شرایط دریافت وام سهام عدالت با سود صفر درصد/کارت رفاهی را از کدام بانک ها بگیریم؟
تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۱۶۳۰۳
موضوع استفاده از یارانه، سیمکارت و سهام عدالت به عنوان وثیقه، در دولت قبل مطرح شد. اما این طرح به صورت کامل اجرایی نشد و یکی از دلایل آن، نظر بانکها مبنی بر کم بودن اعتبار این وثیقهها برای استفاده به عنوان پشتوانه وام بود.
لازم به ذکر است که ارزش سهام عدالت، همچنان رو به کاهش است و ارائه ۵۰درصد از ارزش آن در قالب تسهیلات، مبلغی ناچیز برای سهامداران خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
با این حال، به گفته علی صالحآبادی، رییس کل بانک مرکزی، در حال فراهمسازی زیرساختی هستیم که مردم بتوانند با سیمکارت، سهام عدالت یا کارت یارانه خود، وام خرد به ویژه وام ازدواج بگیرند.
پیش از این موضوع و بنابر اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی در اسفندماه سال گذشته، سهامداران میتوانند از طریق دو بانک ملی و تجارت اقدام به دریافت کارت اعتباری سهام عدالت کنند. قرار بر پیوستن بانکهای دیگر به فرآیند صدور کارت اعتباری و اعطای تسهیلات به مشمولان نیز بود، اما تاکنون تنها بانکهای ملی و تجارت اقدام به صدور کارت کردهاند و خبری از اعلام آمادگی دیگر بانکها نیست. این در حالی است که معمارنژاد، معاون سابق معاونت امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد، از مشارکت سایر بانکها در طرح کارت اعتباری سهام عدالت تا اردیبهشت ماه سال جاری خبر داده بود. لازم به ذکر است که ۱۸ فروردین ماه نیز، خبر اعطای کارت اعتباری با پشتوانه سهام عدالت یا یارانه، از سوی هیات دولت اعلام شد. همچنین بسیاری از سهامداران، موانعی را برای دریافت تسهیلات از بانکهای ملی و تجارت را اعلام کرده بودند و با وجود ورود طرح اعطای وام سهام عدالت به فاز نهایی، ایرادات طرح همچنان پابرجاست و تدابیری برای دسترسی مناسب مردم به آن در نظر گرفته نشده است. براساس آخرین آمارهای اعلامشده، بیش از ۶هزار درخواست برای دریافت وام به شرکت سپردهگذاری مرکزی ارسال شده است که با توجه به ایرادات مطرحشده، به نظر میرسد همچنان محل بحث هستند.
شرایط دریافت وام سهام عدالت چیست؟
همه اشخاص حقیقی، از جمله دارندگان سهام عدالت که تاکنون هیچ میزان از سهام خود را نفروختهاند و همه سرپرستان خانوار که حداقل یکی از یارانههای نقدی یا معیشتی را دریافت میکنند، میتوانند تا سقف هفت میلیون تومان کارت رفاهی دریافت کنند.
سهامداران باید در سامانه سجام ثبتنام کرده، مراحل احراز هویت را طی و سپس در بانک ثبتنام کنند.
متقاضیان دریافت کارت اعتباری سهام عدالت پس از ثبتنام در سجام، باید اقدام به بازگشایی حساب در دو بانک ملی و تجارت کرده و از طریق اپلیکیشنهای دو بانک (ایوا و زمرد) اقدام به ثبتنام کنند.
مبلغ وام، ۵۰ درصد ارزش سهام عدالت افراد است.
همچنین سهامدارانی که متقاضی دریافت کارت اعتباری سهام عدالت هستند، باید پیش از ورود به سامانه بانک حتما تغییر کارگزاری ناظر را در پرتفوی سهام عدالت خود فعال کنند.
شرایط بازپرداخت وام سهام عدالت چیست؟
با توقیف سهام و فروش حتی یک سهم از پرتفوی سهام عدالت توسط اشخاصی که مدیریت مستقیم را انتخاب کردهاند، افراد دیگر قادر به دریافت کارت اعتباری نیستند.
اگر سهامداران عدالت بتوانند تا یک ماه مبلغ را به بانک بازگردانند، این مبلغ قرضالحسنه خواهد بود. اما اگر از یک ماه عبور کرد و قادر به بازپرداخت وام نبودند، این اعتبار به تسهیلات سه ساله تبدیل خواهد شد.
نرخ سودی که برای کارتهای اعتباری سهام عدالت در نظر گرفته شده ۱۸درصد است، اما اگر مشمولان تا پایان ماه اول مبلغ کارت را تسویه کنند، هیچ سودی از آنها دریافت نمیشود.
چنانچه سهامداران نتوانند به تعهدات خود در قبال بازپرداخت مبالغ کارتهای اعتباری عمل کنند، سهام عدالت آنها توسط بانک به فروش میرسد./اقتصادآنلاین
منبع: فردا
کلیدواژه: سود صفر درصد کارت رفاهی وام سهام عدالت کارت اعتباری سهام عدالت دریافت کارت اعتباری وام سهام عدالت ملی و تجارت بانک ها ثبت نام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۱۶۳۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی/ مهار خلق پول در بانکها و موسسات اعتباری ناتراز
مصطفی قمری وفا در صفحه ایکس نوشت:
«قطعا روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بیسابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئلهای بس نگران کننده بود که تداوم آن میتوانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانیها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای بوجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفتهاند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدودههای تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازدهماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کلهای پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) میباشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانکها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژهای به کنترل خلق پول بانکها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها حاصل شده است.
در این چارچوب، #بانک_مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانکها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانکها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل داراییها، کنترل بدهیهای ترازنامه بانکها (بویژه بانکهای ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری و جریمه بانکهای متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانکهای تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دیماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کلهای پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه میشود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانهها و افراد بوده است.»
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه