تاکید نماینده مجلس بر تداوم بلیت فروشی آنلاین اتوبوس
تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۳۸۷۶۳
انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای مسافربری اتوبوسی تهران طی تصمیمی پورسانت فروش اینترنتی را به ۲ درصد کاهش داده است و سهم شرکتهای تامین کننده زیرساخت فروش اینترنتی یک درصد و سهم سایتهای کاربرپسندی مانند علیبابا، مستربلیط، آپ و … تنها یک درصد شده است.
به گزارش خبرآنلاین، به گفته شرکت های خدمت دهنده آنلاین هزینه باربری و ارائه دهی خدمات به مسافران به قدری است که کارمزد یک درصد دیگر جذابیتی برای آنها ندارد و این شرکت ها ترجیح می دهند از خیر فروش بلیط اتوبوس بگذرند؛ گفتنی است که در صورتی که این اتفاق رخ دهد مسافران می بایست مانند گذشته برای مسافرت با اتوبوس اقدام کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سفرها با استفاده از اتوبوس در گذشته و قبل از روی کار آمدن شرکت های فروش آنلاین بلیط به این شکل بوده است که افرادی که قصد سفر داشته اند راهی ترمینال شده و آنجا اگر می توانستند بلیطی را تهیه می کردند و اگر مسافران همیشگی بودند از طریق برقراری تماس با تعاونی ها و یا پیدا کردن افرادی آشنا در ترمینال بلیط را تهیه می کردند و راهی سفر می شدند و با روی کار آمدن شرکت های خدمات دهی آنلاین کار برای مسافر راحت تر شده و با رزرو صندلی نه تنها از شلوغی ترمینال ها کاسته شده است بلکه درگیری رانندگان و مسافران نیز بسیار کمتر شده است.
با همه اینها به نظر می رسد که با تصمیم اخیر انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای مسافربری اتوبوسی تهران تهیه بلیط به روش سنتی دوباره در کشور رایج شود و نظم فعلی در ترمینال ها را بر هم زند و بر بار ترافیکی نیز بیافزاید؛ گفتنی است که این تصمیم در حالی در این انجمن گرفته شده است که با نزدیک شدن به تعطیلات سال نو بر تعداد مسافرت ها و مسافران افزوده خواهد شد.
یکی از چهار شرکت اصلی تامین کننده زیرساخت اینترنتی فروش بلیط گفته است که از امروز کارمزد آنها از فروش بلیت اتوبوس یک درصد خواهد بود و این کارمزد قبلا بین ۳ تا ۵ درصد بوده است؛ این شرکتهای پرووایدر در واقع واسطههایی هستند بین تعاونیهای مسافربری و فروشندههای آنلاین و ظرفیتها را از تعاونیها گرفته و به فروشندهها میدهند و خودشان هم درصدی کارمزد دریافت میکنند.
خرید آنلاین بلیط اتوبوس منتفی خواهد شد؟
علیرضا پاک فطرت، نماینده مجلس شورای اسلامی در این خصوص گفت: اگر مردم بتوانند بلیط را اینترنتی تهیه کنند بسیار عالی است چراکه بار ترافیک کاهش پیدا می کند و در وقت مردم صرفه جویی می شود و مردم می توانند بهتر برای آینده تصمیم گیری کنند اما اینکه سهمیه بلیط فروشی های اینترنتی چند درصد باشد باید مورد بررسی قرار گیرد اما این امتیاز را نباید از مردم گرفت و بلیط فروشی اینترنتی یک کار حداقلی برای رفتن به سمت شهرهای الکترونیک است.
وی در ادامه افزود: مصرف کنندگان که مردم هستند و خدمات دهندگان باید راضی باشند و متولیان امر باید در این خصوص تصمیم گیری کنند و تصمیمات ناگهانی هم مردم را در زحمت می اندازند و هم افرادی را که از این طریق مشغول به فعالیت هستند و درآمدزایی می کنند دچار مشکل خواهند شد.
منبع: تابناک
کلیدواژه: مذاکرات وین سیل جنگ یمن بودجه 1401 روابط ایران و روسیه اومیکرون بلیت اتوبوس آنلاین پورسانت مذاکرات وین سیل جنگ یمن بودجه 1401 روابط ایران و روسیه اومیکرون یک درصد شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۳۸۷۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات بر سوداگری و سفتهبازی فقط یک درصد را شامل میشود
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، قانون مهم اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را دنبال خواهد کرد. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای جلسه روز یکشنبه 9 اردیبهشت 1403 مجلس در نطق پیش از دستور خود با اشاره به فرارسیدن روز شوراها گفت: نهم اردیبهشت روز شوراها را گرامی میدارم و قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شوراهای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند. پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزههای دین مبین اسلام و در قانون اساسی است، استفاده از ظرفیتهای نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.
مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیسجمهور در حوزه ارز استوی افزود: شورا در ذات خود به معنای مخالفت با تصدیگری، دوری از نگاه بالا به پایین به جوامع محلی و پرهیز از انحصار و قدرت تصمیمگیری از یک نقطه است و امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، تسهیل کنند.
رئیس مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم سرانجام اخذ مالیات بر سوداگری و سفتهبازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده و گام بلندی برای هزینهدار کردن فعالیتهای سوداگرانه و دلالی برداشته است، گفت: آنچه که مجلس مصوب کرده و این روزها در حال رفع مشکلات شورای نگهبان بر آن است، اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار میزنند و از عرضه آنها به بازار خودداری میکنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود؛ جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علی رغم ضرر اکثریت 99 درصدی مردم، بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال میکنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آنها نبوده است.
قالیباف تاکید کرد: این قانون فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل میشود آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتمال حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو میکنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند. وقتی یک مجموعه بانکی 3 هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیونها دلار ارز میکند و منابع کشور را به قصد سوداگری شخصی کلان حبس میکند، باید از طریق مالیات هزینه سوداگری و سفته بازی خود را چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند.
وی با بیان اینکه «این مالیات در اصل مالیاتی بر سوداگری و سفته بازی و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است»، اظهار کرد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمیشود؛ در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحهای مطرح بود اما مجلسی شانه زیر بار مسئولیت آن نداده بود.
رئیس مجلس گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلاً در تابستان 1399 وعده آن را داده بودیم، تصویب کرد و این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.
انتهای پیام/