بیانیه وزارت خارجه کشورمان در آستانه دومین سالگرد سانحه غم‌انگیز هواپیمای اوکراینی
تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۶۶۰۴۷
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در آستانه دومین سالگرد سانحه غم‌انگیز هواپیمای اوکراینی اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران به رغم اقدامات خلاف قانون برخی کشورهای خاص؛ تاکید می‌کند همچنان آمادگی دارد تا با هر یک از کشورهای مرتبط به صورت دوجانبه در خصوص اقدامات صورت گرفته بر اساس حسن‌نیت، احترام به حاکمیت کشور‌ها و قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی دولت‌ها، بر اساس دستور کار موافقت شده، مذاکره کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متعاقب وقوع سانحه، نهاد‌های مرتبط در جمهوری اسلامی ایران با اعلام علت اصلی وقوع سانحه، وفق قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی، وظایف و تکالیف خود را با دقت، شفافیت و سرعت انجام دادند. بر این اساس در حوزه هوانوردی، گروه فنی مستقل مسئول بررسی سانحه، گزارش فنی سانحه را در چارچوب کنوانسیون هوانوردی بین‌المللی (کنوانسیون ۱۹۴۴ شیکاگو) و ضمایم آن، با تعامل و همکاری کشورهای ذیربط و سازمان بین‌المللی هوانوردی بین‌المللی (ایکائو) در موعد مقرر به صورت عمومی منتشر نمود که مورد استقبال حداکثری کشورهای شرکت کننده در فرآیند بررسی سانحه قرار گرفت.
در زمینه امور کیفری و قضایی سانحه، همانگونه که به اطلاع عموم رسیده است، سازمان قضایی نیرو‌های مسلح و دادستانی نظامی تهران وفق وظایف ذاتی و قانونی خود، تحقیقات کیفری لازم را با دقت و با تأکید بر تحقق عدالت انجام داده است. تاکنون چندین جلسه از دادگاه رسیدگی به متهمین این سانحه، با حضور خانواده‌های جان باختگان برگزار گردیده است.
لازم به ذکر است که جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصول مسلم حقوقی از جمله اصل صلاحیت سرزمینی محل وقوع سانحه و تابعیت متهمین، و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، فرآیند رسیدگی کیفری و قضایی را انجام داده است.
در خصوص دلجویی از خانواده‌های داغدار این سانحه و کاهش آلام آنها، هیئت محترم وزیران بر اساس حسن نیت در تاریخ ١۶ دی ماه ١٣٩٩ طی مصوبه‌ای، نسبت به تعیین رقمی برای پرداخت به خانواده‌های کلیه قربانیان (بدون هیچگونه تبعیض از قبیل تابعیت آنها) اقدام کرده است.
در راستای اجرای این تصویب نامه، ستادی در وزارت راه و شهرسازی تشکیل شد که اقدامات لازم را برای انجام فرآیند پرداخت معمول داشته و تاکنون به تعدادی از خانواده ها، پرداخت‌هایی را وفق مقررات مربوطه انجام داده است.
در این راستا طی یادداشت‌هایی به سفارت‌های دولت‌های ذیربط آمادگی پرداخت به بازماندگان ۳۰ تبعه خارجی سانحه اعلام شده است.
در بعد دیپلماتیک این سانحه، جمهوری اسلامی ایران با استقبال از مذاکرات دوجانبه با کشورهای مرتبط و با اعلام حسن‌نیت خود و ارائه توضیحات لازم پیرامون ابعاد نظامی، کیفری، فنی و حقوقی مختلف سانحه، در سه دور مذاکرات دوجانبه با دولت اوکراین در شهر‌های کی یف و تهران مشارکت نمود.
در این مذاکرات، کلیه جوانب موضوع با جزییات کامل از سوی کارشناسان دو طرف مورد بررسی و مداقه قرار گرفت.
جمهوری اسلامی ایران به رغم اقدامات خلاف قانون برخی کشورهای خاص که در حال تلاش برای سوءاستفاده از این واقعه دردناک و آلام بازماندگان در راستای اغراض سیاسی خود می‌باشند، بار دیگر تاکید می‌کند همچنان آمادگی دارد تا با هر یک از کشورهای مرتبط به صورت دوجانبه در خصوص اقدامات صورت گرفته بر اساس حسن‌نیت، احترام به حاکمیت کشور‌ها و قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی دولت‌ها، بر اساس دستور کار موافقت شده، مذاکره نماید.
بیشتر بخوانید: جلسه دادگاه رسیدگی به سانحه پرواز PS۷۵۲ اوکراین برگزار شد انتهای پیام/ برچسب ها: وزارت خارجه سانحه هواپیمای اوکراین شهید سلیمانی
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: وزارت خارجه سانحه هواپیمای اوکراین شهید سلیمانی جمهوری اسلامی ایران بین المللی خانواده ها کشور ها حسن نیت بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۶۶۰۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی یک قانون جدید ابلاغ کرد
به گزارش «تابناک» به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» را که در جلسه علنی ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به قوه قضائیه، وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند