Web Analytics Made Easy - Statcounter

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: تاکنون تعداد ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار پرونده به صورت مکانیزه پالایش و امحا شده است.

خبرگزاری میزان - حجت الاسلام والمسلمین اکبری در درجلسه تعیین تکلیف پرونده‌های بایگانی راکد ساماندهی و پالایش پرونده‌های حوزه‌های قضایی استان را ضروری و از دغدغه‌ها دانست و اظهار کرد: خوشبختانه برخی شعبات، اقدامات خوب و ارزنده‌ای نسبت به پالایش و ساماندهی پرونده‌ها داشتند و باید رسیدگی و پالایش مناسب پرونده‌ها بعنوان حقوق عامه مورد اهتمام و توجه قرارگیرد و تا پایان سال پرونده‌های بلاتکلیف، تعیین تکلیف شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تصریح کرد: حفظ و نگهداری پرونده‌ها به عنوان مهمترین سند قضایی، جایگاه و اهمیت خاصی دارد که با اجرای دستورالعمل‌های مربوط به پالایش مکانیزه و امحا پرونده‌های موجود در بایگانی راکد دادگستری استان، تاکنون تعداد ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار پرونده به صورت مکانیزه پالایش و امحاء شده است و با توجه به حجم رو به افزایش پرونده در هر سال و خروجی و مختومه شدن آن به همین میزان، برنامه ریزی در جهت سرعت بخشیدن به پالایش مکانیزه و امحا آن ضروری است.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری، گفت: ازابتدای سال تاکنون با اجرایی شدن سیاست‌های بایگانی و پالایش پرونده‌ها در سطح استان تاکنون بیش از به ۲ هزار متر مربع از فضا‌های بایگانی راکد آزاد شده و به عنوان فضای مفید مورد بهره برداری قرار گرفت ومساحت آزاد شده نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد بسیارخوبی داشته است.

وی جذب و به کارگیری نیرو‌های متخصص و آموزش دیده، تشکیل بانک اطلاعاتی پرونده‌های پالایش شده و لزوم آموزش مدیران دفاتر محاکم به منظور آماده سازی اولیه پرونده از بدو ورود به محاکم تا زمان خروج و مختومه شدن را از جمله اقدامات لازم ومهم در رسیدن به این هدف اعلام کرد.

انتهای پیام/

برچسب ها: دادگستری مازندران اطاله دادرسی

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: دادگستری مازندران اطاله دادرسی پرونده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۱۲۳۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران تشکیل می‌شود؟

به گزارش خبرگزاری خبر، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین مأموریت خود به مدیران قضائی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضائی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضائی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضائی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین رؤسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از رؤسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضائی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصاً در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رأی مربوطه و تصمیم قضائی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضا مهدوی معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضائی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی می‌شوند

ربیع الله قربانی، رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تأمین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.

کد خبر 6090928

دیگر خبرها

  • کاشت برنج به سبک مکانیزه در روستای کیامحله جویبار + فیلم
  • نیمی از پرونده‌های قضایی گرمسار الکترونیکی شد
  • دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود
  • دادگاه‌های صلح در تهران تشکیل می‌شود؟
  • مرگ مشکوک قاضی دادگستری در آمل
  • واحدهای تولیدی راکد و نیمه‌تعطیل کردستان شناسایی شود
  • اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است
  • دستگیری ۲ متهم به قتل در آمل
  • ۲۰ درصد پرونده های محاکم مازندران مربوط به اراضی کشاورزی است
  • ضرورت شفافیت عملکرد قضات