اجازه ازدواج دختر 13 ساله صادر نشد
تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۰۶۶۴۳
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی و حقوقی دادگستری صومعه‌سرا اجازه ازدواج دختر 13ساله روستایی با پسر 25 ساله را صادر نکرد.
روزنامه ایران: به گزارش خبرنگار حوادث «ایران»، سیدحسین موسوی‌فر روز گذشته در تشریح این ماجرا به «ایران» گفت: حدود یک ماه قبل مرد جوانی به همراه دختر بچه‌ای به این شعبه مراجعه کرده و خواهان دریافت حکم دادگاه برای ازدواج فرزندش شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پدر این دختر که از ساکنان یکی از روستاهای صومعه‌سرا بود گفت پسر 25 سالهای که در تهران کار می‌کند و شغل و درآمد خوبی دارد به خواستگاری دخترش آمده و به‌دلیل علاقه‌ای که بین آنها وجود دارد با این ازدواج موافق است. اما چون هنوز 6 ماه به تولد 13 سالگی دخترش مانده است باید اجازه دادگاه را بگیرند.
قاضی موسوی‌فر ادامه داد: از آنجا که طبق ماده 1041 قانون مدنی ازدواج دختر زیر 13 سال به غیر از اذن ولی نیاز به حکم دادگاه نیز دارد بنده موضوع را بررسی کردم ساعتها با پدر این دختر ، خواستگارش و خود دختر نوجوان صحبت کرده و متوجه شدم خودش نیز به این ازدواج تمایل دارد اما تمایل وی بیشتر جنبه احساسی و عاطفی داشت و از روی آگاهی نبود.
بنابراین رأی به عدم این ازدواج دادم، چرا که وی هنوز کودک است و آمادگی روحی و عاطفی برای پذیرش نقش همسری و احتمالاً مادری را ندارد و بی‌تردید چند سال دیگر از این ازدواج پشیمان می‌شود.
این قاضی دادگستری در پاسخ به این سؤال که چرا این خانواده بر ازدواج دخترشان در این سن اصرار داشتند، گفت: متأسفانه ازدواج در سنین کودکی در برخی مناطق کشورمان یک رسم دیرینه و عرف است.
در واقع خانواده‌ها تسلیم مقتضیات مکانی می‌شوند و این رسم سالیان سال است که در خانواده‌ها تکرار می‌شود.
من برای صدور این رأی ساعتها و روزها وقت گذاشتم و تمام جوانب ماجرا را بررسی کردیم از یک سو بیم این می‌رفت که در صورت صادر نکردن حکم ازدواج، این دختر و پسر فرار کنند و در بدترین حالت ممکن بود سرنوشتی همانند رومینا دختر نوجوان تالشی پیدا کند که پدرش او را به‌دلیل فرار با پسر مورد علاقه‌اش به قتل رساند اما از سوی دیگر این احتمال را که قوی‌تر نیز بود پیش‌بینی کردم که در صورت ازدواج وی چند سال دیگر و زمانی که به سن 18 سالگی یا بالاتر برسد از اقدام خود پشیمان شود و تصمیم دیگری بگیرد که به طور قطع مشکلات بیشتری برای وی به همراه خواهد داشت.
موسوی فر با امید به اینکه شاید صدور این حکم تلنگری برای این خانواده باشد، گفت: امیدوارم صدور این حکم باعث شود حداقل این دختر و خانواده‌اش بیشتر فکر کنند و همین فرصتی که تا رسیدن وی به سن قانونی وجود دارد زمانی برای گرفتن تصمیم بهتری باشد.
مطابق قانون مدنی ایران، عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح است.
انتهای پیام/
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: ازدواج دختر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۰۶۶۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارمندان ادارات کل اجرایی وزارت کار اجازه دریافت حق مشاوره ندارند
به گزارش خبرگزاری مهر، احمد غریوی، مدیر کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن صدور و ابلاغ بخشنامه‌ای با موضوع تعارض منافع، از ممنوعیت ارائه مشاوره روابط کار توسط کارمندان ادارات کل اجرایی این وزارتخانه خبر داد.
وی اظهار کرد: با عنایت به ماده (۹۰) قانون مدیریت خدمات کشوری و اصول مقرر در این ماده از جمله صداقت، امانت و انصاف در انجام وظایف و همچنین با استناد به ماده (۹۱) قانون مذکور مبنی بر ممنوعیت سو استفاده از مقام اداری و دریافت حق مشاوره در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی و نیز با توجه به مسئولیت مقرر در ماده (۹۲) قانون موصوف در نظارت و کنترل کارمندان توسط مدیران و سرپرستان بلافصل برای حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله و نظر به وجود تعارض منافع شدید در ارائه مشاوره‌های روابط کار به شرکت‌ها و سازمان‌ها و بنگاه‌ها و به طور کلی عموم متقاضیان توسط کارمندان ادارات کل اجرایی، ارائه هر گونه مشاوره روابط کار تحت هر عنوان و دریافت حق مشاوره و یا عناوین مشابه و تشکیل گروه‌ها و تیم‌های مشاوره روابط کار به منظور ارائه مشاوره روابط کار برای کسب سود و منفعت توسط کارشناسان و کارمندان روابط کار در ادارات کل اجرایی ممنوع است.
وی تاکید کرد: در صورت مشاهده موارد ذکر شده، فرد متخلف برابر با قوانین و مقررات مربوطه به هیأت تخلفات اداری معرفی و در ضمن برابر با ماده (۹۲) قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیران و سرپرستان بلافصل مسؤول نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله بوده و در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند.
مدیر کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت کار تصریح کرد: به منظور ارائه مشاوره‌های قانونی و رایگان به کارگران و کارفرمایان واحدهای مشاوره روابط کار در سطح ادارات کل اجرایی با بهره‌گیری از توان فنی و کارشناسی کارشناسان روابط کار ایجاد گردیده و کارگران و کارفرمایان می‌توانند خدمات مشاوره روابط کار را به صورت رایگان از کارشناسان این واحدها دریافت کنند.
غریوی خاطرنشان کرد: ادارات کل اجرایی وزارت کار مکلف‌اند در ابتدای هر فصل گزارش نظارتی خود را در این خصوص به این اداره کل ارسال کنند.
کد خبر 6089632
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است