به نقل از «ایرنا»

نقش دولت و بخش خصوصی در بازگشت ارز

تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۸۸۳۷۵

احسان قمری کارشناس اقتصاد بین‌الملل در ادامه این یادداشت نوشت: شاید یکی از دلایل لزوم بازنگری در سیاست‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات، ثابت ماندن میزان تعهدات معوق صادراتی در طول یک‌سال گذشته است، لذا در حالی که براساس آمار و اطلاعات موجود، ماهانه حدود ۲ میلیارد یورو به چرخه اقتصادی برمی‌گردد ولی هنوز تعهدات معوق زیادی وجود دارد که درخصوص آنها تصمیم‌گیری نشده است و ایفای تعهدات ارزی صادراتی بسیاری از صادرکنندگان بویژه صادرات سال ۹۷ در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از سوی دیگر عدم فراهم نمودن فرایندهای ایفای تعهدات ارزی صادراتی از محل ورود موقت و صادرات پیله‌وران و تعاونی‌های مرزنشین علی‌رغم وجود دستورالعمل‌ها و قواعد لازم در این خصوص، باعث شده است که تعداد زیادی از تجار و بازرگانان قادر نباشند فعالیت تجاری و صادراتی خود را استمرار بخشند.

به نظر می‌رسد تعدد مراجع تصمیم‌گیری در حوزه ایفای تعهدات ارزی صادراتی یکی از دلایل بروز مشکلات در حوزه ایفای تعهدات ارزی صادراتی در جهت تأمین ارز مورد نیاز واردات است. هنوز مشخص نیست کارکرد سامانه نیما که از سوی بانک مرکزی طراحی شده، چیست و اصولاً این ادعا که سامانه نیما لنگرگاه نرخ ارز است از سوی متولیان این سامانه بیان نشده است.

همچنین هرچند با انعطاف در روش‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات، تا حدی مسیر ایفای تعهدات فعلی تسریع و تسهیل شده است ولی در نهایت صادرکنندگان به دو روش عرضه حواله‌های ارزی در سامانه نیما و واگذاری پروانه‌های صادراتی به غیر نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام می‌نمایند که این دو روش نیز با محدودیت‌هایی روبه‌رو است.

درخصوص سامانه نیما، ذکر این نکته ضروری است که نرخ ارز، تابعی از متغیرهای متعددی همچون نوع ارز، حجم ارز و محل ارز بوده و لذا نمی‌توان تعیین نرخ ارز در سامانه نیما را حاصل تلاقی عرضه و تقاضا به صورت شفاف دانست، ضمن آنکه عرضه ارز صادرکنندگان محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی و همچنین فولاد در سامانه نیما، تأثیر زیادی بر نرخ ارز نیمایی دارد.

بنابراین شرایط چندان مناسبی برای صادرکنندگان کوچک و متوسط جهت عرضه ارز در سامانه نیما با توجه به عدم استفاده از یارانه‌های داخلی وجود نداشته و لذا این گروه از صادرکنندگان بویژه واحدهای بازرگانی، ترجیح می‌دهند از رویه واگذاری پروانه‌های صادراتی به غیر استفاده نمایند که این روش نیز با توجه به حجم ارز این دسته از صادرکنندگان در مقیاس فردی و نوع ارز ایشان و همچنین تمایل واحدهای تولیدی جهت تأمین ارز از یک مجموعه به علت حجم ارز مورد نیاز، نتوانسته است آنچنان که انتظار می‌رفت مشکلات صادرکنندگان را مرتفع نماید.

توجه به رویکرد مثبت دولت در همراهی با صادرکنندگان و ضرورت ریل‌گذاری برای صادرات با توجه به دیدگاه‌های ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران به نظر می‌رسد لازم است وزارت صنعت، معدن و تجارت تفوق سیاست‌های تجاری بر سیاست‌های ارزی را با جدیت بیشتری دنبال نموده و تولی‌گری و مرکزیت تجارت خارجی کشور را با همکاری بخش خصوصی پیگیری نماید.

منبع: روزنامه ایران برچسب‌ها وزارت صنعت معدن و تجارت سامانه نیما روزنامه ایران بانک مرکزی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: وزارت صنعت معدن و تجارت سامانه نیما روزنامه ایران وزارت صنعت معدن و تجارت سامانه نیما روزنامه ایران بانک مرکزی ایفای تعهدات ارزی صادراتی سامانه نیما نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۸۸۳۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.

به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.