دستگیری یکی از رهبران النهضه تونس

حزب اسلامگرای النهضه تونس از دستگیری یکی از رهبران این حزب توسط نیروهای امنیتی این کشور خبر داد. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، « عماد خمیری» یکی از رهبران حزب النهضه گفت: ماموران امنیتی عصر جمعه ( دیروز ) با یورش به خانه «احمد جلالی» رهبر این حزب  در استان سیدی بوزید ( مرکز تونس ) او را دستگیر کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: تاکنون کسی نمی‌داند دلیل بازداشت جلالی چیست و او به کجا منتقل شده‌ است.

مقامات دولت تونس تاکنون خبر دستگیری این عضو ارشد حزب النهضه را تائید یا تکذیب نکرده‌اند.

نیروهای امنیتی تونس طی ماه گذشته با حمله به خانه « نورالدین بحیری » معاون رهبر حزب النهضه او  را دستگیر و تحت اقامت اجباری قرار دادند. 48 ساعت بعد،  بحیری به دلیل وخامت حالش به بیمارستان منتقل شد.

اعتراض‌ها به دستگیری معاون رهبر حزب تونس افزایش یافت لذا وزیر کشور تونس با شرکت در یک نشست مطبوعاتی گفت: شبهاتی درباره همکاری بحیری با تروریست‌ها وجود دارد. او زمانی که وزارت دادگستری ( 2013 ) را به عهده داشت گذرنامه‌های غیر قانونی در اختیار بیگانگان  از جمله چند تبعه سوری قرار داده است. این ادعا توسط دادگاه تونس  رد شد. با وجود این، بحیری همچنان تحت باز داشت به سر می‌برد.

به گزارش الجزیره، در روزهای پایان هفته گذشته ماموران زندانی در تونس یکی از شهروندان این کشور را که در جریان تظاهرات 24 دی ماه گذشته دستگیر شده بود،  به بیمارستان منتقل کردند اما تلاش پزشکان برای نجات او بی‌نتیجه ماند.

به دنبال فوت این شهروند تونسی، حزب النهضه با انتشار بیانیه‌‎ای اعلام کرد: این حزب قتل فجیع یکی از مبارزان خود را محکوم می‌کند و رئیس جمهور را مسئول آن می‌داند.

هزاران تونسی به مناسبت یازدهمین سالگرد پیروزی انقلاب شان علیه رژیم بن علی، 24 دی ماه گذشته به خیابان‌ها آمدند و علیه تدابیر استثنایی قیس سعید رئیس جمهور کنونی تونس شعار دادند.  این تظاهرات توسط پلیس و نیروهای امنیتی سرکوب شد که در جریان آن تعدادی از شهروندان تونسی دستگیر شدند.

رئیس جمهور در سوم مرداد ماه گذشته طی فرمانی هشام المشیشی را از سمت نخست وزیری بر کنار کرد، فعالیت پارلمان را به حالت تعلیق در‌ آورد و مصونیت نمایندگان آن  را  لغود کرد. احزاب سیاسی تونس از جمله حزب النهضه این  اقدامات قیس سعید  را کودتا علیه روند دموکراتیک خواندند و خواهان بازگشت حاکمیت نهادهای دموکراتیک  شدند.

حزب النهضه در بیانیه اخیر خود تصریح کرد: از تمام راهکارهای قانونی برای مجازات عاملان قتل «رضوان بوزیان » استفاده می‌کند.

این حزب با بیان اینکه خشونت اعمال شده در تظاهرات 24 دی ماه گذشته غیر ضروری بوده تاکید  کرد: اقدامات نیروهای امنیتی خارج از مقررات قانونی بود و این حزب آن را رد می‌کند.

تظاهرات در تونس علیه «دستورات فوق العاده» رئیس‌‎جمهور

حزب النهضه خواستار انجام تحقیقات گسترده و شفاف در خصوص قتل رضوان بوزیان شد و اعلام کرد: از مرداد ماه گذشته تاکنون تونس گرفتار کودتا علیه قانون و به انحراف کشیده شدن قدرت شده و قیس سعید به تنهایی امور کشور را به دست گرفته و از هرگونه اظهار نظری علیه احکام و دستوراتش جلوگیری می‌کند.

در پی کشته شدن بوزیان احزاب تونسی از جمله حزب النهضه علیه وزیر کشور تونس به دستگاه قضایی این کشور شکایت کرده‌اند و خواستار محاکمه او به همراه مدیر سرویس امنیتی تونس به دلیل اعمال خشونت علیه تظاهرات کنندگان شده‌اند.

در همین حال، دبیرکل سازمان ملل در واکنش به تحولات تونس گفت: این سازمان وضعیت تونس را تحت نظر دارد و ما امیدواریم که با بازگشت تونس به مسیر دموکراتیک دستاوردهای انقلاب مردم این کشور حفظ شود و نگرانی‌های سازمان ملل در این خصوص از بین برود.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: نیروهای امنیتی حزب النهضه ماه گذشته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۰۰۴۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توافق امنیتی جدید عربستان و آمریکا در انتظار چراغ سبز اسرائیل!

به گفته مقامات آمریکایی، عربستان سعودی و ایالات متحده در حال نهایی کردن جزئیات یک توافق مهم برای تقویت تجارت و دفاع دوجانبه هستند، اما اگر عربستان و اسرائیل روابط دیپلماتیک برقرار نکنند، توافقی حاصل نخواهد شد.

به گزارش جماران، سی ان ان در تحلیلی در این باره می‌نویسد:

یک معاهده دفاعی، ائتلاف امنیتی هفت دهه‌ای بین عربستان سعودی و ایالات متحده را مستحکم و آن‌ها را هر چه بیشتر به یکدیگر نزدیک می‌کند، زیرا دشمنان ایالات متحده مانند ایران، روسیه و چین به دنبال گسترش نفوذ خود در خاورمیانه هستند. بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، مدت‌هاست که به دنبال روابط با عربستان سعودی است، زیرا این اقدام می‌تواند در سراسر جهان اسلام تاثیر خود را بگذارد.

متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت که ایالات متحده در حال مذاکره برای یک قرارداد بزرگ شامل سه جزء است.

مولفه اول شامل بسته‌ای از توافقات بین آمریکا و عربستان سعودی، مولفه دیگر عادی سازی روابط بین عربستان سعودی و اسرائیل و مولفه سوم تشکیل کشور فلسطین است.

به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این سه با هم مرتبط هستند و هیچ کدام بدون دیگران جلو نمی‌روند. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، در یک میزگرد در کنفرانس اقتصادی این هفته در ریاض گفت: برای اینکه عادی سازی بین عربستان سعودی و اسرائیل محقق شود، باید مسیری برای تشکیل کشور فلسطین و «آرامش در غزه» وجود داشته باشد. به نظر من کاری که عربستان سعودی و ایالات متحده با هم در زمینه توافقات خود انجام داده اند، به طور بالقوه به اتمام نزدیک است، اما برای پیشبرد عادی سازی دو چیز لازم است: آرامش در غزه و مسیری معتبر به سوی یک کشور فلسطینی.

وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد، در حاشیه این مجمع، بلینکن با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی (MBS) دیدار کرد تا در مورد این توافق گفتگو کند. کارشناسان، پیمان عربستان و آمریکا را «مجموعه‌ای جامع از تفاهمات» توصیف می‌کنند که شامل تضمین‌های امنیتی، اقتصادی و فناوری برای سعودی و همچنین حمایت از برنامه هسته‌ای غیرنظامی این کشور می‌شود.

انتظار می‌رود این توافق عادی‌سازی از توافق‌نامه ابراهیم، مجموعه‌ای از معاهده‌هایی که چهار کشور عربی اسرائیل را در سال ۲۰۲۰ به رسمیت شناختند و تقاضای دیرینه اعراب برای تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی به عنوان پیش‌شرط به رسمیت شناختن اسرائیل را نادیده گرفتند الگوبرداری شود.

محمد بن سلمان پیشتر گفته بود که توافق با اسرائیل «بزرگترین توافق تاریخی از زمان جنگ سرد» خواهد بود. در سال ۲۰۲۱، نتانیاهو این توافق را اینگونه توصیف کرد که اسرائیل را قادر می‌سازد «دکترین قدیمی و خطرناک سرزمین در ازای صلح را جایگزین کند و صلح را در ازای صلح به ارمغان آورد، بدون اینکه اسرائیل حتی یک سانتی‌متر از دست بدهد».

از آن زمان، دولت بایدن عادی سازی اسرائیل و عربستان را در مرکز سیاست خاورمیانه‌ای خود قرار داده است. ایالات متحده و عربستان سعودی در سال ۲۰۲۳ به گفتگو‌ها درباره این پیمان ادامه دادند و انتظار می‌رفت که بلینکن در ۱۰ اکتبر سال گذشته به ریاض برود تا درباره جزئیات آن صحبت کند، این تاریخ درست سه روز قبل از حمله حماس به اسرائیل بود که عملا این توافق را به تاخیر انداخت.

تحلیلگران می‌گویند که حمله بعدی اسرائیل به غزه که این منطقه را ویران کرده و بیش از ۳۴۰۰۰ فلسطینی را کشته، ممکن است پارامتر‌های توافق را برای عربستان سعودی تغییر داده باشد. اکنون پذیرش بخشی که خواستار مسیری «غیرقابل بازگشت» به سوی تشکیل یک کشور فلسطینی است، کلید اصلی بخش عادی سازی توافق گسترده‌تر خواهد بود.

نتانیاهو بار‌ها چشم انداز تشکیل کشور مستقل فلسطینی را رد کرده و استدلال می‌کند که این امر به امنیت اسرائیل آسیب می‌زند و بر ادامه جنگ غزه تا زمانی که حماس از بین برود، مصمم است.

تحلیلگران می‌گویند که این موانع ممکن است منجر به تلاش عربستان برای بستن توافق دوجانبه بدون جزء عادی سازی توافق شود. اما چنین رویکردی با موانع بزرگی روبرو خواهد شد. سناتور جمهوری خواه لیندسی گراهام در این باره می‌گوید: توافقی که تعهد نظامی قاطعانه ایالات متحده به امنیت عربستان سعودی را بدون مولفه عادی سازی ایجاد می‌کند، بعید است از کنگره آمریکا عبور کند.

اگر توافقنامه دفاعی متقابل در قالب یک معاهده مورد مذاکره قرار گیرد، برای الزام آور شدن نیاز به ۶۷ رأی در سنا دارد. گراهام در پاسخ به گزارش‌هایی مبنی بر تصمیم عربستان سعودی گفت: بدون عادی‌سازی روابط اسرائیل و عربستان و اطمینان از تامین نیاز‌های امنیتی اسرائیل در مورد پرونده فلسطین، رای بسیار کمی برای توافق دفاعی متقابل بین ایالات متحده و عربستان سعودی وجود خواهد داشت.

کارشناسان می‌گویند که شاید بایدن بتواند با الگوبرداری از توافقنامه امنیتی دیگری که سال گذشته با بحرین امضا کرد، کنگره را برای رسیدن به توافق دور بزند. به گفته فراس مکساد، کارشناس ارشد و مدیر توسعه استراتژیک در موسسه خاورمیانه در واشنگتن دی سی، مسیر دیگری وجود دارد که حول توافقنامه یکپارچگی و رفاه امنیت جامع که دولت بایدن در سپتامبر ۲۰۲۳ با بحرین امضاء کرد، الگوبرداری شده است. متن این پیمان صراحتاً بیان می‌کند که ممکن است از طرف‌های دیگر برای پیوستن دعوت شود.

با این حال، هیچ نشانه‌ای مبنی بر اینکه دولت بایدن برای تصویب توافق دوجانبه با عربستان سعودی، کنگره را دور بزند، وجود ندارد. برای عربستان سعودی، توافق دوجانبه با ایالات متحده یک پیروزی بزرگ خواهد بود، که نشان دهنده پایان دورانی است که بایدن به دنبال تضعیف محمد بن سلمان به اتهام دست داشتن در قتل جمال خاشقجی، ستون نویس واشنگتن پست در کنسولگری سعودی در استانبول بود.

برخی کارشناسان معتقدند که این توافق همچنین «سلطه آمریکا را در خاورمیانه برای نسل‌ها تثبیت می‌کند و چالش رو به رشد چین و روسیه را کمرنگ می‌کند.» محمد بن سلمان مشتاق تقویت سیستم دفاعی عربستان و تنوع بخشیدن به اقتصاد عربستان به دور از هیدروکربن است، زیرا او یک سیاست اقتصادی بلندپروازانه به نام چشم انداز ۲۰۳۰ را دنبال می‌کند. پادشاهی سعودی دارای یک برنامه هسته‌ای غیرنظامی نوپا است که ولیعهد مایل به توسعه آن با حمایت ایالات متحده است.

به گفته کارن یانگ، محقق ارشد پژوهشی در مرکز دانشگاه کلمبیا، عربستان سعودی مایل است با ایالات متحده معامله کند و این احتمالاً بهترین زمان در دوران دولت بایدن برای کمک به برخی از مسائل مهم در کنگره نظیر سیاست جهانی انرژی است.

یکی دیگر از نقاط سخت در حمایت ایالات متحده از چنین برنامه ای، مخالفت آمریکا با غنی سازی محلی اورانیوم در داخل خاک کشور‌ها است، غنی سازی یک جزء کلیدی برای تولید انرژی هسته‌ای است که می‌تواند برای تولید سلاح‌های هسته‌ای نیز استفاده شود. عربستان سعودی از نظر ذخایر اورانیوم غنی است و اصرار دارد که بتواند آن را در داخل غنی سازی کند. در صورت تحقق چنین مسئله‌ای این برای یک کشور عربی برای اولین بار خواهد بود. برای مثال، امارات متحده عربی همسایه، اورانیوم غنی شده را برای نیروگاه‌های هسته‌ای خود وارد می‌کند.

روز چهارشنبه، سناتور دموکرات، اد مارکی، رئیس مشترک گروه کاری تسلیحات هسته‌ای و کنترل تسلیحات، از دولت بایدن خواست اطمینان حاصل کند که ریاض از غنی‌سازی و بازفرآوری مواد هسته‌ای خودداری می‌کند. او در بخش‌هایی از سخنان خود به اظهارات قبلی محمد بن سلمان استناد کرد که گفته بود عربستان سعودی در صورت حرکت تهران به سمت سلاح هسته‌ای در این مسیر گام خواهد گذاشت. وی گفت: مسیر صلح خاورمیانه نباید شامل چشم انداز عربستان سعودی مجهز به سلاح هسته‌ای باشد که منافع آمریکا، متحدان و شرکای خود را در سراسر منطقه تضعیف کند.

پیمان عربستان سعودی و آمریکا دو کشور را موظف می‌کند که برای بازدارندگی و مقابله با هرگونه تجاوز خارجی با یکدیگر همکاری کنند، اما به این تعهد جنبه معاهده رسمی نمی‌دهد.

زمانی که شرایط سیاسی اجازه دهد، هنوز جایی برای یک توافق امنیتی چندجانبه که در نهایت شامل اسرائیل، بحرین، ایالات متحده و دیگران باشد، وجود خواهد داشت. انتخاب با اسرائیل خواهد بود که چه زمانی آماده پاس دادن توپ به سمت تشکیل کشور مستقل فلسطین باشد.