به نقل از «ایسنا»

آخرین وضعیت پرونده ارزی واردات کره

تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۲۰۵۱۶

طبق اعلام معاون فنی گمرک ایران، پرونده ارزی شرکت واردکننده کره حیوانی همچنان در دست بررسی است و فعلا نمی توان برآورد دقیقی از گران نمایی این واردات داشت.

به گزارش ایسنا، واردات کره‌ حیوانی مربوط به یک شرکت تولیدکننده محصولات لبنی در مدت اخیر با حواشی همراه بوده است، در همین رابطه ارونقی - معاون سابق فنی گمرک ایران- گفته بود جریان مربوط به بیش بود یا گران‌نمایی کالای وارداتی  است که شائبه بیش بود ۶۰ میلیون دلاری مطرح است اما موضوع باید مورد بررسی قرار بگیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

چندی پیش هم گمرک ایران اعلام کرد که موضوع در کمیسیون حل اختلافات گمرکی در حال بررسی است، این در حالی است که توضیح عسگری- معاون فنی گمرک ایران- در رابطه با آخرین وضعیت این پرونده معاون فنی گمرک ایران نشان می‌دهد که هنوز پرونده تعیین تکلیف نشده و بررسی ها ادامه دارد.
 
عسگری  گفت که بخش عمده ای از پرونده های مطرح در کمیسیون‌های رسیدگی به اختلافات گمرکی به بیش بود ارزش اختصاص دارد و پرونده شرکت لبنی نیز یکی از موارد در دست رسیدگی است.

وی افزود: این کالا در فاصله سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ به ارزش حدود ۴۵۰ میلیون دلار  از محل ۳۴ فقره ثبت سفارش وارد  و طی ۹۴ فقره اظهار نامه گمرکی از گمرکات کشور ترخیص شده است.

معاون فنی گمرک با بیان اینکه با ارجاع پرونده به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی که در آن نمایندگانی از بخش های مختلف از جمله اتاق بازرگانی، وزارت  صمت، گمرک و اتاق تعاون حضور دارند، موضوع  در دستور کار و  رسیدگی قرار  دارد ادامه داد: پس از صدور رای در صورت اعتراض صاحب کالا، وی می تواند ظرف ۲۰ روز به مرجع بالاتر یعنی کمیسیون تجدید نظر که با حضور نمایندگان  دستگاه قضایی، وزارت اقتصاد، وزارت صمت، اتاق بازرگانی ایران و گمرک ایران تشکیل می شود، اعلام کند که مورد بررسی قرار گیرد که در صورت صدور رای کمیسیون تجدیر نظر مبنی بر تایید نظر گمرک، صاحب کالا می تواند ظرف مهلت یک ماه به رای صادره از لحاظ شکلی به دیوان عدالت درخواست رسیدگی دهد  و در غیر این صورت رای قطعی و لازم الاجراست.

وی در مورد این که آیا تاکنون برآوردهایی در مورد میزان واردات این کالا در کمیسیون اختلافات مطرح شده یاد آور شد که هیچ  برآوردی وجود ندارد و نمی توان در مورد آن گمانه زنی کرد و بلکه باید منتظر رای نهایی بود.

به گزارش ایسنا، واردات این کره حیوانی در فاصله بین ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ با ارز غیر بازار آزاد بوده است که در  دو سال اول اختلاف ارزی بین نرخ بانکی و بازار آزاد و از سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸ نیز بین نرخ ۴۲۰۰ تا بازار مطرح است، ظاهرا شرکت مربوطه هزینه واردات  را بالاتر از نرخ آن واقعی اعلام کرده است که گمرک در بررسی های خود موضوع را به کمیسیون حل اختلافات گمرکی جهت بررسی اعلام کرده است. 

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: واردات با ارز ۴۲۰۰ گمرک ایران اختلافات گمرکی معاون فنی گمرک فنی گمرک ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۲۰۵۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیگی نماینده مجلس : پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود / تا زمانی که شایعات وجود دارد نباید اصرار بر حضورش در نماز جمعه داشت

نماینده تبریز در مجلس گفت: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.    احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.   این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.   وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.   علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.   وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: ۱۲ سوال جدی درباره پرونده کاظم صدیقی ون‌ها و زن‌ها ؛ گشت ارشاد مدیران و صدیقی/ تقصیر آقای رئیسی نیست! نماینده مجلس : موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند