اعتبارات پیش‌بینی شده برای عادلانه شدن پرداخت‌ها کافی نیست
تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۸۱۲۵۴
به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر قادری در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۹ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱، هدف از این مخالفت را اصلاح بودجه عنوان کرد و گفت: هدف گذاری رشد ۸ درصدی در لایحه بودجه را بسیار خوشبیانه می دانم و فکر می‌کنم با محدودیت منابع تحقق رشد ۸ درصدی امکان پذیر نباشد لذا نیاز به ساز و کارهای جدیدتری دارد، همچنین ظاهراً فروش اوراق در لایحه دولت کاهش پیدا کرده اما در عمل معتقدم فروش اوراق بیشتری اتفاق خواهد افتاد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین در توزیع قیر و توزیع عوارض ارزش افزوده اختیار به وزرا داده شده اما این شکل از قانونگذاری درست نیست چرا که این کار برای نظارت بر عملکرد وزرا و دولت مشکل ایجاد می‌کند و ساز وکار کاملی برای صندوق توسعه عدالت استانی پیش بینی نشده و منابع چندانی برای تأمین زیرساخت‌های مسکن با توجه به هدف گذاری مجلس و دولت در نظر گرفته نشده و در کاهش هزینه‌ها جدیت لازم به خرج داده نشده است.
وی افزود: اگرچه ۱۵ درصد هزینه‌های جاری کاهش پیدا کرده اما معتقدم این مقدار کافی نیست و باید مبالغ بیشتری کاهش پیدا می‌کرد، همچنین به جذب منابع بخش‌های غیردولتی برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام توجه نشده، لذا نیاز است در این زمینه ساز وکارهای تکمیلی توسط مجلس دیده شود ضمن آنکه برخی از احکام سال گذشته که مورد توجه مجلس بود حذف شده که باید احیا شوند.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، اظهار کرد: احکام پیش بینی شده برای عادلانه شدن دریافتی میان دستگاه‌ها و قوا کافی نیست ضمن آنکه به تهاتر نیز توجه نشده است و نیاز است مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه انتظار داشتیم که برای حل مشکل صنایع مبالغ بیشتری در لایحه بودجه ۱۴۰۱ در نظر گرفته می‌شد، گفت: معضل کشور در حال حاضر خشکسالی است لذا باید توجه بیشتری به طرح‌های انتقال آب می‌شد همچنین برای بهبود فضای کسب وکار نیاز بود دولت برخی از تشکل‌های موازی را حذف کند و ساز وکارهایی برای این کار پیش بینی کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: اگرچه ۱۰ هزار میلیارد تومان برای فناوری اطلاعات در لایحه بودجه پیش بینی شده اما اکنون راهی جز این نداریم و باید توجه بیشتر و جدی تری از سوی دولت به این مهم شود. همچنین باید قانون پایانه‌های فروشگاهی قبل از ورود به سال آینده به مرحله اجرا درآید تا امکان وصول وجود داشته باشد.
کد خبر 5395474منبع: مهر
کلیدواژه: لایحه بودجه 1401 مجلس شورای اسلامی کمیسیون برنامه و بودجه زرقان کمیسیون تلفیق قاسم سلیمانی مجلس شورای اسلامی شهید سلیمانی لایحه بودجه 1401 صحن مجلس انقلاب اسلامی ایران ایران ایالات متحده امریکا جمهوری اسلامی ایران حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی افغانستان آیت الله خامنه ای علی باقری حسین امیر عبداللهیان لایحه بودجه پیش بینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۸۱۲۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه هفتم پیش از پایان مجلس یازدهم به دولت ابلاغ می‌شود
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به هماهنگی‌هایی که بین مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص بر سر موارد اختلافی در لایحه برنامه هفتم وجود دارد، بررسی این لایحه بدون شک پیش از پایان مجلس یازدهم به اتمام خواهد رسید. - اخبار سیاسی -
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس گفت: در نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی برخی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس در رابطه با لایحه برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفت.
کاهش معافیت‌های مالیاتی بودجه برمبنای احکام برنامه هفتم بود
وی افزود: در همین رابطه اکثر ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه مرتفع شد اما در عین حال نمایندگان بر روی برخی مصوبات خود نیز اصرار کردند که با این اوصاف این بخش از مواد برنامه هفتم برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد.
عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در روزهای پایانی مجلس یازدهم قرار داریم، آیا اتمام بررسی لایحه برنامه هفتم در مجلس فعلی میسر خواهد بود، گفت: با توجه به اینکه پیش از این مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با مواد اختلافی با شورای نگهبان هماهنگی‌هایی را با هم داشته‌اند، بدون شک در جلسات باقی مانده از مجلس یازدهم، کار بررسی برنامه هفتم توسعه نیز به پایان خواهد رسید و این قانون برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود.
به گزارش تسنیم، لایحه برنامه هفتم توسعه 5 ساله کشور با تاخیری دو ساله در تاریخ 28 خرداد سال 1402 توسط رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد که بلافاصله مجلس آن را به دلیل ناقص‌بودن به دولت، بازگرداند و بعد از دو ماه دولت مجددا این لایحه را با اصلاحاتی به مجلس فرستاد و مجلس با وجود درگیر بودن نمایندگان با انتخابات اسفندماه، اواسط آذرماه آن را تصویب و برای نهایی‌شدن به شورای نگهبان ارسال کرد.
شورای نگهبان نیز اواخر دی‌ماه این لایحه را برای رفع ایرادات آن به مجلس برگرداند. در ادامه با توجه در اولویت بودن بررسی و تصویب سند بودجه 1403 در مجلس، روند اصلاح و رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس به تاخیر افتاد و باعث شد که بررسی و تصویب بودجه 1403 بدون تصویب سند بالادستی آن یعنی برنامه هفتم توسعه، انجام شود.
انتهای پیام/
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد