به نقل از «خبرآنلاین»

پیشنهاد ارائه برنامه جایگزین کارشناسی به دولت داده ایم / توضیح نمایندگان دولت ، کمیسیون امنیت ملی را قانع نکرد

تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۵۳۹۹۵

حذف ارز ترجیحی یکی از طرح هایی است که روی دست مجلس یازدهم مانده واما و اگرهای زیادی را برای نمایندگان پدید آورده است .عده ای معتقدند دولت سیزدهم بجای اصلاح ساختار اقتصاد از سر ناچاری، درصدد حذف ارز ترجیحی است تا کسری بودجه خود را از طریق افزایش قیمت کالاهای اساسی تامین کند. منتقدان هشدار می دهند در شرایطی که همین الان هم مردم زیرفشار گرانی های طاقت فرسا هستند ، موج جدید گرانی ها در دوره پس از حذف ارز 4200 تومانی ، نارضایتی های اجتماعی و تجمعات اعتراضی خیابانی احتمالی را درپی خواهد داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.در حالی که در شرایط کنونی با وجود اینکه هنوز ارز ترجیحی حذف نشده قیمت‌ها در برخی کالاها رو به افزایش است و این موضوع نشان دهنده حساسیت بازار و جامعه به این مسئله است .

دولت و حامیان حذف ارز ترجیحی با قاطعیت از پیش بینی اقدامات لازم برای کنترل گرانی های پس از حذف این ارز سخن می گویند و تلاش دارند تا نظر مثبت نمایندگان را جلب و با رفع نگرانی های آنان ، رای لازم را در صحن مجلس بدست آورند. آیا دولت در تلاش خود برای اقناع بهارستانی ها موفق بوده است؟

یکی از اعضای کمیسیون تلفیق در گفت و گو با خبرآنلاین تاکید کرد:  تا این لحظه هنوز  مجلس برای رای دادن به حذف ارز ترجیحی قانع نشده  و تا زمانی که پیامدهای حذف ارز ترجیحی و راهکارهای موثر برای مهار گرانی ناشی از آن شفاف و اطمینان بخش نشود،  مجلس به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی رضایت نخواهد داد. 

پیشنهاد طرح جایگزین به دولت

شهریار حیدری ضمن ناکارآمد دانستن برنامه دولت برای مهار گرانی های پس از حذف ارز ترجیحی  از پیشنهاد کمیسیون تلفیق به دولت برای ارائه طرح جایگزین کارشناسی خبر داد.

برنامه دولت کارشناسی شده نیست

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با اشاره به اینکه برنامه ارائه شده از سوی دولت برای حمایت از معیشت مردم مقابل گرانی ناشی از حذف  این ارز ، کارشناسی شده نیست و ناکارآمد است، افزود : وقتی کاملا مشخص است حذف ارز ترجیحی هم تورم ایجاد می کند و هم یارانه پیش بینی شده از سوی دولت ، حریف موج گرانی ها نخواهد شد ، طبیعی است که مجلس تاکید ویژه ای روی ضرورت ارائه برنامه کارشناسی و موثر از سوی دولت داشته باشد. 

کمیسیون امنیت ملی از توضیحات نمایندگان دولت قانع نشد

این عضو کمیسیون تلفیق در پاسخ به اینکه دولت برنامه خود برای حذف ارز ترجیحی را چه زمانی به مجلس ارائه کرده گفت:تقریبا سه چهار ماهی است که این بحث به مجلس آمده و در کمیسیون های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته ،از جمله در کمیسیون امنیت ملی نیز نمایندگان دولت توضیحاتی دادند که کمیسیون توجیه و قانع نشد .ضمن اینکه فضای مجلس هم به نحوی نیست که تمام نمایندگان قانع یا توجیه شده باشند زیرا  وقتی برنامه دولت بررسی کارشناسی می شود، می بینیم برنامه موثری برای مهار پیامدهای فراوان حذف ارز ترجیحی ،پیش بینی نشده است.

بیشتر بخوانید:

فاش گویی نایب رئیس مجلس از علت واقعی حذف ارز ترجیحی هشدار نماینده مجلس درباره توطئه «پوست خربزه» حذف ارز ترجیحی زیر پای رئیسی / می‌خواهند محرومان را علیه سید محرومان بشورانند نمایندگان مجوز «چند جراحی بزرگ» تورم زا را به دولت می دهند؟ / آینه عبرت قزاقستان پیش روی بهارستان

دولت بجز یارانه برنامه دیگری ارائه نداده است

حیدری در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا  اخیرا، دولت برنامه جدید و اصلاح شده ای در زمینه حمایت از معیشت مردم پس از حذف ارز ترجیحی  ارائه داده گفت :ما خواهان این هستیم که دولت به صورت شفاف بیاید و مشخص کند که چگونه می تواند ارز ترجیحی را حذف و تورم را مهار کند ،به نحوی که کالاها گران نشود.همانطور که گفته شد این طرح تورم زاست و دولت هم بجز یارانه برنامه دیگری ارائه نداده است ، روی این طرح دولت کار کارشناسی انجام نشده و همانطور که گفته شد هر چه ابعاد آن را بیشتر بررسی می کنیم به نتایج بدتری می رسیم.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر اینکه اگر یارانه مناسب با تورم باشد اشکال ندارد ولی اگر قرار باشد کالاهای استراتژیک صد درصد یا  شاید بیشتر گران شوند و دولت ۵۰ درصد یارانه دهد این فشار بر مردم را درمان نمی کند و اکثریت مردم تحت فشار قرار خواهند گرفت .

دولت باید برنامه ای شفاف ارائه دهد

وی ادامه داد: اگر بناست ارز ترجیحی حذف شود دولت باید یک برنامه مشخص ارائه دهد .اگر بخواهند بگویند این چهار قلم را حذف می کنیم و سودش را به مردم می دهیم درست نیست ،مردم می گویند تورم و گرانی نباشد افزایش یارانه نمی خواهیم .دولت باید برنامه ای شفاف ارائه دهد که چگونه می خواهد ۳۰۰ هزارمیلیارد در آمد حاصل از اینکاررا هزینه کند ،آیا به مردم خواهد داد و یا برای هزینه های خود استفاده می کند و بخشی را به مردم می دهد؟ 

21212

کد خبر 1597530

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: مجلس یازدهم حذف ارز ترجیحی دولت سیزدهم کمیسیون امنیت ملی حذف ارز ترجیحی پس از حذف گرانی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۵۳۹۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.

به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.