به نقل از «پول نیوز»

راه اندازی سامانه ماده ۱۳ قانون بیمه اجباری، خدمتی نو از صندوق در آستانه پنجاه و سومین سالروز تاسیس این نهاد

تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۸۰۳۰۹

مدیر فنی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی از راه اندازی و اجرایی شدن سامانه ماده ۱۳ در آستانه سالروز تاسیس صندوق با هدف پرداخت کل خسارت بدنی توسط یک مرجع و حذف تشکیل پرونده دو مرحله‌ای در اجرای فرایند خبر داد. داود میرشکاری مدیر فنی صندوق ضمن گرامیداشت سالروز تاسیس این نهاد در روز ۲۳ دی ماه، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را جزو مهم‌ترین طرح‌های تکمیلی مسئولیت مدنی در حوادث ناشی از وسایل نقلیه که از سال ۱۳۴۷ در قوانین ایران پیش بینی شده است عنوان کرد و افزود در نظام حقوقی فعلی ایران به موجب قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰، تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۳۸۹، بند الف تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن مصوب ۱۳۹۸، گستره تعهدات این صندوق به عنوان نهاد مستقل عمومی غیردولتی برای پرداخت خسارت‌های بدنی مشخص شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ایشان با بیان اینکه مطمئنا راه‌اندازی این سامانه گام بلند و مؤثری در راستای تحقق دولت الکترونیک در سطح صنعت بیمه می‌باشد گفت: این سامانه تنها سامانه‌ای است که قابلیت تبادل مستندات و اطلاعات در صنعت بیمه فی‌مابین بیمه مرکزی، صندوق تامین خسارت‌های بدنی و تمامی شعب شرکت‌های بیمه‌ای که مطابق ماده ۵ قانون مذکور مجوز فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث را از بیمه مرکزی دریافت نموده‌اند را داراست.

میرشکاری با اشاره به حجم بالای پرونده‌های ماده ۱۳ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث اظهار داشت: نارسایی‌های وضعیت فعلی و ضرورت ارتباط با شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی از طریق بستر الکترونیک، موجب شد، مدیرعامل محترم صندوق طراحی این سامانه را به‌عنوان یکی از اولویت‌های مهم در برنامه سال ۱۴۰۰ صندوق به واحد‌ها ابلاغ نماید. برهمین اساس جلسات متعدد کارشناسی در سطح صندوق، سندیکا و بیمه مرکزی برگزار و ابعاد فنی سامانه مورد کارشناسی و تحلیل قرار گرفت.

وی افزود مهم‌ترین مزیت و دستاورد سامانه ماده ۱۳، پرداخت کل خسارت بدنی توسط یک مرجع و حذف تشکیل پرونده دومرحله‌ای در اجرای فرایند است و این بدان معناست که زیان‌دیده‌ای که در اثر حوادث رانندگی دچار آلام روحی و روانی ناشی از صدمات بدنی و یا از دست دادن یکی از عزیزان خود می‌باشد در رویه فعلی مجبور است برای دریافت خسارت با تکلف فراوان با دو مرحله تشکیل پرونده نزد بیمه‌گر و صندوق خسارت استحقاقی خود را دریافت نمایند که این مهم بار مضاعفی را بر زیان‌دیدگان مشمول ماده ۱۳ وارد خواهد نمود. با راه‌اندازی سامانه مذکور، تمام خسارات بدنی استحقاقی اشخاص ثالث زیان‌دیده طی یک مرحله و از محل شرکت‌های بیمه پرداخت خواهد شد بدیهی است بیمه‌گر پس‌از پرداخت کامل خسارت نسبت به مازاد پرداختی، به صندوق رجوع و یا در صورت موافقت صندوق در حساب‌های فی‌مابین منظور خواهد نمود.

مدیر فنی صندوق در ادامه، سایر مزایای سامانه مذکور را تسهیل، تسریع و یکپارچگی پرداخت خسارت بدنی زیاندیدگان شخص ثالث، کاهش زمان دریافت نسخه فیزیکی پرونده از شرکت‌های بیمه به صندوق، اجرای بهینه مدیریت سبز به واسطه کاهش مصرف کاغذ به‌طور متوسط چهل برگ برای هر پرونده، کاهش هزینه‌های پست و ارسال مرسولات شرکت‌های بیمه به صندوق، کاهش هزینه‌های نیروی انسانی در رابطه با تهیه رونوشتی از پرونده، افزایش سطح نظارت بیمه مرکزی، افزایش سطح اطلاع‌رسانی شرکت‌های بیمه از فرجام رسیدگی و پرداخت سهم صندوق، امکان گزارش الکترونیک و بر خط فرآیند، امکان ارجاع پرونده‌های اختلافی فی‌مابین صندوق و شرکت‌های بیمه در بستر الکترونیک به کمیته ماده ۲۹، نهادینه نمودن رفتار یکسان و هماهنگ شرکت‌های بیمه براساس استاندارد قانونی و کاهش فضای بایگانی و نگهداری پرونده‌های ماده ۱۳ قانون برشمرد.

این مقام مسئول "خسارت‌های بدنی مازاد بر سقف بیمه‌نامه" که اساساً موضوع طراحی این سامانه بوده را این گونه تشریح کرد: در زمان حاکمیت قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث مصوب سال ۱۳۸۷ و در پایان سال، عموماً رییس محترم قوه قضاییه نرخ جدید دیه سال آتی را اعلام و برهمین اساس شورای عالی بیمه نیز نسبت به تایید نرخ نامه حق بیمه اقدام و مراتب را از طریق بیمه مرکزی به شرکت‌های بیمه ابلاغ می‌نمود.

ایشان در همین راستا عنوان کرد: کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون مکلف بوده‌اند برای به‌روزرسانی سقف تعهدات بیمه‌نامه شخص ثالث خود با نرخ دیه اعلامی برای مدت باقی‌مانده از بیمه‌نامه در سال آتی به شرکت‌های بیمه مراجعه و با پرداخت حق بیمه اضافی نسبت به اخذ الحاقیه افزایش تعهدات اقدام نمایند که خوشبختانه در قانون بیمه شخص ثالث فعلی موضوع تهیه الحاقیه مرتفع گردید و خسارت‌های مازاد بر پوشش بیمه‌نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه به‌عنوان یکی از تکالیف مهم صندوق در ماده ۲۱ تصریح گردید.

میرشکاری مطرح کرد: با اعلام نرخ دیه سال جاری و افزایش ۴۵/۵ درصدی آن، تمام خسارت‌های روی بیمه‌نامه‌های صادره سال ۱۳۹۹ که خسارت متعلقه آن بیش‌از ۹۱/۶۶ درصد باشد، بخشی از آن در تعهد صندوق خواهد بود. با نگرش به تعداد فوتی‌های سال قبل، متأسفانه بیش‌از ۱۵.۰۰۰ نفر از هموطنان در اثر حوادث رانندگی فوت کرده‌اند که در صورت کسر متوفیان مسبب حادثه که اساساً خارج از تعهدات صندوق می‌باشد، حداقل ۱۰.۰۰۰ نفر گروه هدفی خواهند بود که پرونده آن‌ها مشمول ثبت در این سامانه می‌گردد.

وی خاطر نشان کرد: طراحی و اجرایی شدن این سامانه مرهون توجهات و حمایت‌های بی دریغ مدیرعامل محترم صندوق و همچنین تخصص و تلاش همکاران حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات صندوق، همراهی و مساعدت مرکز فناوری اطلاعات بیمه مرکزی و نظرات کارشناسی بسیار ارزشمند همکاران محترم مدیریت کل نظارت بر بیمه‌های غیرزندگی بیمه مرکزی و اعضاء محترم کارگروه اتومبیل سندیکای بیمه گران ایران می‌باشد.

مدیر فنی صندوق در پایان تأکید کرد و گفت: بهره‌برداری از این سامانه به موجب بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۴۰۱/۱۷۱۴۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ بیمه مرکزی از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ لازم‌الاجرا خواهد بود.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: قانون بیمه صندوق تأمین خسارت های بدنی عملکرد صنعت بیمه در سال 1400 بیمه قانون بیمه اجباری خسارت های بدنی مدیر فنی صندوق شرکت های بیمه راه اندازی بیمه مرکزی بیمه نامه شخص ثالث ماده ۱۳

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۸۰۳۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وجود ۱۴۸ هزار و ۷۴۲ کارگر دارای بیمه اجباری در استان

به گزارش جام جم آنلاین همدان، یوسف شعبانی در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت آغاز هفته کار و کارگر با بیان اینکه این افزایش نشان از رشد قابل توجه اشتغال پایدار در طول یک سال دارد، اظهار داشت: از بین یک هزار و ۸۵۰ نفر از جمعیت استان، ۸۰۹ هزار و ۳۴۴ نفر تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان در ادامه با تاکید بر اینکه ۲۴ هزار و ۲۱۴ واحد در استان در حوزه خدمات، صنعت و کشاورزی مشمول قانون و تامین اجتماعی است، افزود: در حال حاضر یک هزار و ۸۰۰ نفر مقرری‌بگیر بیمه بیکاری در استان داریم.

وی در ادامه بیان کرد: تا سقف ۵۴ ماه زیر پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار می‌گیرند و این مهم با توجه به سابقه فعالیت اعمال می‌شود.

شعبانی به تعداد ۱۴۴ هزار و ۱۴۳ نفر شاغل معادل ۲۶.۵ درصد شاغلان استان در بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: ۱۶۱ هزار و ۵۵۰ نفر معادل ۲۹.۷ درصد شاغلان در بخش صنعت و ۲۳۸ هزار و ۲۴۴ نفر معادل ۴۳.۱۸ درصد شاغلان در حوزه خدمات مشغول هستند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان با بیان اینکه اداره کار در پنج بخش و مدیریت مستقل ارائه خدمت می‌دهد، ادامه داد: در حوزه روابط کار با چهار زیر بخش همچون هیأت‌ها، بازرسی با هدف صیانت از نیروی کار، بخش تشکلات کارگری و کارفرمایی با فعالیت ۲۵۰ تشکل در استان و بیمه بیکاری با حمایت از پايداری اشتغال شماری از اقدامات حوزه روابط کار است.

وی عنوان کرد: در این زمینه کاهش زمانی رسیدگی در هیأت‌های رسیدگی با حدود ۲۳ روز، تمرکززدایی با استقرار هیأت‌های حل اختلاف در شهرستان‌ها و برگزاری آموزش‌های مستمر روابط کار بین کارگر و کارفرما با جدیت دنبال و انجام شده است.

شعبانی با تاکید بر اینکه در حوزه تعاون نیز اقدامات درخوری صورت گرفته است، اظهار داشت: یک هزار و ۳۰۰ تعاونی فعال در بخش تولیدی، توزیعی و خدماتی در استان در حال فعالیت است اگرچه کمک به تشکیل، نظارت و توسعه تعاونی‌ها نیز هدفگذاری شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان با بیان اینکه سال گذشته ۱۱ تعاونی به مرحله ملی راه یافتند به طوری که ۲ تعاونی برتر ملی انتخاب شدند، افزود: ظرفیت‌های لازم برای رشد تعاونی‌ها با توجه به اهداف برنامه هفتم توسعه در استان مهیاست.

وی با تاکید بر اینکه در حوزه اشتغال و کارآفرینی نیز سه هدف با قوت پیگیری شده به نحوی که توسعه کارآفرینی و اشتغالزایی پیگیری می‌شود، بیان کرد: اعطای تسهیلات مشاغل خرد خانگی، تسهیلات تبصره ۱۸ و تسهیلات حمایتی شماری از این اقدامات در این زمینه به شمار می‌رود به طوری که استان آمار درخوری همچون جذب ۱۱۴ میلیارد تومان تسهیلات طی سال ۱۴۰۲ را در کارنامه دارد.

شعبانی با بیان اینکه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در بخش رفاه اجتماعی عملکرد برجسته‌ای داشته است، گفت: اجرای گسترده طرح کالابرگ الکترونیکی با هماهنگی ۴ هزار فروشگاه، اجرای موفق طرح ملی یارانه‌ها با هدف عدالت محوری در کشور و ایجاد افزایش سرانه ورزشی کارگری در استان برخی از اقدامات اداره کار و رفاه اجتماعی است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان با اشاره به اینکه اداره کار ۱۶ رتبه برتر کشوری در سال ۱۴۰۲ را کسب کرده است، بیان کرد: اداره کار و رفاه اجتماعی استان سال پیش در پنج بخش صد درصد برنامه ابلاغی را محقق و رتبه اول کشوری را کسب کرده است.

وی در بخش دیگر همدان را استان ممنوعه در بکارگیری کارگران اتباع خارجی دانست و ادامه داد: سال گذشته ۵۰۰ اشتغال غیرقانونی با ۹۰ میلیارد ریال جریمه کشف و به مراجع قضایی معرفی شده است.

شعبانی با تاکید بر اینکه حضور کارگران اتباع خارجی باید قانونی باشد، عنوان کرد: در حال حاضر حدودا ۷۰ شاغل اتباع خارجی به منظور انتقال تکنولوژی و دانش در استان به طور قانونی مشغول هستند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان با اشاره‌ به اینکه حوادث ناشی از کار استان طی سال گذشته ۳۰۰ حادثه کارگری بوده است، اظهار داشت: از این میزان، ۲۵ حادثه منجر به فوت شده اگرچه ۲۴ درصد از حوادث ناشی از کار استان طی سال پیش کاهش یافته است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ۲۸۰ برنامه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و مذهبی در حوزه کارگری طی هفته تجلیل از کارگران در استان برگزار می شود.