به نقل از «ایسنا»

یک مشکل ارزی بعد از سه سال حل شد

تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۷۷۴۵۵

معاون وزیر صمت از حل شدن یک مشکل ارزی پس از سه سال بلاتکلیفی خبر داد.

به گزارش ایسنا، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به مصوبات پیشنهادی کمیته اقدام ارزی که در کمیته ماده ۲چهاردهمین جلسه شورای هماهنگی اقتصادی مصوب شده است، گفت: براساس این مصوبات بخشی از مشکلات مربوط به تعهدات ارزی صادرکنندگان بعد از سه سال بلاتکلیفی حل می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علیرضا پیمان‌پاک با بیان این خبر افزود: صادرکنندگان به مقصد کشورهای عراق و افغانستان در بازه زمانی ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۷ لغایت ۱۶ مرداد ماه ۱۳۹۷ که تاکنون اطلاعات پروانه‌های صادراتی خود را در سامانه جامع تجارت ثبت نکرده‌اند، تا پایان سال ۱۴۰۰ مهلت خواهند داشت تا نسبت به ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت اقدام کنند.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: به سایر صادرکنندگان سال ۱۳۹۷ به غیر از صادرکنندگان مندرج در بند مذکور (بند۱)، تا پایان سال جاری مهلت داده شد با مراجعه به سازمان توسعه تجارت و ارائه درخواست همراه با مستندات و با تأیید مراتب توسط کمیته مربوطه، نسبت به ارتقای بازگشت ارز به چرخه اقتصادی تسریع کنند.

پیمان‌پاک افزود: صادرکنندگانی که نسبت به فروش ریالی کالاهای صادراتی خود به سایر کشورها غیر از عراق و افغانستان در بازه زمانی ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۷ لغایت ۱۶ مرداد ماه ۱۳۹۷ اقدام کرده‌اند، می‌توانند پس از ارائه مستندات به دبیرخانه کمیته اقدام ارزی با تأیید کمیته و ثبت اطلاعات فروش ریالی خود در سامانه جامع تجارت، متناسب با ثبت صورت گرفته، نسبت به ارتقای نسبت ایفای تعهدات خود اقدام کنند.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: صادرکنندگان سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، تا پایان سال ۱۴۰۰ مجازند به منظور ارتقای درصد برگشت ارز به چرخه اقتصادی با یک یا ترکیبی از روش‌های متنوع تعیین شده و رفع محدودیت‌های مربوطه تسریع و اقدام کنند.

پیمان‌پاک افزود: صادرکنندگان دارای تعهدات ارزی سال ۱۳۹۷ که قبل از ابلاغ فهرست اولویت‌های کالایی وزارت صمت برای واردات در مقابل صادرات اقدام به ثبت سفارش کرده باشند، در صورت ارائه درخواست و مستندات به دبیرخانه کمیته اقدام ارزی مستقر در سازمان توسعه تجارت و با تأیید کمیته، مجاز به ایفای تعهدات ارزی از محل صادرات سال یاد شده به میزان تعهدات ارزی ایفاء نشده سال ۱۳۹۷ هستند.

وی ادامه داد: در راستای رفع مشکلات صادرکنندگان دارای تعهدات ارزی ایفا نشده کمتر از ٥٠٠٠ یورو، این دسته از صادرکنندگان تا تاریخ ابلاغ این مصوبه (۲۸ دی ماه ۱۴۰۰)، از رفع تعهدات ارزی تا مبلغ مذکور معاف هستند.

معاون وزیر صمت گفت: فروش ریالی کالاهای صادرکنندگان کالا به کشور عراق به منظور بازسازی عتبات عالیات (طرف قرارداد ستاد بازسازی عتبات عالیات و یا شرکت‌های مورد تأیید ستاد) به میزان مورد تأیید ستاد عتبات و کمیته اقدام ارزی با ثبت اطلاعات مربوطه در سامانه جامع تجارت و انجام اقدامات لازم، مشمول رفع تعهدات ارزی صادراتی می‌شود.

پیمان‌پاک افزود: در مواردی که واگذاری و فروش پروانه صادراتی به واردکنندگان، منجر به انتقال ارز و واردات نشده باشد، پس از طرح موضوع در کمیته اقدام ارزی، تأیید آن و با اعلام مراتب به سازمان امور مالیاتی به منظور اقدامات مقتضی، در مقابل ایجاد تعهد ارزی متناظر برای صادرکننده، از تعهدات ارزی واردکننده کسر می‌شود.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت:کمیته اقدام ارزی که با عضویت کلیه دستگاه‌های ذیربط در حوزه تجارت خارجی کشور متعاقب تفویض اختیار پیگیری ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان به وزارت صمت در سازمان توسعه تجارت ایران تشکیل شده است، وظیفه بررسی و حل مشکلات موردی و خاص صادرکنندگان که در بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سالهای ۱۴۰۰ - ۱۳۹۷ به آن پرداخته نشده است را بر عهده دارد.

