به نقل از «فارس»

سهم بودجه عمرانی و فرهنگی در شهرداری/تمرکز لایحه بودجه بر درآمدهای ناپایدار

تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۷۷۹۶۳

به گزارش خبرنگار شهری خبرگزاری فارس،  ناصر امانی،عضو شورای شهر تهران در جریان بررسی کلیات بودجه ۱۴۰۱ شهرداری تهران گفت: وقتی درباره سیاست‌های بودجه سال 1401 در اینجا بحث می کردیم صحبت هایی کردم و دوستان از من گلایه کردند و گفتند این قدر وقتتان را صرف این موضوع نکنید.

وی افزود: آیا این بودجه برابر سیاست های ابلاغی شورای شهر تنظیم شده؟ در صفحه اول لایحه نوشته؛ سیاست‌های ابلاغی شورا در عرض سیاست‌های شهرداری تهران آمده است؛ یعنی گفتند ضمن این که سیاست‌های شورای شهر را رعایت می کنیم سیاست‌های شهرداری را نیز در تنظیم و ابلاغ بودجه، مدنظر قرار خواهیم داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این بر خلاف قوانین شورا است.

امانی اضافه کرد: شهرداری نمی‌تواند سیاستی غیر از سیاستی که شورا برایش تعیین می‌کند در بودجه سیاستی داشته باشد و اگر در عمل نمی‌خواستید عمل کنید حداقل در شکل ظاهر رعایت می کردید و بودجه این دو جدول را با هم ادغام کرده و می‌نوشتید سیاست های ابلاغی شورای شهر تهران. یک جدول بزرگ باز کردند تحت عنوان سیاست های شهرداری تهران؛ یعنی سیاست‌های ابلاغی شورا کن لم یکن تلقی شده است. 

وی با بیان اینکه بودجه ۵۶هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی قابل تحقق نیست به همان دلایلی که بودجه سال 1400 حتی اصلاح شده‌اش هم تحقق پیدا نمی‌کند،تاکید کرد: ما تا ۳۲ هزار میلیارد تومان اصلاح کرده و پنج هزار میلیارد هم تبصره گذاشته و بودجه ۳۷ هزار میلیارد تومان شد. شهرداری رسما اعلام می‌کند حداکثر می‌تواند ۳۰ هزار میلیارد تومان بودجه امسال را محقق کند. 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران اضافه کرد: خیلی روشن است و نیاز به استدلال ندارد. وقتی می خواستند بودجه ۴۸ هزار میلیارد تومانی شهرداری را اصلاح کنند گفتند چون غیر منطقی و سیاسی بسته شده است. منابع بودجه ۱۴۰۱ غیر مطمئن و ناپایدار است. ۵۰درصد منابع درآمد این بودجه را از محل طرح‌های توسعه‌ای شهری یعنی درآمدهای ناشی از شهرسازی پیش بینی کردند. حتی اگر فرمایش شما محقق شود یعنی دوستان صرفا در چارچوب طرح تفصیلی و قانون عمل کنند این درآمد ناپایدار تلقی می‌شود. اگر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از محل شهرسازی درآمد کسب کنیم عنوان این درآمد، درآمد ناپایدار است. 

امانی گفت: در سیاست های بودجه امسال گفتیم شهرداری باید به سمت افزایش درآمدهای پایدار حرکت کند. این چه حرکتی به سمت درآمدهای پایدار است که ۵۰درصد منابع شهرداری از محل درآمدهای ناپایدار  تشکیل شده است؟! بودجه دولت ۲۹درصد رشد داشته است؛ دولتی که بر همه مسائل کشور اشراف دارد و سیاست های خارجی سال آینده، میزان منابع نفت و میزان افزایش کسب و کار را می داند. ما چه اطلاعاتی در شهرداری تهران داریم و چه اشرافی بر مسائل کلان اقتصادی کشور داریم که ۵۳درصد بودجه شهرداری را نسبت به سال قبل افزایش دادیم؟ یکی از منابع درآمدی سال آینده تحت عنوان مولدسازی دارایی‌ها و املاک است در حالی که این عنوان زیبا چیزی جز فروش املاک مسکونی و تجاری شهرداری به شیوه جدید نخواهد بود و تنها پیمان‌کاران طلبکار از شهرداری از آن استقبال می کنند.

وی گفت: بر فرض تحقق پنج شرطی که دوستان می‌گویند ما با بورس هماهنگ کردیم؛ یعنی ما دوباره به فروش ملک و املاک روی آوردیم اما با یک عنوان جدید؛ این که محل درآمدهای پایدار تلقی نخواهد شد. هیچ کدام از شرکت‌ها و سازمان‌ها طب سال گذشته درآمد نداشتند و فقط یک شرکت و یک سازمان درآمد داشته آن هم به حساب شهرداری واریز کردند و این دو سازمان و شرکت هم که واریز کردند اصلا برابر عددی که در بودجه پیش‌بینی شده نیست؛ چطور دوباره ۵۰۰ میلیارد تومان برای یک شرکت شهرداری درآمد در لایحه امسال گذاشتید در حالی که امسال کمتر از صد میلیارد تومان به حساب شهرداری بودجه واریز کرده‌اند. 

وی اضافه کرد: به اذعان همه اعضای شورا و شهردار تهران مهمترین چالش کنونی شهر تهران حوزه حمل و نقل است. چیزی که مردم به شکل روزانه با آن در ارتباط‌اند. همه ما احساس خطر می‌کنیم و صبح که بیدار می شویم دعا می‌کنیم حادثه‌ای در مترو رخ نداده باشد. با این وضعیت در لایحه پیشنهادی شهرداری اصلا بودجه حمل و نقل متناسب با ۵۳درصد افزایش شهرداری افزایش پیدا نکرده و افزایش آن 24 و نیم درصد از کل بودجه شهرداری است. این در حالی است که در بودجه بدون اصلاحیه در 1400 ۳۱درصد  و با اصلاحیه ۳۴درصد سهم حمل و نقل ترافیک از بودجه شهرداری بوده است. این 34 درصد به 24 و نیم درصد تنزل پیدا کرده است. 

امانی با بیان اینکه برابر قانون باید حداقل ۴۰درصد از بودجه شهرداری به سمت بودجه عمرانی و توسعه‌ای برود، گفت: با کسر هزینه‌های حوزه‌های مأموریتی سهم عمرانی در بودجه شهرداری تهران ۳۵درصد است؛ یعنی ۵ درصد از حداقلی که قانون مشخص کرده کمتر شده و در مقابل سهم حوزه اجتماعی با ۵هزار  و ۶۸۶ میلیارد تومان ۱۰۲درصد افزایش داشته است. اگر این دو را با هم مقایسه کنید می‌بینید بین حوزه های مأموریتی شهرداری توازن برقرار نیست؛ لذا بنده به این دلایل پیشنهاد می کنم به هیچ عنوان سقف ۵۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان تصویب نشود و هر سقفی قرار است تصویب شود این توازن باید بین منابع و مصارف شهرداری برقرار شود.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: لایحه بودجه ناصر امانی شورای شهر تهران هزار میلیارد تومان شهرداری تهران بودجه شهرداری شهر تهران شورای شهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۷۷۹۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست‌گذاری هوشمندانه حوزه انرژی، توسعه درآمدهای ارزی کشور در شرایط تحریم را میسر کرد

به گزارش تابناک اقتصادی؛ کشور‌های نفت و گازخیز عمدتاً به درآمد‌های حاصل از فروش این منابع وابسته هستند. ما هم از این قاعده استثنا نیستیم. دشمن با توجه به این موضوع، از این امر به عنوان یک پاشنه آشیل استفاده کرد و به تحریم صنایع نفت و گاز کشورمان مبادرت کرد.

دولت سیزدهم به اعمال سیاست‌هایی در راستای خنثی سازی تحریم‌ها پرداخت. طرح‌هایی مانند اتکا به خود، استفاده از ظرفیت دانش بنیانی کشور، صدور خدمات فنی و مهندسی به دیگر کشورها، سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی و عرضه نفت به مینی ریفاینری‌ها در شرق آسیا مدنظر قرار گرفت.

توسعه زنجیره ارزش محصولات نیز از جمله راهکار‌هایی بود که با جدیت دنبال شد. مجلس نیز به ریل گذاری قانونی برای خنثی سازی تحریم‌ها پرداخت. در شرایطی که دسترسی کشور به اقلام راهبردی در صنایع نفت و گاز مسدود شده بود، قانون ترک تشریفات مناقصه و جهش تولید دانش بنیان به کمک آمد.

با اجرای قوانینی که در بالا به آن‌ها اشاره شد، وزارت نفت بیشترین استفاده را از دستاورد‌های دانش بنیانی داشت و تولید نفت و گاز کشور ادامه یافت. در زمینه فروش نیز سیاست‌هایی مانند فروش نفت به پالایشگاه‌های فراسرزمینی و مینی پالایشگاه‌ها در دستور کار قرار گرفت.

برای دسترسی به وجوه مربوط به نفت و گاز نیز از روش‌هایی مانند تهاتر و استفاده از ارز‌هایی غیر از دلار بهره بردیم. در نهایت این سیاست‌ها ما را به فروش نفت و گاز در شرایط تحریم رساند.

نظرات محمدطاهر رحیمی، سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور را در ادامه می‌خوانید. رحیمی با اشاره به این موضوع که بر اساس آمار سازمان گمرک کشور طی سال ۱۴۰۲ توانستیم حدود ۳۶ میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات نفت داشته باشیم، تصریح کرد: با در نظر گرفتن این موضوع که در حال فروش نفت با تخفیف هستیم و قیمت نفت بین ۷۰ تا ۷۳ دلار است، روزانه قریب به ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت فروخته ایم. صادرات نفت تا این حد قطعاً موفقیت ویژه‌ای برای دولت سیزدهم و وزارت نفت در شرایط تحریمی محسوب می‌شود.  

وی ادامه داد: این موضوع جای تأمل و تحسین دولت دارد که با چه استراتژی‌هایی توانستیم به این میزان فروش نفت داشته باشیم. اولین سیاست درستی که دولت در راستای افزایش فروش نفت کشور به اجرا گذاشت، تلاش در راستای کاهش تکثر فروشندگان نفت بود.

سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام دولت در کاهش تکثر فروشندگان و ایجاد نوعی تمرکز مدیریت صادرات نفت کشور مثبت ارزیابی می‌شود. این اقدام اثرات مثبتی دارد که تأثیرگذاری آن را در موفقیت کشور در فروش نفت دیدیم.

رحیمی گفت: دومین اقدام مثبتی که دولت انجام داد این بود که حداقل بخشی از صادرات نفت کشور در قالب صادرات نفت به پالایشگاه‌های کشور‌های دیگر انجام شد. عملاً طرح پالایشگاه‌های فراسرزمینی برای کشور در دستور کار قرار گرفت که اقدام مثبتی به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: در طرح مورد بحث، به جای اینکه صادرات نفت را به طور مستقیم به دیگر کشور‌ها داشته باشیم، نفت به پالایشگاه‌های نیمه کاره یا از کار افتاده کشور‌های دیگر تحویل داده شد. این پالایشگاه‌ها با کمک فنی ایران راه اندازی شدند و توانستند به پالایش نفت بپردازند و فرآورده تولید کنند. از این طریق، عواید ارزی بیشتری نصیب کشورمان شد.

سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام مثبت سوم که دولت به اجرا گذاشت، باز کردن حساب ویژه روی کشور چین بود. این کشور امکان خنثی سازی تحریم‌ها را به واسطه نظام پولی و مالی اش می‌تواند برایمان فراهم کند. چین از موضوع صادرات نفت ایران به این کشور به لحاظ سیاسی و راهبردی سود می‌برد. زیرا پکن از نفت روسیه بی نیاز می‌شود و این موضوع برای چین اهمیت زیادی دارد.

رحیمی گفت: ما تلاش کردیم با تکیه بر سه اقدام مهم در جهت تنوع بخشیدن به مقاصد صادراتی، پالایشگاه‌های کوچک مقیاس و همچنین تمرکز بر بازار شرق آسیا و نظامات جدید تسویه مالی با چین بوده است که از فرصت به دست آمده استفاده کردیم و به صادرات نفت خود به مشتریان جدید پرداختیم. این سیاست گذاری‌های هوشمندانه دولت فروش نفت در شرایط تحریم را میسر کرد.