امکان اعتراض به آرای ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری وجود دارد
تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۱۸۱۰۶
مدیر کمیسیون‌های ماده صد شهرداری اصفهان با بیان اینکه اعتراض و شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی از آرای کمیسیون ماده صد تنها باید از طریق دیوان عدالت اداری در زمان قانونی انجام و پیگیری شود، گفت: دیوان عدالت اداری می‌تواند آرای کمیسیون ماده صد را برگرداند.
غلامعلی فیض‌الهی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: با توجه به اینکه رأی صادره از کمیسیون تجدید نظر ماده صد، قطعی و لازم‌الاجراست، کمیسیون‌های ماده صد در آرای بدوی و تجدید نظر با توجه به تبصره دو ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری باید مدت زمان سه ماهه رسیدگی به پرونده در دیوان عدالت اداری را متذکر شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: برخی از شهروندانی که در کمیسیون ماه صد پرونده دارند، از این موضوع اطلاع ندارند که پس از صدور رأی قطعی تجدید نظر کمیسیون ماده صد می‌توانند در زمان قانونی و سه ماهه به دیوان عدالت اداری مراجعه کرده و شکایت خود را تنظیم کنند؛ البته موارد استثنا برای پیگیری پس از زمان مذکور نیز وجود دارد.
مدیر کمیسیون‌های ماده صد شهرداری اصفهان تصریح کرد: در بعضی موارد کمیسیون ماده صد رأی بر تخریب بنا صادر می‌کند که شهرداری با توجه به تبصره یک ماده صد باید ظرف مدت دو ماه رأی صادره را اجرا خواهد کرد، از این رو مالکان زمان ثبت شکایت و اعتراض در دیوان عدالت اداری را عقب نینداخته و در اولین فرصت برای این موضوع اقدام کنند.
وی خاطر نشان کرد: حتی در صورت اعتراض و شکایت مالک یا مالکان در دیوان عدالت اداری، شهرداری حق اجرای رأی کمیسیون تجدید نظر ماده صد را دارد، مگر آنکه دستور توقف از طرف دیوان عدالت اداری دریافت کنند.
فیض‌الهی تصریح کرد: تا زمان صدور رأی دیوان عدالت اداری، شهرداری رأی کمیسیون ماده صد را اجرا نمی‌کند و مالک نیز نباید در قسمت مورد نظر عملیات عمرانی انجام دهد.
وی ادامه داد: برای اعتراض و شکایت مالکان در دیوان عدالت اداری، آرای کمیسیون باید توسط مدیریت کمیسیون‌های ماده صد «کپی برابر اصل» شده و با حضور در دیوان عدالت اداری و ارائه مدارک، با کد رهگیری دریافت شده از شعبه، زمان و مرحله صدور رأی مطلع شوند.
مدیر کمیسیون‌های ماده صد شهرداری اصفهان با بیان اینکه حضور مالک یا وکیل وی فقط در موارد خاص با تشخیص دیوان عدالت اداری امکان‌پذیر است، گفت: شهروندان به هیچ‌عنوان از آرای کمیسیون ماده صد در دادگاه‌ها شکایت نکنند چرا که صلاحیت رسیدگی به تخلفات ساختمانی را ندارد و تنها زمان را از دست می‌دهند؛ اعتراض و شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی از آرای کمیسیون ماده صد تنها باید از طریق دیوان عدالت اداری در زمان قانونی انجام و پیگیری شود.
کد خبر 548318منبع: ایمنا
کلیدواژه: شهرداری اصفهان اصفهان کلانشهر اصفهان کمیسیون ماده صد شهرداری ديوان عدالت اداري شهرداری جرایم ماده صد شهر مدیریت شهری شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق آرای کمیسیون ماده صد دیوان عدالت اداری کمیسیون های ماده صد اعتراض و شکایت تجدید نظر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۱۸۱۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دیوان‌عدالت، رای به ابطال مصوبه افزایش حقوق کارگران می‌دهد؟/ میرغفاری: مزد ۱۴۰۳ مشروعیت خود را بین جامعه کارگری از دست داده است
مریم فکری: در حالی یک روز از سال که البته امروز است، روز کارگر نام‌گذاری شده که سال‌هاست وضعیت درآمد این جمعیت محل مناقشه بوده و عمده بهانه در سرکوب حداقل دستمزد کارگری، افزایش نرخ تورم عنوان می‌شود. در حال حاضر فشارهای مضاعف تورم بالای ۴۰ درصدی و وجود انتظارات تورمی نسبت به آینده در خصوص دست آورده‌های دولت در مهار تورم با توجه به عدم تحقق وعده‌ها و تجارب سیاست‌های دولت در کنترل و مهار تورم، آینده مبهمی برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران برای سال‌های آینده در ذهن کارگران و دیگر حقوق بگیران ثابت به وجود آورده است.
در این شرایط، روش و سیستم تعیین دستمزد در شورای عالی کار در پایان سال ۱۴۰۲، عاملی شد که بیشترین گلایه برای کارگران بماند؛ به طوری که دستمزد ۱۴۰۳ کارگران بدون امضای نمایندگان کارگری مصوب شد و یک ضلع شورای عالی کار، از رقم تعیین شده که ۳۵ درصد بود، اقناع نشد.
بر همین اساس، شنیده‌ها حاکی از آن است که دادخواست ابطال دستمزد را به دیوان عدالت اداری تحویل داده شده است؛ اگرچه نمایندگان کارگری شورای عالی کار بعید می‌دانند که مصوبه مزد ۱۴۰۳ ابطال شود.
مصوبه مزد ۱۴۰۳ میان جامعه کارگری مشروعیت ندارد
در همین رابطه علی‌رضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین می‌گوید: مطابق با ۱۶۷ قانون کار که به ترکیب اعضای شورای عالی کار صراحتا اشاره کرده، مصوبه با اکثریت آرا ضمانت اجرایی پیدا می‌کند.
وی می‌افزاید: از آن‌جایی که تعداد اعضای گروه دولت ۴ نفر و کارفرمایی ۳ نفر هستند، مصوبه حتی بدون امضای گروه کارگری لازم‌الاجرا می‌شود، ولی به دلیل اینکه کارگران به عنوان بخش بزرگی از جامعه که سنوات گذشته هم روی بحث مزدی اعتراض‌های مختلفی داشتند و امسال هم مزد را امضا نکردند، مزد امسال اساسا مشروعیت خود را بین جامعه کارگری از دست داده است.
نماینده کارگران تصریح می‌کند: ولی از لحاظ قانونی و ساختار فعلی شورای عالی کار، مصوبه ضمانت‌اجرایی دارد.
میرغفاری در پاسخ به این سوال خبرآنلاین که با توجه به این گفته شما، احتمال ابطال مزد ۱۴۰۳ کم است؟ می‌گوید: من خیلی بعید می‌دانم، مگر اینکه دیوان عدالت اداری به ماهیت مصوبه ورود کند؛ نه از لحاظ ساختار و عدم امضای گروه کارگری.
وی می‌افزاید: حداقل دستمزد مطابق با ماده ۴۱ قانون کار دو شرط دارد؛ یکی اینکه افزایش حداقل دستمزد مطابق با نرخ تورم باشد و دوم اینکه نیازهای یک خانواده که ابعاد آن را مراجع رسمی اعلام می‌کنند را تامین کند. حالا اگر از لحاظ ماهیت مصوبه ورود کنند، احتمال باطل شدن مصوبه شورای عالی کار وجود دارد؛ ولی اگر بخوانند از لحاظ ساختاری ورود کنند، مصوبه لازم‌الاجرا است.
بیشتر بخوانید: احتمال تغییر رقم دستمزد کارگران در ۱۴۰۳ تقویت شد/ آیا مصوبه افزایش حقوق کارگران باطل می‌شود؟
مزد ۱۴۰۳ چقدر از تورم عقب است؟
نماینده کارگران در شورای عالی کار در ادامه در پاسخ به این پرسش که مزد ۱۴۰۳ چقدر از تورم عقب است؟ می‌گوید: تورم اعلامی امسال، یعنی تورم منتهی به بهمن‌ماه که مرکز آمار اعلام کرده، ۴۲.۵ درصد و حداقل دستمزد تعیین شده، ۳۵ درصد بوده است. از طرف دیگر، سبد معیشت فاصله زیادی با رقم دستمزد دارد.
میرغفاری می‌افزاید: در حال حاضر با افزایش دستمزد برابر با تورم، نه متناسب با تورم، هم این عقب‌افتادگی جبران نخواهد شد.
وی تصریح می‌کند: طبق محاسبات ما در اسفندماه هزینه سبد معیشت برای یک خانواده با بعد ۳.۳ نفر ۲۱ میلیون و ۶۶۸ هزار تومان بوده است و با وجود اینکه صراحت قانونی داریم و ماده ۴۱ صراحتا اشاره می‌کند که باید سبد معیشت و نیازهای خانوار تامین شود که نشده، بنابراین اختلاف مزدی به‌گونه‌ای است که در مقابل نرخ تورم، کفاف نمی‌دهد.
فرمول تعیین حقوق تغییر می‌کند؟
نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به خبر وزیر کار درباره اینکه تعیین دستمزد به مجلس سپرده شود نیز می‌گوید: دولت با شعار مردمی وارد کارزار شده و مسوولیت قوه‌مجریه را برعهده گرفته که این تصمیم، صراحتا شعار دولت را نقض می‌کند.
میرغفاری تاکید می‌کند: کارگران به عنوان بزرگترین طبقه اجتماعی کشور، در کمترین نهاد و ساختاری حق رای و اظهارنظر دارند. یکی از کوچک‌ترین جاهایی هم که می‌توانند روی آن اعمال نظر کنند، شورای عالی کار است که یکی از وظایف شورای، تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری است.
وی تصریح می‌کند: حالا اگر دولت و یا خاصه، وزیر کار و برخی از دیگر وزرای دولت این عزم را دارند که این کمترین صدا و اظهارنظر را هم از مردم بگیرند که خب بحث جداگانه‌ای است و اساسا با مشارکت مردم برای آینده و تصمیمات خودشان، مخالفت می‌کنند.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901349
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور