به نقل از «دانا»

یزدی‌ها در صلح و سازش رکورد زدند/ قریب ٥٠٠ زندانی در یزد با سازش از بند رها شدند

تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۹۳۳۰۵

حداد گفت: با ثبت میانگین 67درصد سازش پرونده ها در شوراهای حل اختلاف استان یزد این میزان نسبت به مدت مشابه در سال قبل 139 درصد رشد داشته است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از یزدرسا، محمدرضا حداد رئیس مرکز توسعه حل اختلاف استان یزد صبح امروز  در نشست آموزش مدل تعالی دادگستری استان یزد گفت: با ثبت میانگین ٦٧درصد سازش پرونده ها در شوراهای حل اختلاف استان یزد این میزان نسبت به مدت مشابه در سال قبل ١٣٩ درصد رشد داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حداد افزود: میانگین صلح و سازش درپرونده های وارده به شورای حل اختلاف در ٩ ماه سال گذشته ٤٧ درصد بوده است که این عدد در ٩ ماهه سال جاری بالغ بر ٦٧ درصد رسیده است.

وی از تلاش در زمینه استفاده از فناوری های نوین و حرکت در مسیر قوه قضاییه هوشمند در اداره توسعه حل اختلاف استان یزد خبر داد و گفت: درصد ابلاغ الکترونیک در شعب شورای حل اختلاف ٣٩درصد است و این آمار در اجرای احکام شوراها به ٩٨درصد رسیده است.

این مقام قضایی بر ارتقاء عملکرد اداره توسعه حل اختلاف از حیث کمی و کیفی تأکید کرد و بیان داشت: بر اساس شاخص های تعیین شده معاونت راهبردی قوه قضاییه و اختصاص دو شاخص از ٣٩ شاخص به مجموعه توسعه حل اختلاف، برنامه ریزی و هدف گذاری صورت گرفته و حرکت در این مسیر با شتاب انجام می شود.

وی از ورود ٥٦ هزار پرونده در ٩ ماه ابتدایی سال جاری به شوراهای حل اختلاف استان خبر داد و گفت: عملکرد مجموعه شوراهای حل اختلاف یزد با مثبت عملکرد ٦٧٥ قریب به ٥٧ هزار پرونده را رسیدگی و مختومه کرده اند که به این آمار باید ورود ١٢ هزار پرونده به اجرای احکام شورا و خروج ١٣ هزار پرونده از این واحد را نیز اضافه کرد.

رئیس اداره توسعه حل اختلاف استان یزد، به دائر بودن شعب حل اختلاف در همه زندان ها و بازداشتگاه های استان اشاره کرد و اظهار داشت: در ٦ شعبه مربوط به زندان ها و بازداشتگاه های استان ٨١درصد سازش رقم خورده است که ماحصل آن، آزادی ٤٨٩ زندانی از بند زندان بوده است.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری ١٢ فقره قتل عمد و غیر عمد در شعب حل اختلاف زندان های استان یزد به سازش رسیده است، افزود: از مجموع ۱۲ فقره ۹ مورد آن مربوط به پرونده های قتل عمد بوده است و ٣مورد آن نیز درخصوص پرونده های قتل غیر عمد بوده که با تلاش مجموعه شورای حل اختلاف به سازش رسیده است.

حداد با اشاره ثبت تنها ٢٠١١ مورد اعتراض نسبت به آراء صادره در شعب  شورای حل اختلاف، گفت: از مجموع ٥٥هزار و ٨٦٣ فقره رأی صادر شده در شورا های حل اختلاف استان تنها نسبت به ٢٠١١ مورد اعتراض شده که این نشان از اتقان آراء مجموعه شورای حل اختلاف دارد.

وی از ٣٨٤نفر داور انفرادی و یا عضو در  موسسات داوری در استان خبر داد و گفت: در سال گذشته ٥٨٠ فقره دادخواست ارجاع به داوری ثبت شده است و در  ٩ماهه سال جاری این عدد ٥٢١ فقره بوده که قدر مسلم تا پایان سال نسبت به سال گذشته رشد خواهد داشت.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف، استفاده از نهادهای سازشی و بهره گیری از ظرفیت داوری و میانجیگری را نیازمند فرهنگ سازی دانست و گفت: باید با استفاده از ابزار های مختلف به ویژه هنر و رسانه سعی در جهت سوق دادن شهروندان به سمت استفاده از این ظرفیت به منظور حل اختلاف حقوقی مراجعین به دستگاه قضایی استان بود.

انتهای پیام/

منبع: دانا

کلیدواژه: حل اختلاف استان یزد حل اختلاف استان شوراهای حل اختلاف شورای حل اختلاف توسعه حل اختلاف هزار پرونده پرونده ها سال جاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۹۳۳۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران تشکیل می‌شود؟

به گزارش خبرگزاری خبر، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین مأموریت خود به مدیران قضائی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضائی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضائی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضائی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین رؤسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از رؤسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضائی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصاً در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رأی مربوطه و تصمیم قضائی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضا مهدوی معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضائی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی می‌شوند

ربیع الله قربانی، رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تأمین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.

کد خبر 6090928