به نقل از «عصر ایران»

بحران امنیتی در عددبازی مالیاتی بودجه 1401/ نمایندگان مجلس جلوی تعدی دولت به جیب مردم را بگیرند

تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۸۳۲۷۰

عصر ایران؛ جعفر محمدی - خلاصه بودجه پیشنهادی سال 1401 این است: دست دولت در جیب ملت از طریق افزایش سهمگین مالیات ها!

البته این که دست دولت به سمت ملت دراز باشد، فی نفسه امر نامطلوبی نیست؛ هم اکنون در بسیاری از کشورهای پیشروی جهان، این دولت است که برای گذران امور، به مردم نیاز دارد و برای این که جریان مالی از سوی مردم به سمت دولت استمرار یابد، می کوشد با پول های تجمیع شده مردم، کیفی ترین خدمات را به جامعه ارائه دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اتفاقاً یکی از عوامل عدم توسعه در ایران این است که دولت ها به پشتوانه پول بی رنج نفت، خود را مستغنی از مردم و حتی مالک آنها می دانند!
پس اصل قضیه که باید دست دولت به سوی مردم دراز باشد نه برعکس، گزاره ای درست و توسعه زاست.

اما آنچه در بودجه سال 1401 دیده می شود، دراز کردن دست نیاز دولت به سمت مردم نیست، دست بردن دولت به جیب مردم است.

اگر بناست طبق لایحه بودجه، مالیات ها 61 درصد بیش از امسال شود، مقدمه منطقی اش این است که دولت ابتدا زمینه درآمدزایی مردم را ایجاد کند و سپس از این افزایش درآمد، سهم مالیات خود را مطالبه کند. آیا درآمد مردم در سال آتی 64 درصد افزایش می یابد که معادل آن مالیات بدهند یا قرار است به بهای فقیرتر شدن شان این عدد را تامین کنند؟! قطعاً که چنین افزایش درآمدی در شرایط اقتصادی کنونی متصور نیست و از این رو باید از نویسندگان بودجه پرسید این عدد تخیلی را از کجا آورده اید؟ دوربین مخفی است؟ شوخی می کنید؟ ماموریت دارد مردم را عاصی کنید یا چه؟!

جدول مقایسه ای افزایش مالیات ها که در روزنامه تخصصی اقتصادی "دنیای اقتصاد" منتشر شده است:
مالیات اشخاص حقوقی حدود 126 درصد افزایش دارد و میانگین افزایش، بیش از 61 درصد است!

این قصه به ماجرای زاینده رود شبیه است: اقتصاد ایران به طرز بی سابقه ای شبیه بستر خشک زاینده رود شده است که هر چند نامش با زایش و زندگی عجین است اما در عمل، نه خود زنده است و نه می تواند زندگی ببخشد. حال عده ای در سازمان برنامه و بودجه در جست و جوی 61 درصد آب بیشتر از این بستر بی آب هستند! واقعاً روی چه حسابی؟!

همین الان بخش عمده ای از کسب و کارها، تعطیل هستند یا با حداقل ظرفیت کار می کنند، بسیاری برای ادامه حیات، ناگزیر از تعدیل (عبارت محترمامه اخراج) نیرو شده اند، اکثرشان در حد بخور و نمیر درآمد دارند و غالب شان نا امیدی از آینده اند. اسفناک بودن اقتصاد ایران در تمام بخش های تولیدی و خدماتی به حدی آشکار است که نمی توان پذیرفت دولتمرد یا نماینده ای در مجلس، بر آن واقف نباشد.

حال در این رکود وحشتناک اقتصادی که اکثر کسب و کارها فقط در حد ادامه حیات موجود درآمد دارند و بسیاری شان حتی در پرداخت حقوق پرسنل نیز دچار مشکل هستند، افزایش مالیات ها معنایی جز شلیک مستقیم به کسب و کارها ندارد، شلیکی که منجر به رکود، ورشکستگی و تعطیلی بسیاری از کسب و کارها و افزایش بی سابقه تعداد بیکاران و تشدید نارضایتی عمومی و نهایتاً شکل گیری بحران های امنیتی و سیاسی خواهد شد.

از بودجه نویسان باید پرسید که وقتی بنگاه اقتصادی همین الان هم به ضرب سیلی صورتش را سرخ نگه داشته، سال آینده از کجا بیاورد و پول های بیشتری به حساب سازمان امور مالیاتی بریزد؟ داروغه ناتینگهام که نیستید!

آیا طراحان بودجه 1401، موقع نوشتن لایحه بودجه حواس شان نبود که دارند برای کشوری بودجه می نویسند که اقتصادش زیر منگنه های تحریم، سوء مدیریت و رکود رسماً له شده و فعالیت های اقتصادی قریب به اتفاق مردمش، تنها در حد ادامه حیات است؟

آیا طراحان بودجه 1401، با افزایش مالیات ها، آن هم در شرایطی که می دانند درآمدهای مردم ظرفیت افزایش ندارد، تعمداً در صدد افزایش نارضایتی های عمومی و شکل گیری طغیان های اعتراضی هستند؟

نمی شود که به خاطر سیاست های دولت، کشور تحریم شود و نفت به فروش نرسد و مردم با دادن مالیات - ولو با فروش خانه هایشان - تاوان بدهند؛ که البته اکثر مردم و فعالان اقتصادی اصلا نمی توانند مالیات بدهند و مشخص است که چه تنش و تقابلی بین آنها و سازمان امور مالیاتی شکل می گیرد و نهایتاً تنش به سطح امنیتی می کشد.

از نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتظار می رود موضوع دست درازی دولت به جیب مردم در سال 1401 را فراتر از بحث های مالیاتی ببینید و ضمن جلوگیری از این تعدی ضد امنیتی به دولت گوشزد کنند که هر گاه با سیاست های درستی مانند رفع تحریم ها، برداشتن موانع کسب و کار، اصلاح نظام بانکی و ... زمینه رونق اقتصادی و افزایش درآمد مردم را فراهم کرد، آنگاه چشم به مالیات های آنان نیز داشته باشد و الا بازی با اعداد در شرایط کنونی بازی با روان و امنیت یک ملت و کشور است.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: کسب و کارها مالیات ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۸۳۲۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس با وجود مخالفت دولت با الحاق جدولی به بودجه ۱۴۰۳ موافقت کرد

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، در جلسه علنی روز سه‌شنبه (۱۱ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ و بخش دوم آن که به جداول بودجه مربوط است در دستور کار قرار گرفت و جدول شماره (۲۰) که از سوی کمیسیون تلفیق به لایحه بودجه ۱۴۰۳ الحاق شده و مربوط به مطالعه برای طرح‌ها پروژه‌های استان‌های مختلف است، به تصویب نمایندگان رسید.

نمایندگان همچنین جدول شماره (۱۶) که درباره ﺗﻌﺮﻓﻪ‌های درآمدی است را تصویب کردند.

حمیدرضا حاجی بابایی در توضیح جدول شماره ۲۰ لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: جدول شماره ۲۰ جایگاهی است که هر پروژه‌ای شرایط مطالعه و اجرا دارد، طبق این جدول برای عملیاتی کردن آن پروژه وارد عمل می‌شود.

رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ افزود: کمیسیون تلفیق بودجه، امسال ۲۰۰ میلیارد تومان برای جدول شماره ۲۰ در نظر گرفته که هر پروژه‌ای نیاز مالی دارد، به اجرا برسد. به عبارتی جدول شماره ۲۰ جدول اعتماد و اطمینان نمایندگان و مسوولان است و این جدول در کمیسیون تلفیق احیا شده است.

علیرضا سلیمی در مخالفت با جدول شماره ۲۰ گفت: جدول شماره ۲۰ سرابی است که به نمایندگان نشان داده شده است. یعنی هر نماینده که یک پروژه‌ای به ذهنش برسد برای اینکه پاسخ آن فرد را بدهند آن پروژه را در جدول شماره ۲۰ قرار می‌دهند.

نماینده مردم محلات در مجلس ادامه داد: با توجه به تصویب برنامه هفتم و سیاست کلی که درباره این برنامه ابلاغ شده است، جدول شماره ۲۰ دیگر جایگاهی ندارد. اگر برای پروژه‌ای مقدمات فنی و مسیر مالی آن طی شده است که بودجه لازم به آن اختصاص داده شده و عملیاتی شود. اما هزاران پروژه‌ای که از گذشته مانده است به دلیل همین جدول شماره ۲۰ بودجه است.

وی خاطرنشان کرد: باید ارقام در بودجه کاملا مشخص شود که چه میزان و چه عددی برای کدام پروژه اختصاص داده می‌شود و جدول شماره ۲۰ با اصل ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی مغایرت دارد.

محمدرضا میرتاج الدینی نماینده مردم تبریز در مجلس در موافقت با جدول شماره ۲۰ بودجه گفت: جدول شماره ۲۰ سبب خواهد شد خط ترانزیت شرق به غرب و نزدیک شدن ترانزیت کشور به اروپا فراهم شود.

مهدی نیازی به عنوان نماینده دولت در مخالفت با جدول شماره ۲۰ لایحه بودجه که توسط کمیسیون به آن اضافه شده است، گفت: این جدول به پروژه‌هایی که به دلیل کمبود منابع مجال رسیدگی نداشتند و حتی مطالعات برای آن صورت نگرفته، ضرورت ندارد و فقط یک فهرستی است که انتظارات را افزایش می‌دهد.

وی افزود: یک طرح به دلیل محدویت منابع سال‌ها در جدول شماره ۲۰ می‌ماند در حالی که امسال طرح‌های تملک دارایی سرمایه ۶.۷ درصد رشد دارد و در شرایط تورمی چند سال اخیر، اعتبارات عمرانی به شدت کاهش یافته است.

نیازی خاطرنشان کرد: ایجاد یک فهرست از طرح‌ها و پروژه‌هایی که اعتبارات عمرانی ندارد و باید به تازگی در فهرست مطالعه قرار گیرد، فقط ایجاد انتظار، عدم پاسخ گویی و کاهش اعتماد مردم را فراهم خواهد کرد و دولت با این جدول مخالف است.

انتهای پیام/