به نقل از «تابناک»

روایت همتی از سال‌های سخت تحریم

تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۰۲۵۸۱

 

به گزارش تابناک خبرآنلاین، عبدالناصر همتی در نشست دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان در خصوص تحولات اقتصادی کشور اظهار داشت: کشور ما در شرایط بسیار خاصی از نظر تحولات اقتصادی و سیاسی قرار دارد و من امیدوارم شرایط به سمت بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی مردم که الان تحت فشار شدید هستند، حرکت کند.

وی افزود: واقعیت این است که کشور ما در طول چند سال گذشته به خاطر فشارهای حداکثری دولت آمریکا بر روی بخش‌های مختلف تجاری، مالی و بانکی امکان بهره‌برداری درست از ظرفیت ملی خودش را نداشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در واقع در یک وضعیت پارادوکسی گیر افتاده ایم.

رییس اسبق بانک مرکزی تصریح کرد: کشور ما پتانسیل‌های مهمی همچون ظرفیت عظیم نیروی انسانی موثر و کارآمد، منابع عظیم زیرزمینی، دارا بودن وسعت جغرافیایی، دسترسی به آب‌های آزاد، که خود آن مهم‌ترین دلیل اهمیت تجارت برای کشور ما محسوب می شود، داشتن نزدیک ۰.۵ میلیارد جمعیت در همسایگی ما که ارتباطات فرهنگی و مذهبی خوبی با آنها داریم و ذخایر گاز و نفت (که در رتبه اول در دنیا هستیم) را دارد. اینها می توانستند همه پتانسیل های بالایی برای توسعه کشورمان باشند. اما در هر حال اکنون شرایط اقتصادی ما شرایط مناسبی نیست و این عقب ماندگی و توسعه نیافتگی را هیچ کس از مسئولان نظام نمی‌توانند قبول کنند؛ اینکه چرا با وجود این همه منابع شرایط خوبی نداریم، چرا باید همچنان بخش قابل توجهی جمعیت زیر خط فقر باشد و همین طور هم بخش بیشتری از جمعیت به زیر خط فقر کشیده شوند و طبقه متوسط را از نظر معیارهای اقتصادی داریم از دست می‌دهیم.
همتی متذکر شد: اکنون از نظر شاخص‌های رقابت پذیری، آزادی اقتصادی، حقوق مالکیت، سهولت کسب و کار و ادراک فساد که در دنیا بسیار شاخص‌های مهمی تلقی می‌شوند رتبه‌های پایینی در بین کشورها داریم. بنابراین با روش فعلی نمی‌توانیم ادامه دهیم.

چرا تورم پایین نمی‌آید؟

وی با بیان این‌که صحبت های من همواره مبنی بر این بوده است که هر دولتی که مردم تشخیص می دهند باید اداره امور را بر عهده داشته باشد باید این مسائل را در اولویت بگذارد، گفت: همواره نیز تاکید کرده‌ام که فرصت توجه و اصلاح ساختارهای اقتصادی در کشورها یک فرصت همیشگی نیست.

رییس اسبق بانک مرکزی افزود: الان در موقعیتی قرار داریم که نیاز است این اصلاحات انجام شوند. مبحثی که به عنوان حکمرانی اقتصادی قبلا مطرح کرده بودم و الان نیز بر آن پافشاری می کنم و به آن معتقدم این است که دولت ما اگر بخواهد موفق شود باید بر اساس اصول علمی اقتصاد، کشور را جلو ببرد.

همتی تاکید کرد: باید توجه داشت که دنیا چه کار کرده است که ظرف دو دهه گذشته تورم‌های دورقمی از این کشورها برچیده شده است. اگر به وضعیت کشور همسایه ما ترکیه نگاهی بیندازید متوجه می‌شوید که این کشور نیز وضعیتش از لحاظ کنترل تورم مدتی بهتر شده بود ولی به خاطر دخالت‌های سیاسی در اقتصاد، دخالت دولت در بانک مرکزی و تغییر مداوم رئیس بانک مرکزی این کشور، عملا شرایط این کشور نیز اکنون بهم ریخته است. یعنی کشوری که روزی به عنوان الگوی اقتصادی موفق از آن نام برده می شد اکنون به یک الگوی ناموفق تبدیل شده است.

وی متذکر شد: باید بررسی شود که مشکل کجاست که اکنون نزدیک به سه الی چهار دهه است که میانگین نرخ تورم در کشور بالای ۲۰ درصد است و همچنین نزدیک به یک دهه است که میانگین رشد اقتصادی کشور ما نزدیک به نیم درصد است. در حالی که بر اساس برنامه ۲۰ ساله پیش. بینی شده بود که باید با نرخ رشد ۸ درصد تبدیل به قدرت اول منطقه شویم. اما در این ۱۶ سال حداقل ۱۰ سال آن فقط ۵ درصد آن هم در کل، رشد داشته ایم. یعنی در طی کل ۱۰ سال به اندازه یک سالی که پیش بینی شده بود رشد نداشته‌ایم.

نتوانستیم توزیع درآمد را در جامعه اصلاح کنیم

رییس اسبق بانک مرکزی در ادامه گفت: به عنوان کسی که چند دهه است اقتصاد درس می دهم، باید بگویم پایه و اساس و پیشرفت کشور، رشد اقتصادی است. یعنی در ابتدا باید تولید باشد چراکه اگر تولید نباشد توزیع فقر صورت می گیرد و تاکنون تولید در کشور ما متناسب با رشد جمعیت نبوده است.
همتی افزود: ضریب جینی یک شاخص است که نشان‌دهنده توزیع درآمد در دهک پایین تا دهک بالا است. ضریب جینی از سال ۱۳۵۰ از ۰.۳۹ درصد به نزدیک ۰.۳۷ درصد رسیده است و بین ۰.۳۷
تا ۰.۴۱ نوسان داشته و تنها ۴ صدم درصد تغییر داشته است اما در اصل تغییر چندانی نکرده است. یعنی نتوانستیم توزیع درآمد را در جامعه اصلاح کنیم. رشد درآمد را نیز نتوانستیم اصلاح کنیم و با این شرایط طبیعی است که اقتصاد ایران نمی تواند شکوفا شود.
وی عنوان کرد: در یک دورانی از امکانات نفتی استفاده می کردیم و درآمد نفتی را سرمایه گذاری می‌کردیم. اما چرا الان سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در کشور ما خیلی کم است. چرا کل سرمایه‌گذاری ناخالص ثابت در کشور در طول یک دهه گذشته رشد منفی داشته است. این میزان منفی بودن به این مسئله باز می‌گردد که مهمترین سرمایه گذار که دولت بوده است الان نمی تواند سرمایه‌گذاری کند. چرا دولت نمی تواند سرمایه‌گذاری کند؟ برای آنکه درآمد نفتی ندارد و درآمد نفتی اش کاهش پیدا کرده است. اگر امسال اضافه شود سال بعد دوباره کاهش پیدا می کند. سرمایه گذاری خارجی هم جدی نبوده است.

چرا نرخ ارز بالا رفت؟

رییس اسبق بانک مرکزی گفت: برخی انتقاد داشتند که چرا نرخ ارز به این صورت افزایش پیدا کرد؟ چرا دولت اوراق منتشر کرد؟ سال ۱۳۹۹ کل وصولی ارزی بانک مرکزی (دولت) در صادرات نفت و گاز در ۶ ماه اول تنها یک میلیارد دلار بوده است. با یک میلیارد دلار چگونه می توان بودجه ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی را پوشش داد؟ در این شرایط چه باید کرد؟

همتی افزود: زمانی که شب عید حتی مسئولان نظارتی از من خواهش می‌کردند تا در خصوص حقوق بازنشستگان کمک کنم و اعلام می کردند که حقوق بازنشستگان آموزش و پرورش را ندارند بدهند، من می‌توانستم بگویم مگر بانک مرکزی مسئول پرداخت حقوق است؟ خب! گفته می شد وقتی دولت ندارد چه باید کرد!؟ این مسئله برای ۲۸ یا ۲۹ اسفند است.

چهار راه استقراض از بانک مرکزی

وی عنوان کرد: واضح است که وقتی دولت بودجه ندارد از بانک مرکزی تامین می‌کند. من به طور صریح می‌گویم استقراض از بانک مرکزی صحیح نیست. توجه داشته باشید که چهار روش برای استقراض از بانک مرکزی وجود دارد. یک راه آن است که مستقیم از بانک مرکزی قرض گرفته شود. الان دو دهه است که مستقیم از بانک مرکزی قرض گرفتن ممنوع شده است. با این وجود اینکه می‌گویند از بانک مرکزی قرض نمی‌گیریم از اساس حرف اشتباهی است. چون مستقیم از بانک مرکزی قرض گرفتن ممنوع شده است.

رییس اسبق بانک مرکزی تصریح کرد: در عین حال سه روش دیگر وجود دارد که از بانک مرکزی قرض گرفته می شود. یک راهش این است که طبق قانون بودجه به محض آنکه نفت فروخته شد و حسابش به بانک مرکزی واریز شد اما اگر حتی نتوانست ارز معادل خود را بیاورد، ریال آن باید به دولت داده شود. این به معنی قرض از بانک مرکزی است. وقتی بانک مرکزی ارز نفت را نتواند بفروشد، باید پول چاپ کند تا ریال آن را بدهد. البته پول چاپ کردن نیز یک اصطلاح است. پول الان به صورت اسکناس دیگر چاپ نمی‌شود و در واقع خلق اعتبار می‌شود. این اصطلاح یک اصطلاح قدیم است و در واقع منظور این است که بانک مرکزی وقتی دولت کمبود پیدا کرده است باید به او کمک کند.

همتی عنوان کرد: یک راهش این است که تسعیر ارز صورت گیرد. یعنی بانک مرکزی ارزهایی را می‌خرد که نمی‌تواند آنها را بفروشد. نمی تواند استفاده کند. چون اگر بتواند بفروشد پولش را دوباره برمی‌گرداند. بنابراین بانک مرکزی مجبور است به بانک‌ها اعتبار دهد. این مسئله در قانون هم آمده است. قانون می‌گوید که برای خرید گندم و محصولات کشاورزی بانک مرکزی مکلف است که منابع را در اختیار بانک‌ها بگذارد. یعنی بانک مرکزی به بانک‌ها دستور می‌دهد برای خرید گندم پول دهید و اگر بانک‌ها پول نداشته باشند مجبور است خودش به آنها اعتبار دهد. به این خلق پول می‌گویند. عملا یعنی دولت از این طریق از بانک مرکزی استقراض می‌کند بدون آنکه اسم دولت وجود داشته باشد.

وی متذکر شد: سازمان وابسته به دولت از بانک ملی پول می‌گیرد و این پول را نیز بانک ملی از بانک مرکزی قرض می‌گیرد. یعنی عملا بدهی سازمان دولتی به بانک ملی و بدهی بانک ملی به بانک مرکزی است.
رییس کل اسبق بانک مرکزی گفت: راه دیگر این است که بانک:های دولتی مجبور می شوند اوراق دولت را بخرند. یا آنکه یک بانک به سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت حقوق بازنشستگی بازنشستگی وام می‌دهد. خوب این بانک این پول را می‌دهد اما چون خودش پول ندارد از بانک مرکزی برداشت می کند که به آن اضافه برداشت می‌گویند یعنی حق نداشته است این برداشت را بکند.

همتی افزود: اما چه کار می‌توان کرد؟ زمانی که یک بانک چکی در اختیار کسی که از او وام گرفته قرار می‌دهد. این بانک هم چک را به بانک دیگری می‌سپارد و نهایتا این چک برای تسویه به بانک مرکزی می‌رسد. اما بانک مرکزی مشاهده می‌کند که این بانک در حسابش چنین پولی نیست. اگر بانک مرکزی این چک را پاس نکند این پول به جریان نمی‌افتد. بانک مرکزی که نمی‌تواند بانک را تعطیل کند!

وی عنوان کرد: پس با این توضیحات راه‌های مختلفی برای قرض گرفتن از بانک مرکزی هست. شک نکنید بودجه با کسری بسته شود حتما به دنبال آن برداشت از بانک مرکزی اتفاق می‌افتد. یعنی هر چقدر هم رئیس بانک مرکزی فرد قوی‌ای باشد نهایتا استغفا می‌دهد و شخص دیگری که جای او بر سرکار می‌آید این کار را انجام می‌دهد. چون حقوق کارکنان تعطیل پذیر نیست و ۸۰ درصد بودجه مربوط به پرداختی‌های کارکنان است. حقوق پیمانکاران طرح‌های اجرایی را بالاخره هر چند با تاخیر باید پرداخت کرد.

بودجه متوازن روی کاغذ است

رییس کل اسبق بانک مرکزی گفت: نکته اصلی این است که دولت‌ها تا کنون گفته اند که بودجه متوازن داریم. درست است هیچ دولتی نمی تواند بودجه نامتوازن ارائه دهد و باید دخل وخرج با هم همخوانی داشته باشند ولی این مسئله روی کاغذ است و در عمل کسری‌ها خودشان را نشان می‌دهند. حالا برخی پیش بینی می‌کنند این کسری‌ها پیش می آید و برخی دیگر به علت عدم آشنایی با مفاهیم اقتصادی متوجه آن نمی‌شوند.

همتی افزود: از همان ابتدا بودجه کشور ما با کسری مواجه بوده است و هر سال کسری آورده است و الان هم کسری خواهد داشت. چرا کسری پیدا می کند؟ چون درآمدها به هزینه‌ها نمی‌خواند.

وی تاکید کرد: شرایط تورمی کشور به خاطر حکمرانی غلط اقتصادی اتفاق افتاده است. حکمرانی غلط اقتصادی به چه معناست؟ یعنی دولت را بیش از اندازه در اقتصاد بزرگ کرده ایم و دولت توانایی اداره خودش را ندارد.

رییس کل اسبق بانک مرکزی متذکر شد: چرا مقام معظم رهبری همواره به اقتصاد مقاومتی تاکید داشته‌اند؟ باید بدانیم که اقتصاد مقاومتی را اشتباه برداشت کرده‌ایم. اقتصاد مقاومتی این نیست که سمینار گذاشته شود و در مورد آن فقط حرف زده شود. اقتصاد مقامتی یعنی آنکه اقتصاد کشور در مقابل شوک‌های بیرونی بتواند تحمل داشته باشد. ولی الان نفت که قیمتش بالا پایین می‌شود یا یک تحریم اعمال می‌شود اقتصاد بهم می‌خورد. اقتصاد مقاومتی یعنی آنکه کشور ما در مورد شوک‌ها قدرت انعطاف داشته باشد.
همتی تصریح کرد: این ساختار غلط را نزدیک چند دهه است که ادامه داده‌ایم. اتفاقی که در دو سال گذشته رخ داد، قابل بررسی است و البته خوشبختانه فشار حداکثری دشمن شکست خورد و با افتخار می‌گویم که در این دوران رئیس بانک مرکزی بودم.

وی گفت: در دو سال گذشته فشارهای حدکثری آمریکا در جهت فروپاشی کشور بوده است. این مسئله را هم ترامپ هم مشاور وزیر خارجی اش اعلام کرده بودند. خوشبختانه چنین اتفاقی نیفتاد ولی مردم هزینه دادند.

همتی افزود: بالاخره وقتی جنگ سنگینی رخ می دهد مردم هزینه می‌دهند و هزینه آن هم معیشتشان است. فشارهایی که الان به مردم وارد آمده است از لحاظ اقتصادی باعث شده تا مردم دچار مشکلات جدی شوند.

وی عنوان کرد: در دوسال گذشته نمی خواهم بگویم اشتباهاتی نبود ولی تلاش شد که کشور فرو نپاشد. الان شرایط خیلی بهتر است و برای همین من به راحتی می‌توانم توضیح دهم که سال گذشته چه اتفاقانی رخ داد.

رییس کل اسبق بانک مرکزی تصریح کرد: خیلی صریح بخواهم بگویم در فصل اول ۱۴۰۰ وصولی ارزی بانک مرکزی به میزان ۷۰ درصد کل سال قبل بوده است. این مسئله نیز نه ربطی به دولت قبل دارد و نه دولت فعلی. به این دلیل است که ترامپ موفق نشد و دولت جدیدی در آمریکا حاکم شد و تحریم ها به آن فشار سنگینی که وجود داشت ادامه پیدا نکرد.

برخی ماه‌ها صادرات نفت به ۲۰۰ هزار بشکه رسید

همتی افزود: درست است به خاطر کرونا و به خاطر فشار حداکثری نیمه اول سال ۱۳۹۹، در برخی ماه‌ها صادرات نفت کشورمان به ۲۰۰ هزار بشکه رسید. این رقم را با ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار مقایسه کنید. و من به عنوان رئیس بانک مرکزی چگونه باید این شرایط را اداره کنم. دولت، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه چگونه باید اداره کنند؟

وی متذکر شد: صحبت من کلی‌تر است. این حکمرانی غلط اقتصادی هنوز هم ادامه دارد. در مورد منابع و مصارف، سرمایه‌گذاری و قیمت گذاری باید تصمیمات اقتصادی اخذ شود. نمی توانیم هم بازار آزاد، هم بورس، هم قیمت گذاری دستوری اعمال کنیم و از آن طرف کنترل هم داشته باشیم. اینها با هم سازگاری ندارند. حکمرانی غلط اقتصادی به همین معناست. نمی توانیم هم سیستم سفت و سخت داشته باشیم و هم بخواهیم قیمت ها را آزاد کنیم.

همتی ادامه داد: به عنوان مثال قیمت خودرو که موضوع روز هم هست را در نظر بگیرید. در سال ۱۳۹۷ تصویب شد که قیمت خودرو باید در حاشیه بازار تصویب شود ولی وزرای صمت وقت آن را به دلایل مختلف اجرا نکردند. این موضوع دوباره در جلسه عالی سران مطرح شد و در آن زمان نگرانی‌هایی نیز وجود داشت که قیمت‌ها بالاتر رود درحالیکه من می گفتم قیمت‌ها که بالا هست. آیا نگران عده قلیلی بودند که در قرعه کشی شرکت می‌کنند؟

وی یادآور شد: چندین بار گفته شد که قیمت خودرو به حاشیه بازار آورده شود. وقتی قیمت‌ها به حاشیه بازار آورده شوند دیگر رانتی وجود ندارد. این خودش یک حکمرانی اقتصادی است. یا همین الان هم به خودروسازان اجازه دادند تا ۲۰ درصد قیمت‌ها را افزایش دهند ولی باز هم این قیمت‌ها با بازار آزاد بسیار فاصله دارد و مشکل بازار حل نمی‌شود.

حکمرانی صحیح در بودجه‌نویسی نداریم

رییس کل اسبق بانک مرکزی گفت: ما حکمرانی صحیح در تصمیم گیری‌ها، در بودجه نویسی، در رابطه دولت و بانک مرکزی نداریم. من همیشه گفته‌ام که رابطه دولت و بانک مرکزی، رابطه اشتباهی است.

همتی افزود: بانک مرکزی نباید دراختیار دولت باشد. درست است که بانک مرکزی برای دولت است و دولت باید منصوب کند و بانک مرکزی نیز سیاست های کلان دولت را باید پیگیری کند اما در مسائل روزمره دولت نباید به سراغ بانک مرکزی بیاید. اگر دولت سراغ بانک مرکزی برود یعنی از جیب مردم برداشت شده است و هیچ فرقی ندارد.

وی متذکر شد: بانک مرکزی همیشه نمی‌تواند جلوی تمام مسائل بایستد. باید حکمرانی، روابط و ضوابط آن با دولت اصلاح شود.
رییس کل اسبق بانک مرکزی تصریح کرد: الان یکی از مشکلات این است که پارسال می گفتند اوراق نفروشید چون دولت بدهکار می‌شود. ولی اگر اوراق فروش نمی رفت چه راهکار دیگری بود؟ گفتند اموال بفروشید که اموال هر شرکتی فروخت برگشت. هر شرکتی هم بخواهد اموال بفروشد در مظان اتهام است که تبانی کرده است. دولت چه باید بکند؟ آن هم در شرایطی که نفت را هم نمی‌تواند بفروشد و حقوق بازنشستگان و تأمین اجتماعی را نیز باید پرداخت کند.

۳ مشکلی که انتظارات منفی ایجاد می‌کند

همتی ادامه داد: برای همین است که من همواره گفته‌ام که ما سه مشکل اساسی در کشور داریم که انتظارات منفی ایجاد می‌کند. اگر این مشکلات حل نشوند اقتصاد ما نمی تواند در مسیر درستی قدم بردارد.

وی گفت: یکی از این مشکلات مسئله انتظارات اقتصادی است که به سیاستگذاری‌ها و دخالت در ساز و کار بازار بازمی‌گردد. یعنی در زمینه قیمت گذاری‌ها باید تنها این نظارت باشد که بازار منحرف نشود و دولت نباید خودش بازار را به دست بگیرد. همه سیاست‌های اقتصادی مبنایش این است که دولت‌ها باید سیاست‌هایی را اعمال بکنند که اشکالات بازار را رفع کنند نه آنکه خودشان بنشینند جای بازار و تازه دولتی که جای بازار نشسته است قیمت هم تعیین می کند.

رییس کل اسبق بانک مرکزی عنوان کرد: دومین مشکل ما مشکل انتظارات سیاسی و آن آینده تحریم است. باید پذیرفت که با ادامه تحریم اقتصاد توسعه پیدا نمی‌کند. ممکن است خیلی‌ها به من ایراد بگیرند که مجددا همه چیز را به تحریم وصل کرده‌ام. زمانی که کشوری در تجارت، امور بانکی و مالی نتواند با دنیا ارتباط برقرار کند چگونه توسعه پیدا خواهد کرد؟ آیا کشوری یافت می‌شود که توسعه خوبی دارد و با دنیا ارتباط ندارد؟

همتی افزود: برخی می‌گویند ۲۰ درصد مشکلات از تحریم است. مگر می شود!؟ در سال ۹۸ درآمد وصولی فقط بانک مرکزی که پیش از آن سالانه به طور میانگین ۲۶ میلیارد دلار بود، به ۸ میلیارد دلار رسید. در سال ۹۹ هم در کل سال به ۴ میلیارد دلار رسید. یعنی طی دو سال به ۱۲ میلیارد دلار رسید که نصف کل سال‌های پیشین بود. خب معلوم است که در چنین شرایطی اقتصاد کشور دچار مشکل می‌شود؛ برای آنکه بزرگترین سرمایه گذار کشور همیشه دولت بوده است.

وی متذکر شد: وقتی دولت خودش سرمایه گذاری نمی‌کند، بخش خصوصی هم به دلیل دخالت‌های زیاد دولت دچار نا اطمینانی باشد، این بخش هم وارد سرمایه‌گذاری نمی‌شود. چرا بخش خصوصی وارد سرمایه‌گذاری نمی شود؟ چون باید نسبت به گذشته و پیش‌بینی پذیر بودن اقتصاد خوش بین باشد.
رییس کل اسبق بانک مرکزی تصریح کرد: تحریم‌ها جدا مشکل ایجاد کرده‌اند و من می‌توانم این را بگویم چون سه سال با مشکلات مواجه و درگیر بوده‌ام و موارد آن را گزارش داده‌ام.

پیش‌بینی افراد چگونه برهم می‌خورد؟

همتی گفت: سومین مشکل انتظارات ناشی از مسئله نهادی است. در کشور ما خیلی راحت می‌توان مصوبه‌ای را تصویب کرد و پیش بینی افراد را برهم زد. اینجور اقدامات باید با رایزنی ها واقدامات مقدماتی باشد.

وی افزود: در لایحه بودجه پیشنهاد شده است که بازنشستگی ۲ سال عقب بیفتد. یعنی به جای ۳۰ سال، ۳۲ سال بشود. خوب خیلی افراد در سال ۲۹ و ۳۰ کاری خود هستند و برای زندگیشان در حال برنامه‌ریزی هستند و تمام برنامه‌ریزی زندگیشان با این تصمیم برهم خواهد خورد. البته ممکن است برخی هم راضی به تداوم دوره خدمت باشند.

رییس اسبق بانک مرکزی عنوان کرد: تصمیماتی که نهادی هست و مسئله ای که چندین دهه است ادامه پیدا کرده است را نمی توان به یکباره عوض کرد. برای اجرای اصلاحات ساختاری به عواملی همچون برنامه ریزی، نظرسنجی از افراد و ایجاد آگاهی در مردم نیاز هست.

