به نقل از «پارس فوتبال»

پرونده استراماچونی قبل از حکم CAS بسته می‌شود؟/ پیشنهادی که به سود دو طرف است

تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۶۵۱۱۱

خبرورزشی – شکایت آندره‌آ استراماچونی از استقلال مدت‌هاست در دادگاه عالی ورزش ثبت و قضات آن وارد مرحله مشورت برای صدور رأی شده‌اند. حکم آنها قرار بود یازدهم بهمن اعلام شود ولی به باشگاه استقلال اعلام شد که با توجه به حساسیت پرونده و لزوم بررسی بیشتر ماجرا، صدور حکم تا روز ششم اسفند ماه به تعویق می‌افتد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

فرصت تاریخی برای توافق

استقلال حالا بالغ بر سه هفته تا زمان صدور رأی فرصت دارد و از این موقعیت می‌تواند به بهترین شکل ممکن استفاده کند. براساس قانون حتی اگر پرونده‌ای به مرحله صدور حکم در دادگاه عالی ورزش رسیده باشد دو طرف دعوا می‌توانند قبل از اعلام رأی مورد نظر با هم توافق و از طریق وکلای خود یا به صورت مستقیم این دادگاه را در جریان بگذارند که پرونده کاملاً حل و فصل شده است.

اگر چنین اتفاقی رخ بدهد، هیچ حکمی صادر نمی‌شود و پرونده در صورت عدم شکایت مجدد یکی از طرفین، برای همیشه به بایگانی سپرده خواهد شد. البته باید هزینه دادرسی توسط هر دو طرف یا یکی از آنها پرداخت شود بنابراین استقلال تا روزهای ابتدایی ماه آینده شمسی اگر بتواند رضایت استراماچونی را جلب کند، پرونده شکایت مرد ایتالیایی برای همیشه توسط دادگاه عالی ورزش بسته خواهد شد. 

پرداخت توافقی

استراماچونی پولش را می‌خواهد. او قبل از مطرح کردن شکایت خود در دادگاه، از طریق دوستان مشترک به استقلالی‌ها پیغام داده بود حاضر است ماجرا را به صورت مسالمت‌آمیز و دوستانه حل کند ولی مدیران سابق باشگاه استقلال قضیه را جدی نگرفتند تا کار به اینجا برسد. قطعاً مرد ایتالیایی حالا روی دنده لج افتاده ولی هنوز هم می‌توان رضایتش را جلب کرد.

یک فرد نزدیک به سرمربی اسبق استقلال در این رابطه به خبر ورزشی گفت: “اگر خیلی سریع مذاکرات با او آغاز و بر سر پرداخت مبلغ توافقی صورت بگیرد و این مبلغ به حساب  استراماچونی واریز شود، دیگر نه خبری از صادر شدن حکم در دادگاه عالی ورزش خواهد بود و نه اثری از ضرب‌الاجل بابت پرداخت مطالبات و جریمه‌های احتمالی.

اگر به صورت مستقیم با استرا توافق صورت بگیرد، استقلال دیگر نیازی به پرداخت جریمه‌های احتمالی که دادگاه برایش منظور می‌کند، نخواهد داشت. چنین فرصتی به همین راحتی مهیا نمی‌شود و نباید هم به آسانی از دست برود.

استراماچونی می‌داند اگر دادگاه برایش حکم صادر کند، شاید پول  بیشتری نصیبش شود اما مدت زمان طولانی‌تری  برای رسیدن به آن صرف خواهد شد و شاید غرامت استفاده از وکیل به او تعلق نگیرد و مجبور شود خودش دستمزد وکلا را تا انتهای پرونده بدهد.

بنابراین اگر استقلال به طور جدی مذاکره و تضمین بدهد که قبل از صدور حکم دادگاه مبلغ مورد توافق را پرداخت خواهد کرد، هنوز هم می‌توان به حل مسئله براساس تفاهم و امیدوار باقی ماند.

