های واقع‌بینانه و فوری برای تحقق مطالبات مردم ارائه شد.

او گفت که این طرح دو بخش دارد که بخش اول آن پیگیری اقدامات قانونی مربوط به اعتراض به نتایج انتخابات در دادگاه فدرال و احترام به رأی نهایی دستگاه قضایی است.

الاسدی تأکید کرد که بخش دوم این طرح شامل تفاهمات سیاسی درباره نحوه مدیریت کشور در گذار از بحران تردید در نتایج انتخابات و تشکیل دولت فراگیری است که اشکالات گسترده در مدیریت کشور را برطرف کند و به خدمات و اشتغال‌زایی و مبارزه با فساد بپردازد.

او گفت که سران کُرد با مباحث مطرح شده از جانب چارچوب هماهنگی موافق بوده‌ و تأکید کرده‌اند که با هیچ طرف شیعی عیله طرف دیگر نیستند و برای نزدیک کردن دیدگاه‌ها و خروج کشور از بن‌بست تلاش می‌کنند.

دفتر «مسعود بارزانی»، دبیر کل حزب دموکرات کردستان، نیز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که وی روز (چهارشنبه 22 دسامبر) در اربیل میزبان هیئتی از چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه به ریاست «نوری المالکی»، رئیس ائتلاف دولت قانون، بوده است.

در این بیانیه آمده که طرفین نتایج انتخابات اکتبر گذشته و تحولات روند سیاسی عراق را بررسی و بر ضرورت بازنگری در نظام حکومت در عراق و استفاده از تجربه‌های گذشته و در نظر گرفتن اصل مشارکت و توافق و توازن در حکومت‌داری تأکید کردند.

چالش‌های پیش روی عراق و موضوع خدمات و تهدید داعش و مسئله محیط زیست و کمبود آب و مطالبات شهروندان از دیگر موضوعات مورد بحث در این دیدار بود.

بر اساس این بیانیه، طرفین بر ادامه تلاش‌ها جهت نزدیک کردن دیدگاه‌ها به منظور یافتن راه حل‌های مناسب برای مرحله آینده و عبور از موانع تشکیل دولت جدید تأکید کردند.

اتحادیه میهنی کردستان عراق نیز در بیانیه‌ای تأکید کرده بود که «قباد طالبانی» و «عماد احمد»، از سران اتحادیه میهنی ، روز چهارشنبه در اربیل میزبان هیئت چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه به ریاست نوری المالکی بودند.

در بیانیه اتحادیه میهنی تأکید شده که در این دیدار تازه‌ترین تحولات سیاسی و تلاش‌ها برای تشکیل دولت را بررسی کردند و هیئت چارچوب هماهنگی دیدگاه خود درباره تحقق توازن سیاسی به منظور حفظ ثبات سیاسی در کشور را تشریح کرد.

طرفین در این دیدار بر ضرورت نزدیک کردن دیدگاه‌های سیاسی و تحقق منافع عمومی و تشکیل دولت خدماتی تأکید کردند.

روز یکشنه موعد قرائت حکم نهایی دادگاه فدرال

از سوی دیگر«حسین العقابی»، از رهبران چارچوب هماهنگی گروه‌های شیعی به بغداد الیوم گفت: دادگاه فدرال اعلام کرد که روز یکشنبه آینده یعنی 26 دسامبر جاری، زمان قرائت حکم نهایی خواهد بود.

وی اظهار داشت: در جلسه پیشین دادگاه فدرال مساله درخواست تشکیل هیئتی برای ارزیابی نحوه برخورد کمیساریای عالی انتخابات با ملاحظات شرکت مذکور و نیز موضوع بازشماری دستی آرا در شماری از مراکز انتخاباتی و ابطال نتایج برخی مراکز مورد بحث قرار گرفت.

این در حالی است که روز گذشته، چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه (بیت شیعی) طرحی 6 ماده‌ای برای خروج عراق از بحران سیاسی پیشنهاد کرده بود.

در بیانیه چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه تأکید شده که این طرح در 6 بند به شرح زیر است:

برطرف کردن اختلال در موازنه میان نیروهای سیاسی در مجلس با ایجاد راهکارهای واقعی که مانع از تک‌روی در تصویب قوانین یا تغییر یا ابطال مصوبات قبلی شود.تشکیل اپوزیسیون سیاسی حق مسلم همه گروه‌هاست و طرف‌هایی که می‌خواهند در تشکیل دولت مشارکت داشته باشند باید از پیش اعلام و مسئولیت عملکرد نمایندگان خود در دولت را به عهده بگیرند.سه مقام رئیس جمهوری و نخست‌وزیر و رئیس مجلس باید با توافق نیروهای سیاسی و رعایت عرف قانونی حاکم بر کشور انتخاب شوند.توافق بر حمایت از قوانینی که به حل مسائل اصلی کشور و بهبود اقتصاد و مبارزه با فساد و حفاظت از هویت فرهنگی عراق کمک کند.توافق بر اینکه برنامه دولت آینده شامل تحقق حاکمیت ارضی کامل و مبارزه با فساد و ایجاد اشتغال و تأمین خدمات و بهبود شرایط اقتصادی و کنترل قیمت دلار و تقویت صنایع و کشاورزی و حل مسئله آب و افزایش توان نظامی عراق به‌خصوص نیروی هوایی باشد.حفاظت از حشد شعبی و افزایش توانمندی‌های آن و تکمیل ساختار آن بر اساس قانون مصوب.

موضع گیری تازه حزب دموکرات درباره پست ریاست جمهوری عراق

«علی الفیلی»، از رهبران حزب دموکرات کردستان عراق اعلام کرد به هر نامزدی که اتحادیه میهنی برای پست ریاست جمهوری معرفی کند، رای خواهیم داد و اختلافی نخواهیم داشت.

الفیلی در گفت‌وگو با شبکه الفرات تصریح کرد: ما بر ورود به مذاکرات تشکیل دولت آتی در قالب هیئتی واحد و مشترک اتفاق‌نظر داریم، حزب دموکرات اصرار زیادی به منصب ریاست جمهوری ندارد به نامزد اتحادیه میهنی در صحن پارلمان رای خواهد داد و ما بر سر این منصب اختلافی نخواهیم داشت.

وی گفت: موضع حزب دموکرات و رئیس آن، مسعود بارزانی از روز نخست اعلام نتایج روشن بوده و ما تحرکات و مواضع یکسانی در قبال همه گروه‌ها داشته‌ایم و پس از تایید نتایج نهایی انتخابات وارد مذاکرات تشکیل دولت خواهیم شد.

الفیلی اظهار داشت: هیئت حزب دموکرات به ریاست «هوشیار زیباری» با هیات هماهنگی گروه‌های شیعی و جریان صدر دیدار و گفت‌گو کرده است و همه گروه‌های سیاسی، موافق این رویکرد بودند که روسای سه‌گانه ابقا نشوند و باید خونی جدید و چهره‌های تازه در رهبری کشور مورد استفاده قرار گیرد، این یک رویکرد عمومی است و دیدگاه‌ها در این باره یکسان بوده است.

این عضو ارشد حزب دموکرات گفت: ما منتظر فرصتی هستیم که دادگاه فدرال به گروه‌های سیاسی داده است، پس از آن باید نتایج انتخابات تایید شود و 15 روز بعد از آن طبق قانون اساسی پارلمان تشکیل خواهد شد.

وی در پایان اظهار داشت: هیئت هماهنگی گروه‌های شیعی موضعی واحد و به همان شدت در قبال نتایج انتخابات ندارد و در نتیجه، منافع عمومی را بر دستاوردهای آنی ترجیح خواهد داد.

حزب دموکرات پیش از این شرط گذاشته بود که اتحادیه میهنی باید به جای برهم صالح، «عدنان المفتی» از رهبران این حزب را برای منصب ریاست جمهوری معرفی کند.

اتحادیه میهنی اعلام کرده است نامزد ما برای پست ریاست جمهوری عراق، «برهم صالح» است.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اخبار عراق اخبار عراق هماهنگی گروه های شیعی چارچوب هماهنگی گروه نتایج انتخابات گروه های سیاسی اتحادیه میهنی ریاست جمهوری دادگاه فدرال حزب دموکرات تشکیل دولت دیدگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۷۳۸۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حمله به رفح به یک درگیری سیاسی در اسرائیل تبدیل شده است

 

به گزارش­ سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از وبگاه مرکز اطلاع رسانی فلسطینی، یکی از رهبران جنبش حماس تاکید کرد: کشور‌هایی که اقدام به صدور بیانیه‌های مشترک می‌کنند، بهتر است تحرکی عملی برای توقف جنگ در غزه داشته باشند.

اسامه حمدان تاکید کرد که با گروه‌های فلسطینی طرحی را برای تشکیل دولت اضطراری بر اساس قاعده توقف جنگ در غزه ارائه دادیم.

حمدان گفت ما در برابر فرصتی حقیقی برای وحدت فلسطینیان بر سر پروژه آزادسازی و تشکیل کشور مستقل فلسطین هستیم.

وی افزود: عملیات رفح بیشتر از اینکه یک تحرک نظامی باشد، به یک نزاع سیاسی داخلی برای اسرائیل تبدیل شده است.

اسامه حمدان تاکید کرد شاخه نظامی حماس مادامی که اشغالگری وجود داشته باشد، پابرجا خواهد بود و پس از تشکیل کشور فلسطین هم در مورد آن تصمیم‌گیری خواهیم کرد.