پیمان‌پاک افزود: لذا بر اساس مکاتبات انجام شده با دبیرخانه کمیته اقدام ارزی (دفتر توسعه خدمات بازرگانی این سازمان)، تلاش برای حل مشکلات موردی صادرکنندگان پس از طرح در جلسات متعدد کمیته اقدام ارزی منتج به مصوبات پیشنهادی شد که جهت ابلاغ به کمیته موضوع ماده ۲ چهاردهمین جلسه شورایعالی هماهنگی اقتصادی ارجاع شد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: سازمان توسعه تجارت ارز رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران سامانه جامع تجارت کمیته اقدام ارزی پیمان پاک تعهدات ارزی ماه ۱۳۹۷

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۷۷۴۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمی‌کنیم

امتداد - بانک مسکن با اعلام این‌که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور فاقد درآمدهای ارزی پایدار هستند توضیحاتی در رابطه با امضای قرارداد با صندوق توسعه را ارائه کرد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به انتشار گزارش « قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند » پاسخی را ارسال کرده که متن آن در ادامه می‌آید؛

تفاهمنامه سپرده‌گذاری ۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن اوایل بهمن ماه سال ۱۴۰۲، امضا و به موجب آن مقرر شد طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با توسعه حمل‌ونقل کشور در اولویت استفاده از وجوه سپرده‌گذاری شده صندوق توسعه ملی قرار گیرند.

تسهیلات پرداختی از محل فوق، قابلیت تبدیل به ریال را نداشته و باید به طرح‌هایی تخصیص داده شوند که دارای درآمدهای ارزی باشند تا بتوانند با استفاده از این درآمدهای ارزی، در مدت زمانی حداکثر ۳ ساله نسبت به بازگرداندن اصل و سود تسهیلات مأخوذه (به صورت ارزی) اقدام کنند.

با توجه به این که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور، فاقد درآمدهای ارزی پایدار بوده و به صورت بلندمدت اجرا می‌شوند و دوره بازگشت سرمایه گذاری انجام شده آن ها نیز عموماً بیش از ۵ سال است.

از سوی دیگر به دلیل تحریم‌های ظالمانه خریداری قطار، هواپیما و … به سختی میسر می‌شود (همچنین با توجه به این که دوره بازگشت سرمایه آنها، بیش از سه سال مورد نظر صندوق توسعه ملی برآورد می شود) ، تاکنون طرح حائز شرایطی در بخش حمل‌ونقل، ترانزیت و مسکن و ساختمان به بانک مسکن معرفی نشده و بانک در حال رایزنی با ذی‌نفعان مختلف است تا طرح های حائز شرایط این بخش را که تمایل به استفاده از تسهیلات داشته باشند، شناسایی کند.

به موازات این امر، بررسی و شناسایی سایر پروژه‌های دارای توجیهات فنی، اقتصادی و مالی لازم (برخوردار از درآمدهای ارزی) در سایر بخش‌های اقتصادی نیز در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته تا با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی نسبت به اعطای تسهیلات از منابع فوق اقدام کرده و متعاقباً مابه التفاوت سود حاصله را برای اجرا طرح‌های حمایتی مورد نظر دولت محترم مورد استفاده قرار دهد.

در نهایت درخصوص اجرا تفاهمنامه مذکور، این بانک قبل از هر چیز و به منظور حفظ و صیانت از منابع ملی کشور، خود را موظف می داند تا نسبت به تخصیص درست و بهینه منابع با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کرده و احتیاط لازم را برای جلوگیری از هدر رفت این منابع معمول دارد.

خاطرنشان می‌شود هرگونه اقدام شتابزده در تخصیص منابع ارزی، بدون انجام بررسی‌های جامع و کامل تقاضاهای واصله، از حیث ظرفیت اعتباری متقاضیان و امکان‌سنجی هر طرح با توجه به مندرجات گزارش‌های توجیهی مالی، فنی و اقتصادی و مطالعات میدانی می‌تواند خسارات قابل توجه و جبران ناپذیری را متوجه بانک کرده و منجر به تضییع حقوق ذی‌نفعان و تمامی آحاد جامعه شود که این امر ملاحظه اصلی بانک مسکن و سایر مراجع ذیصلاح در تخصیص منابع مذکور است.

 

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.