منبع: پارس فوتبال

کلیدواژه: آندره آ استراماچونی استقلال آندره آ استراماچونی استقلال دادگاه عالی ورزش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت parsfootball.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس فوتبال» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۶۵۱۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرونده بابک زنجانی در قوه قضاییه بسته شد، اما در افکار عمومی باز می ماند

به گزارش خبرآنلاین این پرونده با وضعی که داشته و همچنان دارد در طول تاریخ و در ذهن عمومی جامعه هیچگاه بایگانی نخواهد شد. روزنامه اعتماد نوشت: اینکه پول‌های مورد بحث پس گرفته شده جای تقدیر دارد اما این فقط کافی نیست. جامعه تمام جوانب قضیه را می‌بیند و بر اساس آن قضاوت خود را دارد. اولا این پرونده در اوج عدم شفافیت و با حجم وسیعی از ابهامات و سوالات بی‌پاسخ رسیدگی شد و به این نقطه رسید. به‌طور مثال هیچگاه به این سوال که حامیان و پشتیبانان بابک زنجانی در دولت و نهادهای رسمی چه کسانی بودند، پاسخ دقیق داده نشد. مگر می‌شود این حجم از فساد اقتصادی بدون ارتباط با سطوح مختلف مدیریت رسمی در دولت و ارگان‌های حاکمیتی رخ دهد؟ آیا صرف توضیحات رسمی و بدون ارایه مستندات توسط برخی مراجع می‌تواند جامعه را در این خصوص قانع کند؟ نکته دوم خود فرآیند رسیدگی بود که کاملا غیرشفاف طی شد. مقامات قضایی در تمام این‌ سال‌ها مواردی مثل لو رفتن مبادی دور زدن تحریم و امثالهم را به عنوان دلیل رسیدگی غیرعلنی پرونده بابک زنجانی اعلام می‌کردند. الان بعد از یازده سال و با تغییرات گسترده در روش‌های دور زدن تحریم آیا وقت آن نرسیده که این پرونده و مجموع اقدامات بابک زنجانی شفاف برای مردم توضیح داده شود؟

سوال دیگر این است که اگر ما همچنان به همان روش داریم تحریم را دور می‌زنیم پس چه ضمانتی برای عدم تولید مجدد امثال بابک زنجانی هست؟

عدم شفافیت و ابهامات این پرونده طوری بود که در دولت آقای روحانی بارها صدای مقامات خود دولت را در آورد. بارها آقای زنگنه وزیر سابق نفت فریاد زد که افرادی در پی تبرئه کردن و نجات دادن بابک زنجانی هستند. سرنوشت فعلی پرونده با احتساب فرآیند غیرشفافی که همچنان ادامه دارد حتما مهر تاییدی بر سخنان امثال وزیر سابق نفت خواهد بود. پیشنهاد جدی این است که اکنون بعد از یازده سال مراجع ذی‌ربط توضیحاتی شفاف و مستند درباره مراحل رسیدگی به این پرونده و مهم‌تر از آن فرآیند فعالیت‌های بابک زنجانی در سال‌های منتهی به آغاز دولت یازدهم بدهند. خصوصا اینکه به احتمال زیاد اطلاعات این پرونده در شرایط فعلی دیگر اطلاعات سوخته محسوب شده و علنی شدن آن ضربه‌ای به امنیت کشور نباشد. هر چند اگر این اطلاعات کاملا سوخته نباشند باز هم این سوال مطرح است که آیا تعمیق بی‌اعتمادی عمومی و ضربه به سرمایه اجتماعی کل نظام بابت این پرونده مشکل امنیتی بزرگ‌تری ایجاد می‌کند یا علنی شدن این اطلاعات؟ مردم بعد از یازده سال حق دارند بدانند در جلسات دادگاه کسی که صدها میلیون دلار از پول بیت‌المال را برای بیش از یک دهه معطل کرده بود، چه گذشته.

واقعیت این است که عدم شفافیت پرونده‌هایی مانند بابک زنجانی، زمین‌های ازگل، چای دبش و نظایر متعدد آنها در شرایط سختگیری‌های رو به تزاید اجتماعی و قضایی برای مردم عادی، دوقطبی و شکاف وسیعی در جامعه پدید می‌آورند که میانه آن تنها با عنصر عدم اعتماد پر شده. بسته شدن پرونده بابک زنجانی با مسیر فعلی اتفاقا به معنای تثبیت باز بودن این پرونده با حجم وسیعی از سوالات و ابهامات در اذهان عمومی است. در چنین وضعی حکمران نباید از پدید آمدن شایعات و داستان‌سرایی‌ها گلایه‌مند باشد، چراکه خود با عدم شفافیت و همین‌طور زیر سوال بردن عدالت قضایی این در را گشوده است.

23302

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901959