همتی افزود: خیلی از تصمیمات نهادی اتخاذ شده، با مصوبات یک فوریتی و یا دو فوریتی و به یکباره انجام شده‌اند و باعث برهم خوردن نظم و پیش بینی‌ها شده اند. تمام افرادی که سرمایه‌گذاری کرده‌اند با این تصمیمات ناگهانی وضعیتشان بهم خواهد خورد.

۵ شاخص اقتصادی این گونه سقوط کرد

رییس اسبق بانک مرکزی گفت: نتیجه اشکالات و حکمرانی نادرست اقتصادی مذکور منتج به سقوط در ۵ شاخص «رقابت اقتصادی در دنیا»، «آزادی اقتصادی»، «تسهیل کسب و کار»، «حقوق مالکیت» و «ادراک فساد» به نازل‌ترین سطح شده است.

همتی افزود: واقعیت این است که فساد در کشور خیلی بالا است چه بخواهیم بپذیریم و چه نخواهیم و این فساد در همه جا چه در تجارت داخلی وخارجی و چه به صورت پولشویی وجود دارد. خب، حکمرانی درست اقتصادی است که باید این وضع را کنترل کند.

وی تصریح کرد: ما اگر می خواهیم اقتصادمان مسیر درستی را طی کند، باید به یک سری مسائل اساسی توجه شود. اول از همه نیز حکمرانی اقتصادی است. حکمرانی اقتصادی در قالب حکمرانی کلی کشور است. حکمرانی کلی کشور در برخی زمینه‌ها ممکن است خوب عمل کرده باشد اما در اقتصاد خوب عمل نکرده است. برای آنکه کل حکمرانی و نحوه مدیریت اقتصادی‌مان پایه درستی ندارد.

همتی تاکید کرد: اگر این را اصلاح نکنیم نمی‌توانیم کشور را وارد مدار توسعه کنیم. ما بر مدار توسعه نیافتگی گیر افتاده‌ایم. از این مدار بدون آنکه رشد اقتصادی داشته باشیم نمی‌توانیم خارج شویم.

رشد اقتصادی با دستور اتفاق نمی افتد

رییس کل اسبق بانک مرکزی همچنین گفت: من چند روز پیش در یک توئیتی در مورد رشد اقتصادی گفتم که این رشد ۸ درصد با دستور و این‌ها اتفاق نمی افتد. یا باید بهره وری بالا رود و یا سرمایه‌گذاری در ابعاد جدی رخ دهد. خود بهره وری نیز بخش بزرگی از آن به سرمایه‌گذاری بازمی‌گردد. یعنی اگر شما نتوانید در آموزش و تکنولوژی سرمایه‌گذاری کنید که بهره وری بالا نخواهد رفت.

همتی افزود: از رشد تولید و سرمایه‌گذاری است که بهره‌وری ایجاد می شود. کشورهایی موفق بوده اند که به جای آنکه به تجارت تمرکز کنند به آموزش و به کسانی که آموزش می‌دهند مانند استاد دانشگاه و معلم مدارس اهمیت می‌دهند زیرا اینها هستند که تعیین کننده پایه اساسی حکمرانی خوب و بهره وری در کشور هستند. اساتید ومعلمان هستند که پایه اساسی شکل گیری جامعه درست را بنا می گذارند
وی عنوان کرد: از مشکلاتی که باید به آن بپردازیم یکی سهم پایین بهره وری در رشد اقتصادی است. دوم عدم توجه به اقتصاد مقاومتی و عدم درک آن است. توجه داشته باشید که عدم درک اقتصاد مقاومتی بسیار مهم است. همه شعار اقتصاد مقاومتی را بکار می برند. اما هیچ کس به منشور اقتصاد مقاومتی مراجعه نکرده است تا بررسی شود این منشور اصلا چه گفته است و مواردی که به تایید مقام معظم رهبری رسیده چه چیزهایی هستند. یعنی درک درست اقتصاد مقاومتی و اجرایی کردن آن مهم است. اما درک و اجرایی نشده است.

رییس کل اسبق بانک مرکزی تصریح کرد: برای همین است که وقتی اتفاقی در مذاکرات هسته ای رخ می دهد قیمت ارز بالا می‌رود یا صحبتی در جایی می‌شود و رشد کشور پایین می‌رود. اینها نشان می دهد که اقتصاد مقاومتی در کشور اصلا شکل نگرفته است. اقتصاد باید در مقابل شوک‌های خارجی مقاوم باشد اما نیست.

همتی متذکر شد: سومین مشکل، فساد گسترده، رانت و قاچاق است. فساد و رانت واقعا در حال اتفاق افتادن است و وجود دارد. خروج سرمایه به طور وحشتناکی رخ داده است. باید جلوی خروج سرمایه را گرفت. خروج سرمایه فقط اقتصاد نیست و فرهنگی و اجتماعی نیز هست که به هر دو باید توجه کافی شود.

وی یادآور شد: مشکل چهارم؛ عدم داشتن سیاست اساسی در محیط زیست است. کدام یک از پروژه‌ها را با محیط زیست چک کردیم؟ همیشه محیط زیست را با پروژه‌ها هماهنگ کرده‌ایم. در خیلی از موقعیت‌ها که گیر کرده بودیم از قوانین یا اختیارات بالادستی استفاده کردیم و محیط زیست را دور زدیم که نتیجه اش هم مشکلاتی است که اکنون در آب وهوا و محیط زیست به وجود آمده است.

رییس کل اسبق بانک مرکزی گفت: مشکل پنجم؛ عدم انجام آمایش سرزمین است که هنوز هم مسئله نهم ماست. هنوز نمی دانیم استان‌های ما بر اساس چه محوری باید توسعه پیدا کنند. البته امسال در بودجه صندوق‌های توسعه استانی پیش بینی شده است که امیدوارم در قالب آمایش سرزمین باشد که در اینصورت کار درست و خوبی است و منجر به رشد متوازن کشور می‌شود. رشدی که فقط مرکز یعنی تهران و برخی شهرهای اصلی به توسعه نرسند و مناطق پیرامونی و مرزی همه دچار مشکلات اقتصادی باشند.

