مشاور عالی حقوقی فدراسیون فوتبال درباره پاسخ فدراسیون به FIFA و AFC راجع به مواد ۱ و ۸۷ اساسنامه فدراسیون فوتبال توضیحاتی را مطرح داشت.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، غلامرضا رفیعی، مشاور عالی حقوقی فدراسیون در این باره گفت: فدراسیون فوتبال یک "موسسه غیر انتفاعی غیر دولتی" است؛ نه یک "شرکت خصوصی" و نه یک نهاد "عمومی غیر دولتی" و نه "دستگاه اجرایی" موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری) با عنایت به اینکه شامگاه روز گذشته، یکی از سایتهای خبری به نقل از مصاحبه یکی از مسئولین سابق حقوقی فدراسیون فوتبال، مطالبی را در خصوص پاسخ فدراسیون به فیفا و ای اف سی در مورد مواد ۱ و ۸۷ اساسنامه (تثبیت ماهیت حقوقی فدراسیون فوتبال ج.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ا. ایران در نظام حقوقی ایران) مطرح کرده و من غیر حق، شائبه "ارسال گزارش خلاف واقع" به آن دو مرجع را نزد افکار
عمومی مطرح کرده است؛ فدراسیون فوتبال لازم می داند ضمن احترام به نظر شخصی افراد و جهت رفع نگرانی در این خصوص، توضیحات ذیل را برای عموم مردم شریف، بخصوص اعضا جامعه حقوقی و ورزشی ایران ارائه کند. پیشاپیش از طولانی بودن این مطلب، پوزش طلبیده و اعلام می دارد که با توجه به جهات تخصصی و حقوقی موضوع، ناگزیر از اطاله کلام و تشریح ماوقع است. وی در ادامه اضافه کرد: قانونگذار در مواد ۳ و ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ تعریف جدیدی از معیارها و ضوابط "موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی" ارائه کرده است که متفاوت از تعریف مقنن در ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ می باشد. (برای دیدن هر دو قانون رجوع شود به سایت روزنامه رسمی کشور) به همین دلیل از سال ۱۳۸۶ تاکنون فدراسیون دارای ماهیت "عمومی غیر دولتی" نیست بلکه یک "موسسه غیر انتفاعی غیر دولتی" می باشد. مشاورعالی حقوقی فدراسیون اضافه کرد: مواد ۳ و ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، قانون موخر و ناسخ ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ بوده و مستند به ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، فدراسیون فوتبال جزو"دستگاههای اجرایی" مذکور در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشد. (برای دیدن قانون رجوع شود به سایت روزنامه رسمی کشور) رفیعی گفت: از این رو، از سال ۱۳۸۶ تاکنون، فدراسیون فوتبال یک "فدراسیون ورزشی آماتوری (قهرمانی)" نبوده و دارای اساسنامه مستقل خود با هویت یک موسسه غیر
دولتی است. به همین دلیل، فدراسیون فوتبال از سال ۱۳۸۶ تاکنون، تابع اساسنامه ۳۶ ماده ای فدراسیون های ورزشی آماتوری مصوب سالهای ۱۳۷۸، ۱۳۸۱ و ۱۴۰۰ هیات وزیران نیست. (توجه: بموجب ماده ۱ اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری، آن فدراسیون ها "نهادهای عمومی غیر دولتی" هستند.) وی اضافه کرد: وانگهی، فدراسیون فوتبال ایران در سال ۱۳۹۶ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ایران به عنوان یک "موسسه غیر دولتی" به شماره ثبت ۴۱۷۲۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۸۹۴۲۳ به ثبت رسیده است. بموجب ماده ۱ اساسنامه ثبت شده در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران، ماهیت حقوقی فدراسیون فوتبال یک "موسسه غیر دولتی" می باشد نه یک "موسسه عمومی غیر دولتی" و نه یک "شرکت خصوصی". (رجوع به سایت روزنامه رسمی کشور) مشاورعالی حقوقی اظهار داشت: قانونگذار ایران در ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان که در تاریخ ۱۶/۶/۱۳۹۹ پس از تایید شورای محترم نگهبان در روزنامه رسمی کشور منتشر گردیده است، برای نخستین بار اقدام به تعریف "ورزشهای آماتوری(قهرمانی)" و "حرفه ای" کرده است. دبیر محترم هیات دولت نیز در سال ۱۴۰۰ پس از طرح موضوع در هیات محترم وزیران وقت، به استناد همین قانون جدید التصویب قوه مقننه، فدراسیون فوتبال را جزو فدراسیون های ورزشی آماتوری ندانسته و به همین دلیل، رسما به وزارت محترم ورزش و جوانان اعلام کرده است که تصویب تغییرات اساسنامه فدراسیون فوتبال در صلاحیت هیات وزیران نبوده و کما فی السابق در صلاحیت مجمع عمومی خود فدراسیون فوتبال است. در حالیکه تغییرات و اصلاحات اساسنامه ای فدراسیون های ورزشی آماتوری منحصرا در صلاحیت هیات وزیران است نه مجمع عمومی آنها. رفیعی گفت: هیات عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان عالیترین مرجع قضایی کشور در امور اداری، در تاریخ ۲۰ مهر۱۴۰۰ بموجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۶۶۶ و دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۶۶۶ با استدلالات متقن حقوقی و قانونی، فدراسیون فوتبال را خارج از شمول بند ۱۱ قانون فهرست موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۳ (با اصلاحات مصوب ۱۳۷۶) و خارج از فهرست فدراسیون های ورزشی آماتوری دانسته است. از نظر هیات عمومی دیوان عدالت اداری، فدراسیون فوتبال یک "موسسه غیر دولتی" و با اساسنامه مستقل و متفاوت از اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری مصوب تیرماه ۱۴۰۰ شمسی مصوب هیات وزیران بوده و خارج از شمول دستگاههای اجرایی مذکور در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ است.(برای دیدن دو رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مراجعه شود به سایت روزنامه رسمی کشور) آرای مذکور به استناد ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری لازم الاتباع است مگر اینکه مقنن با تصویب قانون جدیدی، خلاف رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اقدام به وضع قانون نموده و فدراسیون فوتبال را در زمره نهادهای عمومی غیر دولتی قرار دهد. یا خود مقنن، مواد ۳ و ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را با وضع قانون جدید، نسخ نموده و فدراسیون فوتبال را یک "دستگاه اجرایی" قلمداد نماید. وی اضافه کرد: لایحه تقدیمی دولت محترم تحت عنوان "لایحه تعیین جایگاه قانونی فدراسیون های ورزشی آماتوری" مورخ ۱۲/۲/۱۴۰۰ که در مجلس محترم شورای اسلامی می باشد، در مورد فدراسیون های ورزشی آماتوری است. فدراسیون فوتبال یک فدراسیون ورزشی آماتوری نیست. رفیعی گفت: فدراسیون فوتبال وضعیت موجود را کتبا و رسما به وزیر محترم ورزش و جوانان و ریاست محترم دیوان محاسبات کشور اعلام کرده است. وزیر محترم ورزش و جوانان نیز بعنوان نماینده محترم دولت مراتب را رسما به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است. نماینده فدراسیون نیز در جلسه ای با معاونت محترم قوانین مجلس، موضع حقوقی فدراسیون فوتبال را اعلام و صرفا بر اساس مستندات قانونی کشور تشریح کرده است. برخلاف گزارش خبری که یکی از سایتهای خبری در مورد مصاحبه سال گذشته اینجانب با سایت ایسنا مطرح کرده است؛ اظهار نظر اینجانب در سال گذشته، با توجه به نظام حقوقی حاکم آن زمان کشور بوده است. بلی، اینجانب تصدیق می کنم که نظر گذشته اینجانب، در پرتو تغییرات قانونگذاری و رویه قضایی جدید کشور، بخصوص لازم الاجرا شدن قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان، صدور آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و اعلام نظر رسمی هیات محترم دولت توسط دبیر محترم هیات دولت - که در سال ۱۴۰۰ محقق گردید – تغییر کرده است. مشاور عالی حقوقی فدراسیون در پایان اظهار داشت: با توجه به مراتب فوق، و در پاسخ به پیگیری های رسمی و کتبی فیفا ، فدراسیون فوتبال وفق ماده ۸۷ اساسنامه مصوب آذر ماه ۱۳۹۹ مجمع عمومی، در مهلت قانونی، پاسخ خود را در خصوص تحولات تقنینی و قضایی جدید کشور - که منجر به تثبیت ماهیت حقوقی فدراسیون فوتبال گردیده است - را به فیفا و ای اف سی (به همراه ترجمه رسمی مستندات قانونی و قضایی فوق الاشعار) به فیفا و ای اف سی بصورت کاملا شفاف، صریح و رسمی ارسال کرده و اعلام نموده است که ماهیت حقوقی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران یک "موسسه غیر انتفاعی غیر دولتی" می باشد. توجه داشته باشید که فدراسیون فوتبال یک "شرکت خصوصی"، "نهاد عمومی غیر دولتی" و یا "دستگاه اجرایی" مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشد. انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه:
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماهیت حقوقی فدراسیون فوتبال
فدراسیون های ورزشی آماتوری
۵ قانون مدیریت خدمات کشوری
نهادهای عمومی غیر دولتی
عالی حقوقی فدراسیون
فدراسیون فوتبال یک
فدراسیون فوتبال
اساسنامه فدراسیون
ورزش و جوانان
ماده ۵ قانون
هیات وزیران
شرکت خصوصی
مشاور عالی
موسسه غیر
سال ۱۳۸۶
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۶۸۰۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس دیوان عالی کشور: حجاب در ایران قانون است؛ حتی کسانی که مسلمان نیستند یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند/ قضات در این زمینه اصل بازدارندگی از جرم را در نظر داشته باشند و احکامی صادر کنند که موجب تنبه شود
به گزارش جماران؛ به نقل از ایرنا، رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: حجاب یک تکلیف شرعی و قانونی است و در جامعه اسلامی و به‌خصوص در نظام جمهوری اسلامی ایران، انتظار این است که حتی کسانی که مسلمان نیستند و یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند زیرا قانون در کشور برای همه لازم الاتباع است.
رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به لزوم صدور احکام متناسب با جرم در مورد پرونده‌های مرتبط با صیانت جامعه و حجاب، گفت: قضات در این زمینه اصل بازدارندگی از جرم را در نظر داشته باشند و احکامی صادر کنند که موجب تنبه شود.
حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در جلسه هیأت عمومی این دیوان اظهار داشت: اکنون بحث حجاب و صیانت از آن یکی از موضوعاتی است که در جامعه مطرح است و برخی که داعیه آشنایی با مفاهیم دینی و احکام الهی را دارند، سخنانی در این رابطه بر زبان جاری می‌کنند که موجب شگفت و تأسف است.
وی با تاکید بر اینکه علامت سوال گذاشتن روی مساله ضرورت حجاب برای بانوان غیرقابل توجیه است، افزود: برخی عنوان می‌کنند که آیا در اسلام بحث حجاب ضروری و واجب است! در حالی که امر حجاب یکی از ضروریات دین و در آیات شریفه قرآن برای همه زنان مسلمان یک تکلیف شرعی است.
منتظری ادامه داد: در روایات و احادیث پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) در باب موضوع حجاب مطالب بی شماری بیان شده و این مساله به قدری مورد تاکید است که در شب معراج پیامبر اسلام (ص) نیز بر مساله حجاب اشاره شده است.
وی یادآور شد: در ادیان آسمانی نیز حجاب بر زنان امری لازم و ضروری بوده است، اصولا ویژگی و ساختار وجودی که خداوند در بانوان قرار داده است؛ اقتضا می‌کند که زن مصون از تعرض باشد و این امر از طریق حجاب محقق می شود.
رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: حجاب یک تکلیف شرعی و قانونی است و در جامعه اسلامی و به‌خصوص در نظام جمهوری اسلامی ایران، انتظار این است که حتی کسانی که مسلمان نیستند و یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند زیرا قانون در کشور برای همه لازم الاتباع است.
منتظری خاطرنشان کرد: مساله حجاب در نظام جمهوری اسلامی ایران، تنها یک امر عقیدتی و دینی نیست و یک امر قانونی است، تمام شهروندان چه معتقد به مبانی دینی باشند و چه نباشند باید به قانون عمل کنند.
وی با بیان اینکه امروز کیان خانواده در دنیای غرب درحال اضمحلال است، گفت: تجربه نشان داده که بی‌بند و باری و روابط بدون قید و شرط، چه بر سر جوامع بشری آورده است، دست اجانب به دنبال برداشتن امر مهم حجاب، عفاف، حیا و شرم در جامعه اسلامی است و همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند دشمن روی این مساله مدیریت و برنامه‌ریزی کرده است.
رئیس دیوان عالی کشور اضافه کرد: مسئولان در امر حجاب وظیفه حاکمیتی، اخلاقی و اجتماعی دارند، این مردم با تقدیم ۳۰۰ هزار شهید انتظار حاکمیت احکام اسلام و اجرای دستورات اسلام را در جامعه دارند؛ بنابراین همه دلسوران نظام و دلبستگان اسلام باید بر مساله حجاب توجه لازم را داشته باشند.
وی با تاکید بر اجرای قانون توسط همه دستگاههای حاکمیتی و با توجه به وظایف و مسئولیت‌های نیروی انتظامی در تامین امنیت جامعه در کشور، بر پشتیبانی و حمایت قاطع از آنان خصوصا در مساله حجاب گفت: تامین امنیت اخلاقی جامعه ضروری است که در این زمینه ضمن اینکه باید جلوی برخی تخلفات و تندروی ها گرفته شود، باید با برنامه ریزی و تدبیر عمل شود و قطعاً همراهی و همکاری مردم نیز در اجرای قانون تاثیرگذار خواهد بود.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»