نقش دولت و بخش خصوصی در بازگشت ارز
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۸۰۳۹۹
در حالی که بیش از سه سال از اولین مصوبه لزوم ایفای تعهدات ارزی صادراتی میگذرد و علیرغم تلاشهای انجام شده، بازگشت ارز حاصل از صادرات، تسریع و تسهیل شده ولی لازم است شرایطی فراهم شود تا مسیر ایفای تعهدات ارزی، هموارتر گردد.
روزنامه ایران: در حالی که بیش از سه سال از اولین مصوبه لزوم ایفای تعهدات ارزی صادراتی میگذرد و علیرغم تلاشهای انجام شده، بازگشت ارز حاصل از صادرات، تسریع و تسهیل شده ولی لازم است شرایطی فراهم شود تا مسیر ایفای تعهدات ارزی، هموارتر گردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
شاید یکی از دلایل لزوم بازنگری در سیاستهای بازگشت ارز حاصل از صادرات، ثابت ماندن میزان تعهدات معوق صادراتی در طول یکسال گذشته است، لذا در حالی که براساس آمار و اطلاعات موجود، ماهانه حدود ۲ میلیارد یورو به چرخه اقتصادی برمیگردد ولی هنوز تعهدات معوق زیادی وجود دارد که درخصوص آنها تصمیمگیری نشده است و ایفای تعهدات ارزی صادراتی بسیاری از صادرکنندگان بویژه صادرات سال ۹۷ در هالهای از ابهام قرار دارد.
از سوی دیگر عدم فراهم نمودن فرایندهای ایفای تعهدات ارزی صادراتی از محل ورود موقت و صادرات پیلهوران و تعاونیهای مرزنشین علیرغم وجود دستورالعملها و قواعد لازم در این خصوص، باعث شده است که تعداد زیادی از تجار و بازرگانان قادر نباشند فعالیت تجاری و صادراتی خود را استمرار بخشند.
به نظر میرسد تعدد مراجع تصمیمگیری در حوزه ایفای تعهدات ارزی صادراتی یکی از دلایل بروز مشکلات در حوزه ایفای تعهدات ارزی صادراتی در جهت تأمین ارز مورد نیاز واردات است. هنوز مشخص نیست کارکرد سامانه نیما که از سوی بانک مرکزی طراحی شده، چیست و اصولاً این ادعا که سامانه نیما لنگرگاه نرخ ارز است از سوی متولیان این سامانه بیان نشده است.
همچنین هرچند با انعطاف در روشهای بازگشت ارز حاصل از صادرات، تا حدی مسیر ایفای تعهدات فعلی تسریع و تسهیل شده است ولی در نهایت صادرکنندگان به دو روش عرضه حوالههای ارزی در سامانه نیما و واگذاری پروانههای صادراتی به غیر نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام مینمایند که این دو روش نیز با محدودیتهایی روبهرو است.
درخصوص سامانه نیما، ذکر این نکته ضروری است که نرخ ارز، تابعی از متغیرهای متعددی همچون نوع ارز، حجم ارز و محل ارز بوده و لذا نمیتوان تعیین نرخ ارز در سامانه نیما را حاصل تلاقی عرضه و تقاضا به صورت شفاف دانست، ضمن آنکه عرضه ارز صادرکنندگان محصولات پتروشیمی و فرآوردههای نفتی و همچنین فولاد در سامانه نیما، تأثیر زیادی بر نرخ ارز نیمایی دارد.
بنابراین شرایط چندان مناسبی برای صادرکنندگان کوچک و متوسط جهت عرضه ارز در سامانه نیما با توجه به عدم استفاده از یارانههای داخلی وجود نداشته و لذا این گروه از صادرکنندگان بویژه واحدهای بازرگانی، ترجیح میدهند از رویه واگذاری پروانههای صادراتی به غیر استفاده نمایند که این روش نیز با توجه به حجم ارز این دسته از صادرکنندگان در مقیاس فردی و نوع ارز ایشان و همچنین تمایل واحدهای تولیدی جهت تأمین ارز از یک مجموعه به علت حجم ارز مورد نیاز، نتوانسته است آنچنان که انتظار میرفت مشکلات صادرکنندگان را مرتفع نماید.
با توجه به رویکرد مثبت دولت در همراهی با صادرکنندگان و ضرورت ریلگذاری برای صادرات با توجه به دیدگاههای ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران به نظر میرسد لازم است وزارت صنعت، معدن و تجارت تفوق سیاستهای تجاری بر سیاستهای ارزی را با جدیت بیشتری دنبال نموده و تولیگری و مرکزیت تجارت خارجی کشور را با همکاری بخش خصوصی پیگیری نماید.
