موافقت هیأت دولت با اصلاح لایحه بودجه 1401 درباره «نرخ گاز پتروشیمی‌ها»
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۴۸۱۳۴
هیأت وزیران در راستای مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت درباره نحوه محاسبه نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها، با اصلاح لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در این باره موافقت کرد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، جلسه هیأت دولت بعدازظهر امروز یکشنبه به ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی برگزار شد و در آن مصوب شد، فرمول محاسبه نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها مانند سال ۱۴۰۰ محاسبه و اعمال شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنین نرخ گاز سوخت پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و صنایع پایین دستی، مجتمع‌های احیای فولاد و مصارف مربوط به یوتیلیتی شامل برق، آب، اکسیژن و غیره آنها معادل ۴۰ درصد نرخ خوراک گاز پتروشیمی است و همچنین صنایع سیمان و سایر صنایع معادل ۱۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تعیین میشود. معادل کاهش در منابع ناشی از این تصمیم نیز باید به صورت کاهش در مصارف تبصره (۱۴) اعمال شود.
*تصویب آیین‌نامه استرداد مالیات کالاهای مسافران
در اجرای حکم مندرج در ماده(۱۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده و با هدف تسهیل و تسریع در فرآنید استرداد مالیات کالاهای همراه مسافر و فراهم سازی زمینه لازم برای جذب گردشگر و نیز پیش بینی تمهیدات لازم برای استرداد برخط مالیات از سوی سازمان امور مالیاتی، آیین نامه اجرایی این ماده از قانون مذکور به تصویب رسید.
براساس آیین نامه فوق، برای استرداد مالیات و عوارض پرداختی بابت کالاهای همراه مسافران و بلیت پروازهای خارجی گردشگران خارجی باید خرید کالا توسط مسافران و یا خرید بلیت پرواز خارجی توسط گردشگران خارجی از شرکت‌های هواپیمایی ایرانی انجام شده باشد و از تاریخ خرید کالا (مندرج در صورتحساب) تا تاریخ خروج از کشور بیش از دو ماه نگذشته باشد. همچنین مشخصات خریدار مندرج در صورتحساب و یا بلیت باید منطبق با مشخصات مسافر و یا گردشگر خارجی باشد.
مدارک مورد نیاز برای استرداد مالیات و عوارض پرداختی عبارتند از:
صورتحساب و فرم شمس صادره موضوع استاندارد کارکردی پایانه‌های فروشگاهی و یا بلیط پرواز خارجی از شرکت هواپیمای ایرانی حسب مورد
تکمیل فرم درخواست استرداد
اصل گذرنامه معتبر، روادید (ویزا)، بلیت و سایر مستندات خروج از کشور حسب مورد
چنانچه ارزش مجموع کالاهای همراه مسافر بیش از مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال باشد، متولیان ذی ربط موظف به رؤیت و تطبیق کالای مزبور با صورتحساب مربوط هستند.
مالیات پرداختی در شرایط ذیل مشمول مقررات استرداد نخواهد بود.
مالیات پرداختی بابت دریافت انواع خدمات به استثنای مالیات و عوارض پرداختی گردشگران خارجی بابت خرید بلیط پرواز خارجی از شرکت‌های هواپیمایی ایرانی
صورتحساب‌های مسافر که به موجب ماده (۱۸) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مورد تشویق واقع شده است.
اضافه پرداختی مالیات بیش از نرخ قانونی یا ناشی از اشتباه محاسبه
عدم تکمیل مشخصات صورتحساب ارایه شده مطابق با فرم صورتحساب
عدم انطباق مشخصات مسافر/گردشگر مندرج در صورتحساب و یا بلیط با مشخصات مسافرانگردشگران خارجی
کالاهای ممنوعه طبق فهرست اعلامی مراجع ذیصلاح قانونی
عدم انطباق مشخصات کالای مندرج در صورتحساب که مجموع آن بیش از مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال با کالایی که خارج میشود.
* موافقت با اختصاص تسهیلات خسارات زلزله خراسان شمالی و رضوی
هیأت وزیران به منظور بازسازی بخش‌های خسارت دیده اماکن مسکونی شهری و روستایی و تأسیسات زیربنایی ناشی از زلزله شهریور ماه در شهرستان قوچان استان خراسان رضوی و شهرستان فاروج استان خراسان شمالی، با اختصاص اعتبار تا مبلغ ۴۷۵ میلیارد ریال به صورت هزینه ای و تملک دارایی‌های سرمایه ای و نیز مبلغ ۸۶۴ میلیارد ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت (با سود ۴ درصد روستایی و ۵ درصد شهری) و بازپرداخت ۵ ساله) برای تسهیلات تعمیری با ضمانت زنجیره ای موافقت کرد.
هیأت دولت همچنین سازمان‌های مدیریت و برنامه ریزی استان‌های یاد شده و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی را موظف کرد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام بازسازی، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کنند.
* اصلاح آیین نامه تعیین قیمت خرید برق
هیأت وزیران به منظور تأمین نظر مجلس شورای اسلامی درخصوص آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (۴۴) قانون برنامه ششم توسعه موضوع تعیین قیمت خرید برق با توجه به ساز و کار بازار در بورس، با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اصلاح آیین نامه مذکور موافقت کرد.
به موجب این اصلاحیه، وزارت نیرو موظف است به منظور افزایش بازدهی و ضریب بهره وری نیروگاه‌ها، نسبت به صدور موافقتنامه اصولی یا انعقاد قرارداد خرید برق برای طرح‌های احداث نیروگاه‌های جدید با بازدهی ۵۵ درصد تا ۶۰ درصد اقدام کند.
این وزارتخانه همچنین موظف است قیمت برق را با توجه به سازوکار بازار بورس تعیین کند.
* اعلام نظر دولت درباره طرح‌های مجلس
هیأت وزیران در ادامه، ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان دولت را برای پیگیری موضوعات مربوط تعیین کرد.
دولت آیین نامه اجرایی مربوط به فهرست خدمات آموزشی، پژوهشی و ورزشی معاف از مالیات و عوارض را تصویب کرد
دولت در اجرای جزء (۱۴) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده، در راستای ارایه مشوق‌های قانونی لازم به منظور افزایش فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و ورزشی در بخش‌های گوناگون با هدف رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی و کاهش هزینههای فعالین این بخش‌ها و ترویج ورزش همگانی در جهت تأمین هرچه بیشتر سلامتی جسمی و روانی عمومی، آیین نامه اجرایی مربوط را به تصویب رساند.
به موجب آیین نامه فوق، ارایه خدمات پژوهشی (تحقیقاتی و فناوری) و آموزشی توسط مدارس، مراکز فنی و حرفه‌ای، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و مراکز پژوهش فناوری و سایر مراکز و مؤسسات و اشخاص دارای مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی و نیز انجمن‌های علمی که از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و حوزه عملیه قم مجوز دریافت کرده اند و همچنین ارایه خدمات ورزشی توسط فدراسیون‌ها و هیأت‌های ورزشی، مؤسسات، مراکز، اتحادیه‌ها و باشگاه‌های ورزشی و اشخاص دارای مجوز از وزارت ورزش و جوانان، مشمول معافیت موضوع این آیین نامه هستند.
* موافقت با آیین نامه سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از عوارض گمرکی
هیأت وزیران در اجرای حکم مندرج در ماده (۴۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری و عشایر از عوارض گمرکی کالاهای وارداتی برای کمک و ایجاد درآمد پایدار برای آنها، آیین نامه اجرایی مربوط را به تصویب رساند.
هدفمند نمودن منابع پرداختی دولت به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و بهبود زیرساخت‌های حمل و نقل، شبکه آبرسانی، بهداشت عمومی و ...در مناطق کمتر توسعه یافته با اهرمی کردن منابع این آیین نامه، از طریق شناسایی ظرفیتها و فرصتهای موجود در آن مناطق، از جمله اهداف آیین نامه فوق است.
بر این اساس، گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است معادل ۱۲ در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آن هر ماه وصول میشود را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) واریز نماید.
وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) نیز موظف است منابع وصولی را براساس نسبت‌های ۱۳ درصد کلان شهرها (شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت)، ۵۲ درصد سایر شهرداری‌ها و ۳۵ درصد روستاها و مناطق عشایر، به حساب آنان واریز نماید. این وزارتخانه همچنین موظف است وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها (روستاهای فاقد دهیاری) و سهم مناطق عشایری به حساب ادارات کل عشایری استان واریز کند.
سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌های هراستان براساس شاخص جمعیت، تعداد شهرداری و دهیاری، معکوس میزان عوارض ارزش افزوده هر استان، معکوس شاخص توسعه انسانی هر سال توسط سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور محاسبه و به استان اعلام میشود.
اعتبار مذکور برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری در قالب پرداخت کمک و ایجاد درآمد پایدار از طریق اهرمی کردن منابع این آیین نامه هزینه میشود.
* تصویب آیین نامه پیوست‌های ارتقاء امنیت شهرک‌ها
با توجه به نقش تأثیرگذار موضوع ایمنی و امنیت اماکن عمومی و خصوصی در پیشگیری و کاهش وقوع سرقت و نیز ارتقای امنیت این اماکن، هیأت وزیران به پیشنهاد وزارت کشور، آیین نامه اجرایی بند «پ» ماده (۱۰۸) قانون برنامه ششم توسعه درخصوص پیوست‌های حفاظتی – انتظامی لازم برای ارتقاء امنیت و ایمنی مورد نیاز شهرک‌ها، مجتمع‌های اداری، تجاری، صنعتی و مراکز عمومی را به تصویب رساند.
به موجب آیین نامه مذکور، وزارت راه و شهرسازی موظف است به منظور ارتقاء ایمنی و امنیت شهرک‌ها و مجتمع‌های اداری، تجاری، مسکونی، صنعتی و همچنین مراکز عمومی، برای پیشگیری از سرقت، پیوست‌های حفاظتی – انتظامی تدوین شده توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را به عنوان مبحثی از مقررات ملی ساختمان لحاظ و برای اجرایی شدن به مراجع مربوط مندرج در این آیین نامه ابلاغ کند.
همچنین وزارت راه و شهرسازی و سایر مراجعی که مسئولیت صدور مجوز و یا پروانه تأسیس و پروانه بهره‌برداری از شهرک‌های مسکونی، تولیدی، تخصصی و صنعتی را بر عهده دارند، مکلفند پیوست‌های حفاظتی- انتظامی، مرتبط با زمان احداث را در حین فرایند صدور لحاظ نموده و به متقاضیان مجوز و پروانه ابلاغ کنند.
شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه نیز مکلفند در ترتیب صدور پروانه ساخت و بهره برداری از مجتمع‌های اداری، تجاری، مسکونی و صنعتی و مراکز عمومی؛ پیوست‌های حفاظتی- انتظامی را لحاظ نمایند و ارایه گواهی عدم خلاف و پایان کار، منوط به نظریه / تأییدیه مهندسین ناظر درخصوص رعایت پیوست‌های مورد اشاره است.
فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران میتواند به صورت موردی، نظارت لازم درخصوص رعایت پیوست‌ها را داشته باشد و در صورت بروز تخلف، موضوع را در اسرع وقت به مراجع صدور گواهی پایان‌کار گزارش تا برابر ضوابط و مقررات، اقدام لازم صورت پذیرد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: هیات دولت بودجه پتروشیمی شهرداری ها و دهیاری شهرداری ها و دهیاری ها پیوست های حفاظتی آیین نامه اجرایی استرداد مالیات مالیات و عوارض آیین نامه پتروشیمی ها هیأت وزیران ارزش افزوده پیوست ها شهرک ها نرخ گاز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۴۸۱۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه بودجه ۱۴۰۳ شهرداری کرمانشاه تعیین تکلیف شود
شهردار کرمانشاه گفت: در صحن علنی شورای شهر سه مرتبه از رئیس شورا درخواست کردم که در مورد دو فوریت لایحه رای‌گیری شود، اما اصرار داشتند لایحه باید به کمیسیون مربوطه برود در حالی که رفتن لایحه دو فوریتی به کمیسیون مربوطه مغایر قانون است و لایحه بودجه ۱۴۰۳ باید هرچه زودتر تعیین تکلیف شود.
نادر نوروزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا از کرمانشاه با اشاره به اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری کرمانشاه به شورای اسلامی شهر، اظهار کرد: بیش از سه ماه است که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری کرمانشاه و اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲ به شورای شهر کرمانشاه ارائه شده است.
وی افزود: شورای اسلامی شهر کرمانشاه سوالاتی در خصوص لایحه بودجه مطرح کرد که در کمیسیون‌های مختلف مورد بررسی قرار دادند.
شهردار کرمانشاه ادامه داد: بر اساس وظیفه برای پاسخ به سوالات شورای شهر به اتفاق معاونان شهرداری در جلسات کمیسیون برنامه‌ریزی و بودجه و کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی شهر شرکت کردیم و به سوالات آنها پاسخ دادیم.
نوروزی تصریح کرد: از اعضای شورای شهر طی چند نوبت برای حضور در شهرداری دعوت کردیم و لوایح بودجه سال ۱۴۰۳ و اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲ را به صورت مفصل و جامع توضیح دادیم.
وی گفت: به‌رغم انجام تکالیف و اقدامات قانونی لایحه بودجه پیشنهادی شهرداری کرمانشاه به شورای شهر ارسال شد، اما به تصویب نرسید؛ بنابراین موضوع را به صورت کتبی به استحضار استاندار کرمانشاه رساندم که برای رسیدگی به فرماندار کرمانشاه ابلاغ کردند.
شهردار کرمانشاه تاکید کرد: فرماندار کرمانشاه از اعضای شورای اسلامی شهر کرمانشاه درخواست کرد تا جلسه فوق‌العاده‌ای برگزار کند که در هفتم اسفند سال گذشته جلسه با حضور تمام اعضای شورا برگزار و لایحه بودجه شهرداری کرمانشاه به تصویب رسید، اما نه تنها به شهرداری کرمانشاه ابلاغ نشد، بلکه رئیس شورای شهر از امضای مصوبه و ارسال آن به کمیته تطبیق فرمانداری کرمانشاه خودداری کرد.
نوروزی ادامه داد: پس از اینکه کلیات بودجه اصلاح شد مصوبه دیگری از شورای اسلامی شهر به فرمانداری کرمانشاه مبنی بر اینکه دوازدهم اسفند بودجه تأیید شده است، ارسال میشود که این مصوبه با مصوبه اول مغایرت داشته است.
وی اضافه کرد: هیئت تطبیق فرمانداری کرمانشاه نظر داده است که مصوبه دوم ارسالی شورای اسلامی شهر کرمانشاه خلاف قانون است، تخلف صورت گرفته و باید در هیئت حل اختلاف استان بررسی شود، اما قید کردند به جهت ضرورت در صورتی که شهرداری مصوبه را پذیرفته است آن را اعمال کنند، با این وجود در نهایت این مصوبه تخلف است.
شهردار کرمانشاه گفت: در نهایت برای بررسی اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲ روز دوشنبه سوم اردیبهشت به اتفاق معاون برنامه‌ریزی، مدیر کل بودجه، مدیر کل مالی و مدیرکل حراست شهرداری در صحن علنی شورای شهر برای توضیحات حضور رساندیم.
نوروزی ادامه داد: اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲ با قید دو فوریت بود که برابر قانون باید ابتدا در مورد دو فوریت آن رأی‌گیری و در صورت تصویب در صحن مطرح شود.
وی تصریح کرد: در صحن علنی شورای شهر سه مرتبه از رئیس شورای اسلامی شهر درخواست کردم که در مورد دو فوریت لایحه رأی گیری شود، اما رئیس شورای شهر گفت رأی‌گیری شده و دو فوریت را قبول داریم، اصرار داشتند لایحه باید به کمیسیون مربوطه برود در حالی که رفتن لایحه دو فوریتی به کمیسیون مربوطه مغایر قانون است.
شهردار کرمانشاه ادامه داد: تصویب نشدن لایحه بودجه و ابلاغ نشدن لایحه بودجه شهرداری میتواند در سطح شهر مشکلاتی به وجود آورد، زیرا شهرداری نمی‌تواند قراردادی منعقد کند.
نوروزی افزود: انعقاد قرارداد نیازمند ردیف بودجه و کد ردیف بودجه است، زیرا مناقصه‌ها قابلیت برگزاری نخواهند داشت.
وی ادامه داد: در حال حاضر با سه ماه تأخیر در برگزاری مناقصه و انعقاد قرارداد مواجه شدیم، درخواست داریم که سریعاً موضوع اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲ و لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری کرمانشاه تعیین تکلیف شود تا شهرداری بتواند به شهروندان در حوزه‌های مختلف از جمله آسفالت، خرید قیر، خدمات شهری و زیباسازی شهر و پرداخت حقوق و مزایا کارکنان خدمات ارائه کند.
نوروزی خاطرنشان کرد: درخواست داریم که برای جلوگیری از اخلال در امر خدمت‌رسانی به شهروندان، موضوع لایحه بودجه شهرداری تعیین تکلیف شود و مراتب نیز به صورت کتبی به مراجع نظارتی اعلام خواهد شد.
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس