به نقل از «ایرنا»

کاهش اتکا به اعتبارات دولتی برای رشد اقتصادی لازم است

تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۹۲۵۹۹

داود بهبودی روز دوشنبه در جلسه تدوین و نهایی‌سازی برنامه های رشد اقتصادی استان در حوزه زیربنایی اظهار کرد: خوشبختانه استان از دانش ضمنی انباشته در ارتباط با برنامه‌ریزی توسعه و دستیابی به رشد اقتصادی چه به صورت بلند مدت مثل سند آمایش و برنامه‌های توسعه پنج ساله و چه میان مدت مثل سند تدبیر توسعه، برخوردار است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: با محدودیت‌هایی که وجود دارد نمی‌خواهیم پروژه جدید دولتی تعریف کنیم، تاکید دولت این است که منابع را به نحوی  ساماندهی کند که منجر به رشد اقتصادی شود؛ این در حالی است که عملکرد کشور در سال‌های گذشته به دلایل مختلف در این خصوص چندان موفق نبوده است.

بهبودی بر لزوم کاهش اتکا به اعتبارات دولتی و اتخاذ رویکردهای جدید تامین منابع در بخش‌های مختلف برای تحقق رشد اقتصادی تاکید و اظهار کرد: در این ارتباط توجه به بازار سرمایه، تشکیل صندوق‌های پروژه و جلب مشارکت بخش خصوصی می‌تواند راهگشا باشد و ماموریت‌های مستمر دستگاه‌ها نباید به عنوان کارویژه تعریف شود. 

وی یادآور شد: برای تحقق رشد اقتصادی به دنبال لیست عریض و طویل پروژه‌ها نیستیم؛ بلکه اهم اقدامات باید در قالب مگاپروژه‌ها و کارویژه‌هایی ساماندهی شود که اثربخشی آنها منجر به ارتقای تولید، بهره‌وری، توسعه صادرات و افزایش سهم اقتصادی و سرانه درآمد استان در کشور شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی همچنین خاطرنشان کرد: بر همین اساس پروژه‌های زیربنائی استان باید به سمت و سوی قراردادهای مشارکتی و با حداقل اتکا به منابع دولتی پیش رود.

وی اظهار کرد: اگر می‌خواهیم به جایگاه شایسته خود در زمینه سهم اقتصادی، درآمد سرانه و تولید ثروت دست یابیم، لازم است سرعت رشد استان از میانگین رشد اقتصادی هدفگذاری شده برای کشور بیشتر باشد که در این خصوص نیازمند تغییر پارادایم و رویکرد هستیم.

بهبودی همچنین توجه به ارتقای بهره‌وری، پررنگ شدن نقش بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت تمام نهادهای اثرگذار را برنامه‌های اصلی دولتمردان استان برای تحقق رشد اقتصادی عنوان و تصریح کرد: برای پیشبرد برنامه‎های توسعه باید از نگاه بخشی و محلی خودداری کرده و به یک اجماع عمومی برسیم.

محدودیت‌های منابع دولتی و لزوم استفاده از ظرفیت‌های استان

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان‌شرقی اظهار داشت: برای اینکه از حالت روزمرگی و تقاضامحوری خارج شویم، باید نیازها و اولویت‌های استان، موانع موجود در حوزه کسب و کار و جذب سرمایه‌گذاری را شناسایی و بر اساس آن نقشه راهی ترسیم کنیم.

جواد رحمتی افزود: محدودیت‌های منابع دولتی برای همه مشخص است و در این مسیر باید به فکر استفاده از سایر ظرفیت‌های استان باشیم.

محمد کلامی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان‌شرقی هم تاکید کرد: مسیر رشد اقتصادی استان تامین زیرساخت‌ها و جذاب کردن سرمایه‌گذاری در این حوزه برای بخش خصوصی و قطع اتکا به اعتبارات دولتی است.

نمایندگان با تیم مدیریتی ارشد آذربایجان شرقی همسو باشند

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌شرقی نیز در این جلسه به پروژه‌های تکمیل پروژه ‎های زیربنایی استان از جمله آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها را ضروری برشمرد و گفت: لازم است نمایندگان استان نظرات کارشناسی دستگاه‎های ملی را در اولویت‎بندی پروژه‎ها و تاثیرگذاری در تامین اعتبار آنها مد نظر قرار داده و ضمن همسو بودن با تیم مدیریتی ارشد استان از نگاه محلی اجتناب کنند.

ابوالقاسم سلطانی در ادامه گزارشی از اقدامات اساسی استان در خصوص طرح ملی جهش مسکن ارایه کرد.

افشین روشن میلانی، مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌ نیز بر لزوم تقویت شبکه انتقال برق، تشکیل کمیته راهبری صنعت برق استان و احداث نیروگاه‎ های کوچک با مدیریت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تاکید کرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ‎ای استان نیز انتقال آب ارس به تبریز را جزو مهم‌ترین پروژه‌های استان برشمرد و افزود: تکمیل پایاب سدها جهت توسعه کشاورزی و جلب مشارکت مردم در این پروژه‌ها در اولویت کاری ما قرار دارد.

یوسف غفارزاده ادامه داد: اگر موانع تکمیل سدهای استان رفع شود، در سال آینده شاهد افزایش قابل توجهی در محصولات کشاورزی استان خواهیم بود.

رهنمای توحیدی، مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان‎ شرقی نیز خاطرنشان کرد: برای اینکه صنایع استان با مشکل گازرسانی مواجه نشوند باید افزایش بهره‌وری در حوزه گاز و بهینه سازی مصرف جدی گرفته شود.

برچسب‌ها آذربایجان شرقی معاونت فنی امور زیربنایی و تولیدی سازمان برنامه و بودجه اعتبارات

منبع: ایرنا

کلیدواژه: آذربایجان شرقی اعتبارات آذربایجان شرقی اعتبارات آذربایجان شرقی رشد اقتصادی بخش خصوصی پروژه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۹۲۵۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ضدتحریم،ارزآور

  به طوری که مسئولان دولتی زمانی که برای مذاکره یا دیدار به کشورهای دیگر می‌روند، نمایندگانی از بخش خصوصی را به همراه دارند تا بتوانند ظرفیت‌های اقتصادشان را معرفی کنند. موضوعی که هنوز در کشور ما اجرایی نشده و جای خالی آن حس می‌شود. درباره چگونگی توانمند‌سازی بخش خصوصی در ایران گزارشی تهیه کرده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌‎خوانید. 

سال ۸۴ بود که اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به دولت وقت ابلاغ شد. کارشناسان معتقدند دولت وقت در زمینه اجرای آن عملکرد مطلوبی نداشت و اغلب شرکت‌ها در قالب رد دیون واگذار شد در حالی که قرار بود بخش خصوصی سکاندار اصلی اقتصاد ایران شود و در کنار دولت به فعالیت خود ادامه دهد. فعالان اقتصادی معتقدند خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران می‌تواند مشکلات را تا حد زیادی کاهش دهد. به این دلیل که تحریم‌ها دقیقا معطوف دولت، زیرمجموعه‌ها و مسئولان است و بخش خصوصی می‌تواند کمک ویژه‌ای در این زمینه داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌‎دهد هرجا که بخش خصوصی توانمند وارد اقتصاد شده، مشکلات آن بخش کاهش یافته است. متولدین دهه ۶۰ به قبل به خاطر دارند که در اوایل دهه ۶۰ و تا اواسط دهه ۷۰، اجناس به صورت کوپنی عرضه می‌شد. از خودرو گرفته تا لبنیات اما در طول دهه ۷۰ به بعد، صنعت لبنیات رشد زیادی کرد و اکنون یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان در منطقه و آسیا هستند. اکنون لبنیات ایران به کشورهای عراق، افغانستان و اغلب کشورهای حاشیه خلیج‌فارس صادر می‌شود اما خودرو که در اختیار دولت ماند، باعث شد محصولاتی با کیفیت پایین به دست مردم برسد که نارضایتی مصرف‌کنندگان را نیز به دنبال دارد.سال ۹۸ بود که وجود قرص‌ در کیک‌های خوراکی، باعث ترس از مصرف آن شد. در نگاه ابتدایی این موضوع شاید سطحی به نظر می‌آمد اما بررسی ریشه‌ای در این زمینه نشان می‌داد صنعت غذایی ایران نه‌تنها خودکفا شده بلکه بازارهای صادراتی زیادی برای خود تعریف کرده است. از این رو دشمنان کشور به دنبال این بودند که صنعت غذایی ایران را به چالش بکشند و زمینه‌ای را فراهم کنند که این صنعت ضدتحریم از چرخه فعالیت خارج شود. 
     
کمبود رایزنان اقتصادی
یکی از مواردی که دولت می‌تواند به تولید و صادرات بخش خصوصی کمک کند، حضور رایزنان اقتصادی در کشورهای مختلف از جمله همسایگان است. متأسفانه در طول سال‌های گذشته، رایزن اقتصادی حتی در کشورهایی که ایران با آنها تجارت زیادی داشت هم فعالیت نمی‌کرد. هرچند این رویکرد در دولت سیزدهم تغییر کرده اما هنوز نتوانسته دستاورد اقتصادی برای ایران به دنبال داشته باشد. به‌عنوان مثال به منظور حضور در بازار سوریه با این‌که مواضع سیاسی دو کشور در یک راستا قرار دارد، همچنان کند است. از سوی دیگر حضور اقتصادی ایران در کشورهای محور مقاومت نیز می‌تواند ثمره اقتصادی را برای دو کشور به همراه داشته باشد. همچنین این امکان وجود دارد که در صورت نیاز به سرمایه، سهام شرکت از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شود اما شرکت‌های دولتی از این شرایط بی‌نصیب هستند. 
     
اول توانمندسازی، بعد واگذاری
حمید حسینی، فعال اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم درباره چگونگی حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران توضیح داد: بخش خصوصی ابتدا باید توانمند شود و بعد سراغ اعطای اختیارات برویم. در طول سال‌های گذشته، برخی مقامات دولتی برای این‌که اثبات کنند بخش خصوصی و تعاونی توانمندی زیادی ندارد، بدون درنظر گرفتن ظرفیت آن بخش، اقدام به واگذاری‌های گسترده می‌کردند که نتیجه آن عدم حضور بخش خصوصی بود. پس از آن گفته می‌شد که دولت قصد واگذاری داشت اما تمایل حضور بخش‌های دیگر برای خرید وجود ندارد. وی افزود: براساس قانون ابتدا باید بخش خصوصی توانمند شود و بعد سراغ واگذاری‌ها برویم. حسینی تاکید کرد: نگاهی به طلب ایران از عراق که بیندازیم، متوجه خواهیم شد که بخش دولتی از دولت عراق بابت صادرات برق و انرژی طلبکار است. این در حالی است که بسیاری از محصولات ایرانی توسط بخش خصوصی به این کشور صادر و پول آن هم پرداخت می‌شود. این فعال اقتصادی ادامه داد: درواقع بخش خصوصی توانایی بازگرداندن پول خود را دارد اما دولت باید از قوانین بین‌المللی بانکی تبعیت کند و تحریم‌ها مانع توسعه در این نوع روابط می‌شود. 
     
دولت به دنبال صادرات بخش خصوصی
مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم تصریح کرد: تراز تجاری غیرنفتی ایران منفی است و به منظور ارتقای تجارت و همچنین توانمند‌سازی بخش خصوصی، نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران موسوم به اکسپو ایران در این هفته برگزار شد و امروز اختتامیه آن است. وی افزود: در طول این مدت تجار بیش از ۱۰۰ کشور از این نمایشگاه بازدید کردند و پیش‌بینی می‌شود قراردادهایی تا پنج میلیارد یورو به امضا برسد. ضیغمی تاکید کرد: دولت در این زمینه نقش حامی را ایفا کرده و مذاکرات B۲B را برای شرکت‌های بخش خصوصی با طرف‌های خارجی برگزار کرد. 

تاکیدات اخیر رهبر انقلاب درباره بخش خصوصی
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سران قوا، جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام و چهره‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ظرفیت‌های طبیعی و انسانی کشور (‌۱۵ فروردین ۱۴۰۳)
در مقابل، مسائل شیرین متعددی هم وجود دارد که زیرساخت‌های وسیع در دست انجام، راه‌اندازی تعداد قابل‌توجهی بنگاه‌های نیمه‌تعطیل یا تعطیل، فعالیت هزاران مجموعه جوان و باانگیزه و با امید در شرکت‌های دانش‌بنیان و شکل‌گیری بنگاه‌های توانا و کارآمد در بخش خصوصی و مردمی از جمله آنهاست. 
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی (۱۰ بهمن ۱۴۰۲) 
یکی از کمک‌های ضروری دولت به بخش خصوصی، کمک به توسعه صادرات و بازارهای خارجی است که در این زمینه باید دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود.
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با کارگران و فعالان اقتصادی: (۲۸ آبان ۱۳۹۸)
مسأله‌ سیاست‌های اصل ۴۴ را هم که عرض کردیم، مجددا تأکید می‌کنیم که سیاست‌های اصل ۴۴ مسأله‌ جایگزینی بخشِ خصوصی به جای بخش دولتی نبود‌؛ بخش خصوصی شأنی دارد، بخش دولتی هم شأنی دارد‌؛ اینها باید به هم کمک کنند، مزاحم هم نباید باشند. ما گفتیم «بخش دولتی مزاحم بخش خصوصی نباشد»‌؛ یعنی چه؟ یعنی آن کاری را که سرمایه بخش خصوصی می‌تواند انجام بدهد، بخش دولتی وارد آن نشود‌؛ اگر هم هست، بکشد کنار، بگذارد در اختیار بخش خصوصی‌؛ اینها بشوند مکمل هم.