دخالت در انتصابات؛ خلاف استقلال مجلس

فرهیختگان: چند روز قبل، فیلمی از درگیری لفظی حسن نوروزی، نماینده مردم رباط‌کریم در مجلس و محسن منصوری،  استاندار تهران در فضای مجازی منتشر شد؛ ماجرای فیلم منتشرشده از این قرار است که گویا در مراسم معارفه یازدهمین فرماندار شهرستان رباط‌کریم، نوروزی نسبت به عدم‌انتخاب گزینه‌ مطرح‌شده از سوی خود به منصوری اعتراض می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

استاندار تهران در پاسخ به این اعتراض خطاب به حضار جلسه می‌گوید، گزینه‌هایی که به‌عنوان فرماندار بومی معرفی شده بودند هرکدام به‌نوعی شرایط احراز صلاحیت برای این پست را نداشتند. منصوری در ادامه همچنین خطاب به نوروزی نماینده رباط کریم نیز اظهار داشت، شما نباید به‌جای استاندار، فرماندار منصوب کنید. اختلاف‌نظر اخیر میان نوروزی و استاندار تهران بر سر انتصاب فرماندار شهر رباط‌کریم، نخستین مورد از تلاش نمایندگان مجلس یازدهم برای انتصاب چهره‌های نزدیک به خود در سمت‌های مختلف مدیریتی حوزه انتخابیه‌شان نیست، پیش از این نیز شاهد چنین اختلاف‌نظری میان فداحسین مالکی، نماینده‌ مردم زاهدان در مجلس و سعید نمکی، وزیر پیشین بهداشت بر سر انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان نیز بوده‌ایم، اختلاف‌نظراتی از این دست میان نمایندگان که همیشه وجود داشته و گاهی به‌دلیل رسانه‌ای شدن‌شان صرفا عیان می‌شود، از ابعاد مختلفی قابل تحلیل و ریشه‌یابی است که در ادامه‌ گزارش امروز «فرهیختگان» به آن خواهیم پرداخت.

  نادیده گرفتن شأن نظارتی مجلس و اصل تفکیک قوا

اختلاف‌نظر میان نمایندگان مجلس و اعضای کابینه تا جایی که مبتنی‌بر منافع ملی و کارشناسی باشد لزوما مساله‌ مذموم و ناپسندی نیست، تجربه‌ تاریخی ادوار گذشته نیز نشان می‌دهد در برخی موارد این اختلاف‌نظرها باعث شده است برخی روند‌های غلط دولت در زمینه‌ انتصابات و سیاستگذاری‌ها اصلاح شود، اما در ماجرای اختلاف‌نظرات موجود برسر انتخاب مدیران استانی و شهری در اکثر موارد، سهم‌خواهی‌های سیاسی عامل اصلی این اختلافات بوده است؛ سهم‌خواهی‌هایی که با ایجاد محدودیت برای اعضای کابینه، درنهایت باعث می‌شود دولت در اجرایی‌کردن سیاست‌های خود نتواند کارآمد عمل کند، زیرا در چنین شرایطی کارگزاران دولتی در انتصابات خود به‌جای آنکه «منافع ملی»، «شایستگی»، «تخصص»، «همسویی» و «هماهنگی» افراد با سیاست‌های کلی کابینه را در نظر بگیرند، مجبور می‌شوند منافع حزبی-سیاسی نمایندگان را در اولویت‌های اصلی انتصابات خود قرار دهند، همچنین تلاش نمایندگان برای ورود گزینه‌های نزدیک به خود در دولت از بین‌برنده ‌‌شأن نظارتی مجلس و اصل تفکیک قوا مصرح در قانون اساسی نیز خواهد بود.   پرواضح است وقتی یک مدیر با حمایت نماینده‌ مجلس به پست سازمانی دست پیدا کند ناکارآمدی وی و اعلام علنی این ناکارآمدی برای نماینده مجلس نیز هزینه‌زا خواهد بود، به همین دلیل در بسیاری از موارد نمایندگان در نظارت بر مدیران تحت حمایت خود با اغماض بیشتری نسبت به سایر مدیران عمل می‌کنند.

  ساده‌انگاری در مواجهه با وظایف نمایندگی مجلس

خلأهای قانونی و گاه ساختاری در نظام حقوقی کشورمان باعث می‌شود ما در تمامی ادوار مجالس شورای اسلامی شاهد سهم‌خواهی نمایندگان از وزرا و مدیران دولت مستقر باشیم. در این خلأ قانونی نمایندگان مجلس با انگیزه‌های شخصی و با هدف رای‌آوری در دوره‌های بعدی انتخابات درطول دوران مسئولیت خود تلاش دارند تا حد امکان با استفاده از ابزار قدرت خود چهره‌های نزدیک به خویش را در پست‌های مهم مدیریتی حوزه انتخابیه‌شان بر سر کار بگذارند تا راه رای‌آوری آنها برای دوره‌های بعدی انتخابات هموارتر شود. به همین دلیل در برخی شهرها به‌جای آنکه شاهد ورود نمایندگان به مسائل ریشه‌ای و مبنایی حوزه‌های انتخابیه باشیم، شاهد دخالت گسترده نمایندگان در انتصابات دولتی مانند انتصاب فرماندار، روسای دانشگاه شهر، مدیرکل آموزش‌وپرورش و... هستیم. علاوه‌بر مورد اشاره‌شده مساله دیگری که تشدیدکننده ورود نمایندگان به انتصابات دولتی در حوزه انتخابیه‌شان می‌شود، نوع نگاه ساده‌انگارانه‌ای است که در بعضی شهرها نسبت‌به وظایف نماینده در میان مردم رواج دارد. متاسفانه در برخی حوزه‌های انتخابیه مردم تصورشان از نماینده مجلس فردی است که باید همه مشکلات شهر از مسائل عمرانی تا مسائل مربوط به حوزه کشاورزی و آموزشی و... را حل کند. طبیعی است باوجود تفوق چنین نگاهی بر وظایف نمایندگان، آنها نیز برای پاسخگویی به افکار عمومی و متنفذان حوزه انتخابیه‌شان سعی کنند تا حد امکان با دخالت بر انتصابات کسانی را بر سر کار بیاورند که بیشترین همسویی را با نماینده در زمینه پاسخگویی به مطالبات مردمی و حل مشکلات شهری داشته باشند. نتیجه این فرآیند معیوب درنهایت در برخی موارد منتهی‌به تصمیمات غلط ازسوی مدیرانی می‌شود که در بازه زمانی خاص متناسب با خواست‌های مردم منطقه اولویت‌های محلی را به اولویت‌های ملی ترجیح داده‌اند؛ مانند تصمیمی که دهه‌های قبل برخی مسئولان شهری با همراهی نمایندگان مجلس مبنی‌بر احداث صنایع آب‌بر در دل شهرهای کویری ایران گرفته‌اند، تصمیمی که در بازه زمانی خودش با همراهی و موافقت مردم گرفته شد، اما تبعات منفی آن در خشکسالی استان سال‌ها بعد اثر خودش را نشان داد.

  جمع‌بندی

دخالت در انتصابات دولتی توسط نمایندگان مجلس مانند موضوع اخیر انتخاب فرماندار رباط کریم درحالی رخ می‌دهد که پیش از این خردادماه امسال رهبر انقلاب در دیدار با نمایندگان مجلس یازدهم آنها را از دخالت در انتخاب استانداران، فرمانداران و مسائل اجرایی برحذر داشته بودند. علاوه‌بر تاکید رهبر معظم انقلاب، تجربه تاریخی نیز نشان می‌دهد دخالت مجلس در انتخاب مدیران دولتی سبب ایجاد اختلال در نظام حکمرانی کشور و ناکارآمدی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی می‌شود. به‌نظر می‌رسد در شرایط کنونی برای حل ریشه‌ای این چالش مهم‌ترین راهکار بازنگری در قانون و سازوکارهای انتخاباتی به‌منظور افزایش شفافیت و نظارت بر رفتار نمایندگان است؛ بازنگری‌ای که باید با تقویت نهادهای مدنی و پارلمان‌های محلی نیز همراه باشد، زیرا در سایه این تقویت بسیاری از وظایفی که امروز در شهرهای کوچک توسط نمایندگان انجام می‌شود، به این نهادها منتقل خواهد شد، درنتیجه چنین انتقالی نمایندگان مجلس نیز با وسعت دید بیشتری نسبت‌به مسائل خواهند اندیشید و در تصمیمات‌شان نظام مسائل کشوری اولویت بیشتری نسبت‌به نظام مسائل مقطعی حوزه انتخابیه‌شان که در تعارض با منافع ملی است، خواهد داشت.

منبع: الف

کلیدواژه: حوزه انتخابیه شان نمایندگان مجلس اختلاف نظر رباط کریم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۸۰۷۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مسیر اجرایی با انتخاب نماینده اصلح ترسیم می‌شود/نمایش نشاط عمومی با مشارکت مردم

فعال سیاسی با بیان اینکه انتخابات دور دوم مجلس به لحاظ اهمیت تفاوتی با انتخابات دور اول ندارد، گفت: مشارکت بالای مردم در این دوره نشاط عمومی را به نمایش می‌گذارد.

به گزارش مشرق، مهدی فضائلی درباره اهمیت حضور مردم در دور دوم انتخابات مجلس اظهار داشت: انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی از نظر اهمیت تفاوتی با انتخابات دور اول آن ندارد و همه آن مواردی که باعث اهمیت حضور و مشارکت در انتخابات دور اول مجلس بود، در این دوره نیز به همان اندازه تاثیرگذار است.

وی افزود: مشارکت و حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی به دلیل جایگاه مجلس و نقشی که نمایندگان مردم می‌توانند به واسطه بهبود روند قانونگذاری در کشور و نیز نظارت بهتر و دقیق‌تر بر اجرای قوانین داشته باشند، بسیار حائز اهمیت است و این موارد در دور دوم انتخابات نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم مانند دور اول انتخابات نمایندگان وجود دارد.

این فعال سیاسی بیان کرد: البته نمایندگان بسیاری از حوزه‌های انتخاباتی در همان دور اول با کسب اکثریت آرا، مشخص شدند اما در تعدادی از حوزه‌ها از جمله در تهران، انتخابات به دور دوم کشیده شد که امید است مردم در این دور از انتخابات نیز مشارکت جدی داشته باشند.

هر چقدر مجلس در امر قانونگذاری بهتر عمل کند دستگاه‌ها مسیر دقیق‌تری خواهند داشت

فضائلی یادآور شد: باید امیدوار باشیم که در شهرهایی که انتخابات مجلس به دور دوم کشیده شده است، مردم انقلابی، فهیم و همیشه در صحنه با درک بالای خود و با اهتمام لازم و مشارکت بالا پای صندوق‌های اخذ رأی حاضر شوند.

وی با اشاره به اینکه مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی از دو بُعد حائز اهمیت است، عنوان کرد: در بُعد اول، این اهمیت مربوط به مجلس شورای اسلامی و جایگاه اصلی آن در حوزه قانونگذاری است که وظیفه تقنین قوانین کشور و ریل‌گذاری را بر عهده دارد و در حقیقت این مجلس است که مسیر اجرایی و آینده کشور را ترسیم می‌کند.

این فعال رسانه‌ای تاکید کرد: بنابراین هر چقدر مجلس شورای اسلامی در امر قانونگذاری بهتر عمل کند و قوانین مصوب آن دقیق‌تر و ناظر بر اولویت‌های کشور باشد، به طور طبیعی می‌توانیم امیدوار باشیم مسیری که دستگاه‌های اجرایی در آینده بر اساس آن قوانین طی می‌کنند، دقیق‌تر و معطوف به اهداف جامعه باشد.

فضائلی گفت: در بُعد دوم، اهمیت مجلس شورای اسلامی به بحث نظارت آن بر اجرای صحیح قوانین بازمی‌گردد که این امر توسط نمایندگان مجلس انجام می‌شود و این نظارت هر چه دقیق‌تر و سالم‌تر انجام شود، می‌تواند در اجرای قوانین و در اینکه دستگاه‌های اجرایی وظایف‌شان را بهتر و دقیق‌تر انجام دهند، بسیار موثر باشد.

قانونگذاری و نظارت بر اجرای قوانین در راس وظایف نمایندگان است

وی افزود: البته نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های دیگر هم نقش‌آفرینی دارند اما قانونگذاری و نظارت بر اجرای قوانین، در رأس اموری است که باید در آن نقش‌آفرینی داشته باشند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر مشارکت مردم در دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی یک پیام بسیار مهم به همراه خواهد داشت و آن پیام این است که نشاط اجتماعی و سیاسی در جامعه ایران وجود دارد.

تحلیلگر سیاسی بیان کرد: ابراز و به نمایش گذاشتن این نشاط اجتماعی و سیاسی هم می‌تواند برای مردم ایران و هم برای کسانی که از بیرون مسائل کشور ما را تحلیل می‌کنند و بر اساس آن تحلیل‌ها، تصمیم‌هایی در خصوص نحوه تعامل با جمهوری اسلامی اتخاذ می‌کنند، موثر باشد.

فضائلی یادآورشد: این نشاط اجتماعی و سیاسی می‌تواند یک پیام به همراه داشته باشد و در مقابل کسانی که نگاه منفی به کشور ما داشته و رفتارهای خصمانه از خود بروز می‌دهند، نقش بازدارندگی خواهد داشت.

انتخاب هیات رئیسه مجلس دوازدهم در انحصار نمایندگان تهرانی نخواهد بود

فضائلی گفت: مشارکت بالای مردم در انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی برای دوستان کشور ما در سراسر دنیا هم یک پیام امیدوارکننده و خوشحال‌کننده را به همراه خواهد داشت و نشاط اجتماعی و سیاسی مردم ایران را در مقابل چشمان آنها به نمایش خواهد گذاشت.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا با توجه به تعداد بیشتر نمایندگان تهرانی نسبت به نمایندگان شهرستانی، آنها هیات رئیسه مجلس دوازدهم را تعیین خواهند کرد، گفت: به عقیده من انتخاب هیات رئیسه مجلس دوازدهم در انحصار نمایندگان تهرانی نخواهد بود.

این فعال سیاسی خاطرنشان کرد: البته نمایندگان تهران به لحاظ تعداد، در مجلس دوازدهم تعیین‌کننده هستند و تاثیرگذاری‌شان زیاد است ولی این طور نخواهد بود که مجلس دوازدهم و انتخاب هیات رئیسه آن، در انحصار آنها باشد.

انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ برگزار شد و از میان نامزدهای حاضر در عرصه رقابت، ۲۴۵ نفر به مجلس راه یافتند و سرنوشت ۴۵ کرسی باقی مانده در دور دوم انتخابات که در ۲۱ اردیبهشت برگزار می‌شود، روشن خواهد شد.

تبلیغات دور دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از بامداد ۱۳ اردیبهشت آغاز شد و تا ساعت هشت صبح پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت ادامه دارد.

طبق اعلام وزارت کشور تعداد رأی صحیح مأخوذه در حوزه انتخابیه تهران یک میلیون و ۵۶۹ هزار و ۸۵۷ رأی بود و از بین نامزدها ۱۴ نفر به طور مستقیم وارد مجلس شدند و ۳۲ نفر دیگر نیز به مرحله دوم انتخابات راه یافتند که برای تصدی ۱۶ کرسی باقی مانده بهارستان در ۲۱ اردیبهشت به رقابت خواهند پرداخت.

حوزه‌های انتخابیه تبریز، شبستان، میانه، پارس‌آباد، سمیرم، لنجان، کرج، تهران، ورامین، بیرجند، مشهد، آبادان، رامهرمز، خدابنده، زنجان، شیراز، مرودشت، خرم‌آباد، قائمشهر، ملایر، کرمانشاه و گنبدکاووس، ۲۲ حوزه انتخابیه‌ای هستند که انتخابات در آنها به دور دوم کشیده شده است.

انتخابات در مرحله دوم نیز در ۸ حوزه انتخابیه تبریز، تهران، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم‌آباد، قائم‌شهر و ملایر به صورت تمام الکترونیکی برگزار می‌شود.

در تهران برای هر شعبه ۴ صندوق الکترونیکی و در باقی حوزه‌های انتخابیه برای هر شعبه، ۳ صندوق الکترونیکی در نظر گرفته شده است تا ازدحامی در شعب شکل نگیرد و رأی‌دهندگان به راحتی و سهولت رأی خود را به صندوق بیندازند.

منبع: ایرنا