به نقل از «تابناک»

سامانه G۴B کسب‌وکار محور خواهد شد/ سهل و آسان کردن دریافت مجوز‌های کسب و کار برای بهبود محیط کسب‌وکار بسیار مهم است/ در حوزه‌ی محیط کسب و کار با موانع مختلفی رو به رو هستیم

تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۷۶۵۷۴

به گزارش تابناک اقتصادی؛ یکی از مشکلات بزرگی که سد راه یک تولیدکننده است، مسئله دریافت مجوز است. در واقع این مانع در بعضی اوقات سبب شده که تولیدکننده قید کسب و کار خود را بزند و به سراغ کار دیگری برود. این مجوزها مشکلات عدیده ای را به بار آورده است که برای مثال می‌توان گفت در سال 97 از 66 هزار مجوزی که در وزارت جهاد کشاورزی درخواست شده بود، بیش از 30 هزار کارآفرین موفق به دریافت مجوز نشدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در همین رابطه سید هادی سبحانیان معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد در گفتگو با خبرنگار تابناک اقتصادی اظهار داشت: ما در حوزه‌ی محیط کسب و کار با چالش‌ها و موانع مختلفی رو به رو هستیم. یکی از این چالش‌ها در واقع انبوه قوانین و مقرراتی است که بسیار بی ثبات است که عملا فعال اقتصادی را سردرگم می‌کند و یک فضای نامطمئنی را در پیش پای او قرار می‌دهد و عملا پیش بینی پذیری را از پیش پای فعال اقتصادی کنار می‌گذارد و برای این باید تدبیر شود.

وی افزود: موضوع بعدی، بحث انحصار و رانت‌هایی است که ما در حوزه فضای کسب و کار در کشور با آن‌ها مواجه هستیم و بحث دیگر بحث ضعف ساز و کارهای تامین مالی تولید است که امروز از قضا یک تفاهم نامه ای بین وزارت اقتصاد،وزارت صمت و بانک مرکزی برای موضوع تامین مالی زنجیره ای تولید انجام گرفت که بر اساس آن عملا می‌توانیم تامین مالی زنجیره تولید را بدون این که نیاز به نقدینگی بیشتری واحدها داشته باشند. سبحانیان ادامه داد: آن را سامان بدهیم و این می‌تواند منجر به کاهش فشار بر سیستم بانکی و خلق پول بیشتر شود. فلذا از این جهت هم در واقع ما داریم با بانک مرکزی و مجموعه‌ی شبکه بانکی کشور کار می‌کنیم که با این مسئله بنگاه‌های ما در حوزه‌ی فعالیت در کسب و کار شان موفق بشوند.

معاون وزیر اقتصاد افزود: یک بخش دیگر، فعالیت‌های مولد رقیب تولید است که ما با همکاری خیلی خوبی که بین مجموعه‌ی وزارت اقتصاد و کمیسیون محترم اقتصادی مجلس وجود داشت به سرعت در همین چند ماهی که در دولت سیزدهم استقرار پیدا کردیم قانون مالیات بر سرمایه را پیش بردیم. امری که بر فعالیت‌های سوداگرانه، مالیات وضع می‌کند و عملا می‌تواند کمک کند به این که منابع و سرمایه‌ها سوق پیدا کند به سمت فعالیت‌های مولد.

سبحانیان تاکید کرد: در واقع ما در حوزه‌ی بهبود محیط کسب و کار 2 اصل را در وزارت اقتصاد دنبال می‌کنیم. در وهله اول بایستی که تولد و پیدایش کسب و کار در اقتصاد ایران آسان و سریع انجام گیرد و در وهله دوم، کمک کنیم به این که به جای این که انگیزه کار زیرزمینی را در فعال اقتصادی، زنده کنیم باید مکانیسم‌ها را به گونه ای سازماندهی کنیم که آن فعال اقتصادی خودش انگیزه‌ی این را داشته باشد که برای استفاده از مزایای شفاف کار کردن، فعالیت خود را رسمی کند و شفاف فعالیت کند.

وی ادامه داد: محیط کسب و کاری که برای ما در ایران مطلوب است یک مولفه‌هایی دارد به طور مثال قوانین و مقررات کسب و کار بایستی برای همه روشن باشد و ضمانت اجرای بالایی داشته باشد و از ثبات کامل هم برخوردار باشد.

معاون وزیر اقتصاد در ادامه تاکید کرد: موضوع بعدی همین مولفه‌های وضع مطلوب محیط کسب و کار همین ساز و کار‌های تامین مالی مشروع و متنوع و در دسترس و سعی است که در دسترس همگان قرار داشته باشد.

محیط مطلوب کسب و کار می‌بایستی به گونه باشد که ورود همه به بازار‌ها و دریافت مجوز کسب و کار برای همه سهل باشد و شرایط یکسان باشد. ما در این قانونی که چندی پیش در مجلس تصویب شد در همین حوزه طرح تسهیل صدور مجوزها عملا همین مولفه‌ها را تلاش کردیم که پیگیری کنیم به ویژه موضوع وقت گذاری برخی از مجوز‌هایی که وجود داشت و مانع از ورود جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی به بازار کار می‌شد را با همکاری خیلی خوب مجلس و دولت انجام دادیم. این مسئله علی رغم این که رسانه مخالف تصویب، قدرتمندی داشت ما توانستیم که با رای بالا این قانون را در مجلس به تصویب برسانیم.

سبحانیان در پایان اظهار داشت: سهل و آسان کردن دریافت مجوز‌های کسب و کار بسیار مهم است. مردم تقریبا تا به امروز بیش از سه هزار مجوز را در سامانه G4B در دسته‌های مختلف بارگذاری کردند و ما می‌خواهیم که در واقع با تعاملی که با دستگاه‌های مختلف انجام خواهیم داد و با رویکردی که دولت جدید دارد برای سهل کردن مجوزها شروع کنیم به باز نگری جدی در این حدود سه هزار مجوزی که بارگذاری شده است. تمام تلاش خود را می‌کنیم که با سرعت حداکثری بتوانیم یک بازنگری جدی برای مجوز‌های کسب و کارکه در حال حاضر وجود دارد، انجام دهیم. برنامه‌ی وزارت اقتصاد این است که حتی المقدور به سمت کاهش شرایط و مدارک مورد نیاز، حرکت کند.

 

منبع: تابناک

کلیدواژه: مذاکرات وین سیل جنگ یمن بودجه 1401 سند همکاری 25 ساله ایران و چین روابط ایران و روسیه محیط کسب و کار تولیدکننده انحصار بانک مرکزی کسب و کار مجوز مذاکرات وین سیل جنگ یمن بودجه 1401 سند همکاری 25 ساله ایران و چین روابط ایران و روسیه محیط کسب و کار فعال اقتصادی وزارت اقتصاد دریافت مجوز تامین مالی ما در حوزه حوزه ی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۷۶۵۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رفع موانع در مسیر تحقق شعار سال در دستور کار دادگستری اصفهان

به گزارش خبرگزاری مهر، سی و هفتمین نشست ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در دادگستری استان و دومین نشست این ستاد در سال ۱۴۰۳ با حضور اعضا برگزار شد.

حجت الاسلام‌والمسلمین اسداله جعفری رئیس کل دادگستری استان اصفهان در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های دستگاه قضائی در حمایت از امر تولید و پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: با بررسی‌های صورت گرفته در دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مشخص شده است که بخشی از مشکلات و موانع در مسیر سرمایه‌گذاری و مشارکت مردم در بخش‌هایی چون صنعت، گردشگری، کشاورزی و … قابل شناسایی است و امکان برنامه‌ریزی برای رفع آن وجود دارد.

وی افزود: چنانچه فردی سرمایه‌گذار به علت وجود موانع در سرمایه‌گذاری یا تولید، متحمل ضرر و زیان شود این موضوع بازتاب نامناسبی خواهد داشت و مانع از ورود افراد دیگری در عرصه تولید و اقتصاد خواهد شد و تلاش اعضای ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری اصفهان از این پس این موضوع را به طور مستمر در دستور کار خود خواهند داشت.

رئیس دستگاه قضائی استان اصفهان در ادامه از رسیدگی به مشکلات عرصه تولید و اقتصاد در این ستاد به صورت مسأله‌محور خبر داد و تصریح کرد: پیش از این در بیشتر مواقع، رفع مشکلات واحدهای تولیدی و فعالین اقتصادی در ستاد اقتصاد مقاومتی به شکل موردی و مصداقی انجام می‌پذیرفت اما مصوبه جدید اعضای ستاد بدین نحو است که مشکلات و موانع به صورت مسأله محور بررسی شود چرا که با برطرف شدن یک مانع به صورت ریشه‌ای و کامل، ممکن است مشکلات چندین واحد تولیدی در این خصوص، همزمان برطرف شود.

کد خبر 6090970