حداقل دستمزد چگونه باید تعیین شود؟
تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۱۶۳۰۲
فرارو- مقامات دولت و مجلس با این توجیه که افزایش حدود ۲۰ تا ۲۵ درصدی حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان در سال آینده، باعث افزایش تورم و رشد بیشتر قیمت کالاها می‌شود، قصد دارند، تنها ۱۰ درصد میزان دستمرد‌ها را در سال آینده بالا ببرد.
به گزارش فرارو، مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد سیاست دولت رئیسی در مورد میزان افزایش حقوق و دستمزد می‌گوید: دولت به جای افزایش غیرواقعی حقوق و دستمزد، قدرت خرید مردم را افزایش می‌دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علی دینی‌ترکمانی کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه افزایش تنها ۱۰ درصدی حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان قابلیت اجرا ندارد، به فرارو گفت: طی سه سال اخیر با تورم بسیار قدرتمندی روبرو بوده‌ایم، که نتیجه آن کاهش شدید قدرت خرید اکثریت جامعه بوده، به طوری که لایه‌های مختلف طبقه متوسط به زیر خط فقر آمدند و طبقه فرودست که زیر خط فقر قرار داشت، به سمت فقر مطلق حرکت کرده است.
وی افزود: بنابراین اگر دولت بخواهد با وجود چنین تورمی، دستمزد‌ها را تنها ۱۰ درصد افزایش دهد، این موضوع با مقاومت بسیار زیادی روبرو خواهد و تبعات اجتماعی سنگینی خواهد داشت، بنابراین دولت در نهایت مجبور خواهد شد، دستمزد‌ها را به مانند امسال بین ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش دهد.
دینی ترکمانی بیان داشت: اگر دولت بخواهد با همین استدلال که مارپیچ دستمزد و تورم قیمت‌ها را افزایش خواهد داد، سیاست خود را اجرا کند، به طور قطع با مشکلات زیادی روبرو خواهد شد، زیرا مبنای نظری چنین تئوری‌ای صحیح نیست، چرا که در این ابتدا تورم است که افزایش پیدا می‌کند که بعد از آن دستمزد‌ها بیشتر می‌شود، دولت باید اقدامات دیگری را انجام دهد تا تورم کنترل شود، نه اینکه به خاطر افزایش تورم دستمزد‌ها را به میزان لازم افزایش ندهد.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه بازی از افزایش تورم شروع می‌شود، نه افزایش دستمزد، اظهار داشت: زمانی که تورم بالا می‌رود، دولت ناچار است برای جبران کاهش قدرت خرید مردم، دستمزد‌ها را به صورت نسبی و در قیاس یا تورم، بالا ببرد، اما اگر دولت چنین کاری انجام ندهد، توده‌های مردم با فقر بسیار بیشتری دست و پنجه نرم خواهد کرد که این موضوع تبعات جدی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به همراه خواهد داشت.
حمید حاجی‌اسماعیلی عضو سابق شورای عالی کار در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه دولت به لحاظ قانونی نمی‌تواند حداقل دستمزد کارگران را به صورت یکجانبه تعیین کند، گفت: درحالی که بر اساس ماده ۴۱ قانون کار دولت، کارگران و کارفرمایان باید به صورت سه جانبه حداقل مزد را تعیین کنند، اما دولت به جای این که نقش حداقلی و نظارت کننده داشته باشد، همیشه نقشه حداکثری را بر عهده می‌گیرد و نمایندگان کارگری را وادار می‌کند که مصوبه تعیین حداقل دستمزد را امضا کنند.
وی افزود: این عمل خلاف قانون دولت هر سال تکرار می‌شود و به جای اینکه دولت نقش خود را در اینباره کم کند و بگذارد کارگران و کارفرمایان در مذاکرات و چانه‌زنی‌ها بر سر مزد با یکدیگر گفتگو کنند، خود نقش اصلی را دارد، البته باید این نکته را مدنظر قرار داد که دولت با توجه به ابعاد بزرگی که دارد خود، بزرگترین کارفرما است و یکی از دلایلی که اجازه نمی‌دهد حداقل حقوق و دستمزد به اندازه تورم افزایش یابد، همین موضوع به شمار می‌رود که نمی‌خواهد هزینه‌هایش بیشتر شود.
حاجی اسماعیلی با تاکید بر اینکه حداقل دستمزد باید بر اساس دو مولفه نرخ تورم و سبد معیشت تعیین شود، اظهارداشت: با توجه به آمار رسمی که در این زمینه بانک مرکزی و مرکز آمار منتشر می‌کنند، شورای عالی کار باید حداقل دستمزد را تعیین کند، اما متاسفانه همواره نرخ دستمزدی که اعلام می‌شود، به هیچ عنوان با واقعیت تطابق ندارد، ازسوی دیگر مرکز آمار نیز هر ساله نرخ تورمی را که در استعلام شورای عالی کار اعلام می‌کند به هیچ عنوان واقعی نیست، به بیان دیگر دولت در تعیین حداقل دستمزد یک نرخ را به صورت دستوری اعلام می‌کند و آن را مبنای قرار می‌دهد. در این زمینه نیز کارگران به دلیل اینکه از تشکلهای قوی مستقل کارگری و و سندیکای صنفی برخوردار نیستند نمی‌توانند در برابر دولت اقدامی را انجام دهند.
این فعال کارگری با تاکید بر اینکه باید خط فقر و نرخ ملاک عمل شورای عالی کار قرار بگیرد، اضافه کرد: متاسفانه در این رابطه شاهد هستیم دولت نمی‌خواهد زیر بار افزایش دستمزد‌ها به میزان افزایش تورم و همگام با خط فقر اعلامی برود، از سویی به نظر می‌رسد در دولت جدید نیز رویه دولت گذشته ادامه یابد و ما شاهد افزایش حداقلی دستمزد کارگران در سال آینده باشیم.
وی با اشاره به اینکه برای تغییر رویه در رابطه باید سه اقدام انجام شود، ادامه داد: در وهله اول باید قانون کار مورد اصلاح قرار گیرد و نقش دولت در این زمینه بسیار کاسته شود، در وهله دوم نیز باید به شرکای اجتماعی دولت یعنی کارفرمایان و کارگران بها داده شود و آنها خود بتوانند حداقل دستمزد سالیانه را تعیین کنند، در وهله سوم نیز باید با استفاده از ابزار، امکانات و آمار رسمی که در کشور وجود دارد، خط فقر و حداقل دستمزد تعیین شود، همچنین میزان دستمزدی که تعیین می‌شود باید تامین کننده یک زندگی متوسط و به نوعی حداقل معیشت باشد، زیرا در حال حاضر معیشت کارگران با اوضاع بسیار وخیم روبرو است.
حاجی اسماعیلی با اشاره به اینکه دولت بنا دارد دستمزد کارمندان خود را به صورت متوسط ۱۰ درصد افزایش دهد، بیان داشت: به نظر می‌رسد برنامه برای تعیین حداقل دستمزد کارگران نیز همین باشد و دولت نمی‌خواهد بیشتر از ۱۰ درصد حقوق و دستمزد را افزایش دهد، در حالی که در این موضوع نیز دولت خلاف قانون عمل می‌کند و همگام با افزایش نرخ تورم نرخ حداقل دستمزد کارگران را افزایش نمی‌هد.
این کارشناس مسائل کارگری با اشاره به اینکه استدلال دولت در رابطه عدم افزایش نرخ دستمزد به میزان کافی به این علت که باعث رشد تورم می‌شود، به هیچ عنوان این موضوع محلی از اعراب ندارد، تصریح کرد: زیرا ریشه تورم افزایش دستمزد کارگران نیست، در حال حاضر سیاست‌های کلان اقتصادی که دولت چندین سال گذشته به کار بسته، خود محل اصلی افزایش میزان تورم بوده، از سوی دیگر در حال حاضر میزان نقدینگی از مرز ۴.۵ هزا هزار میلیارد تومان گذشته و با توجه به دلالی و سوداگری که در بازار‌های مختلف شاهد هستیم روزانه بر حجم این نقدینگی افزایش پیدا می‌کند.
وی خاطر نشان کرد: در این رابطه دولت خود خالق اصلی تورم است، در این رابطه حقوق‌های نجومی که مدیران دولتی دریافت می‌کنند، نیز از دیگر ریشه‌های رشد تورم است، بنابراین دولت نمی‌تواند به بهانه افزایش تورم حقوق و دستمزد را تنها ۱۰ درصد افزایش دهد، این در حالیست که امروز معیشت کارگران با تهدید بسیار جدی روبرو شده و اگر قرار باشد دولت حداقل دستمزد را مطابق با تورم ۴۵ درصدی افزایش ندهد، در سال آینده سفره کارگران کوچکتر شده و قدرت خرید آنها نیز به کمترین میزان خود خواهد رسید.
منبع: فرارو
کلیدواژه: حداقل دستمزد 1401 مزد کارگران معیشت کارگران دستمزد کارگران حداقل دستمزد درصد افزایش دهد دستمزد کارگران شورای عالی کار حقوق و دستمزد حداقل دستمزد تنها ۱۰ درصد سال آینده دستمزد ها افزایش تورم قدرت خرید تعیین شود خط فقر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۱۶۳۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش تورم خوراکی‌ها در آغاز سال
مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارش خود اقدام به انتشار جزییات تورم در فروردین ۱۴۰۳ کرده است. آمار و ارقام جدید اما نشان می‌دهد در فروردین امسال، تورم ماهانه مناطق شهری و روستایی افزایش یافته و بر عکس تورم در بلندمدت کاهشی شده است.
به گزارش اعتماد، به بیان دیگر سطح عمومی قیمت کالاها و اقلام خوراکی و غیرخوراکی در این بازه زمانی، در مناطق شهری و روستایی نسبت به اسفندماه سال گذشته بیشتر شده، اما در بازه یکساله تورم رو به پایین رفته است. در فروردین امسال، تورم ماهانه مناطق شهری با افزایش ۰.۵ واحد درصدی به ۲.۵ درصد رسیده است. این بدان معناست که در فروردین ۱۴۰۳، قیمت یک سبد یکسان و متنوع از اقلام خوراکی و غیرخوراکی، ۲.۵ درصد بیشتر از سطح عمومی قیمت آن در اسفند ۱۴۰۲ بوده است.
این عدد در مناطق روستایی با ۱.۳ واحد درصد افزایش به ۳.۱ درصد رسیده است. بدین ترتیب میزان تورم ماهانه فروردین در مناطق روستایی سطح بالاتری نسبت به مناطق شهری داشته است. این در حالی است که در اسفند ۱۴۰۲، این رویه معکوس بوده و فشار تورمی بر دوش شهرنشینان سنگین‌تر بوده است.
مقایسه‌های موجود حاکی از آن است که در مناطق روستایی، تورم ماهانه غیرخوراکی‌ها در سطوح بالاتری نسبت به نرخ مشابه در خوراکی‌ها قرار داشته است. در مقابل در مناطق شهری، تورم ماهانه خوراکی‌ها بیشتر از غیرخوراکی‌ها بوده است. اما یک نگاه کلی نشان می‌دهد که تورم در بخش خوراکی‌ها در ماه اول سال، با شوک بالایی مواجه شده است. به‌طور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته. یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند.
طبق داده‌های مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه به کمترین میزان خود در ۲۱ ماه اخیر رسیده است و رقم ۳۸.۸ درصد را به ثبت رسانده. بر اساس داده‌های منتشرشده از سوی متولی اصلی انتشار آمار نرخ تورم، شاخص قیمت مصرف‌کننده در پایان سال گذشته به ۲۳۶.۳ واحد رسیده است. به این ترتیب، نرخ تورم سالانه در فروردین‌ماه عدد ۳۸.۸ درصد را ثبت کرده که این رقم در مقایسه با اسفند ۱۴۰۲ کاهشی ۱.۹ واحد درصدی پیدا کرده است.
به علاوه، مقایسه نرخ تورم سالانه فروردین‌ماه امسال با فروردین‌ماه سال گذشته، از کاهش ۸.۸ واحد درصدی این متغیر حکایت دارد. افزون بر این، بررسی‌ها نشان می‌دهند با تداوم روند نزولی نرخ تورم ۱۲ماهه، این نرخ در پایان فروردین‌ماه به کمترین میزان خود از تیرماه ۱۴۰۱ به این سو رسیده است.
حرکت یکساله نرخ تورم در حال معکوس شدن استسید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه شهید چمران اهواز در مورد کاهش نرخ تورم سالانه به ۳۸.۸ و افزایش تورم ماهانه خانوارهای کشور به ۲.۶ درصد به «اعتماد» گفت: کاهش نرخ تورم سالانه به دلیل تمرکز بانک مرکزی بر روی کاهش نرخ نقدینگی بوده؛ اما افزایش ماهانه نرخ تورم به این معنی است که حرکت یکساله نرخ تورم در حال معکوس شدن است و سیاست کاهش نقدینگی نیز شکست خورده است. این استاد دانشگاه در ادامه افزود: هر چند کاهش نقدینگی باعث افت تورم شده اما رکود را هم به همراه داشته است که منجر به تعطیلی برخی از کارخانجات و بنگاه‌های کوچک و متوسط شده که به دلیل کاهش نقدینگی دچار آسیب شده‌اند.
پیش‌بینی دولت دستیابی به نرخ تورم ۳۰ درصدی بودافقه تصریح کرد: کاهش یکساله نرخ تورم نشان‌دهنده آن است که دولت تا حدودی به اهداف خود نزدیک شده اما پیش‌بینی دولت برای دستیابی نرخ تورم ۳۰ درصدی تا پایان سال ۱۴۰۲ بود که عملا فاصله زیادی با این پیش‌بینی داریم. ضمن اینکه، افزایش ماهانه نرخ تورم نشان‌دهنده معکوس شدن این رویه است.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: سیاست انقباضی بانک مرکزی در خصوص کنترل نقدینگی در کاهش نرخ تورم موثر بوده اما نرخ تورم سالانه ۳۸.۸ درصدی هم رقمی نیست که دولت وعده آن را داده بود چرا که وعده رییس‌جمهور در ابتدای دولت سیزدهم نصف شدن نرخ تورم و در نهایت تک‌رقمی کردن آن بود که نه تنها میزان تورم نصف نشده بلکه در دو سال اخیر تنها ۶ تا ۷ درصد افت داشته است.
اثر مستقیم نرخ دلار بر میزان تورمافقه در ادامه با اشاره به نوسان نرخ دلار در کانال ۶۵ هزار تومانی گفت: رسیدن نرخ دلار به ۷۰ هزار تومان به دلیل تنش‌های منطقه‌ای بود که پس از آن مجددا نرخ دلار به ۶۵ هزار تومان افت کرد که نمی‌توان افت تورم یکساله را به این مساله ارتباط داد؛ چرا که در دو هفته اخیر این اتفاقات افتاده است و در نرخ‌های آتی تورم اثرگذار بوده است.
ضمن آنکه تا پیش از این نرخ دلار ۵۵ هزار تومان بود که با رشد ۱۰ هزار تومانی به ۶۵ هزار تومان رسیده است که باز هم این رقم باعث افزایش تورم می‌شود. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: متاسفانه دولت با تنش‌های اجتماعی مانند موضوع حجاب این روزها باعث فراری دادن سرمایه‌گذاران شده است و هنوز هم تنش‌های ایران و اسراییل در سایه وجود دارد و این موارد کمکی به کاهش نرخ ارز و افت تورم نخواهد کرد.
اثرات روانی تورم در مورد انتخابات در امریکا رو به افزایش استافقه با بیان اینکه مسائل بین‌المللی بر میزان تورم کشور اثرگذار است، افزود: احتمال انتخاب دونالد ترامپ در امریکا به عنوان رییس‌جمهور باز هم وجود دارد و تا آن زمان هر چقدر نظرسنجی‌ها به سمت قطعیت این موضوع پیش برود اثرات روانی بر روی نرخ ارز و فرار سرمایه و نرخ تورم خواهد داشت، ضمن آنکه در کشور جناح تندرویی در مجلس مستقر شده که معمولا اولویت این جناح مسائل ایدئولوژیک است تا مسائل معیشتی و رفاهی که باعث می‌شود شاخص‌های اقتصادی و به خصوص نرخ تورم افزایشی باشد و نرخ ارز هم رو به بالا شود.
چرا باید تورم وجود داشته باشد؟آلبرت بغوزیان، اقتصاددان در مورد افزایش نرخ تورم ماهانه و افت نرخ تورم سالانه به «اعتماد» گفت: ممکن است تا سه ماه آینده شاخص تورم باز هم افت کند چرا که نسبت به یک زمان پایه آن را می‌سنجند و اگر ماه بعد نسبت به ماه قبل این تورم افزایش پیدا کند مسلما تورم سالانه هم مثبت خواهد بود و در خاتمه میانگین این ماه‌ها را در نظر می‌گیرند. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: آنچه انتظار می‌رود این است که نرخ تورم از سوی دولت کنترل شود نه اینکه با اعلام نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه صرفا یک آماری اعلام شده باشد؛ چراکه مشغول کردن اذهان عمومی با کاهش یا افزایش نرخ تورم چندان اهمیتی ندارد. سوال اصلی این است که چرا باید تورم وجود داشته باشد؟
تورم روزانه هم مهم استبغوزیان خاطرنشان کرد: اینکه در فروردین ماه میزان تورم رشد کرده به دلیل افزایش نرخ ارز بود و اینکه برخی اقلام هم گران شدند و اینکه آیا در اردیبهشت ماه هم این تورم رشد خواهد کرد یا خیر مهم است و اینکه هر ماه تا پایان سال میزان تورم چقدر خواهد شد، بحث اصلی به رضایت مردم برمی‌گردد چرا که بازی با اعداد تنها باعث سردرگمی مردم می‌شود.
این اقتصاددان ادامه داد: در بحث تورم تنها میزان تورم سالانه مطرح نیست و تورم روزانه هم مهم است. به دلیل اینکه نرخ تورم به صورت متوسط اعلام می‌شود پس مردم در طول سال این میزان گرانی را تحمل کرده‌اند و هزینه این تورم را پرداخت کرده‌اند و به جز خوراکی‌ها در بخش اجاره‌بها و پوشاک و لوازم‌تحریر هم این تورم از سوی مردم پرداخت شده است.
او افزود: نقش بانک مرکزی این است که بتواند نقش خود را در کنترل نرخ ارز مدیریت کند و به دلیل اینکه پایه پولی به دلیل کسری بودجه دولت افزایش پیدا می‌کند باعث تورم بیشتر می‌شود و بانک مرکزی هم پاسخگوی نیاز دولت است، این در حالی است که بانک مرکزی باید از هرگونه استقراض دولت جلوگیری کند و اینکه دولت نباید بیشتر از درآمدی که دارد خرج کند، چرا که این انباشت بدهی‌ها هیچوقت بازگردانده نشده در غیر این صورت این تورم منفی می‌شد.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد