پلاژداران ساحلی بیشتر ارگانهای دولتی هستند
تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۱۴۲۵۴
باشگاه خبرنگاران جوان - علی بابایی کارنامی گفت: راهکار مبارزه با ساحل خواری اجرای قانون دقیق قانون است و با این امر ساحل خواری هم حل میشود. مشکی که ما در مسئله ساحل خواری داریم این است که خود وزارت خانهها نافی قانون هستند. پلاژداران ساحلی بیشتر ارگانهای دولتی هستند و نسبت به بخش خصوصی و مردم بیشتر نقص قانون میکنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مهدی سعادتی نماینده بابل در مجلس یازدهم نیز در این باره گفته «زدوبندها اجازه آزادسازی حریم دریاها را که یک مصوبه دولتی است، نمیدهند.» این اظهارنظر سعادتی پس از رسانهای شدن دیوارکشی بخشی از نوار ساحلی ایزدشهر مازندران مطرح شد.
بابایی کارنامی تاکید کرد که وقتی از مجری قانون که انتشار میرود قانون را اجرا کند، اقدام به نقض قانون میکند از سایرین چه توقعی داریم.
این نماینده مجلس یازدهم میگوید کدام وزارت خانه در ساحل ملک ندارد؟ همه آنها اقدام به ساخت و ساز در اراضی ساحلی کرده اند میگوید: وزارت کشور در ساری، وزارت اقتصاد، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کار در نوشهر، بابلسر، تنکابن، وزارت نفت، وزارت آموزش و پرورش همه اقدام به ساخت و ساز کرده اند.
دین پرست معاون سابق اقتصادی وزیر کشور درباره آمار تصرفات در سواحل گفته بود از۸۹۰ کیلومتر نوار ساحلی دریای خزر ۱۸۰ کیلومتر معادل ۲۰ درصد و با وسعتی بالغ بر ۴۶۰ هکتار تصرفات انجام شده که ۹۶ کیلومتر از آن معادل ۵۳ درصد در اختیار دستگاههای دولتی است. ۶۷ درصد در اختیار دستگاههای تابعه قوه قضائیه، ۱۲ صدم درصد در اختیار دستگاههای تابعه قوه مقننه، ۱۵.۵ درصد در اختیار نیروهای مسلح، ۱۷ درصد در اختیار شهرداری ها، ۱۸ درصد در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و ۲ درصد نیز در اختیار سایر نهادها قرار دارد.
«از ساری تا تنکابن هر چه ساحل گرفته شه را وزارت خانهها و خلاف قانون با واسطهها و افراد ذی نفوذ در اختیار گرفته اند» «با رانت و اقدامات پشت صحنه دولتیها دارد این ساخت و سازها اتفاق میافتد» «بدون در اختیار داشتن رانت هیچ کس جرات ندارد در مقابل قانون قانون شکنی کند.» این نکات را بابایی کارنامی اعلام میکند.
طبق ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب شهریور ۱۳۸۳، دولت موظف شده سواحل کشور را با اولویت دریای خزر، به نحوی ساماندهی کند که فاصله ۶۰ متری از حریم دریاها به طور کامل خالی از هرگونه ساخت و سازی باشد.
این نماینده مجلس یازدهم گفت: از ۱۰۰ درصد سواحل شمالی ۸۰ درصد ساخت و ساز و تصرف شده که از این میزان ۲۰ درصد در اختیار مردم و بخش خصوصی و ۶۰ درصد دیگر در اختیار ارگانهای دولتی، قوه قضائیه، نهادهای حاکمیتی و... است.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم درصد در اختیار ساخت و ساز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۱۴۲۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تخریب دو ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی کشاورزی نهاوند
توکل آبشناس اظهار داشت: بر اساس قانون دو مورد از ساخت و سازهای غیرمجاز به مساحت تقریبی ۳۰ مترمربع بنا، ۹۰ متر دیوارکشی به طول و ۲۰ مترمربع محوطهسازی در اراضی باغی روستای کوهانی شهرستان نهاوند قلع و قمع شدند.
وی گفت: مالکان این اراضی بدون اخذ مجوز از مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان اقدام به ساخت و ساز غیر مجاز کرده بودند که در قالب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مطابق با تبصره ۲ ماده ۱۰ و حکم ماده ۳ تخریب شدند.
مدیر جهاد کشاورزی نهاوند افزود: بر اساس این اقدام قانونی در اراضی کشاورزی، حدود ۸ هزار مترمربع از اراضی مرغوب به ارزش حدود ۱۲ میلیارد تومان آزاد شد.
وی افزود: این عملیات با دستور مقام قضایی و با حضور نماینده دادستان و همکاری شهرداری، نیروی انتظامی و همکاران مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نهاوند انجام شد.
باشگاه خبرنگاران جوان همدان همدان