به نقل از «فارس»

ششمین جلسه دادگاه پرونده شهرداری شهریار/ از جعل فیش شهرداری تا ساخت و ساز ملک بدون مجوز

تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۶۴۳۰۰

به گزارش خبرگزاری فارس، ششمین جلسه رسیدگی به پرونده اتهامات شهردار شهریار و سایر متهمان پرونده به ریاست قاضی رضایی در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.
 
در ابتدای جلسه قاضی رضایی از مهرداد خلیلی متهم ردیف چهاردهم درخواست کرد تا برای دفاع از خود در جایگاه بایستد.
 
این متهم اظهار کرد: از سال ۸۳ به عنوان مدیرعامل شرکت فراسازان شهریار کار خود را در قالب پیمانکار آغاز کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 
وی با اشاره به کارشناسی‌های صورت گرفته بیان کرد: کارشناس رسمی تمام حساب‌های ما را بررسی کرده، اما هیچ مغایرتی میان حساب‌های من و اعضای خانواده‌ام با حساب شهرداری نبوده است.
 
قاضی رضایی ضمن اشاره به یکی از اتهامات متهم از او خواست تا درباره استفاده از اسناد مجعول توضیح دهد.
 
متهم با اشاره به اتهام خود گفت: مرا برای فیش شهرداری بازداشت کردند، اما بعد از گزارشی مالی گفته شد که این جعل‌ها برای موضوعی دیگر از فیش شهرداری بوده است.
 
قاضی رضایی از متهم خواست تا درباره اتهام تبانی و تدلیس در اموال دولتی توضیح دهد. 
 
متهم اظهار کرد: بنده به عنوان پیمانکار معرفی شده بودم و بنابر گزارشات مالی و طبق پرونده در سال ۹۳، ۵ میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان و در سال ۹۸، ۸۶۸ میلیون تومان از مناقصات دریافت کردم. همچنین در ۲۰ مناقصه هم برنده نشده بودم، اگر بنا به تبانی بود بیش از این‌ها دریافت می‌کردم.
 
قاضی از متهم پرسید آیا به دلیل ارتباط با درخشان نسب از قیمت‌های مناقصه‌ها اطلاع پیدا کرده است؟.
 
متهم پاسخ داد: من در مناقصات عمومی که تعداد زیادی شرکت حضور داشتند شرکت می‌کردم، اما از کمترین قیمت پیشنهادی بی‌خبر بودم.
 
وی ادامه داد: بنده تنها از ۲۰ درصد ظرفیت شرکت خود برای انجام مناقصات استفاده می‌کردم و درباره اتهام تدلیس باید بگویم که در هیچ یک از فعالیت خود اقدام به این کار نکرده‌ام.
 
قاضی رضایی از متهم پرسید: آیا شهرداری چند بار صورت وضعیت موقت شرکت را اصلاح کرده است؟.
.
متهم با بیان اینکه تمامی صورت وضعیت‌ها بررسی می‌شوند، گفت: پس از بررسی صورت وضعیت‌های موقت شهرداری اقدام به صدور صورت وضعیت قطعی می‌کند.
 
وی ادامه داد: بر اساس کیفرخواست مبلغ ۳ میلیارد تومان اتهام تدلیس بنده بوده، اما ۹ درصد آن ارزش افزوده بوده است.
 
این متهم با بیان اینکه همه افرادی که در مناقصه شرکت می‌کردند از مبلغ مناقصه اطلاع داشتند، گفت: مبلغ مناقصات از سوی شهرداری اعلام می‌شد که حتی در یک مورد بنده در مناقصه‌ای که سه مرتبه تجدید شده بود با ۵۰ درصد زیر قیمت شرکت کردم.
 
قاضی رضایی از متهم پرسید آیا در مناقصات به کارمندان شهرداری هم مبالغی را پرداخت می‌کرده یا خیر؟.
 