همتی افزود: مشکل ششم؛ صندوق‌های بازنشستگی است. در بودجه امسال تنها ۲۱۰ هزار میلیارد تومان برای کمک به صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح در نظر گرفته شده است. این بدان معنی است که این صندوق‌ها هم از دولت طلبکارند وهم به خوبی اداره نشده‌اند. یعنی در این صندوق‌ها افراد و شرکت‌هایی به کار گمارده شده اند و تصمیماتی گرفته اند که موجب عدم بازدهی این صندوق‌ها شده است و در نتیجه دولت برای تأمین حقوق بازنشستگی مجبور است یک همچین رقم بزرگی را در بودجه جاری در نظر بگیرد. مشکلات این صندوق‌ها باید برطرف شود که البته طی یکی دو سال نیز حل نخواهد شد.

وی عنوان کرد: مشکل هفتم؛ در مورد سیستم بانکی است که گفته می‌شود باید اصلاح شود ولی سیستم بانکی به همین آسانی‌ها اصلاح نخواهد شد. سیستم بانکی ناشی از دستورات و تسهیلات تکلیفی است که هر سال در بودجه‌ها درج می‌شود. سیستم بانکی ما در حال حاضر ناتراز شده است. این ناترازی نیز با صد میلیارد و هزار میلیارد و بیشتر حل نمی شود. ناترازی سیستم بانکی ما حداقل چهار صد هزار میلیارد تومان پول لازم دارد. این اصلاحات برنامه نیاز دارند. همین الان هم ناترازی وجود دارد. الان فشاری که برای تأمین مالی خیلی از پروژه‌ها وارد شده است، در جای دیگری ناترازی را دوباره افزایش خواهد داد.

اصلاح سیستم بانکی چگونه اتفاق می‌افتد؟

رییس کل اسبق بانک مرکزی گفت: اصلاح سیستم بانکی این نیست که به بانک بگوییم وام بیشتری دهد، بلکه به آن معناست که سرمایه اش را اصلاح کنیم. کفایت سرمایه بر اساس مقررات بال(نام شهری در سوئیس که این سیستم در ان تصویب شده است) باید به ۱۳ برسد. اما عدد خیلی از بانک‌های ما در این زمینه حتی رقم ۲ هم نیست.

همتی افزود: برخی بانک‌ها کفایت سرمایه صفر و برخی دیگر کفایت سرمایه منفی دارند. اصلاح بانک‌ها در وهله همین در همین مورد است. یک بانک باید توانمند شود و سپس به مردم خدمت دهد. بانکی که ناتوان است چطور خدت دهد؟ مجبور است از جیب بانک مرکزی برداشت کند.

وابستگی تولید به واردات

وی گفت: مشکل هشتم؛ وابستگی ساختار تولید به واردات مواد اولیه و تجهیزات و نازل بودن ساخت داخل است. در خودروسازی هنوز وابسته به قطعات هستیم. قرار بود که ۵۰ سال پیش خودروسازی ما مستقل شود و اسم آن را صنایع نوزاد گذاشته بودیم.

رییس کل اسبق بانک مرکزی افزود: تا کی قرار است صنایع ازجمله خودروسازی و لوازم خانگی در مرحله کودکی بمانند. درست است که در زمینه خودروسازی و لوازم خانگی زحمات و تلاش‌هایی انجام شده است ولی بسیار طولانی شده است. وابستگی به قطعات وارداتی در این صنایع زیاد هستند.

همتی عنوان کرد: مشکل نهم؛ معلول بودن نظام توزیع است که اصلا به چرخه تولید ارتباطی ندارد و هر دولتی خواسته که مشکل توزیع را حل کند نشده است و ارز چهار و دویست هم دادند نتوانستند. علتش هم آن است که سیستم توزیع غلط است.

فراریان مالیاتی ردیابی شوند

وی تصریح کرد: مشکل دهم؛ محدودیت پایه‌های مالیاتی است. فکر می کنم دولت باید بتواند افرادی که فرار مالیاتی دارند را ردیابی کند. در تمام دنیا متوسط مالیات بر GDP حدود ۱۴ درصد است. در کشور ما الان بین ۶ تا ۷ درصد است. یعنی حدود ۷ درصد GDP فرار مالیاتی داریم. یعنی همین الان که مالیات می‌گیریم دو برابر این رقم را نیز می توانیم مالیات بگیریم به شرطی که فرارهای مالیاتی را تشخیص دهیم.

همتی ادامه داد: منظورم از فرار مالیاتی نیز این نیست که اگر کسی خانه ای را ۲ میلیارد تومان خریده است و به خاطر تورم به بالای ۱۰ میلیارد تومان رسیده است از این شخص مالیات بگیرند. شما ماشین خریدی ۲۰۰ میلیون تومان و الان به بالای یک میلیارد تومان قیمت این ماشین رسیده است. چرا باید بابت این ماشین مالیات داد؟ هم مردم تورم را تحمل کنند هم بابت ان مالیات بدهند؟ فرار مالیاتی این نیست.

وی گفت: منظور از فرار مالیاتی افرادی هستند که هزاران میلیارد تومان درآمد کسب می‌کنند و اگر به طور جدی بیایند سراغ آنها، نمی توانند پیدایشان کنند.

همتی تصریح کرد: از آنها باید مالیات گرفته شود که بر روی GDP تأثیر دارد والا اگر سراغ ماشینی بروید که سال‌هاست در خانه پارک شده است، این ماشین بر روی GDP تأثیر ندارد. بنابراین من فکر می‌کنم پایه‌های مالیاتی را برای جذب فرارهای مالیاتی باید بکار برد. آنها که سفته بازی، کار قاچاق و یا خرید و فروش تخلفی انجام می دهند، از آنها باید مالیات گرفت.

سلطه مالی دولت بر سیاست‌های پولی قطع شود

رییس کل اسبق بانک مرکزی گفت: سلطه مالی دولت بر سیاست‌های پولی باید قطع شود. اگر این مسئله که دولت مدعی اجرای ان هست واقعی شود، خدمت بزرگی به کشور خواهد بود.

منبع: تابناک

کلیدواژه: ایام فاطمیه اومیکرون حسن ایرلو افزایش سن بازنشستگی عبدالناصر همتی رییس اسبق بانک مرکزی تورم ایام فاطمیه اومیکرون حسن ایرلو افزایش سن بازنشستگی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۰۲۵۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۱۶ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده در کدام سیاه چاله اقتصادی مخفی بود؟

فرارو-ستار شیرعالی، معاون اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور اخیرا در یک برنامه تلویزیونی گفته است: «بر اساس اطلاعات پورتال بانک مرکزی، تا این لحظه بالغ بر ۱۶ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده داریم. این ۱۶ میلیارد یورو مربوط به تعهدات واردکنندگانی است که از سال ۱۳۹۴ تا پایان ۱۴۰۲ به تعهدات خود عمل نکرده اند.»

به گزارش فرارو، ارز دولتی یا ارز مبادله‌ای همان ارزی است که به هر فرد ایرانی سالیانه یک مرتبه اختصاص می‌یابد و در بازار کمترین قیمت را دارد. بخشی از هدف پرداخت ارز دولتی، واردات کالا‌های دولتی، واردات برخی از کالا‌های اساسی توسط بخش خصوصی، تأمین محصولات کشاورزی، تأمین ارز از صادرات محصولات پتروشیمی و فولادی، کالا‌ها و تامین اقلام اساسی سبد زندگی مثل برنج، روغن، شکر، گندم و جو است.

اصطلاح رفع تعهد ارزی که شیرعالی درباره آن صحبت کرده هم برای صادرات کالا و هم برای واردات کالا به کار می‌رود. درخصوص واردات کالا وارد کنندگان کالا می‌بایست در راستای ارزی که از بانک‌ها دریافت نموده اند کالایی که براساس آن ثبت سفارش شده است را عینا مطابق همان اوصاف کمی و کیفی وارد کشور نمایند و در صورتی که وارد کنندگان به این شرط عمل نکنند ملزم به بازفروش ارز خریداری شده به بانک می‌باشند.

مصادیق تخلفات ارزی وارد کنندگان شامل، تعهد ارزی ناشی از عدم ورود کالا، تعهد ارزی ناشی از کمیت کالای وارده، عدم ارائه پروانه سبز گمرکی، کسر تخلیه کالا، تعهد ارزی ناشی از کیفیت کالای وارده و گران نمایی کالا یا بیش بود ارزش کالا است. بر اساس قوانین و مقررات رسمی کشور، اگر فردی از پس تعهدات خود برنیاید، توسط نظام بانکی کشور نیز مورد تنبیه قرار خواهد گرفت. درواقع چنانچه تعهدات ارزی ایفا نشده وارد کننده بیش از ۳۰ درصد باشد خدمات بانکی به وی ارائه نمی‌شود. همچنین بانک عامل می‌تواند از طریق تعزیرات حکومتی علیه وارد کننده شکایت کند.

با توجه به این بند‌های قانونی و تبصره‌های مختلف برای پیشگیری از هر نوع تخلف ارزی در کشور، پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که چرا در مدت زمان حدودی ۸ سال، رقمی بالغ بر ۱۶ میلیارد یور، عدم ایفای تعهدات ارزی ثبت شده و اقدامی انجام نشده است و اساسا کدام نهاد‌ها موظفند در این زمینه پیگیری انجام دهند؟ فرارو در راستای پاسخ به این پرسش ها، با مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز و اقتصاددان و علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفتگو کرده است:

افراد خاص به رانت‌های خاص دسترسی دارند

مرتضی افقه به فرارو گفت: «متاسفانه گاهی اوقات، مشکلات اقتصادی مردم، تبدیل به وجه المصالحه‌های سیاسی می‌شود، دستگاه‌های نظارتی دولت در وهله اول، مسئول نظارت بر چگونگی تخصیص ارز در کشور هستند. حتی پس از این که چنین رانت‌ها و سوءاستفاده‌هایی رخ می‌دهد نیز، نهاد‌های قضایی و نظارتی باید به پرونده‌های تخلف رسیدگی کنند. به عبارت دقیق‌تر در مرحله اعطای ارز و سپس در مرحله عدم ایفای تعهدات ارزی توسط دریافت کننده، نهاد‌های قضایی کشور مسئولیت رسیدگی به موضوع را بر عهده دارند. حتی اگر این اعلان سازمان بازرسی درباره تخلف صورت گرفته جنبه سیاسی نداشته باشد و یک دغدغه واقعی باشد نیز در مرحله نخست، این سازمان قضایی کشور است که باید صراحتا بگوید چرا چنین کوتاهی انجام شده است.»

وی افزود: «فراموش نکنیم که فعلا در مرحله اعلان قرار داریم و خبر گرفته ایم که چنین اتفاقی رخ داده است؛ بنابراین تخلف مذکور باید تحت بررسی قرار گرفته و مشخص شود که آیا واقعا تخلفی در این ابعاد صورت گرفته یا تشویش اذهان عمومی (به زعم برخی مسئولان) رخ داده است. منظور من این است که صرف اطلاعیه دادن و عدد و رقم گفتن، شاهد وقوع تحولات خاصی نخواهیم بود. همچنین مسئولان باید به شفافیت هر چه تمام‌تر پاسخگو باشند که اگر چنین ماجرایی رخ داده، چه تاثیری بر معیشت و زندگی مردم گذاشته است. طبعا بانک مرکزی و دستگاه‌های ذیربط بانک مرکزی هستند که باید در مرحله نخست، پاسخگوی وضع موجود باشند. درست همانطور که وقتی بانک‌ها کوچکترین وامی به اشخاص می‌دهند، خود، پیگیری می‌کنند که وام به کجا رسید و آیا به طور تمام و کمال تسویه شد یا خیر، در مورد اعطای ارز دولتی نیز باید پیگیری‌های دقیقی توسط بانک مرکزی انجام شود و سپس پرونده تخلفات به دستگاه قضا ارجاع داده می‌شود. شاید بانک مرکزی، تخلف را گزارش کرده باشد، اما اگر چنین فرض کنیم که بانک مرکزی چنین موضوعی را گزارش نکرده است باید بررسی شود که این عمل بی دلیل و از روی سهل انگاری بوده یا به دلیل تخلف، چنین مسئله‌ای رخ داده است. در صورت هر نوع تخلف، دستگاه نظارتی بانک، باید وارد عمل شده و موضوع را مورد بررسی جدی قرار دهد.»

این استاد دانشگاه گفت: «تا جایی که خاطرم هست، همیشه این دعوا‌ها و بحث‌ها وجود داشت که بانک مرکزی می‌گفت، اسامی بدهکاران و متخلفان بانکی را به دستگاه‌های ذیربط داده است، اما هیچوقت اتفاق خاصی رخ نمی‌داد، چرا که بسیاری از افراد ذی نفوذ که در این تخلفات نقش داشتند با استفاده از قدرت‌های خود بر عملکرد فاسدشان سرپوش می‌گذاشتند. پیامد‌های چنین وضعیتی، شامل این نوع موارد است: گسترش تبعیض، گسترش نابرابری، ایجاد ثروت‌های بادآورده برای عده‌ای که به رانت دسترسی داشتند و فقیر شدن عده‌ای دیگر که نتوانسته اند از رانت‌ها استفاده کنند. به طور کلی تبعات این نوع رفتار‌ها بسیار سنگین است و معتقدم اگر به درستی و با دقت مورد بررسی قرار گیرد، می‌تواند مجازات‌های قابل توجهی را نیز شامل شود.»

وی افزود: «شواهد نشان می‌دهد که بیشتر افرادی که می‌توانند چنین تسهیلاتی دریافت کنند، یا خود صاحب نفوذند یا از سوی افراد صاحب نفوذ معرفی می‌شوند. در نتیجه به اطلاعات خاصی دسترسی دارند. حقیقت این است که افراد عادی، حتی برای دریافت یک وام ساده ۱۰ میلیون تومانی باید چندین بار برای تایید ضامن‌های خود به بانک رفت و آمد کند، پس چطور می‌شود که افرادی در این حد بدهکاری دارند و بعد از نزدیک به ۱۰ سال، تخلفاتشان آشکار می‌شود، با برخورد جدی و تندی رو به رو نمی‌شوند. عملا به نظر می‌رسد که این نوع اقدامات فرادولتی است و به یک دولت مشخص نیز محدود نمی‌شود. زور و قدرت چنین افرادی نیز فراتر از نظام‌های عادی کنترلگر است. متاسفانه در بسیاری از موارد، این افراد، زمانی لو می‌روند که یک دعوای سیاسی در پشت صحنه در جریان است و اتفاقا محور بسیاری از این نوع تخلفات مالی نیز، دعوا‌های سیاسی است.»

مردم گروهی هستند که متضرر می‌شوند

علی قنبری به فرارو گفت: «عدم نظارت و کنترل کافی در بخش واردات کشور در بسیاری از زیرمجموعه‌ها وجود دارد. ما هم اکنون با کمبود ارز در کشور مواجهیم. این که گفته می‌شود از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۲، مبلغ ۱۶ میلیارد دلار ارز دولتی تخصیص داده شده، اما بازدهی نداشته، یعنی نهایت سوء استفاده اقتصادی. دولت، قوه قضائیه و سازمان بازرسی کشور باید با این افراد برخورد جدی داشته باشد. متاسفانه وجود ارتباطاتی در داخل کشور و سوء استفاده از موقعیت‌ها به بروز این نوع رانت‌ها دامن می‌زند. در حال حاضر کشور با کمبود ارز مواجه است و فشار برای دریافت ارز دولتی از سوی واردکنندگان نیز بسیار بالا است. حتی همین حالا که رسما چنین تخلفی از رسانه ملی پخش شده نیز دیر نشده و فرصت خوبی است تا با متخلفین، برخوردی جدی شود. سازمان بازرسی کل کشور، به عنوان دستگاهی عریض و طویل، موظف است به این تخلفات رسیدگی کند.»

وی افزود: «قطعا افراد معمولی در جامعه ما نه دسترسی و نه امکان انجام چنین تخلفاتی را دارند. کاملا روشن است که تخلف و سوء استفاده افراد از جایگاههایشان در نهاد‌های مختلف وجود دارد. اما چرا برخورد قاطع و جدی با این افراد نمی‌شود. متاسفانه مشخص است که نهادها، شرکت‌ها یا افرادی که در این مشکل دست داشته اند نه تنها به لحاظ ارزی تخلف کرده اند بلکه در ورود کالا‌های مورد نیاز کشور اختلال ایجاد کرده و موجب اخلال در ورود کالا‌های مورد نیاز به کشور هم شده اند. وقتی برای یک کالا در کشور تقاضا وجود دارد، اما در زمان و در ابعاد کافی، وارد کشور نمی‌شود، بخش بزرگی از بار پیامد‌های آن بر دوش مردم خواهد بود. در شرایطی که ارز دولتی به درستی و به اندازه مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، با مشکل افزایش قیمت‌ها نیز مواجه می‌شویم که مشکلی بزرگ و قابل توجه است. این معادله ۲ طرف دارد و باید هم با واردکنندگان متخلف و هم با سیستم نظارتی که از این مسائل غفلت کرده، برخورد شود.»

این اقتصاددان در ادامه گفت: «اصلا بعید نیست که برخی از این افراد نه یکبار بلکه شاید چند بار، اقدام به دریافت ارز دولتی کرده اند و همین فرضیه نیز مسئله را بغرنج‌تر و نگران کننده‌تر می‌کند. متاسفانه برخی از افرادی که به راحتی به ارز‌های دولتی دسترسی دارند، افرادی هستند که روابط دیپلماتیکی با دستگاه‌های دولتی دارند. در طول سال‌های اخیر، چندین بار شاهد این اتفافات بوده ایم. نگاهی به پرونده‌های فساد همچون پرونده چای دبش نشان می‌دهد که تا چه حد در این حوزه‌ها ضعف داریم. نکته ناراحت کننده‌تر این است که در نهایت بار همه فشار چنین فساد و رانت‌هایی بر دوش مصرف کنندگان و اقشار ضعیف جامعه خواهد بود. در همین ماجرای ارز، ملت در سایه عدم ایفای نقش وارد کنندگان در حوزه واردات از طریق ارز دولتی، دچار کمبود کالا می‌شوند، در نتیجه مردم، اولین گروهی هستند که متضرر می‌شوند.»