به نقل از «دانا»

سریال تکراری بی قانونی نسبت به کارگران کنترل بلیط

تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۶۴۶۳۲

تعدادی از کارگران این بخش به نمایندگی از سایر همکاران خود طی تماس های مکرر با تحریریه تبریزبیدار خواستار پیگیری مجدد این رسانه نسبت به مطالبات به حق خود شده اند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از تبریز بیدار، مشکلات کارگران کنترل بلیط شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز از دوره مدیریت قبلی شهری به دوره جدید انتقال یافته و هر بار که رسانه ها به آن پرداخت می کنند، شهرداری بعنوان مُسکن مقطعی، بخشی از مطالبات را پرداخت کرده و جوابیه ای هم به رسانه ها ارسال می کند و با گذشت زمان؛ باز روز از نو و روزی از نو!

تعدادی از کارگران این بخش به نمایندگی از سایر همکاران خود طی تماس های مکرر با تحریریه تبریزبیدار خواستار پیگیری مجدد این رسانه نسبت به مطالبات به حق خود شده اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی از آنها می گوید: کارگران کنترل بلیط شرکت واحد اتوبوسرانی سال هاست تحت قرارداد شرکتی باحقوق ناچیز زندگی بخور نمیر خود را می گذرانند.

بی قانونی به اسم قانون کار؟!

وی ضمن قدردانی از تبریزبیدار و سایر رسانه ها و فعالین اجتماعی بجهت پیگیری های قبلی و سلب قرارداد پیمانکار قبلی می گوید: بعد از مناقصه، شرکت همشهری ابتدا شرایط بهتری نسبت به گذشته برای کارگران مهیا کرد اما بعد از شش ماه به بهانه ضرر کردن، از ادامه کار منصرف شد و الان تحت قرارداد شرکت دیگری هستیم.

این کارگر کنترل بلیط در مورد مشکلات کنونی کارگران می گوید: به اسم قانون کار حقوق می دهند چیزی به نام اضافه کاری نداریم و معوقات پرداختی زیادی داریم.

وی ادامه می دهد: حق مسکن و حق اولاد به ما تعلق نمی گیرد در حالی که طبق قانون کار باید پرداخت شود و جالب اینکه فیش حقوقی هم به ما نمی دهند.

کی دیگر از کارگران ضمن تصریح بر مشکلات فوق الذکر می گوید: کارگری که شب چله، چهارشنبه سوری، اضافه کاری، مرخصی، حق مریض شدن و تعطیلی ندارد، چگونه با حقوق بخورنمیر زندگی کند؟

وی ادامه می دهد: همین حقوق را هم با منت می دهند و نکته جالب اینکه شرکت واحد اتوبوسرانی مدعی نظارت به شرکت است.

این کارگر از مسئولین و مدیران شهری نیز گلایه کرده و می گوید:اصلا در شرایط خوبی نیستیم و هیچ مسئولی به ما توجهی ندارد.

در حاشیه جلسه شورای شهر موضوع را با شهردار تبریز در میان می گذاریم تا پاسخ او را بشنویم.

عباس رنجبر به تبریزبیدار می گوید: شهرداری قرارداد و بکارگیری این کارگران را به یک شرکت محول کرده و باید از طریق قانونی به مشکلات شرکت ورود پیدا کنیم.

وی در عین حال تاکید می کند: باید پرداختی ها و شکل قرارداد آنها بررسی شود.

بیگاریِ ۱۵ ساعته

حجت الاسلام سید محمدکاظم زعفرانچیلر عضو شورای شهر تبریز نیز در این باره به تبریزبیدار می گوید: این کارگران روزانه در فضای یک متر در یک متر ایستگاه ها  ۱۵ ساعت کار می کنند و چون نیاز دارند اگر تایم کاری آنها ۱۷ ساعت هم باشد مجبور هستند که بمانند!

وی تاکید بر اینکه عملا از این کارگران بیگاری می کشند، می افزاید: این نوع رفتار با آنها نوعی برده داری است.

این عضو شورای شهر تبریز می گوید: آنها در زیر مجموعه ما کار کرده و حقوق می گیرند لذا باید طبق قانون کار از آنها کار خواسته شود و حقوق شان هم با قانون کار پرداخت شود.

پیگیری های چند روزه تبریزبیدار از مدیرعامل جدید شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به نتیجه خاصی نرسید و پاسخی حتی در حد پیامک هم دریافت نگردید، هر چند این رویه در دوره مدیرت قبلی نیز حاکم بود و صرفا بعد از انتشار گزارش به جوابیه روابط عمومی بسنده می شد.

انتهای پیام/

منبع: دانا

کلیدواژه: شرکت واحد اتوبوسرانی کنترل بلیط قانون کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۶۴۶۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بحران کودک‌همسری در آمریکا

ایالات متحده در حالی با ازدواج کودکان و ازدواج اجباری در کشورهای دیگر مخالف است و آن کشورها را متهم به نقض حقوق کودکان می‌کند که قوانین این کشور از کسانی که در معرض این امر هستند محافظت نمی‌کند.

به گزارش ایسنا، در تاریخ چهار آوریل امسال، قانونگذاران ایالتی در «ویرجینیا»ی آمریکا به اصلاح قانون ایالتی رأی داده تا از کودک همسری جلوگیری کنند و چند روز بعد نیز فرماندار «گلن یانگکین» این قانون را امضا کرد. این رای در این ایالت یک اقدام مهم برای حقوق کودکان بود.

ویرجینیا دوازدهمین ایالت از مجموع ۵۰ ایالت آمریکاست که ازدواج کودکان را ممنوع کرده است. این در حالیست که فعالان حقوق کودکان تاکید دارند که ممنوعیت ازدواج کودکان و  محافظت از خردسالان در برابر سوءاستفاده و تعرض در سراسر ایالات متحده اجرایی شود.

تا سال ۲۰۱۷ میلادی، ازدواج کودکان در سراسر ایالات متحده تحت شرایط خاصی قانونی بود، از جمله در صورت رضایت والدین یا قاضی، یا اگر کودک خردسال باردار بود یا فرزند داشت.

مقامات این کشور اعلام کرده‌اند: تنها ۱۲ ایالت از ۵۰ ایالت آمریکا ازدواج کودکان را ممنوع کرده‌اند و ما باید قوانین را اصلاح کرده و کودک‌همسری را در تمام ایالات ممنوع کنیم.

بر اساس داده‌های یک مطالعه جدید، اگرچه آمریکایی ها اغلب ازدواج کودکان را یک مشکل خارجی تصور می‌کنند اما واقعیت این است که آنها «مانند کبکی که سر خود را در برف فرو برده»، از رواج این موضوع در کشور خود غافل مانده‌اند در حالی که طبق آمار کارشناسان، این پدیده  به طور چشمگیری در سراسر ایالات متحده گسترده است.

بر اساس آمارهای رسمی منتشرشده، بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۸ میلادی حدود ۳۰۰ هزار کودک به طور قانونی در ایالات متحده ازدواج کردند. برای مثال کالیفرنیا هیچ حداقل سنی را برای ازدواج مشخص نکرده است و سالانه بیش از ۸۰۰۰ کودک در این ایالت ازدواج می‌کنند.

۸۶ درصد از ازدواج های کودکان گزارش شده در ایالات متحده بین بزرگسالان و افراد زیر سن قانونی، اغلب دختران ۱۶ ساله بوده اما گاهی اوقات در سن ۱۲ سالگی نیز رخ داده است.

کارشناسان آمریکایی تاکید می‌کنند عدم اصلاح قوانین موجود یا تعیین قانونی مشخص در رابطه با ازدواج کودکان، نوعی خشونت مبتنی بر جنسیت و نقض حقوق بشر در این کشور است. علاوه بر آزار جسمی و روحی، کودکان را در معرض خطر فقر و استثمار قرار می‌دهد و فرصت های آموزشی و اقتصادی را از آنها سلب می‌کند.

این گزارش می‌افزاید پدیده کودک‌همسری عامل اصلی ترک تحصیل دختران نوجوان در سراسر جهان است. در ایالات متحده نیز زنانی که قبل از ۱۸ سالگی ازدواج می کنند، ۵۰ درصد بیشتر احتمال دارد که دبیرستان را ترک کنند، چهار برابر کمتر از دانشگاه فارغ التحصیل می‌شوند و ۳۱ درصد بیشتر در فقر زندگی می‌کنند. پیامد ازدواج در این سنین در سراسر زندگی آنها طنین‌انداز می‌شود و چرخه‌های فقر بین نسلی را تداوم می بخشد.

اما از آنجایی که در آمریکا هیچ قانون فدرال جامعی برای تعیین حداقل سن ازدواج وجود ندارد و قوانین ایالتی برای ازدواج کودکان پر از خلأها هستند، این رویه همچنان ادامه دارد. همچنین این «باورِ خلاف واقع» مبنی بر اینکه ازدواج کودکان، فقط مشکل کشورهای دیگر است و نمی‌تواند در ایالت متحده اتفاق بیفتد، بحث‌های عمومی سازنده و قوانین مؤثر را مسدود می‌کند.

این باور نادرست به چرخه غفلت و بی‌عملی دامن می‌زند و دولت‌ها را از انجام اقدامات مؤثر باز می‌دارد.

به گزارش الجزیره، در حالی که ایالات متحده صریحاً با ازدواج کودکان و ازدواج اجباری در کشورهای دیگر مخالف است، قوانین علیه آن در داخل ایالات متحده ناقص و ضعیف است و از کسانی که در معرض خطر هستند، محافظت نمی‌کند. در واقع، اکثر ایالت های ایالات متحده با استانداردهای بین المللی حقوق کودک سازگار نیستند.

کارشناسان می‌گویند پایان دادن به ازدواج کودکان در ایالات متحده ابتدا مستلزم شناخت آن به عنوان یک مشکل فوری و مداوم داخلی است.

همه ایالت ها باید برای تصویب و اجرای یک چارچوب قانونی قوی که حداقل سن ازدواج را ۱۸ سال تعیین می کند، بدون استثناء تلاش کنند. این وظیفه سیاستگذاران و ... است که در برابر ازدواج کودکان بایستند.

انتهای پیام