متهم پاسخ داد: برای انجام پروژه‌ها نمی‌توانستم به تنهایی کار کنم و مجبور بودم تا از سایر افراد و متخصصان هم کمک بگیرم که در این میان ساخت وسیله‌ای که مرتبط با پروژه بنده بود را به یکی از کارگران ساده شهرداری که در این امر تخصص داشت سپردم و او هم خارج از ساعت کار اداری پروژه بنده را انجام داد و دستمزد خود را دریافت کرد.
 
قاضی رضایی خطاب به متهم گفت: در یکی از پروژه‌ها به جای استفاده از پروفیل سنگین از پروفیل سبک استفاده کرده‌اید در این رابطه توضیح دهید؟
 
متهم گفت: برای انجام فعالیت‌های ساخت و پیشبرد پروژه مجبور بودم تا این کار را انجام دهم، اما در مقابل به جای آنکه هزار متر کفپوش تهیه کنم ۱۳۰۰ متر تهیه کردم و آن را به صورت رایگان و در قبال دریافت هیچگونه وجهی در اختیار شهرداری قرار دادم.
 
وی درباره اتهام مشارکت در شبکه ارتشاء بیان کرد: بنده اگر به دنبال پرداخت رشوه بودم چرا باید این کار را در مقابل چشمان حراست و کارکنان شهرداری انجام می‌دادم من خودم هبه پرداخت کرده‌ام.
 
این متهم با اشاره به ملک خود و اتهامی که در رابطه با تغییر کاربری آن به وی وارد شده است، گفت: ملک بنده مجوز داشت و بر اساس مجوز ساخته شده است.
 
در ادامه جلسه حمید عسگری‌پور دادستان شهریار در جایگاه حاضر شد و با اشاره به تغییر کاربری توسط متهم بیان کرد: بنابر ادله موجود و تصاویر هوایی متهم بدون دریافت مجوز ساخت و ساز ملک خود را ساخته و تغییر کاربری داده است که حکم قلع و قمع آن هم صادر شده است.
 
وی ادامه داد: بنابراین دفاعیات متهم در خصوص تغییر کاربری و اخذ مجوز ساخت و ساز بی‌پایه و اساس است و این ساخت و ساز نشان از ارتباط متهم با شهرداری داشته است.
 
سپس در ادامه جلسه دادگاه قاضی از علی نوری متهم ردیف پانزدهم درخواست کرد تا برای دفاع از خود در جایگاه قرار گیرد.
 
وی با اشاره به قرارداد تأمین ۱۸۰ چراغ برای شهرداری اظهار کرد: بنده قراردادی داشته‌ام تا ۱۸۰ چراغ را تهیه کنم و آن را به شهرداری هم تحویل دادم، اما در کارشناسی آمده است که تعداد چراغ‌ها کمتر بوده است.
 
این متهم ادامه داد: هیچ مراوده مالی بین بنده و ناظران نبوده است.
 
قاضی از متهم پرسید: آیا شما فقط شرکت آسفالت گستر خاورمیانه را داشته‌اید؟
 
متهم پاسخ داد: بله این شرکت هم فعالیت‌های مربوط به ابنیه و هم راه و ساختمان را انجام می‌داد که من دو قرارداد آسفالت داشتم و مابقی برای ابنیه بوده است.
 
قاضی رضایی خطاب به متهم گفت: مبلغ ۳ میلیارد و ۱۹۱ میلیون تومان قرارداد شما با فعالیت‌هایت هم‌خوانی ندارد در این رابطه توضیح دهید.
 
متهم پاسخ داد: کارشناس مبلغ تدلیس من را ۳ میلیارد و ۱۹۱ میلیون تومان اعلام کرد، اما ۴ صورت وضعیت بنده به عنوان علی الحساب بوده است.
 
قاضی از متهم پرسید آیا مستندسازی‌های ابتدایی را انجام داده است یا خیر؟
 
متهم پاسخ داد: بله تمامی عکس‌ها و نقشه‌ها به معاونت فنی و عمرانی شهرداری تحویل داده شده است، اما کارشناس این اسناد را از ما نخواسته است.
 
