سهم ناچیز هزینه امور پژوهشی از بودجه شرکتهای و بانکهای دولتی
تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۲۵۵۳۲
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، این مرکز روند تغییرات هزینه امور پژوهشی شرکت های دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور بررسی کرده است.
هزینه های تحقیق و توسعه به عنوان یکی از شاخص های زیرساختی مهم در توسعه علم و فناوری به حساب می آید و برای دستیابی به اهداف تعیین شده بدین منظور در اسناد بالادستی، هریک از بخش های دولتی و خصوصی باید سهم خود را ایفا کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در قانون بودجه کشور، اعتبارات بخش دولتی خود به دو قسمت «بودجه عمومی دولت» و «بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» تقسیم شده است. با توجه به اینکه، حدود ۶۰ درصد از بودجه کل کشور را بودجه شرکت ها، بانکها و مؤسسات انتفاعی تشکیل می دهد، بررسی میزان هزینه امور پژوهشی این واحدها از اهمیت بالایی برخوردار است.
در این گزارش، روند تغییرات هزینه امور پژوهشی شرکت ها، بانک ها و مؤسسات انتفاعی دولتی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که هزینه امور پژوهشی این واحدها در سه سال اخیر روند نزولی داشته و سهم آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ رقم ناچیز ۰.۰۲ درصد از کل بودجه این واحدهاست.
الزام واحدهای مزبور به ارائه گزارش عملکرد سالیانه و افزایش سهم هزینه های امور پژوهشی در لایحه بودجه سال های آتی از راهکارهای پیشنهادی است.
اعتبارات پژوهش و فناوری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱
در کشورهای توسعه یافته حداقل ۳.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) آنها به هزینه کرد تحقیق و توسعه اختصاص پیدا می کند. این سهم از هزینه کرد تحقیق و توسعه در کشورهای مختلف متناسب با سطح توسعه یافتگی آنها، بین بخش دولتی و خصوصی توزیع شده است. در برخی از کشورها سهم بخش خصوصی نزدیک به ۸۰ درصد و سهم بخش دولتی ناچیز است. در برخی دیگر از کشورها این توزیع برعکس و بعضی دیگر نیز به صورت مساوی تقسیم شده است.
در اسناد و قوانین مختلفی نیز سهم هزینه کرد تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور به تفکیک هریک از بخش های دولتی و خصوصی آمده است.
در سیاست های کلی علم و فناوری کشور تأکید شده است که هزینه کرد تحقیق و توسعه (R&D) تا چشم انداز ۱۴۰۴ باید به ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور برسد که براساس شاخص های کلان علم و فناوری نقشه جامع علمی کشور، ۵۰ درصد از آن را باید بخش دولتی تأمین کند (حدود ۲ درصد).
به طور خاص، قانونگذار در جدول (۱۳) ماده (۶۶) قانون برنامه ششم توسعه تصریح کرده است که سهم اعتبارات پژوهش و فناوری بخش دولتی از تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۰ به ۱.۵ درصد برسد.
جدول اعتبارات پژوهش و فناوری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ (مبالغ به میلیون ریال)
ردیف عنوان ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ درصد رشد ۱ امور و فصول- اعتبارات فصول پژوهشی (تحقیق و توسعه و پژوهش های پایه‌ای) و فناوری دستگاه های اجرایی (ماده واحده جدول ۶) ۱۷۶.۳۵۵.۰۰۰ ۱۹۹،۷۹۱،۷۴۳ ۱۳.۲۹ ۲ ردیف های مندرج در جداول متفرقه ها (ماده واحده جدول ۹) ۱۹،۰۰۰،۰۰۰ ۲۱،۸۲۶،۸۳۷ ۱۲.۹۵- ۳ هزینه امور پژوهشی «شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» ۳،۵۷۳،۶۲۹ ۵،۱۵۶،۸۱۵ ۴۴.۳۰ ۴ یک درصد اعتبارات تخصیص یافته هزینه ای به استثنای فصول ۱ و ۶ دستگاه های اجرایی موضوع بند «ب» ماده ۶۴ قانون برنامه ششم توسعه (ماده واحده تبصره ۹) ۲۵،۶۲۵،۶۶۷ ۲۵،۱۲۴،۳۳۹ ۱.۹۵- ۵ جمع کل ۲۲۷،۳۸۱،۱۳۳ ۲۴۹،۰۷۲،۸۹۷ ۹.۵۴ ۶ تولید ناخالص داخلی (GDP) ۷۱،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۹۸،۶۷۰،۰۰۰،۰۰۰ ۳۸ ۷ سهم اعتبارات پژوهش و فناوری از GDP (درصد) ۰.۳۲ ۰.۲۵ ۲۱- * تولید ناخاص داخلی در سال ۱۴۰۰ به نرخ جاری (ریالی) با احتساب نرخ تورم ۴۰ درصد و رشد ۲.۸ درصد محاسبه شده است. ** تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۱ با احتساب نرخ تورم ۳۵ درصد و رشد ۳ درصد محاسبه شده است.با توجه به داده های جدول، سهم اعتبارات پژوهش و فناوری بخش دولتی از تولید ناخالص داخلی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ حدود ۰.۲۵ درصد است که از هدف تعیین شده در قانون برنامه ششم توسعه برای سال ۱۴۰۰ یعنی ۱.۵ درصد نیز بسیار کمتر است.
هزینه امور پژوهشی شرکت ها، بانک ها و مؤسسات انتفاعی دولتی الزامات قانون برنامه ششم توسعه
در قانون برنامه ششم توسعه، احکامی درباره میزان هزینه کرد تحقیق و توسعه توسط شرکت ها، بانک ها و مؤسسات انتفاعی دولتی تعیین شده است.
ازجمله: هزینه کرد یک درصد از هزینه های غیرعملیاتی شرکت های دولتی برای امور پژوهشی و توسعه فناوری و هزینه کرد سه درصد از سود قابل تقسیم سال قبل کلیه شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای وابسته در امور پژوهشهای مسئله محور و تجاری سازی پژوهش، به ترتیب در بند «ب» و بند «پ» ماده ۶۴ قانون برنامه ششم توسعه کشور؛ همچنین در بند
«ج» ماده ۶۴ قانون برنامه بر حمایت از پژوهش های تقاضا محور تأکید شده است.
برای اجرایی سازی بند «ب» این قانون، شورای عتف به راه اندازی سامانه «سمات ملی» جهت ثبت طرح های پژوهشی اقدام کرده است. اما بند «پ» به دلیل ابهام در متن قانون، عدم امکان محاسبه سود قابل تقسیم این شرکت ها و نیز عدم ایجاد سامانه مربوطه قابلیت اجرایی پیدا نکرده است.
بند «ج» ماده ۶۴ این قانون نیز به دلیل عدم تطابق پروژه های متقاضیان با شرایط تقاضامحور عملکرد قابل دفاعی نداشته است.
روند تغییرات هزینه امور پژوهشی
در قوانین بودجه سالیانه کشور تا سال ۱۳۹۴ مقدار هزینه های امور پژوهشی شرکت ها، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت معین نمی شد؛ اما از سال ۱۳۹۵ هزینه های امور پژوهشی این واحدها به تفکیک در قانون بودجه در پیوست شماره ۳ گنجانده شد.
روند تغییرات بودجه سالیانه شرکت های دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در نمودار ۱ و هزینه امور پژوهشی آنها در نمودار ۲ نشان داده شده است.
همانگونه که در نمودار ۱ ملاحظه می شود بودجه شرکت ها، بانک ها و مؤسسات انتفاعی دولتی از حدود ۶۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۵ به ۲ میلیون و ۲۸۰ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرده است (حدود ۳ برابر)؛ اما متناسب با آن، طبق نمودار ۲ هزینه های امور پژوهشی این واحدها افزایش نداشته است و حتی سهم هزینه های پژوهشی از کل بودجه این واحدها، از مقدار ۱.۶۸۰ میلیارد تومان، معادل ۰.۱۳ درصد در قانون بودجه سال ۱۳۹۸به عدد ناچیز ۵۱۵ میلیارد تومان معادل ۰.۰۲ درصد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ افت پیدا کرد.
جدول میزان هزینه امور پژوهشی بخش دولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ و مقایسه آن با وضع مطلوب
با بررسی پیوست شماره سه لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ و تحلیل داده های جدول ۲ نتایج زیر به دست آمده است:
۱. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بخش عمده شرکت ها، بانک ها و مؤسسات انتفاعی دولتی، فاقد هزینه امور پژوهشی هستند و در قسمت هزینه امور پژوهشی مربوط به آنها، مقدار صفر منظور شده است.
۲. شرکت ها، بانکها و مؤسسات انتفاعی دولتی با اینکه حدود ۶۰ درصد از بودجه کل کشور را به خود اختصاص می دهند، اما تنها حدود ۲ درصد از مجموع هزینه های امور پژوهشی در بودجه کل کشور را به خود اختصاص داده اند و متناسب با میزان بودجه خود در هزینه های پژوهشی مشارکت ندارند.
این در حالی است که بودجه عمومی دولت با تشکیل ۴۰ درصد از بودجه کل کشور، تقریباً بار کل هزینه های پژوهشی (۹۸ درصد) آن را بر دوش می کشد.
۳. هزینه امور پژوهشی «شرکت ها، بانک ها و مؤسسات انتفاعی دولتی» در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کشور برابر با ۵۱۵ میلیارد تومان یا ۰.۰۲ درصد از کل بودجه این واحدها است که در مقایسه با این نسبت برای بخش «بودجه عمومی دولت» (۱.۶۲ درصد) بسیار پایین است.
بنابراین، با توجه به اولویت بخش های صنعتی و تولیدی شامل شرکت ها، بانک ها و مؤسسات انتفاعی دولتی در انجام هزینه های تحقیق و توسعه، ضرورت دارد هزینه امور پژوهشی این واحدها مورد بازنگری جدی قرار گرفته و افزایش یابد.
۴. با توجه به لزوم افزایش هزینه تحقیق و توسعه به ۴ درصد تولید ناخالص داخلی کشور تا سال ۱۴۰۴ و لزوم مصرف حدود نیمی (۲ درصد) از این مقدار در بخش دولتی، انتظار می رود که نسبت هزینه امور پژوهشی «شرکت ها، بانکها و مؤسسات انتفاعی دولتی» به GDP کشور به ۱.۲ درصد برسد؛ درحالی که مقدار فعلی این نسبت برابر با ۰/۰۰۵ درصد است و با مقدار مطلوب افق چشم انداز فاصله دارد.
با توجه به روند تغییرات هزینه های پژوهشی شرکت ها، بانک ها و مؤسسات انتفاعی دولتی و کاهش شدید این هزینه ها در ۳ سال اخیر، پیشنهادهای زیر ارائه می شود:
- به منظور عملیاتی شدن مصرف یک درصد از هزینه های غیرعملیاتی شرکت ها، بانک ها و مؤسسات انتفاعی دولتی، مجمع عمومی این واحدها مکلف شوند ضمن اعلام میزان هزینه های غیرعملیاتی خود، گزارش سالیانه هزینه کرد این بند را به مجلس شورای اسلامی ارائه کنند.
- بند «پ» ماده ۶۴ برنامه ششم توسعه کشور مبنی بر اختصاص سه درصد از سود قابل تقسیم سال قبل شرکت ها، بانک ها و مؤسسات انتفاعی دولتی برای امور پژوهشی و فناوری، پرابهام و فاقد ضمانت اجرایی است و پیشنهاد می شود در تدوین برنامه هفتم توسعه کنار گذاشته شود.
- هیچ شرکت، بانک یا مؤسسه انتفاعی دولتی نباید بدون هزینه امور پژوهشی باشد؛ بدین منظور، مجمع عمومی آنها مکلف شوند که در قوانین بودجه سالیانه، حداقلی را برای هزینه امور پژوهشی این واحدها تعیین کنند.
- در کوتاه مدت و به منظور جبران روند کاهشی هزینه امور پژوهشی شرکت ها، بانک ها و مؤسسات انتفاعی دولتی در طی سه سال اخیر، مجموع هزینه امور پژوهشی این واحدها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به سطح هزینه امور پژوهشی سال ۱۳۹۸ یعنی به مقدار ۰.۱۳ درصد از کل بودجه این واحدها (حدود ۳ هزار میلیارد تومان) افزایش پیدا کند.
- پیشنهاد می شود برای جبران عقب ماندگی این بخش در بلندمدت، به مدت ۱۵ سال و سالیانه ۰.۲ درصد بر مقدار هزینه امور پژوهشی شرکت ها، بانک ها و مؤسسات انتفاعی دولتی از کل بودجه شان افزوده شود.
کد خبر 5408428منبع: مهر
کلیدواژه: مرکز پژوهشهای مجلس بودجه پژوهشی نظام بانکی بودجه شرکتهای دولتی لایحه بودجه 1401 تولید ناخالص داخلی وزارت علوم تحقیقات و فناوری دانشگاه های علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی آزمون کارشناسی ارشد حکم انتصاب سازمان سنجش دانشگاه تهران شورای عالی انقلاب فرهنگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه های ایران آموزش مجازی دانشگاه صنعتی شریف مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت بانک ها و مؤسسات انتفاعی دولتی هزینه امور پژوهشی شرکت ها اعتبارات پژوهش و فناوری هزینه کرد تحقیق و توسعه لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ قانون برنامه ششم توسعه تولید ناخالص داخلی هزینه های امور پژوهشی هزینه های پژوهشی شرکت های دولتی میلیارد تومان بودجه شرکت ها بودجه کل کشور میزان هزینه بخش دولتی هزینه ها ماده ۶۴ ۲ درصد ۵ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۲۵۵۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
با من مشکل دارید، چرا بودجه شهر را نگه می‌دارید
ایسنا/کرمانشاه شهردار کرمانشاه با انتقاد از صحبت‌های رییس شورای شهر و نادرست دانستن این صحبت‌ها در خصوص لایحه بودجه امسال شهرداری، گفت: سوال من این است اگر با بنده مشکل دارید، چرا باید شهر و شهرداری متضرر شود و بودجه شهر را نگه دارید.
به گزارش ایسنا، نادر نوروزی در نشست خبری امروز (۱۰ اردیبهشت) با اشاره به نشست خبری اخیر رییس شورای شهر کرمانشاه گفت: توضیحاتی در خصوص بودجه در این جلسه داده شده که یا درست نیست و یا درست توضیح داده نشده و ایجاد شبهه کرده است.
نوروزی با اشاره به تحویل به موقع لایحه بودجه شهرداری به شورا، گفت: ما حتی زودتر از موعد مقرر لایحه را آماده کردیم، اما جلسات شورای شهر از مردادماه سال گذشته تا دی ماه همان سال کلا برگزار نشد و دی‌ماه بررسی لایحه آغاز شد.
شهردار کرمانشاه گفت: معاونین، شهرداران مناطق و روسای سازمان های شهرداری در جلسات شورا حاضر شده و پاسخگوی سوالات بودند اما بودجه به موقع مصوب نشد و با پیگیری های بسیار در نهایت کلیات بودجه پنجم اسفندماه مصوب شد، اما به فرمانداری ارسال نشد.
وی افزود: بازهم پیگیری کردیم و در نهایت مصوبه کلیات بودجه ۲۸ اسفندماه به فرمانداری ارسال شد و همین امر موجب تاخیر دوماهه در بحث بودجه شد، بعد هم که پیگیر شدیم متوجه شدیم شورا دو دوازدهم مصوب کرده که خلاف قانون است، چرا که کلیات بودجه از قبل مصوب شده است. این اعتراض را به کمیته تطبیق هم اعلام کردیم اما به خاطر شرایط شهر و شهرداری در نهایت این مصوبه تصویب شد تا کارهای شهر زمین نماند.
نوروزی گفت: اخیرا هم که طرح دو فوریتی لایحه بودجه امسال را به صحن شورا بردیم و باید بر اساس قانون دو فوریتی بودن آن به رای اعضای شورا گذاشته می شد، اما رییس شورا در یک حرکت عجیب که نقض قانون است، عنوان کرد که با اختیار خودم این کار را انجام نمی‌دهم و لایحه را باز به کمیسیون می‌فرستم که بررسی شود.
جوری حرف می‌زنند که انگار بنده ۴۲ میلیارد تومان غذا خورده‌ام!
شهردار کرمانشاه در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص هزینه های عجیب در لایحه بودجه امسال و اصلاحیه بودجه سال گذشته گفت: قبل از شفاف سازی کُدهای بودجه‌ای، باید عنوان کنم که فلوچارت بودجه بر اساس یک ساختار مشخص که در تمام شهرداری‌های کشور یکسان است تدوین می‌شود و نمی‌توان کُدهای ساختگی به آن اضافه کرد.
وی افزود: از طرفی بجز شورای شهر کرمانشاه، ۱۱ نهاد نظارتی از جمله دیوان محاسبات و سازمان بازرسی بر عملکرد ما در بودجه و خرج و مخارج شهرداری کاملا نظارت دارند و کوچکترین تخلفی در این زمینه با دقت رصد می‌شود و باید به این نهادها پاسخگو باشیم و این طور نیست که هر کاری دلمان بخواهد انجام دهیم و طبق قانون بودجه تقسیم بندی و توزیع می‌شود.
نوروزی گفت: یکی از هزینه‌های عجیبی که در جلسه مذکور رییس شورای شهر عنوان شده بود اینکه هزینه بازدیدهای بنده ۶۴ میلیارد تومان شده است و این در حالی است که اصلا بازدید هزینه‌ای ندارد. بنده وقتی جایی می‌روم چه خرجی دارم که باید ۶۴ میلیارد تومان شود؟ بازدیدهای شهرداری ذیل کُد بودجه‌ای هزینه‌های پیش بینی نشده قرار دارد و این یعنی بنده یا معاونین یا شهرداران مناطق بازدید می‌رویم و اگر به‌طور مثال آسفالت کوچه‌ای خراب باشد یا مرکز فرهنگی نیاز به وسایل سرمایشی یا گرمایشی داشته باشد و یا هر مورد پیش بینی نشده‌ای که در بودجه برای آن برنامه‌ریزی نکرده ایم، از این محل انجام می‌شود.
وی افزود: مورد بعدی بحث هزینه غذا است که عنوان شده ۴۲ میلیارد تومان هزینه غذا داده‌ایم و جوری این را عنوان کرده‌اند که انگار بنده و معاونین در طول سال ۴۲ میلیارد غذا خورده‌ایم. شهرداری ۱۷۰۰ کارگر دارد که دو شیفت کار می‌کنند و باید در طول روز وعده غذایی دریافت کنند و اگر هزینه هر پرس غذا را با حداقل قیمت هم حساب کنیم در طول سال بیش از ۴۲ میلیارد تومان می‌شود.
نوروزی گفت: طبق محاسبات ما هزینه غذا حدود ۹۰ میلیارد تومان می‌شود اما ما مواد اولیه را گرفته و در رستوران شهرداری غذا را تهیه می‌کنیم که هزینه‌ها کمتر شود و عملا هزینه را به نصف کاهش داده‌ایم.
شهردار کرمانشاه در خصوص اعتبار ۱۵ میلیارد تومانی برای «تشویقی موردی» گفت: هر نیروی پرسنل شهرداری می‌تواند دوبار در سال تشویقی معادل یک ماه حقوق دریافت کند و این اعتبار هم برای همین گذاشته شده است.
اعتبارِ آسفالت نه تنها نصف نشده که افزایش هم پیدا کرده است/ با من مشکل دارید، چرا بودجه شهر را نگه می‌دارید
وی درخصوص صحبت رییس شورای شهر مبنی بر نصف شدن اعتبار آسفالت و رسیدن اعتبار آن از ۱۴۰ میلیاردتومان به ۷۰ میلیارد تومان گفت: این عددها اشتباه است، چرا که ما سال گذشته ۲۹۰ میلیارد تومان برای آسفالت شهر هزینه کردیم و امسال هم این مبلغ را به ۳۲۰ میلیارد در لایحه بودجه رسانده ایم.
نوروزی با اشاره به مشکلاتی که برای شهر و شهرداری در پی تاخیر در تصویب لایحه بودجه امسال و لایحه اصلاحیه بودجه سال گذشته بوجود آمده، گفت: سوال من این است اگر کسی با بنده مشکل دارد چرا باید شهر و شهرداری دچار مشکل شود. چرا باید بودجه یک کلانشهر را به خاطر مشکلی که با بنده دارند نگه دارند.
در پایان این نشست با توجه به با توجه به اینکه شهردار کرمانشاه بسیاری از صحبت های رییس شورای شهر را رد کرده و عنوان کرد که اعداد و ارقام اشتباه بیان شده، اهالی رسانه از شهردار خواستند تا یک نشست دو نفره با رییس شورای شهر در حضور رسانه‌ها برگزار کرده تا حقایق این میان مشخص شود.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است