صادرات10هزار تني محصول کشاورزي از آذربايجان‌شرقي
تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۱۹۳۳۵
خبرگزاری آریا- بشیر جعفری در نشست تشکل‌های بخش کشاورزی با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، با بیان اینکه کمبود نهاده‌های دامی بخش کشاورزی را در تنگنا قرار داده است افزود: هرگاه مشکلی در بازار این محصولات پیش آمده، صندوق برای تنظیم بازار وارد شده و با صدور مازاد محصولات به کشور‌های همسایه قیمت را تعدیل کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛وی با بیان اینکه در سال‌های گذشته این موضوع در ارتباط با توزیع شکر و نهاده‌های دامی نیز صورت پذیرفته است ادامه داد: در حال حاضر برای ورود به موضوع نهاده‌های دامی، سرمایه صندوق بسیار اندک است و بانک خصوصی این بخش نیز که بانک کشاورزی است، توان همراهی و یاری صندوق را در این زمینه ندارد.
وی اضافه کرد: با وجود اینکه مجمع نمایندگان آذربایجان شرقی در مجلس، وزارت خانه و سازمانها و تشکل‌ها به طور کلی در مورد لزوم دریافت خط اعتباری 100 میلیارد تومانی توافق دارند اما متاسفانه این مهم تاکنون محقق نشده است.
جعفری افزود: در صورت دریافت این خط اعتباری به یقین امکان وارد کردن نهاده‌های مورد نیاز استان به طور کامل وجود خواهد داشت و در توزیع این نهاده‌ها نیز مشکلی وجود نخواهد داشت و تمام تشکل‌های سهامدار صندوق به راحتی خواهند توانست نهاده مورد نیاز خود را از صندوق دریافت کنند.
وی گفت: صندوق حمایت از بخش کشاورزی حدود 15 سال قبل در آذربایجان شرقی شکل گرفته که 51 درصد آن غیر دولتی و حدود 250 تشکل سهامدار آن است که صنایع جنبی و مکانیزاسیون و همه فعالان بخش کشاورزی دارای تشکل را شامل می شود.
مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان اضافه کرد: در مورد 49 درصد سهم صندوق حمایت از توسعه کشاورزی آذربایجان شرقی نیز که دولتی است، براساس ماده 12 قانون تشکیل جهادکشاورزی، فروش هرگونه املاکی در وزارتخانه بعد از واریز در خزانه باید به سرمایه صندوق برگشت داده شود؛ این درحالی است که در سال‌های گذشته چندین بار خلاف این موضوع در استان اتفاق افتاده و سرمایه مذکور به صندوق بازگشت داده نشده است و به همین دلیل میزان سرمایه صندوق در شأن استان آذربایجان شرقی نیست.
وی با تجلیل از سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: این سازمان در سال گذشته حدود 10 میلیارد تومان اعتبار به صورت اوراق برای افزایش سرمایه به صندوق توسعه بخش کشاورزی آذربایجان شرقی اختصاص داد که این موضوع صندوق را قادر ساخت تا سرمایه خود را به حدود 50 میلیارد تومان افزایش دهد.
مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان افزود: اگر تولیدات کشاورزی استان را پنج میلیون تن در سال در نظر بگیریم، با احتساب کیلویی 40 هزار تومان، ارزش تولیدات کشاورزی استان حدود 200 هزار میلیارد تومان خواهد بود که صندوق برای اینکه بتواند از این بخش پشتیبانی لازم را به عمل آورد باید سرمایه‌ای معادل حداقل 10 درصد این مبلغ را دارا باشد.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: صادرات جهادکشاورزی آذربایجان شرقی صندوق حمایت کشاورزی استان میلیارد تومان بخش کشاورزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۱۹۳۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصلاحیه‌ای به کام بازار
احمد اشتیاقی در دنیای اقتصاد نوشت: بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال جاری موضوعی است که برای معافیت‌های مالیاتی سقف تعیین کرده است. بدین صورت که معافیت‌های مالیاتی برای اشخاص حقوقی را تا ۵۰۰ میلیارد تومان و برای اشخاص حقیقی تا ۵۰ میلیارد تومان تعیین شده است. این بند می‌توانست در صورت تصویب سازوکار شرکت‌ها، بنگاه‌های اقتصادی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار دهد؛ چرا که صندوق‌های سرمایه‌گذاری از معافیت تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر برخوردارند و در صورتی که این اتفاق به وقوع بپیوندد این معافیت تا سقف ۵۰۰ میلیارد تومان، با توجه به حجم بزرگی که صندوق‌ها دارند، می‌توانست برای آن‌ها مشکل‌ساز باشد.
از طرفی با توجه به اینکه، چون روزانه بر اساس NAV صدور ابطال می‌زنند، می‌توانست عملیات آن‌ها را با پیچیدگی مواجه و سازکار اداره آن‌ها را با چالش زیادی مواجه سازد. همچنین در صورتی که اصلاحیه‌ای رخ نمی‌داد شرکت‌های بزرگ صادر کننده بورسی، مانند شرکت‌های فولادی و مسی، با کاهش سودآوری مواجه می‌شدند.
از طرفی بحث‌های مرتبط با شرکت‌های سرمایه‌گذاری هلدینگ‌ها به دلیل اینکه از معافیت مالیات مضاعف برخوردار بودند، امکان داشت آن‌ها نیز با چنین تبصره‌ای در گره مالیاتی گرفتار شوند؛ بنابراین این تبصره برای بازار، تولید و شرکت‌های بزرگ تولیدی محدودیت‌های مشخصی را ایجاد می‌کرده و در خصوص بازار سرمایه می‌تواند سودآوری بنگاه‌های بورسی را تحت‌الشعاع قرار دهد و در خصوص صندوق‌های سرمایه‌گذاری به اخلال در روند توسعه صندوق‌ها و عملیاتشان منجر شود. از این رو اصلاح یا حذف این تبصره می‌توانست وضعیت این روز‌های بازار را بهبود بخشد.
همچنین پس از اینکه بازار تحت‌تاثیر مصوبه نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاهی‌ها آسیب‌هایی دید، شاهد آن بودیم که اتفاق خاصی در سطح بازار رخ نداد و در نهایت نیز بازار مجبور به پذیرش آن‌ها شد. مصوبه مذکور به نظر می‌رسید به طور کلی مانعی برای رسیدن به شعار‌های مرتبط با اهمیت و توسعه بخش تولیدی است و زمینه مذکور می‌توانست فضای پرابهامی بر بازار غالب کند.
از این رو به نظر می‌رسد اقدام مذکور مجلس در اصلاح بند مورد نظر اقدامی رو به مثبت و مفید در جهت نمود سیاست‌های مربتط با تولید است. از این رو می‌توان نسبت به بحث مذکور و اصلاحیه بنیادین آن خوش‌بین بود و می‌توان آن را گامی مثبت در جهت تحقق شعار‌های مرتبط با رشد و شکوفایی بازار و بخش تولیدی عنوان کرد.
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس