خودروسازان: قطعات الکترونیک برای خودرو نداریم
تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۵۶۴۰۱
از سازمان بازرسی کشور برای تعیین ضربالعجل گلایهمندیم دست و پای خودروساز را بستهاند؛ انتظار حرکت دارند قطعا با تامین قطعات الکترونیکی، مشکل تامین قطعات داخلی هم حل خواهد شد
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، موضوع افزایش خودروهای ناقص چندی است که بسیار داغ شده و بحثهای بسیاری را به دنبال داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پس از عدم توجه خودروسازان و وزارت صنعت، معدن و تجارت به هشدار سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر پایش روند تجاریسازی و تکمیل خودروهای ناقص، سازمان مذکور (سازمان مذکور) این اقدام خودروسازان را از مصادیق احتکار منجر به اخلال در رقابت تلقی کرد و هیات مدیره دو شرکت ایرانخودرو و سایپا را برای ارائه توضیحاتی در رابطه با این عدم اعتنا به افزایش خودروهای ناقص و عدم تکمیل آنها فراخواند؛ این در حالیست که آمار تولید و فروش ۹ ماهه خودروسازان نشان میدهد بالغ بر ۴۳ هزار دستگاه خودرو تولیدی ایرانخودرو و سایپا در این مدت تجاری نشده و ناقص کف پارکینگ خودروسازان باقی مانده است.
پس از احضار خودروسازان توسط سازمان بازرسی کل کشور، بررسی و واکاوی بیشتر موضوع خودروهای ناقص از جایی برای ما بیشتر مورد اهمیت قرار گرفت که یک عضو هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودرو در برنامهای تلویزیونی اعلام کرد: در مسیر تحقیق و تفحص با مطالعات و تحقیقات انجام شده، پیش از اعمال افزایش قیمتهای اخیر (مصوبه ۱۷ آذر ماه ستاد تنظیم بازار برای افزایش قیمت خودروهای داخلی) در پارکینگهای خودروسازان که خودروهای ناقص موجود هستند، متوجه چند نکته حائز اهمیت شدیم. خودروسازان با عرضه قطرهچکانی خودرو، تمایل دارند بازار همیشه تشنه باقی بماند و تقاضای بیش از عرضه حاکم باشد. همچنین دیده شد که بسیاری از این خودروهای انبار شده به سبب کسری یک قطعه که ممکن است در داخل نیز قابلیت تامین داشته باشد، قابلیت تجاریسازی ندارد. خودروسازان (پیش از اعمال افزایش قیمتها) با عدم تامین یک قطعه (به جهت توجیه عدم تجاریسازی برای کارشناس تحقیق و تفحص) از تکمیل و عرضه خودرو جلوگیری کردند تا پس از افزایش قیمتها، محصولات را با قیمت جدید عرضه کنند.
در این رابطه احمد نعمتبخش- دبیر انجمن خودروسازان ایران- با بیان اینکه برخی نمایندگان مجلس گاها صحبتهایی میکنند که عامهپسند باشد، اظهار کرد: صنعت خودرو به دنبال روشهای نادرستی که در امر فروش و قیمتگذاری خودرو به آن تکلیف شده است و نتیجه این روشها منجر به افزایش فاصله قیمت خودرو از کارخانه تا بازار شده است و در نهایت مجبور به فروش خودرو به شیوه قرعهکشی برای تعیین مشتریان شده که همه در مورد آن اظهار نظر میکنند.
وی افزود: طی سالهای اخیر بطور مثال فولاد مبارکه ۱۰۳۲ درصد افزایش قیمت داشته است و سایر مواداولیه نیز با درصدهای بالا مشمول افزایش قیمت شدهاند اما خودرو حدود ۵۰۰ درصد افزایش قیمت داشته است. بر این اساس میزان رشد قیمت مواداولیه و قیمت خودرو قابل مقایسه نیست. خودروساز نیز از انبار شدن خودروها رضایت ندارد؛ چراکه عدم عرضه خودرو علاوه براینکه خودروساز را موظف به پرداخت جریمه تاخیر در تحویل خواهد کرد، هزینههایی همچون حبس سرمایه، آسیبهای ناشی از شرایط آب و هوایی و... نیز وجود دارد؛ لذا به هیچ وجه امکان ندارد که خودرویی با قطعات داخلی امکان تکمیل و تجاریسازی داشته باشد اما خودروساز آن را انبار کرده و تحویل مشتریان ندهد.
نعمتبخش، عدم عرضه خودروها پیش از مصوبه افزایش قیمت به بهانه فروش با قیمتهای جدید را نیز تکذیب کرد و گفت: اتفاقا تعداد خودروهای ناقص پس از اعمال افزایش قیمتها، بیشتر هم شد. اگر پیش از افزایش قیمت ۱۵۰ هزار خودرو ناقص وجود داشت، پس از افزایش قیمتها به ۱۷۰ هزار دستگاه هم رسید؛ اما اگر اتفاق بالعکس افتاده بود که پس از افزایش قیمت تعداد خودروها کمتر شده بود، این اتهام به خودروسازان وارد بود که به قصد فروش با قیمتهای جدید خودروها را عرضه نکردهاند تا بخشی از زیان خود را جبران کنند.
از سازمان بازرسی کشور برای تعیین ضربالعجل گلایهمندیمدبیر انجمن خودروسازان ایران از سازمان بازرسی کشور نیز گلایه کرده و افزود: زمانیکه نماینده سازمان بازرسی کل کشور در جلسه کمیته خودرو شرکت میکند و از تمام جزئیات اطلاع دارد، ضربالعجل تعیین کردن برای جمع کردن خودروهای کف چندان منصفانه نیست. درست است که خودروسازان قول دادهاند تعداد خودروهای ناقص را کاهش دهند اما همه موارد هم دست خودروساز نیست. علاوه بر تحریمهای حملونقل بینالمللی و...، مشکل بینالمللی که برای همه خودروسازان دنیا ایجاد شده و مختص خودروسازان داخلی نیست، مسیر را دشوار کرده است. تمام خودروسازان جهان با کمبود قطعات الکترونیکی چیپستهای الکترونیکی روبرو هستند.
وی خاطر نشان کرد: علاوه بر اینکه قطعات الکترونیکی کم شده است، همانها را هم به سبب فشارهایی (همچون افزایش تیراژ تولید) که متحمل شدهایم تا ۲۵ برابر قیمت هم تهیه میکنیم؛ این در حالیست که خودروسازان جهان اعلام کردهاند که دلیلی ندارد تیراژ تولید افزایش یابد، تیراژ را پایین میآوریم تا وضعیت قطعات الکترونیک هم به لحاظ تعداد و هم به لحاظ قیمت مناسبتر شود.
این عضو کمیته خودرو، تاکید کرد: در حال حاضر اکثریت خودروهای ایرانخودرو و سایپا به سبب نبود قطعات ACU و ECU ناقص باقی مانده و امکان تجاریسازی ندارند. این قطعات از شرکتهای قطعهساز تهیه میشود که به سبب مشکل در تامین چیپستهای مورد استفاده در این قطعات (ACU و ECU) تامین آنها به مشکل برخورده است.
دست و پای خودروساز را بستهاند؛ انتظار حرکت دارندنعمتبخش تاکید کرد: همین قطعات الکترونیکی اگر پیدا شود و با دههابرابر قیمت تهیه کنیم، بازهم شرایط واردات به سبب تحریمها دشوار است؛ چراکه بسیاری از خطوط هوایی قبول نمیکنند که بار قطعات را حمل کنند. از سوی دیگر در دریافت مبلغ خودروهایی که به کشورهای همسایه صادر میکنیم، برای انتقال ارز دچار مشکل هستیم. دست و پای خودروسازان را بستهاند اما انتظار دارند که حرکت کنند.
ممکن است تعدادی از خودروها به سبب نبود قطعات داخلی ناقص مانده باشند؛ دلیل این موضوع این است که بدهی خودروسازان به قطعهسازان از ۴۰ هزار میلیارد تومان هم فراتر رفته و دیگر قطعهسازان هم توان تحویل قطعه به خودروسازان ندارند.این مقام صنعتی خاطر نشان کرد: اینکه تمام خودروها با قطعات داخلی امکان تجاریسازی داشته باشند اما خودروساز به هر بهانهای از آن سرباز زند، وجود ندارد؛ البته ممکن است تعدادی از خودروها به سبب نبود قطعات داخلی ناقص مانده باشند؛ این موضوع را رد نمیکنیم. دلیل این موضوع نیز این است که بدهی خودروسازان به قطعهسازان از ۴۰ هزار میلیارد تومان هم فراتر رفته و دیگر قطعهسازان هم توان تحویل قطعه به خودروسازان ندارند. آنها نیز با کمبود نقدینگی مواجه شده و به سختی فعالیت میکنند. همه ما در یک کشتی هستیم و قطعهسازان همه توان خود را گذاشتهاند تا تامین مالی کنند و تولید را سرپا نگه داشته و به خودروسازان قطعه برسانند.
دبیر انجمن خودروسازان ایران یادآور شد: پیشتر اعلام کردیم اگر قرار است که تولید ادامهدار باشد، ۱۰ هزار دلار (یا از محل ماده ۹۰ اصل ۴۴ که به موضوع پرداخت کمکزیان توسط دولت به کالاهایی که کمتر از قیمت واقعی عرضه میشوند یا به صورت وام و...) به هریک از خودروسازان تخصیص دهند که بتوانیم مطالبات قطعهسازان را پرداخت کنیم تا آنها نیز بتوانند قطعهرسانی کنند. در اینصورت علاوه براینکه خودروهای ناقص جمع خواهند شد، تیراژ تولید را میتوانیم از روزی ۲۰۰۰ دستگاه به ۲۵۰۰ دستگاه در روز برسانیم؛ اما متاسفانه این پول برای خودروسازان تامین نشد.
قطعا با تامین قطعات الکترونیکی، مشکل تامین قطعات داخلی هم حل خواهد شددر این رابطه، همچنین حسن کریمی سنجری- کارشناس صنعت خودرو-ضمن اشاره به اینکه نظر نمیرسد شرکتهای خودروساز از فزونی خودروهای ناقص کف بهویژه در شرایط فعلی که افزایش ۱۸ درصدی قیمتها به فروشهای درب کارخانه تعلق گرفته، منفعتی داشته باشند؛ اظهار کرد: طبیعتا با فضای فعلی حاکم بر سیاستگذاری خودرویی کشور، افزایش قیمت مجددی را هم نمیتوان متصور بود؛ لذا انتظار افزایش قیمت کارخانهای انتظار بیفرجام است. منطق حکم میکند برای آرامش هجمههایی که علیه خودروسازی وجود دارد، این خودروها در زمانی کوتاه تکمیل و در بازار عرضه شوند.
وی ادامه داد: آنطور که از شواهد پیداست، علت ماندگاری بیسابقه خودروهای ناقص کف، کمبود قطعه تراشه الکترونیکی مورد نیاز برای تولید ACU خودرو است که البته یک بحران جهانی است و تقریبا اغلب خودروسازهای جهان با این موضوع درگیر هستند. ممکن است خودروهایی همزمان کسری برخی دیگر از قطعات همچون چراغ یا هر قطعه دیگر که نمایندگان مجلس بدان اشاره میکنند هم وجود داشته باشند اما این کمبودها در زمان تامین تراشه قطعا رفع خواهد شد.
این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: از سوی دیگر با توجه به اینکه شرکتهای خودروساز (بر خلاف تصور عموم) شرکتهایی کاملا دولتی هستند و اداره آنها از طریق دولت انجام میشود، لذا تاختن به این شرکتها آن هم توسط بخشی از حاکمیت، بیش از آنکه بر گرفته از یک مطالبه منطقی باشد، خواستگاه سیاسی دارد. انتقاد بخشی از بدنه حاکمیت از بخش دیگر اگرچه مسبوق به سابقه است و طبیعی نشان میدهد اما در شرایطی که هم دولت و هم مجلس خواستگاه سیاسی مشابهی دارند، ریشه این قبیل انتقادهای تند را بایستی در جای دیگری جستجو کرد.
کریمی سنجری تاکید کرد: مردم مطمئن باشند با تمامی انتقادهایی که به خودروسازی وارد است، اما ناقص بودن این تعداد خودرو واقعی است. اگرچه با برنامهریزی قوی و قابل اعتماد، میتوانستند کار به اینجا نکشد. علاوه براینها، اجبار شرکتهای خودروساز به تولید این تعداد خودرو همراه با کسری که قابلیت عرضه به بازار را ندارند، از سوی سیاستگذار خودرویی کشور برای رسیدن به آمار بالاتر است؛ به هر حال حبس سرمایه به این میزان، خود عاملی برای کمبود نقدینگی شرکتهای خودروساز است.
این موارد در حالی مطرح است که موضوع خودروهای ناقص و علت آنها را از عادل پیرمحمدی-مدیرعامل شرکت ساپکو (شرکت طراحی، مهندسی و تأمین قطعات ایرانخودرو) در گفتوگویی، مورد پیگیری قرار داد.
وی در ابتدا ضمن اشاره به اینکه در سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۵۰۱ هزار دستگاه خودرو در گروه صنعتی ایرانخودرو تولید شده است که از این تعداد حدود ۴۷۰ هزار دستگاه تجاری و تحویل مشتریان شده است، اظهار کرد: بنابراین اغلب خودروهای تولیدی سال گذشته عرضه شد و کمتر از ۱۰ درصد آنها به صورت ناقص، رسوب کرد. در سال جاری نیز طبق برنامه، تاکنون بالغ بر ۳۸۰ هزار دستگاه خودرو تولید داشتهایم که از این تعداد حدود ۳۳۵ هزار دستگاه عرضه شده است.
حدود ۳۵ از میزان ارزبری ایرانخودرو مربوط به قطعات الکترونیک است که تحت اختیار صنعت خودرو نیست و حمایت صنایع الکترونیک را میطلبد تا بتوانیم خودروهای ناقص کف را تکمیل و تجاری کنیم.پیرمحمدی علت تجاری نشدن این ۴۵ هزار دستگاه خودرو از تولیدهای سال جاری ایرانخودرو را مرتبط با قطعات برق الکترونیک دانست و گفت: حدود ۳۵ درصد از میزان ارزبری ایرانخودرو مربوط به قطعات الکترونیک است که تحت اختیار صنعت خودرو نیست و حمایت صنایع الکترونیک را میطلبد تا بتوانیم خودروهای ناقص کف را تکمیل و تجاری کنیم. اقداماتی در این زمینه صورت گرفته و در مسیر خودکفایی گام برداشته شده است اما تلاش بیشتر در راستای استراتژی توسعه صنعتی ضروری است.
همچنین لازم به ذکر است که گروه صنعتی ایرانخودرو هفته گذشته از عرضه حداقل ۵۵ هزار دستگاه از محصولات خود به بازار بصورت ماهانه و افزایش ۲۳ درصدی عرضه (در راستای تاکیدهای وزارت صنعت، معدن و تجارت) در سه ماهه پایانی امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.
ایرانخودرو پس از وعده افزایش تولید و عرضه خودرو در سه ماهه پایانی سال ۱۴۰۰ و عرضه بیش از ۱۶۰ هزار دستگاه در این مدت (زمستان ۱۴۰۰)، نموداری از تعداد خودروهای ناقص خود طی سال جاری و روند افزایش و کاهش آن طی ۹ ماهه ۱۴۰۰ ارائه داد و پیشبینی کرد که ۹۶ هزار خودروی ناقص خود تا پایان آذرماه را تا پایان سال جاری به ۶۰ هزار دستگاه و تا پایان تعطیلات نوروز ۱۴۰۱ به ۴۵ هزار دستگاه برساند.
منبع: ایسنا این مطلب برایم مفید است بلی ۰ نفر این پست را پسندیده اندمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: خودرو خودروسازان صنعت خودرو خودروهای ناقص ایران خودرو قطعات الکترونیک تعداد خودروهای ناقص شرکت های خودروساز هزار دستگاه خودرو قطعات الکترونیکی خودروهای ناقص کف قطعات الکترونیک افزایش قیمت افزایش قیمت ها سازمان بازرسی تعداد خودروها ایران خودرو قطعات داخلی تامین قطعات تعداد خودرو قطعه سازان عرضه خودرو صنعت خودرو تجاری سازی سال جاری شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۵۶۴۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رانت ۴ میلیارد دلاری مونتاژکاران؛ التهاب بازار خودرو نخوابید
در شرایطی شاهد تخصیص حدود ۳ تا ۴ میلیارد دلار ارز به شرکت های خودروساز مونتاژی هستیم، که مشخصا این شرکت ها نتوانستند از التهاب بازار خودرو در برهه ی فعلی بکاهند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا گمرک ایران لیست 100 وارد کننده ی نخست به لحاظ ارزش دلاری در سال 1402 را منتشر کرد. نکته ی قابل توجهی که در این لیست و در بین شرکت هایی که بیشترین میزان ارز را در سال گذشته دریافت کرده اند به چشم می خورد، نقش پر رنگ شرکت های خودرو ساز مونتاژی است.
همانطور که پیوست شماره 2 گمرک مشخص است، اکثر خودروسازان مونتاژی، در لیست بیشترین دریافت کنندگان ارز در سال 1402 قرار دارند. به عنوان مثال در سال 1402 صنایع خودروسازی مدیران حدود 1 میلیارد دلار، کرمان موتور حدود 750 میلیون دلار، کوروش موتور آریا حدود 635 میلیون دلار و بهمن موتور حدود 400 میلیون دلار ارز دریافت کرده اند.
واردات 8.4 میلیارد دلاری قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال 1402
لازم به ذکر است محمد رضوانیفر معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران درباره حجم واردات قطعات خودرو و موتور سیکلت در سال گذشته عنوان داشت: در سال 1402 به میزان 8 میلیارد و 380 میلیون دلار اجزاء و قطعات خودرو و موتورسیکلت از گمرکات ترخیص و وارد کشور گردید.
همچنین رضوانیفر اضافه کرد: این میزان واردات قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال 1402 به لحاظ ارزش 32.69 درصد نسبت به مدت مشابه سال ماقبل رشد داشته است. در خصوص عمدهترین شرکتهای واردکننده اجزاء و قطعات خودرو در سال 1402 بیان کرد: صنایع خودروسازی مدیران با 13 درصد، کرمان موتور با 9.65 درصد و کوروش موتور آریا با 5.35 درصد از ارزش کل واردات اجزاء و قطعات خودرو، بیشترین میزان را به خود اختصاص دادند.
چرا با تخصیص میلیاردها دلار به شرکت های مونتاژ کار همچنان بازار خودرو ملتهب است؟
سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که با توجه به سهم بخش خودرو در سبد ارزی کشور، که سهم بسیار قابل توجهی است چرا همچنان چالش خودرو در اقتصاد ایران حل نشده است؟ گفتنی است دیگر نکته ای که باید به آن اشاره کرد، عدم ایجاد اشتغال برای جمعیت قابل توجهی توسط شرکت های مونتاژ کار با توجه به تخصیص ارز 3-4 میلیارد دلاری به آن ها است.
همچنین دیگر نکته ای که برخی از کارشناسان مطرح می کنند این است که آیا این امکان وجود نداشت تا بخشی از ارز های تخصیص داده شده به شرکت های مونتاژ کار صرف واردات خود رو شود؟ چرا که با این میزان ارزی که به این شرکت ها تخصیص داده شده است، می توان تعداد قابل توجهی خودروی با کیفیت وارد کشور کرد که یقینا می تواند از التهابات بازار خودرو بکاهد.
انتهای پیام/