سپس در ادامه وکیل متهم نوری در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه هیچگونه تخلف و نقصی در مناقصاتی که شرکت موکل بنده در آن‌ها برنده نشده است، گفت: رفتار موکل بنده بر اساس تبانی نبوده و ادله‌ای هم موجود نیست.
 
وی ادامه داد: برای اثبات اتهام تدلیس باید اعمال متقلبانه و صحنه‌سازی وجود داشته باشد و پس از این موارد اختلاف قیمت مطرح شود، اما کارشناس حتی یک مورد اعمال متقلبانه و صحنه‌سازی
را هم احراز نکرده و به یک باره سراغ اختلاف قیمت رفته است.
 
در ادامه جلسه دادگاه قاضی رضایی ضمن ختم جلسه رسیدگی جلسه بعدی دادگاه را به زمان دیگر موکول کرد.
 
انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: قوه قضائیه دادگاه قاضی رضایی پرونده دادگاه شهریار متهم پرسید متهم پاسخ قاضی رضایی تغییر کاربری میلیون تومان صورت وضعیت ساخت و ساز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۶۴۳۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قرارداد در چین؛ دلخوری در شورای شهر | کدام قرارداد زاکانی تنش‌زا شده؟

شهرداری تهران مدتی قبل قراردادی با یک شرکت چینی برای واردات اتوبوس‌های برقی امضا کرده بود، چند روز قبل یک فعال رسانه‌ای نوشت که این قرارداد با یک شرکت ساختمانی در چین امضا شده است و ابهامات زیادی دارد، ابعاد جدید قرارداد شهرداری تهران با چینی‌ها امروز به صحن شورای شهر تهران رسید و سبب‌ساز تنش در شورای شهر شد، طوری‌که برخی اعضا هنگام سخنان زاکانی جلسه را ترک کردند.

به گزارش خبرآنلاین، بغض شورای شهر مقابل شهرداری زاکانی شکست، امروز جلسه این شورا که برای بررسی وضعیت حمل و نقل و ترافیک پایتخت برگزار شد تحت شعاع ترک جلسه توسط برخی از اعضا شورای شهر تهران قرار گرفت. آن‌طورکه به‌نظر می‌رسید برخلاف این‌که قرار بود واردات ۲۵۰۰ اتوبوس برقی برای تهران از کشور چین تبدیل به کارنامه زاکانی شود حالا پاشنه آشیل شهرداری او شده است.

ترجیح زاکانی؛ اتوبوس چینی به جای ایرانی

اواخر سال گذشته بود که معاون مالی شهرداری تهران از قرار خرید اتوبوس برقی شهرداری پایتخت با چینی‌ها پرده برداشت، لطف‌الله فروزنده دراین‌باره گفت که: «انعقاد قرارداد ۲۵۰۰ اتوبوس برقی ۱۲( متری)، ۲۷۵۰۰ هزار تاکسی انرژی نو، ۱۰ هزار ون و مینی‌بوس و ۱۵۰ هزار موتور سیکلت برقی نیز از دیگر دستاوردهای این سفر بود، که امیدوارم به امید خدا بتوانیم این محموله‌ها را هرچه سریع تر وارد کشور کنیم.»

فروزنده اواخر سال گذشته در گفت‌وگویی با بیان اینکه این شرایط، فرصتی استثنایی برای ماست و تمام ارکان کاملا با هم هماهنگ هستند، گفت: «اینکه یک شرکت چینی تمایل به یوزانس دارد، یک فرصت طلایی است، اگر می‌خواستیم این خریدها را از داخل کشور تامین کنیم چنین پولی وجود نداشت. ۵۰ درصد اعتبارات را دولت تامین می‌کند و رییس جمهور دستور داد که بلافاصله منابع از محل ماده ۱۲ تامین شود.»

شهردار تهران هم با اشاره به ارزان بودن اتوبوس‌های برقی چینی نسبت به اتوبوس‌های ایرانی تلاش کرد از اقدام خود برای انعقاد قرارداد با چینی‌ها دفاع کند: «زمانی که در این سفر بودیم، بررسی‌هایی صورت گرفت و مشخص شد که قیمت اتوبوس‌های برقی در کشور چین به مراتب پایین‌تر از قیمت تولیدکنندگان داخلی است، به طوری که کیفیت و قابلیت آنها بسیار مناسب بود اما قیمت آنها به مراتب کمتر از قیمت‌های اتوبوس‌های برقی داخلی بود. تفاوت قیمت اتوبوس‌های برقی چینی با اتوبوس‌های برقی داخلی بین ۵ تا ۶ میلیارد تومان در هر اتوبوس است. در واقع اتوبوس‌های چینی به مراتب ارزان‌تر از اتوبوس‌های داخلی هستند.»

از شرکت ساختمانی اتوبوس برقی خریدند!

شهردار و مدیر مالی شهرداری تهران علیرغم مخالفت برخی اعضای شورای شهر توانستند موافقت این شورا را برای قراردادی ۲ میلیارد یورویی با چینی‌ها دریافت کنند، تا با عقد آن اتوبوس‌های برقی از چین راهی تهران شوند، اما حالا به نظر می‌رسد این قرارداد با اما اگرهای زیادی مواجه شده است.

چند روز قبل یاشار سلطانی، فعال رسانه‌ای با انتشار متن این قرداد در پایگاه خبری خودش، درباره آن نوشت: «یکی از مهم‌ترین موضوعات در این قرارداد اصرار بر ترک تشریفات و عجله برای امضای قرارداد با طرف چینی است. موضوعی که در مذاکرات رسمی شورای شهر به صراحت به آن اشاره می شود. اما شاید بزرگترین ابهام در قرارداد ۲ میلیارد یورویی علیرضا زاکانی و شهرداری تهران با طرف چینی انتخاب شرکت طرف قرارداد است.»

او توضیح داد: «بر اساس تحقیقات حقوقی که انجام شده شرکت Poly Overseas Engineering Co., Ltd که طرف قرارداد شهرداری است در سال ۲۰۱۰ ثبت شده و دارای شرح خدمات زیر است:آموزشی، دامنه کسب و کار شامل مهندسی با قرارداد خارجی، عمده فروشی تجهیزات الکتریکی، واردات و صادرات فناوری، خدمات مشاوره مدیریت بازرگانی، خدمات مشاوره تجارت، عمده فروشی محصولات سخت افزاری، راه آهن، راه، ساخت و ساز مهندسی تونل و پل، ساخت و ساز کارهای عمومی شهرداری، مصالح ساختمانی، عمده فروشی مواد تزئینی، واردات و صادرات (به استثنای محصولات دارای امتیاز)، بهره برداری از دستگاه های پزشکی بدون مجوز، تجارت تجهیزات پزشکی دارای مجوز.»

به‌گفته یاشار سلطانی: «این شرکت دارای یک تیم حرفه ای مجرب متشکل از کارشناسان راه و پل، مهندسان ارشد و پرسنل مدیریت فنی مختلف می‌باشد. دارای یک مرکز فناوری شرکت ملی و یک آزمایشگاه ملی است و دارای کشتی های جرثقیل پیشرفته ۳۲۰۰ تنی و شمع بندی قاب شمع ۱۰۰ متری است. این شرکت هیچ تخصصی در زمینه خودروهای برقی و حمل و نقل پاک ندارد و حالا قرار است ۲ میلیارد یورو از بیت‌المال مردم ایران به دست آنها سپرده شود تا با تامین خودروی برقی اندکی هوای پاک و کاهش ترافیک را برای تهران به ارمغان بیاورند.»

به‌گفته این فعال رسانه‌ای آن‌طورکه از متن این قرارداد برمی‌آید تضمین‌های لازم وجود ندارد و در صورت بروز اختلاف راه حل‌های حقوقی مناسب پیش‌بینی نشده است.

تنش به شورای شهر کشیده شد

افشای جزئیات قرارداد زاکانی با این شرکت چینی سبب‌ساز تنش در جلسه امروز شورای شهر تهران شد، به گزارش ایسنا در جلسه امروز هرمزی، معاون حمل و نقل شهرداری تهران به ارائه گزارشی از وضعیت حمل و نقل عمومی پرداخت و در مورد قراردادهای منعقد شده شهرداری در چین توضیحاتی ارائه کرد که این توضیحات سبب واکنش‌های اعضای شورای شهر شد؛ به گونه‌ای که در ابتدا نرجس سلیمانی با تاکید بر اینکه با این حجم از موضوعات مالی در قرارداد چین هنوز ابهاماتی وجود دارد که به آن پاسخ داده نشده است، گفت: «در مورد واردات وسایل حمل و نقل عمومی وعده‌های زیادی شنیدیم و عملا اتفاق خاصی نیفتاده و باید بگویم که مدیریت شهری در حوزه اجرایی با تک ماده هم به نمره قابل قبولی نمی‌رسد.»

در ادامه جعفر تشکری هاشمی نیز با تاکید بر اینکه هنوز متوجه نشدیم که در حوزه اتوبوسرانی اساسا با طرف خارجی قرارداد بستیم یا خیر؟ گفت: باید صراحتا گفته شود که قرارداد به چه شکل بسته شده است و من به یاد دارم که شهردار در یکی از جلسات شورای شهر اعلام کرد که چهار ماهه اتوبوس‌ها را به تهران می‌آورد اما هنوز با گذشت زمان زیادی از این صحبت اصلا تردید دارم که قراردادی منعقد شده یا نه؟»

ناصر امانی، دیگر عضو شورای شهر تهران هم در واکنش به گزارش معاون شهردار گفت: «جای سوال است که واگن‌های مترو از چین چه زمانی پرواز می‌کنند و به تهران می‌رسند تا ما به چشم ببینیم تا قلبمان مطمئن شود.»

مهدی اقراریان نیز با تاکید بر اینکه بارها اعلام کردیم که مباحث مطرح شده در قراردادها برای ما مبهم است و شفافیت ندارد، گفت: «شهردار تهران چند دوره نماینده مجلس بوده و چگونه است که از انتقادات ما ناراحت می‌شود.»

مهدی عباسی عضو دیگر شورای شهر با اشاره به موارد منتشر شده از قرارداد چین در توئیتر گفت: «اگر اسنادی وجود دارد باید این اسناد به ما داده شود و اگر این ادعاها درست است باید به شورا گزارش دهیم. وظیفه شورا مشخص است وقتی شورا بدون پیوست دو میلیارد یورو مصوب می‌کند یعنی ما می‌خواهیم به شهرداری کمک کنیم و بنده نماینده مردم هستم و درست نیست از کنار یک قرارداد بزرگ بین‌المللی بگذریم و باید ناراحت باشیم از اینکه یک خبرنگار اسنادی را دارد که ما به عنوان عضو نداریم.»

اعضای شورا جلسه را ترک کردند

بعد از انتقادهای مطرح شده زاکانی در جایگاه حاضر شد و همزمان با حضور زاکانی در محل تریبون تعدادی از اعضای شورای شهر جلسه را ترک کردند. به گزارش ایسنا همزمان با خروج قائمی، عباسی، امانی، اقراریان، شربیانی شهردار خطاب به آنها گفت: «بنشینید تا پاسخ سوالات‌تان را بدهم اما آنها بدون توجه به سخنان شهردار جلسه را ترک کردند و بعد از آن نیز سوده نجفی جلسه را ترک کرد و شهردار تهران در ابتدای سخنانش خطاب به تشکری گفت که رونوشت قرارداد واگن چین به وی داده شده اما تشکری هاشمی در حین خروج از جلسه اعلام کرد که این قراردادها به وی داده نشده است.»