به نقل از «مشرق»

تورم روزافزون بزرگترین نگرانی ژرمن‌ها/ افزایش شمار بیکاران در اتریش و آلمان

تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۸۲۲۴۳

نتایج یک بررسی نشان می‌دهد که اکثر شهروندان آلمانی بیشترین نگرانی را درباره تورم روزافزون در جامعه دارند و آمارهای رسمی اعلام شده از افزایش بیکاری در آلمان و اتریش در ماه ژانویه خبر می‌دهد.

به گزارش مشرق، شهروندان آلمانی هم مانند دیگر ملت های جهان دغدغه ها و نگرانی های اقتصادی دارند.

روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ در گزارشی نوشت: با وجود موج قدرتمندانه اخیر کرونا در آلمان و تشدید تنش ها با روسیه بر سر مسئله اوکراین اما در ماه جاری میلادی نگرانی جدیدی برای شهروندان آلمانی ایجاد شده و آن هیولای تورم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس نتایج یک گزارش امنیتی که بر پایه یک نظر سنجی مرکز استراتژی و رهبری عالی و موسسه آلنزباخ انجام و امروز سه شنبه منتشر شده است، از بین ۱۰۹۰ شهروند آلمانی بالای ۱۶ سال که بین ۶ تا ۲۰ ژانویه سال جاری مورد بررسی قرار گرفتند ۷۰ درصد درباره افزایش شدید قیمت ها ابراز نگرانی کردند.

در ماه دسامبر سال گذشته نرخ تورم در آلمان با ۵.۳ درصد به بالاترین میزان در عرض ۳۰ سال گذشته رسید. بخصوص هزینه های انرژی در آلمان به شدت افزایش پیدا کرده است.

با این همه "رنانته کوچر"، از کارشناسان موسسه افکار سنجی آلنز باخ در این باره گفته است که اکثر قریب به اتفاق شهروندان آلمانی بحران مالی در دوران کرونا را به خوبی پشت سر گذاشته اند. وی در عین حال گفت: اما نرخ تورم بالا به صورت فزاینده ای مردم را نگران می کند و به طور نامتوازنی به طبقات ضعیف اجتماع ضربه می زند.

نتایج این بررسی نشان می دهد که از هر دو شهروند آلمانی یک نفر شخصا از عواقب تورم روزافزون احساس خطر می کند، در حالی که سال گذشته از هر سه نفر یک نفر چنین برداشتی داشت.

بر این اساس نگرانی ها درباره ویروس کرونا همچنان برای آلمانی ها وجود دارد اما تغییراتی کرده است. نتایج این بررسی نشان می دهد که ۶۶ درصد آلمانی ها نگران آسیب های اقتصادی ناشی از همه گیری کرونا هستند. نسبت افرادی که معتقدند این بیماری همه گیر را نمی توان با سیاست های فعلی کنترل کرد هم به طرز قابل توجهی افزایش پیدا کرد و از ۵۰ درصد در سال گذشته به ۶۰ درصد رسیده است. در عین حال افراد کم تری از این مسئله می ترسند که خود قربانی این ویروس شوند. در سال ۲۰۲۱ ۴۳ درصد شهروندان خود را بر اثر این پاندمی در معرض تهدید احساس می کردند، در حالی که حالا تعداد این افراد به ۳۱ درصد کاهش پیدا کرده است. با این همه در این زمینه هم تغییراتی ایجاد شده و حدود دو سوم شهروندان اولویت را حفاظت در برابر این ویروس می دانند و در سال گذشته بیش از سه چهارم شهروندان چنین دیدگاهی داشتند.

نتایج این نظر سنجی نشان می دهد ۷۰ درصد شهروندان نگران تورم روزافزون در کشورشان هستند، ۶۶ درصد نگران تاثیرات اقتصادی بحران کرونا، ۶۲ درصد نگران شرایط غیر قابل پیش بینی در اتحادیه اروپا و جهان هستند. ۶۰ درصد نگران پایان ناپذیر بودن بحران کرونا هستند. ۵۹ درصد نگران شکاف های روزافزون بین فقیر و غنی و ۵۹ درصد نگران افزایش جرائم و خشونت ها در جامعه هستند.

نتایج این نظر سنجی نشان می دهد که ۵۶ درصد نگران جدایی و شکاف در جامعه هستند.۵۶ درصد نگران کمبود مسکن ارزان قیمت هستند و ۵۴ درصد هم نگران تغییرات آب و هوایی هستند.

۵۳ درصد شهروندان آلمانی هم نگران نداشتن دوران بازنشستگی امن بوده و ۵۲ درصد هم از موج جدید پناهندگان می ترسند. ۵۱ درصد هم درباره ناامن بودن آینده نگرانند.

سهم شهروندان آلمانی که شخصا خود را به دلیل مناقشات نظامی در معرض خطر احساس می کنند هم در مقایسه با سال گذشته دو برابر شده و به ۲۱ درصد رسیده است. سال گذشته ۱۰ درصد شهروندان چنین نگرانی داشتند.

همچنین تردیدهای شهروندان آلمانی نسبت به روسیه و چین هم افزایش پیدا کرده است. سهم افرادی که روسیه را خطر بزرگی برای صلح می دانند در ۱۲ ماه گذشته از ۳۲ درصد به ۶۶ درصد رسیده است و درباره چین هم از ۴۶ درصد در سال گذشته به ۶۰ درصد رسیده است.

نتایج این نظر سنجی همچنین نشان می دهد بهایی که آلمانی ها مایلند برای عضویت در ناتو بپردازند به شدت در حال کاهش است. بر این اساس تنها ۴۴ درصد شهروندان آلمانی با این مسئله موافق بودند که ارتش آلمان در صورت حمله به سایر اعضای ناتو باید وارد عمل شود، که این حمایت ها در صورت حمله روسیه به کشورهای بالتیک کم تر از این هم بود.

همچنین عملیات های نظامی ارتش آلمان در خارج هم در نظر شهروندان آلمانی محبوبیتی ندارد. تقریبا نیمی از شرکت کنندگان در این نظر سنجی ترجیح می دهند که آلمان ارتش را از همه ماموریت ها خارج کند.

افزایش شمار بیکاران در اتریش و آلمان

سایت رادیو آلمان هم گزارش داد که شمار بیکاران در آلمان در ماه ژانویه افزایش پیدا کرده و به ۲۴۶۲ هزار نفر رسیده که تعداد آن ها حدود ۱۳۳ هزار نفر بیشتر از ماه قبل و البته ۴۳۹ هزار نفر کم تر از ژانویه سال ۲۰۲۱ بوده است. این خبر را اداره فدرال کار آلمان گزارش داده و اعلام کرده که نرخ بیکاری در این کشور ۵.۴ درصد است.

در مقایسه با ژانویه سال ۲۰۲۰ یعنی قبل از تاثیرات همه گیری کرونا تعداد بیکاران در آلمان همچنان ۳۷ هزار نفر بیشتر است.

آژانس فدرال کار آلمان در عین حال اعلام کرد که بازار کار شروع خوبی برای سال ۲۰۲۲ داشته و تعداد افراد بیکار در ماه ژانویه افزایش پیدا کرده اما نه به اندازه معمول.

روزنامه کرونن سایتونگ اتریش هم از افزایش شمار بیکاران در ژانویه در این کشور خبر داده و با استناد به آمارهای رسمی اعلام شده نوشت: در ژانویه ۴۰۴۹۴۳ نفر در اتریش بیکار بودند که افزایش قابل توجهی نسبت به ماه قبل از آن داشته است.

در عین حال وزیر کار اتریش امروز (سه شنبه) اعلام کرد که نقطه اوج فصلی که معمولا در ژانویه اتفاق می افتاد قبلا اتفاق افتاده است.

در اواخر ژانویه حدود ۳۳۲۹۵۶ نفر به عنوان افراد بیکار در سازمان خدمات اشتغال عمومی (AMS) اتریش ثبت نام کردند و نرخ بیکاری در این کشور بالغ بر ۸.۱ درصد بود.

حدود یک سال پیش در اواخر ژانویه حدود ۵۳۵۴۷۰ بیکار در اتریش ثبت شده بود که ۱۳۰۵۲۷ نفر بیشتراز حالت فعلی بود. در ژانویه سال ۲۰۲۰ و کمی قبل از شروع همه گیری کرونا هم این تعداد ۴۲۰۷۰۱ نفر و در ژانویه سال ۲۰۱۹ ۴۳۳۳۸۵ نفر بود.

وزارت کار اتریش در عین حال روند تحولات در بازار کار را مثبت ارزیابی کرده و اعلام کرد که بیکاری معمولا در ماه ژانویه به بالاترین حد خود رسیده و سپس تا تابستان کاهش پیدا می کند.

منبع: تسنیم

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار خودرو بورس قیمت اوکراین دوران کرونا اتحادیه اروپا ویروس کرونا آلمان خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت افزایش پیدا کرده شهروندان آلمانی افزایش پیدا شمار بیکاران درصد رسیده نشان می دهد درصد شهروندان تورم روزافزون ماه ژانویه نظر سنجی درصد نگران ژانویه سال عین حال سال گذشته هزار نفر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۸۲۲۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

از دجله تا راین!/کدام کشور اروپایی رکورددار تجهیز صدام به تسلیحات شیمیایی بود؟

روزنامه آلمانی «بیلد زایتونگ» روز ۱۳ اردیبهشت سال۱۳۶۷ نوشت: «در جنگ ایران و عراق حداقل ۱۶ شرکت آلمانی مظنون به مشارکت در برنامه‌های تسلیحاتی عراق هستند و دادگستری آلمان مشغول تحقیق در این زمینه است».

به گزارش ایسنا، روزنامه قدس نوشت: روزنامه پرطرفدار «بیلد» اولین و آخرین رسانه آلمانی نبود که در این باره مطلب منتشر کرد همچنان ‌که شرکت‌ها و مؤسسات آلمانی دخیل در فروش تسلیحات شیمیایی به عراق  فقط همین ۱۶ شرکت نبودند.

یک قُلُپ گاز خردل
حتی تصاویر به جا مانده از کشتارهای شیمیایی، اسناد و مدارک به جا مانده و عکس و فیلم‌های جانبازان شیمیایی نمی‌توانند برای جوانان و میانسالان نسل امروز، آن طور که شاید و باید از هولناکی سلاح‌های شیمیایی بگویند. هیچ‌کدام از تصاویر حتی اگر زبان باز کنند نمی‌توانند از زبان رزمنده‌ای که ناغافل و ناچار در معرض گاز «عامل اعصاب» قرار گرفته، مردمک چشم‌هایش منقبض شده، عضلاتش بی حس و حال می‌شوند و سلسله اعصاب مربوط به سیستم تنفسی‌اش یکی‌یکی از کار می‌افتند، حرف بزنند و بگویند تا یکی دو ساعت دیگر که مرگ قرار است برسد، چه حالی دارد و چه درد جانکاهی را تحمل می‌کند. همان‌طور که نمی‌توانند به من و شما درست و حسابی بفهمانند، گاز خردل چه بر سر پوست دست و صورت آدم می‌آورد و تاول‌های هولناکش با ریه رزمنده‌ای که آن را تنفس کرده چه می‌کند. «عامل خون» یعنی چه و با آدم چه می‌کند...؟

کارخانه‌اش را ببر
درباره نقش کشورهای غربی در کمک نظامی به صدام که هیچ، درباره نقش آن‌ها و ردپایشان در تجهیز ارتش بعثی به انواع و اقسام سلاح‌های ممنوعه و مرگبار شیمیایی، در همان سال‌های آخر جنگ افشاگری‌های زیادی شد. در میان کشورهای همیشه مدعی حقوق بشر، انسانیت و آزادی، آلمانی‌ها گویا، گوی سبقت را در کمک شیمیایی به بعثی‌ها ربوده بودند. این را براساس اعتراف‌های اندک‌اندک رسانه‌های غربی و بعدتر اعتراف‌های خود آلمانی‌ها می‌گوییم. «اشپیگل» چند سال بعد و زمانی که نشریات دیگر اروپایی و یا آمریکایی جسته و گریخته افشاگری‌های محدودی درباره آزمایشگاه و کارخانه مواد شیمیایی در ساحل دجله، شهر سامرا و... انجام دادند، در سلسله گزارش‌های مفصل نه‌تنها از ارسال سلاح‌های شیمیایی بلکه از انتقال کارخانه و تکنولوژی ساخت مواد مرگبار شیمیایی توسط آلمان خبر می‌دهند. فقط در یک مورد آن تاجر عراقی «علی قاضی» که با وساطت رئیس‌جمهور و وزیرخارجه وقت آلمان از زندان‌های عراق آزاد شده و به آلمان برگشته، در هامبورگ شرکت صادرات و واردات راه می‌اندازد و با همکاری یک افسر عضو سازمان ضدجاسوسی آلمان غربی، ترتیب صدور یک کارخانه تهیه سلاح‌های شیمیایی به عراق را می‌دهد. این کارخانه سالیانه یک‌میلیون و ۷۶۰ هزار تن مواد شیمیایی را به گازهای کشنده خردل و تابون تبدیل می‌کند.

نه حتی یک یورو!
رسانه‌های مختلف ایرانی و غیرایرانی یک بار همزمان با آغاز شرارت  تکفیری‌ها در سوریه که وزیرخارجه آلمان بابت احتمال استفاده دولت سوریه از تسلیحات شیمیایی ابراز نگرانی کرد و بار دیگر همزمان با بالاگرفتن اغتشاشات در ایران و اشک تمساح ریختن دولتمردان آلمانی برای مردم ایران، از سال‌های جنگ تحمیلی نوشتند و به آلمانی‌ها یادآور شدند در دهه ۶۰ حداقل ۸۰ شرکت آلمانی به صدام تسلیحات شیمیایی یا تکنولوژی تولید آن را می‌فروخته‌اند! آشنایی با سابقه و سرانجام فقط یکی از این شرکت‌ها بد نیست: «شرکت «Imhausen-Chemie» که پای ثابت فروش تسلیحات شیمیایی به عراق است یک شرکت مثلاً دارویی- شیمیایی است که سال ۱۹۱۲ پایه‌گذاری شده و در طول جنگ دوم جهانی هم سراغ تولید مواد شیمیایی فوق‌خطرناک و مرگبار رفته است. در دهه۸۰ میلادی صادرکننده مواد شیمیایی مرگبار به عراق و لیبی بوده، مواد ممنوعه‌ای همچون اکستازی را صادر می‌کرده و... بنا به نوشته «اشپیگل» بعدها و با اعلان ورشکستگی شرکت و افشاگری رسانه‌ها، تحت پیگرد قرار می‌گیرد، اما مقام‌های دولتی آلمان به‌شدت از آن حمایت می‌کنند. در نهایت این شرکت نه به خاطر فروش تسلیحات شیمیایی به عراق، بلکه به خاطر تولید مواد روانگردان و فروش آن‌ها به لیبی فقط محکوم به پرداخت جریمه نقدی می‌شود، مالکش مدتی به زندان رفته و بعد به بهانه بیماری آزاد می‌شود و به قول اشپیگل حتی یک یورو از ثروت کلانی که اندوخته، توسط دولت ثبت و ضبط نمی‌شود!  

انتهای پیام