به نقل از «الف»

واکنش یک مقام کارگری به افزایش سن بازنشستگی و تبعات تصویب آن

تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۷۶۹۸۷

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه بی مدیریتی‌ها و بی تدبیری‌ها باعث شده تا صندوق‌های بازنشستگی امروز به مشکل بخورند، درباره افزایش سن بازنشستگی در بودجه ۱۴۰۱، گفت: نمی‌توانیم به یکباره قانون ۴۰ ساله را از بین ببریم چون نه تنها کارگران بلکه کارکنان دولت هم زیربار آن نخواهند رفت.

علی اصلانی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره افزایش سن بازنشستگی در لایحه بودجه ۱۴۰۱، اظهار کرد: اینکه می‌خواهند سن بازنشستگی را دو سال افزایش بدهند به زیان کارگران و کارمندان است و از نظر شرعی و قانونی درست نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کارگری با کارفرمای خود قراردادی را امضا کرده و مشغول کار شده است و هیچکدام اعتراضی ندارند ولی حاکمیت به یکباره به فکر افزایش دو سال سابقه نیروی کار برای بازنشستگی افتاده است.

وی افزود: با کدام قانون می‌خواهند این کار را انجام دهند و قانون چهل ساله را از بین ببرند؟ لذا در مورد تصویب این مسأله در بودجه باید به هوش باشیم چون نه تنها کارگران بلکه کارکنان دولت هم زیربار آن نخواهند رفت و ما اعلام کردیم که احتمال مسایل امنیتی و اعتراضات کارخانه ها وجود خواهد داشت.

به گفته رئیس کانون شورای کار اسلامی کار البرز  نمی‌توانیم به یکباره بعد از ۳۰ سال کار دو سال سنوات بازنشستگی را افزایش بدهیم و مبنای پرداخت را هم سه سال آخر در نظر بگیریم و به این ترتیب حقوق بازنشستگی افراد را کاهش دهیم.

اصلانی با بیان اینکه بی مدیریتی‌ها و بی تدبیری‌ها باعث شده تا صندوق‌ها امروز به این وضعیت بیفتند، اظهار کرد: صندوق‌ها به جای آنکه حق بیمه‌های واریزی را در کارهای مولد سرمایه‌گذاری کنند امروز خود به بودجه دولت وابسته شدند؛  دست اندازی دولت‌ها به منابع صندوق ها هم در بروز این وضعیت اثرگذار بوده و باعث شده بعد از ۴۰ سال به مشکل بخوریم.

وی با بیان اینکه اکثریت نمایندگان مجلس می‌گویند که با این پیشنهاد در بودجه مخالف هستند، افزود: بیشتر نمایندگان نظرشان نسبت به این موضوع منفی است چون نه از نظر شرعی و نه از نظر قانونی درست نیست. از طرفی این مسأله یک ایراد قانونی دارد و آن این است که نمی‌توانند در بودجه سنواتی یک ساله آن را بگنجانند و قانون  ۴۰ ساله را از بین ببرند.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار درباره محاسبه سه سال آخر بازنشستگی در این پیشنهاد گفت: بر اساس قانون تامین اجتماعی، بازنشستگی اینگونه محاسبه می‌شود که میانگین حقوق دو سال آخر بازنشستگی فرد را محاسبه و جمع می‌کنند و بر مبنای آن حقوق بازنشستگی در نظر می‌گیرند. ما به نمایندگان اعلام کردیم کسی که در سال ۱۴۰۰ و با قانون فعلی بازنشسته می شود فرضا ۱۴ میلیون تومان حقوق می‌گیرد ولی با تصویب این مسأله در لایحه ۱۴۰۱ باید سال آینده ۶ میلیون تومان بگیرد. چطور می‌توانیم به بازنشستگان امسال، ۱۴ میلیون تومان حقوق بدهیم ولی حقوق بازنشستگان سال آینده را کاهش دهیم؟ این از نظر شرعی، عرفی و قانونی جایز نیست.

اصلانی تاکید کرد: همین همهمه اکنون آماری را شایع کرده که نزدیک  ۳۰۰ هزار نفر از کارکنان تابع تامین اجتماعی درخواست بازنشستگی دادند چون نگرانند اگر بمانند برای سال آینده حقوق کمتری می‌گیرند.

رئیس کانون شورای کار اسلامی کار البرز با بیان اینکه این طرح فعلا برای مستخدمین دولت و کارکنان تامین اجتماعی است ولی در مورد محاسبه حقوق سه سال آخر کارگران را هم دربر می‌گیرد، نسبت به تبعات  تصویب این گونه طرح های پیشنهادی هشدار داد.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا تامین اجتماعی و دیگر صندوقها اقدام به جذب نیروی بیکار آماده به کار و افزایش مبلغ پرداخت حق بیمه نمی‌کنند؟ اینطور پاسخ داد: الان در وزارت آموزش و پرورش استنباط این است که اگر فرضا تا پایان سال ۶۰ هزار معلم بازنشسته شوند، آموزش و پرورش از کجا پولش را تامین کند و ۶۰ هزار نیرو را جایگزین کند؟ لذا این پیشنهاد را می‌دهند و سن بازنشستگی را دوسال بالا می‌برند تا نفسی بکشند.

اصلانی خاطرنشان کرد: در مورد مشاغل سخت و زیان آور هم این قاعده استوار است و کارگران بعد از سالها کار دچار فرسودگی جسم و از کار افتادگی می شوند و انصاف نیست هم سن بازنشستگی آنها را بالا ببریم هم حقوقشان را کاهش دهیم لذا معتقدم باید برای منابع صندوقها فکر دیگری کرد چون کارگران و کارمندان گناهی نکرده‌اند که بعد از سی سال کار بخواهند خود را بازنشسته کنند.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار در پایان گفت: از  ۲۳ صندوقی که در کشور وجود دارد تنها صندوقی که وضعیت آن خوب بوده و ورشکسته نیست، صندوق روستاییان و عشایر است؛ آن هم به این دلیل که تازه تأسیس است و فعلا پول جمع می کند اما باقی صندوق‌ها مشکل دارند. در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی ماهانه ۱۷ هزار میلیارد تومان درآمد دارد، ولی ۲۳ هزار میلیارد تومان باید پرداخت کند لذا برای ورودی و خروجی صندوقها باید چاره اساسی اندیشیده شود چون افزایش سن بازنشستگی نمی‌تواند یک راهکار دائمی و منطقی باشد.

منبع: الف

کلیدواژه: افزایش سن بازنشستگی تامین اجتماعی اسلامی کار صندوق ها سال آخر دو سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۷۶۹۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون وزیر کار مُنکر پیشنهاد افزایش حق مسکن شد

علی رغم اینکه نمایندگان کارگران اذعان دارند که در هفته های گذشته پیشنهاد افزایش ۳۵درصدی حق مسکن از سوی دولت مطرح شده است, اما امروز معاون وزیرکار گفته است,پیشنهادی برای افزایش حق مسکن کارگران نداریم.
 
 به گزارش تسنیم؛ چند هفته ای است که زمزمه افزایش حق مسکن کارگران به گوش می خورد. در هفته های اخیر نیز سمیه گلپور, رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره تغییرات مصوبه حداقل دستمزد کارگری 1403، حکایت از تغییر 35درصدی حق مسکن و یک درصدی سایر سطوح گفت: چانه زنی ما برای این عدد نیست, ولی اعتقاد به خرد جمعی داریم و خواستار برگزاری مجدد شورای عالی کار هستیم.
 
وی بیان کرد: در هفته های گذشته  وزارت کار از ما به عنوان رئیس کانون عالی دعوت کرد و جلسه مشورتی برگزار شد. در آن جلسه پیشنهاد افزایش 35درصدی حق مسکن از سوی دولت مطرح شد  که در صورت موافقت  اعضای شورای عالی کار آن مصوبه به دولت برود. این پیشنهاد برای جامعه کارگری که 70درصد دستمزد خود را صرف اجاره بها می کند بسیار اندک است, اما به عنوان عضوی از جامعه کارگری خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار با حضور تمام شرکای اجتماعی هستیم تا بتوانیم با خرد جمعی فکری به حال شرایط دشوار و سخت معیشت کارگران کنیم.
 
  اما بعد از آن جلسه مشورتی خبرنگار تسنیم پیگیر این شد که آیا مصوبه به هیأت  دولت رفته است یا خیر؟ به جواب درستی در این باره نرسید, تا اینکه امروز یکی از رسانه ها به نقل از معاون وزیرکار نوشته است که پیشنهادی برای افزایش حق مسکن کارگران نداریم.
 
علی حسین رعیتی فرد، معاون امور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره افزایش حق مسکن حداقل دستمزد جامعه کارگری گفت: این موضوع در شورای عالی کار باید مطرح و از سوی این شورا پیشنهاد شود. پس از پیشنهاد به هیأت دولت رفته و در آنجا تصمیم گیری می‌شود.
 
وی در پاسخ به این پرسش که آیا این پیشنهاد از سوی شورای عالی کار به هیأت دولت شده است، گفت: خیر. شورای عالی کار در این خصوص پیشنهادی در شورای عالی کار نشده است.
 
 به گزارش تسنیم، علی رغم اینکه چندنفر از نمایندگان کارگران به این موضوع اذعان دارند که در جلسه ای با حضور اعضای شورای عالی کار پیشنهاد افزایش حق مسکن مطرح شده است, اما به دلیل اختلاف هایی که بین تشکل ها وجود دارد, تا کنون مصوبه امضا و به هیأت دولت ارسال نشده است. نمایندگان کارگری معتقدند که افزایش 35درصدی حق مسکن پیشنهاد خود دولت بوده است, این در حالی است که امروز معاون وزیر این موضوع را تکذیب کرده است.

کانال عصر ایران در تلگرام