الزام بانکها به استرداد تمامی مبالغ نرخ سود بانکی خارج از مصوبات شورای پول و اعتبار به مشتریان؛ از فردا
تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۱۲۴۰۸
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان جلسه با مدیران عامل بانک های دولتی و در جمع خبرنگاران از توقف اخذ هر نوع دریافت نرخ سود بانکی در تسهیلات ،خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار از فردا هفتم دی ماه خبر داد. به گزارش شبکه اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، دکتر سید احسان خاندوزی با بیان اینکه این تصمیم در جهت عدالت و کمک به فعالان اقتصادی و تولید کنندگان گرفته شده است گفت: بانک‌های دولتی موظف خواهند بود تا مبالغ خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار را چه مربوط به امسال یا سال‌های گذشته باشد، به مشتریان مسترد کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: از فردا فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان با مراجعه به بانکها می‌توانند جهت اصلاح قرارداد‌های خود اقدام نموده و مبلغ مازاد دریافت شده توسط بانکها را مطالبه نمایند.
وزیر اقتصاد در خصوص ضمانت اجرایی این مصوبه توسط بانکها اظهار داشت: علاوه بر نظارت شبکه بانکی و بازرسی بانک مرکزی که به صورت سنتی برای اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار نظارت دارند، همکاران ما در وزارت اقتصاد نیز به شکل ویژه‌ای با فعال سازی سامانه نظارت مردمی وزارت اقتصاد آماده دریافت گزارشات مردمی از کل کشور در این خصوص هستند، لذا مردم می‌توانند با مراجعه به بخش بازرسی سایت وزارت اقتصاد، نسبت به اعلام گزارش اقدام نمایند.
وی بیان داشت: از معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد خواسته ام تا به شکل ویژه بر اجرای مصوبات ناظر باشد و خود من نیز به شکل شخصی در این موضوع کمک خواهم کرد، تا احساس اینکه بانکها به خصوص بانک‌های دولتی، در خط مقدم قانون‌گرایی و حفظ حقوق فعالان اقتصادی و مردم هستند، در جامعه تقویت شود.
دکتر خاندوزی با اشاره به برنامه‌های دولت یازدهم در حوزه اصلاحات نظام بانکی گفت: وزیر اقتصاد به عنوان رئیس مجمع اکثر بانک‌های دولتی، اجرای این اصلاحات را به عنوان مطالبه جدی و اصلی مدنظر دارد.
وی افزود: با توجه به مصوبه اخیر هیات وزیران در خصوص آیین نامه تبصره ۱۴ و ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ در خصوص تسهیلات اشتغال زایی، متأسفانه به علت موانع موجود پرداخت این تسهیلات انجام نگردید، لذا از مدیران عامل بانکها خواسته شد این عقب‌ماندگی ماه گذشته، در سه ماهه آخر سال جبران شود تا عملکرد خوبی در تسهیلات اشتغال زایی صورت گیرد.
وزیر اقتصاد در ادامه یکی از مسایل مهم این وزارتخانه را بحث حرکت از وثیقه و ضامن محوری به سمت اعتبارسنجی مشتریان بیان کرد و اظهار داشت: با انجام‌این مهم بخش زیادی از مردم و فعالان اقتصادی از انجام این قیود آزاد می‌شوند که در این زمینه هماهنگی خوبی صورت گرفته و در هفته آینده خبر آن اعلام خواهد شد.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: سید احسان خاندوزی بانک رفاه کارگران بانک رفاه بانک های دولتی اقتصاد شورای پول و اعتبار فعالان اقتصادی بانک های دولتی وزارت اقتصاد بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۱۲۴۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برات الکترونیک چیست؟ | روش جدید برای تامین مالی فعالان اقتصادی
به‌گزارش همشهری آنلاین ، ابزارهای مالی یکی از راهکارهای مهم برای تأمین مالی شرکت‌ها هستند و در چنین شرایطی ساختار ابزارهای مالی نیز در حال الکترونیک شدن هستند. یکی از ابزارهای مالی که می‌تواند به حل مشکلات مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کمک کند، برات است. برات نوعی اوراق بهادار مشابه حواله است که شرکت‌ها می‌توانند از آن برای تأمین منابع مالی طرح‌های توسعه یا سرمایه در گردش استفاده کنند.
در واقع برات یک ابزار مالی در تجارت است که توسط یک فرد یا شرکت صادر می‌شود و به دیگران امکان پرداخت یک مبلغ معین در آینده را می‌دهد. صاحب برات می‌تواند آن را به دیگران منتقل کند و در نهایت نهایی‌ترین دارنده آن، مبلغ مورد نظر را از صادرکننده برات دریافت می‌کند.
بیشتر بخوانید
آدرس غلط به کل کل پرسپولیسی ها و استقلالی ها | دخل و خرج سرخابی ها بعد از واگذاری چه می شود؟ برنامه جدید وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد | وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟به بیان ساده‌تر، شخصیت حقیقی یا حقوقی که برات را صادر می‌کند پرداخت مبلغی را در آینده به فردی دیگری ضمانت می‌دهد. با این تفاوت که مبلغ باید از سوی فرد دیگری که صادرکننده برات از او طلب دارد پرداخت شود.
انتشار این ابزار می‌تواند منجر به ایجاد یک انضباط در ساختار مالی کشور شود. پیش از این احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد درباره انتشار این اوراق گفته بود: هر چقدر عنصر بی‌اعتمادی در ابزارهای پرداخت در کشور نظیر چک، برات یا سفته کاهش یابد، فعالیت اقتصادی سرعت می‌گیرد و تسهیل می‌شود؛ به‌ویژه در بحث سفته و برات الکترونیکی که این اطمینان را به فعالان اقتصادی می‌دهد تا دیگر امکان جعل از این اسناد وجود نداشته باشد.
انتشار نخستین برات الکترونیکطبق مجوزهای صادر شده از سوی بانک مرکزی، شبکه بانکی می‌تواند در سال‌جاری تا مبلغ ۸۰هزار میلیارد تومان برات صادر کند. هنوز مشخص نیست آیا این اوراق می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای تسویه بدهی‌های دولتی نیز استفاده شود یا خیر. به این معنا که شرکت‌هایی که از دولت طلبکار هستند در ازای طلب خود از دولت برات صادر کنند. در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند به‌منظور تأمین سرمایه در گردش موردنیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام کنند. سررسید این اوراق یک تا ۱۲ماه است و بانک عامل به‌عنوان رکن برات گیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می‌کند.
دیروز بانک مرکزی از انتشار نخستین برات الکترونیک خبر داد و اعلام کرد: به‌منظور گسترش تأمین مالی زنجیره تولید با تلاش‌های صورت گرفته و با همکاری بانک‌های صادرات، تجارت، ملی و وزارت اقتصاد بهره‌برداری تجاری این ابزار از امروز عملیاتی شد و نخستین برات الکترونیکی توسط ۲بانک صادرات و تجارت صادر شده است.
کد خبر 847588 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها بازار سرمایه بانک بانک مرکزی سرمایه گذاری
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد