به نقل از «ناطقان»

قیمت لیر رکورد تاریخی زد

تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۷۹۵۸۴

لیر ترکیه با حمایتی که از میلیاردها دلار مداخله دولت در بازار ارزی و قول اردوغان برای جبران ضرر بعضی سپرده های لیر برخوردار شد بیش از ۵۰ درصد افزایش یافت و بزرگترین رشد هفتگی تاریخی را تجربه کرد. ناطقان: طبق آمار رسمی، ترکها روزهای دوشنبه و سه شنبه دلار نفروختند که نشان می دهد در رشد چشمگیر اخیر بازار نقش اندکی ایفا کرده اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این بین محاسبه معامله گران نشان داد مداخله های دولتی هفته گذشته بیش از هشت میلیارد دلار برای بانک مرکزی ترکیه هزینه داشت.



پس از چهار روز صعود متوالی، لیر ترکیه سه درصد در برابر دلار آمریکا افت کرد و نرخ برابری آن به ۱۱.۸ لیر رسید. این ارز روز دوشنبه به رکورد تاریخی اندک ۱۸.۴ لیر در برابر هر دلار آمریکا سقوط کرده بود که تحت تاثیر کاهش نرخهای بهره و نگرانیها نسبت به تاثیر تورمی آن روی داد. اما اواخر روز دوشنبه رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه برنامه ای را رونمایی کرد که تحت آن خزانه داری و بانک مرکزی ضرر سپرده های لیر را در برابر ارزهای خارجی جبران می کنند و این وعده باعث بزرگترین افزایش روزانه لیر شد.

نورالدین نباتی، وزیر دارایی ترکیه اعلام کرد این برنامه ضد دلاری باعث شد مردم ترکیه ۹۰۰ میلیون دلار را به لیر تبدیل کنند.

اما آمار دیده بان بانکی (BDDK) نشان داد پس از انباشت سنگین دلار در هفته گذشته، سپرده گذاران روز سه شنبه ۱۶۳.۷ میلیارد دلار ارز خارجی داشتند که در واقع نسبت به دوشنبه و جمعه که مجموع ارز خارجی در دست مردم ۱۶۳.۸ میلیارد دلار بود، تغییری نداشت.

به گفته معامله گران و اقتصاددانان، در عوض لیر حمایت بزرگی از فروش مستقیم دلار توسط بعضی بانکهای دولتی که تحت حمایت بانک مرکزی انجام گرفت، پیدا کرد.

طبق محاسبه سه بانکدار، در سه روز نخست هفته ذخایر خارجی بانک مرکزی ترکیه به میزان ۸.۵ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد. کاهش این ذخایر در دسامبر به حدود ۱۸ میلیارد دلار بالغ شد.

پس از گزارش رویترز درباره پیشرفت مذاکرات ترکیه با جمهوری آذربایجان و امارات متحده عربی درباره سواپ ارزی، سحاب کاوچیوغلو، رییس بانک مرکزی ترکیه گفت: بانک مرکزی ممکن است دو توافق سواپ ارزی ظرف دو هفته آینده امضا کند.

رویترز به نقل از چهار منبع آگاه از جمله یک مقام ارشد دولتی روز پنج شنبه گزارش کرده بودند بانکهای دولتی اوایل هفته پس از رونمایی برنامه اردوغان، میزان زیادی دلار فروخته بودند.

بانک مرکزی ترکیه اوایل ماه میلادی جاری مداخله در بازار از طریق فروش دلار را اعلام کرده بود اما هفته گذشته چنین اعلامی نداشت.

وزیر دارایی ترکیه در مصاحبه ای که روز پنج شنبه با شبکه ان تی وی داشت گفت: ترکیه از همه ابزارهایی که در اختیار دارد به شکل مثبتی استفاده می کند.

ذخایر خارجی بانک مرکزی ترکیه تا ۱۷ دسامبر به ۱۲.۲ میلیارد دلار در مقایسه با ۲۱.۲ میلیارد دلار در هفته پیش از آن سقوط کرده بود که سطح مشابه در ماه مه بود و مداخلات ارزی را منعکس کرد.

هاکام کارا، اقتصاددان ارشد سابق بانک مرکزی ترکیه در توییتر اعلام کرد فروش ارز خارجی بانک مرکزی  ماه میلادی جاری به ۱۷ تا ۲۰ میلیارد دلار بالغ شد که شامل سه میلیارد دلار در روز چهارشنبه بود اما مشخص نیست این ارز چگونه مصرف شده است.

در سالهای ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ بانک مرکزی از طریق سواپهای ارزی، از فروش ۱۲۸ میلیارد دلار توسط بانکهای دولتی برای تثبیت ارزش لیر حمایت کرد و باعث تقلیل ذخایر ارزی خارجی شد و انتقاد شدید اپوزیسیون سیاسی را برانگیخت.

بر اساس گزارش رویترز، بانک مرکزی ترکیه تحت فشار اردوغان، نرخ بهره خود را از سپتامبر ۵۰۰ واحد کاهش داده و به ۱۴ درصد رسانده است در حالی که نرخ تورم به بیش از ۲۱ درصد رسیده است. قیمتها سال آینده به دلیل افت ارزش لیر افزایش بیشتری پیدا می کنند و نرخ تورم از ۳۰ درصد عبور می کند.
منبع: خبر انلاین برچسب ها: رکورد ، ناطقان ، دولت ، رشد ، جبران ، ارز

منبع: ناطقان

کلیدواژه: رکورد ناطقان دولت رشد جبران ارز بانک مرکزی ترکیه میلیارد دلار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۷۹۵۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.