دريافت مجوز تأسيس نخستين شرکت کارگزاري پس از 12 سال
تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۸۰۶۲۵
خبرگزاری آریا- در راستای تسهیل صدور مجوزها در بازار سرمایه، مجوز تأسیس شرکت کارگزاری پویان پس از 12 سال صادر شد.
به گزارش آریا ، معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار با اعلام این خبر گفت: این شرکت کارگزاری که چندی قبل مجوز موافقت اصولی خود را از سازمان بورس دریافت کرده بود، موفق به طی فرایندهای لازم شد و بدین ترتیب توانست وضعیت شرکت خود را به تاسیس برساند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
علیرضا ناصر پور در اینباره افزود: امیدواریم که بعد از دریافت مجوز تاسیس، به زودی شاهد دریافت مجوز فعالیت این شرکت کارگزاری نیز باشیم.
وی عنوان کرد: علاوه بر این شرکت، طی سه ماه گذشته، مجوز موافقت اصولی 5 شرکت کارگزاری هم صادر شده است و فرایند بررسی شرکتهای کارگزاری به سرعت ادامه دارد و در آیندهای نزدیک در خصوص مابقی شرکتهای دیگر که درخواست داده بودند، تصمیمگیری و ابلاغ نظر خواهد شد.
علیرضا ناصر پور ادامه داد: علاوه بر این، درباره سایر نهادهای مالی در این بازه زمانی مجوز موافقت اصولی 4 شرکت جدید سبدگردان دیگر نیز صادر شد و همچنین مجوز تاسیس 2 شرکت سبدگردان هم که از قبل موافقت اصولی خود را دریافت کرده بودند صادر شده است.
وی اضافه کرد: علاوه بر موارد فوق، 2 شرکت سبدگردان دیگر هم موفق به دریافت مجوز فعالیت شدند و تعداد 2 شرکت مشاوره سرمایهگذاری هم مجوز موافقت اصولی خود را دریافت کردند.
علیرضا ناصرپور در ادامه صحبتهای خود اظهار کرد: شرکت پتروشیمی خلیج فارس هم طی دی ماه سال جاری موفق به دریافت مجوز تاسیس خود از سازمان بورس شد.
به گفته معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس؛ در حوزه شرکتهای کارگزاری و هم در حوزه سایر نهادهای مالی از جمله نهادهای مالی خدمات دهنده، فرایند بررسی صدور مجوزها با سرعت در سازمان بورس و اوراق بهادار در حال بررسی است و در صورت احراز شرایط درباره آنها اعمال نظر خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد: هدف این است که فرایند بررسی صدور مجوزها تا حد امکان کوتاه شود و درخواستهای واصله به سرعت مورد بررسی قرار گرفته و در صورت احراز شرایط، اعلام نظر برای آنها انجام شود.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: شرکت کارگزاری مجوز موافقت اصولی شرکت کارگزاری نهادهای مالی سازمان بورس دریافت مجوز صادر شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۸۰۶۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجوزهای الکترونیک به نفع فعالان اقتصادی واقعی است
به گزارش تابناک اقتصادی؛ دولت سیزدهم طی سالهای اخیر اقداماتی را در راستای الکترونیک کردن امور در دستور کار قرار داده است. مصوبات مجلس نیز در این زمینه به کمک آمده اند. در حال حاضر، همه فعالان اقتصادی اعم از کسبه، تولیدکنندگان، باغداران، کشاورزان، دامداران، ورزشکاران حرفهای، صاحبان پژوهشکده ها، باشگاهها و هر کسی که دستگاه کارت خوان دارد، میتواند به راحتی برای دریافت شناسه یکتا اقدام کند. این افراد در صورتی که مجوز ندارند، به راحتی از درگاه ملی مجوزها میتوانند برای دریافت مجوز اقدام کنند. اگر مجوز کاغذی دارند، میتوانند به راحتی آن را به مجوز الکترونیک تبدیل کنند.
به زعم کارشناسان، الکترونیک شدن امور مزیتهای بسیاری دارد باید هر چه سریعتر به سمت الکترونیک کردن روندهای اداری کشور گام برداریم. بزرگترین مزیت این موضوع، تسریع امور و از بین بردن بستر فساد و رانت است. الکترونیک شدن مجوزها به از بین رفتن امضاهای طلایی و دیگر سوءاستفادهها منجر میشود.
بر اساس حکم تبصره ۶ ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزها، همه مجوزهای کاغذی که قبلاً صادر شده اند، باید الکترونیک شوند و شناسه یکتا بگیرند. فعالان اقتصادی تا ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ مهلت دارند که برای دریافت شناسه یکتا (مجوز الکترونیکی) اقدام کنند. کسانی که بعد از این مهلت قانونی، نامشان در سایت بانک اطلاعات کسبوکار ایران (qr.mojavez.ir) وجود نداشته باشد، طبق قانون فاقد مجوز تلقی میشوند.
نظرات حسین ناظم زاده، رئیس اتحادیه لوازم بهداشتی ساختمانی را در ادامه میخوانید. ناظم زاده در گفتگو با تابناک اقتصادی در خصوص دریافت شناسه یکتا توسط فعالان اقتصادی توضیح داد: قبلاً کسانی که میخواستند از مزیتهای جواز کسب استفاده کنند، باید از اتحادیه نامه دریافت میکردند و آن را به محل مورد نظر اعم از بانک، سفارتخانه و اداره خاص تحویل میدادند و کارشان انجام میشد. با الکترونیک شدن مجوزها، افراد با داشتن شناسه یکتا میتوانند به دریافت خدمات بپردازند و نیازی به نامه نیست.
وی ادامه داد: دریافت شناسه یکتا و مجوز الکترونیک کمک میکند که زمینه برخی سوءاستفادهها برچیده شود. به طور مثال، قبلاً در برخی موارد دیده میشد که افراد به جعل مدارک مورد نظر برای استفاده از تسهیلات میپرداختند. اما با الکترونیک شدن مجوزها و دریافت شناسه یکتا، امکان این طور موارد از بین میرود.
رئیس اتحادیه لوازم بهداشتی ساختمان خاطرنشان کرد: صدور دستی مجوزها و نامهها زمان میبرد. بنابراین، الکترونیک شدن آنها به تسریع امور کمک میکند. به محض اینکه اداره مورد نظر شناسه یکتا را در سامانه وارد کند، به تمام سابقه اقتصادی فرد دسترسی دارد و کارها زودتر پیش میرود.
ناظم زاده گفت: الکترونیک شدن مجوزها و دریافت شناسه یکتا مزیتهای زیادی دارد. این روش میتواند به مقابله با قاچاق کالا، فعالیتهای زیرزمینی و پولشویی نیز منجر شود. باید در این رابطه کارهای اصولی صورت بگیرد. به طور مثال، لازم است به اتحادیهها این اختیار داده شود که تمامی واحدهای بدون مجوز را پلمپ کنند.
وی ادامه داد: نکته مهم این است که دریافت مجوز الکترونیک به سهولت انجام میگیرد. سامانه طوری ساماندهی شده است که افراد به سرعت و به سادگی میتوانند نسبت به دریافت شناسه یکتا اقدام کنند.
رئیس اتحادیه لوازم بهداشتی ساختمان خاطرنشان کرد: اتحادیه ما با گذاشتن میز خدمت تلاش کرده است که روند دریافت شناسه یکتا را تسریع کند. این موضوع اهمیت دارد که فعالان اقتصادی هر چه سریعتر در مهلت مقرر شده نسبت به دریافت مجوز الکترونیک اقدام کنند. کسانی که مجوز کاغذی دارند نیز میتوانند به سادگی مجوز الکترونیک بگیرند.
ناظم زاده گفت: روند ساده دریافت شناسه یکتا بستر مناسبی است که فعالان اقتصادی میتوانند از آن بهره ببرند. تمامی این روندها در نهایت به نفع فعالان اقتصادی واقعی است. زیرا امور تسریع میشود و کسانی که در فضای شفاف اقتصادی فعالیت میکنند، شناسایی میشوند. به این ترتیب، دولت میتواند بر فعالیتهای اقتصادی نظارت داشته باشد و با موارد غیرقانونی برخورد داشته باشد.