انتهای پیام/
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: ایفای تعهدات ارزی صادراتی بازگشت ارز حاصل از صادرات سامانه نیما نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۸۰۳۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گام عملی برای جهش تولید
دیدار کارگران شریف و زحمتکش کشورمان با رهبر معظم انقلاب، رهاورد جدیدی از هدایتهای معظمله درخصوص تحقق شعار سال داشت:
– برای رسیدن به افق روشن آینده تحریمها را به فرصت تبدیل کنید.
– کارگران رکن جهش تولید در کشور هستند.
– صاحبنظران اقتصادی در دولت و خارج دولت راههای فراوان مشارکت در تولید را به مردم نشان دهند.
– مسئولان کشور، راه مشارکت آسان را فراهم کنند.
برای تحقق این رهنمودها می شود راههای زیر را رفت و به نتیجه رسید :
۱- ما برای تحقق شعار کلیدی جهش تولید با مشارکت مردم دو قانون دقیق و عملی داریم.
قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰ و یکی هم قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور.
اگر رئیس جمهور محترم روی اجرای این دو قانون تمرکز و از طریق مدیریت خوب معاون اول تمامی مواد آن را پیگیری کنند گامی حیاتی برای تحقق شعار سال برداشته خواهد شد.
در این دو قانون وظایف کلیدی برای دولت و بخش خصوصی از طریق اتاقهای بازرگانی سراسر کشور تعریف شده است که می توان به رهنمودهای رهبری را از طریق عملیاتی کردن این وظایف عمل کرد.
ماده ۱۱ این قانون اشاره به تشکیل یک پارلمان بخش خصوصی تحت عنوان شورای گفتوگو دارد. فهرست ریزی را تحت عنوان وظایف این پارلمان ارائه داده است که می تواند همه موانع جهش تولید را یکجا بردارد.
اعضای این پارلمان عبارتند از وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی که موضوع مانع تولید به آن دستگاه مربوط می شود.
تشکلهای اقتصادی سراسر کشور و نمایندگان آنها در اتاق بازرگانی عضو این پارلمان هستند.
ماده ۱۳ در هر یک از استانها میگوید: استاندار با همکاری رؤسای اتاقها در استان شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی را به ریاست خود تشکیل دهد و وظایف محوطه در قانون را عملیاتی کند.
۲- به نظر می رسد رئیس جمهور محترم با تشکیل یک پایگاه اطلاعرسانی در دبیرخانه مشترک دائمی در شورای گفتوگو یا پارلمان بخش خصوصی با مدیریت و مسئولیت بخش خصوصی گزارشات اجرایی برای تحقق شعار سال را به عنوان اولین گام پیگیری و حل مشکلات را یک به یک با زمانبندی در این پایگاه رصد کند.
۳- دولت با پرهیز از تصدیگری و مبارزه با رانتخواریها در تعارض منافع بین دستگاههای دولتی و بخش خصوصی اگر به نفع تولید در بخش خصوصی تمایل پیدا کند، مشوقی برای کارآفرینیها و سرمایهگذاریها خواهد بود.
بیتردید مشارکت موفق مردمی در داخل، رهگشای مشارکت مردمی از سوی ایرانیان خارج از کشور نیز خواهد بود.
۴- باید یک نگاه نو در بانکها و بیمهها به عنوان یک علامت مثبت برای دادن تسهیلات پیدا شود. دولت این نگاه را تضمین و حمایت کند.
این نگاه می تواند اندوختههای طلا و ارز را از پستوی خانهها و صندوق امانات در بانکها به سمت تولید بیرون کشد.
رهبری معظم در همین دیدار از عدم اجرای سیاستهای کلی تامین اجتماعی گله کردند ،
اگر این سیاستها اجرا شود کارگران به آینده شغلی خود امیدوار می شوند.
همچنین این گله در مورد عدم هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید به نوعی بیان شد.
۵- رئیس جمهور عزیز عزم خود را جزم کند به عنوان فرمانده اصلی اتاق جنگ اقتصادی، گامهای عملی برای کوچک کردن و تصدیگری دولت از طریق پارلمان بخش خصوصی بردارد.
یک تیم پای کار از مسئولین دولت و بخش خصوصی را برای تحقق شعار سال تجهیز و تشجیع کند و از آنها هر ۱۰ روز یک بار گزارش بخواهد و در پایان نیم سال اول یک جمعبندی از رسیدن به قله های جهش تولید با مشارکت مردم ارائه دهد.