به نقل از «ایرنا»

معاون قوه قضاییه: ۱۸ اقدام ثبتی در دست برون‌سپاری است

تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۵۵۶۱۶

به گزارش ایرنا حسن بابایی روز چهارشنبه در نشست مشترک با رییس کل دادگستری و اعضای شورای قضایی استان کرمان افزود: تحقق هوشمندسازی به عنوان یکی از اصول مورد تاکید در سند تحول و تعالی قضایی با کاهش مراجعات مردم به دفاتر ثبتی از بروز مفسده ها جلوگیری می کند.

وی با تاکید بر اینکه ما باید به سمت ثبت نوین و هوشمند حرکت کنیم گفت: به منظور مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری باید به موضوع بازرسی ها توجه لازم صورت گیرد و در صورت توسعه نظارت ها حدود ۸۰ درصد از فسادها رفع خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: به منظور ارتقای سلامت و مبارزه با فساد باید موضوع هوشمندسازی به صورت ویژه در سطح قوه قضاییه دنبال شود.
بابایی با اشاره به اینکه  ثنا پایه بودن خدمات در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نهادینه شده است تاکید کرد: ۲۰ طرح و لایحه از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک در مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری قرار دارد.
وی گفت: نداشتن اعتبار اسناد عادی و اعتباربخشی به اسناد رسمی نیز موضوعی است که در مجلس شورای اسلامی در دست رسیدگی قرار دارد و تاکید داریم اعتبار اسناد عادی را به حداقل برسانیم.
بابایی با اشاره به مشکلات موجود در مسیر اجرای کاداستر اراضی زراعی عنوان کرد: قوانین متعددی در حوزه اراضی داریم و باید مشکلات حوزه اجرای این بخش را نیز حل کنیم.

به گزارش ایرنا رییس کل دادگستری استان کرمان نیز گفت: در استان حدود ۱۷ میلیون هکتار زمین ملی است که از این میزان ۱۵ میلیون هکتار یا جانمایی یا سند تک برگ آنها صادر شده است که اقدام بزرگی در صیانت از حقوق بیت المال به شمار می رود.
یدالله موحد با اشاره به اینکه تا زمانی که طرح کاداستر در حوزه شهری بدرستی اجرا نشود، آثار و برکات اجرای قانون برای مردم مشخص نخواهد بود، گفت: اجرانشدن طرح کاداستر در زمین های حاشیه شهرها و بروز حاشیه نشینی در برخی از این مناطق موجب بروز چالش ها شده و پرونده های زیادی در این خصوص به دستگاه قضایی وارد می شود.
وی با اشاره به اینکه ۴۰ قرارداد به منظور اجرای کاداستر در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان منعقد شده اما مساله تعرض به اراضی دولتی در حاشیه شهرها رفع نشده است، تاکید کرد: آماده تقویت ثبت اسناد برای برداشتن قدم های بزرگتر در حوزه کاداستر شهری هستیم. 
نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان بیان کرد: موضوع اعتباربخشی به اسناد رسمی بزرگترین گرفتاری نظام حقوقی کشور است و باید برنامه های در دست اقدام این حوزه با سرعت بیشتری دنبال و اعتبارزدایی از اسناد عادی و اعتباربخشی به اسناد رسمی با حساسیت ویژه تری انجام شود.
موحد بر توسعه واحدهای ثبتی در استان کرمان تاکید کرد و ادامه داد: در استان کرمان ۲۱ واحد ثبتی، ۲۲۹ دفترخانه اسناد رسمی، ۱۱۹ دفترخانه ازدواج و ۶۰ دفتر طلاق در حال فعالیت هستند. 
رییس کل دادگستری استان کرمان ادامه داد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید طرح و برنامه جامعی را در پیش گیرد که دستگاه قضایی با پرونده های کمتری بویژه در حوزه مالکیت ها روبه رو باشد.
موحد به مشکلات اسناد وثیقه بانک ها نیز اشاره و بیان کرد: انتظار می رود سازمان ثبت اسناد و املاک زمینه ای را فراهم کند که قرادادهای بانکی کنترل و دینفعان ارشاد شوند.

برچسب‌ها ثبت اسناد و املاک کرمان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دادگستری کل استان کرمان

منبع: ایرنا

کلیدواژه: ثبت اسناد و املاک کرمان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ثبت اسناد و املاک کرمان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دادگستری کل استان کرمان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور استان کرمان اسناد رسمی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۵۵۶۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طرح ساماندهی اجاره بهای املاک اصلاح شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان به طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی رفع کردند.

به گزارش ایرنا، در نشست علنی روز سه‌شنبه (چهارم اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون عمران درباره طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، اعاده شده از شورای نگهبان در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان برای تامین نظر این شورا با اصلاحات اعمال شده موافقت کردند.

طبق مصوبه کمیسیون عمران در ماده ۱۱ اصلاحات ذیل انجام می‌شود:

الف - در صدر ماده عبارت و سکو پلتفرم‌های بخش غیردولتی حذف می‌شود و متن زیر به انتهای ماده ۱۱ اضافه می‌شود:

"و اسناد ثبت شده را در استعلامات بعدی منعکس کند و همچنین سازمان ثبت و املاک کشور مکلف است امکان استعلام، ثبت و صدور سند تمامی اسناد قابل تنظیم در دفاتر اسناد رسمی را با دسترسی مستقیم و استفاده از امکانات سامانه‌ای موجود خود، برای تمام اشخاص و به صورت غیرحضوری و غیرمستقیم، توسط عاملان بدون حق تحریریه فراهم کند.

اجرای این ماده از جهت شرایط و ضوابط حاکم بر رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۱ انجام می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است گزارش عملکردی اجرای این ماده از جمله پاسخ به استعلامات را هر سه ماه یک بار به کمیسیون عمران و کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. "

ب - در تبصره (۵) عبارت سامانه املاک و مستغلات و سامانه ثبت اسناد جایگزین سکو می‌شود.

پ - تبصره (۸) به شرح زیر اصلاح می‌شود: وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است شاخص‌های عملکردی از میزان وفای به عهد اشخاص موجر و مستاجر را بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه املاک و مستغلات و سازمان الکترونیکی ثبت اسناد محاسبه کنند و نتیجه آن را در هنگام معامله به اطلاع معامله کنندگان برسانند و با همکاری بانک مرکزی، زیر ساخت‌های انعکاس این اطلاعات را در رتبه اعتباری اشخاص فراهم کنند.

به گزارش ایرنا، دو فوریت طرح ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در جلسه ۲۸ اردیبهشت ماه و کلیات آن اول تیرماه سال ۱۴۰۱ به تصویب مجلس رسید و این طرح نزدیک به یک سال در جلسات متعدد کمیسیون عمران مجلس و کمیته‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفت و جزئیات این طرح در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ نهایی شد و در جلسه روز دوشنبه یکم خرداد سال ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت پس از چندین بار آمد و رفت بین شورای نگهبان و مجلس در آخرین جلسه روز دوشنبه ۲۰ آذرماه سال ۱۴۰۲ ایرادات این طرح رفع و به شورای نگهبان ارسال شد.

در دی ماه سال ۱۴۰۲ هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، اصلاحیه مجلس شورای اسلامی در «طرح سامان‌دهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» را مغایر با آن با سیاست‌های کلی نظام ندانست و آن را تصویب کرد.

اما آخرین اخبار در مورد این طرح بنابر اظهارات سخنگوی شورای نگهبان این است که هنوز ایرادات این طرح به قوت خود باقی است. هادی طحان نظیف در مورد این طرح گفت: طرح ساماندهی اجاره بها در سه ماده ایراد دارد که مجلس باید این ایرادات را برطرف کند و بعد از رفع ایرادات از سوی مجلس، شورای نگهبان نظر نهایی خود را اعلام می‌کند.