به نقل از «ایرنا»

قانون کار؛ مبنای سه جانبه‌گرایی

تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۰۴۵۹۲

در ادامه یادداشت روزنامه ایران در ۱۶ بهمن به قلم علی حسین رعیتی‌فرد معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌خوانیم: مراجعی همچون هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف و شورای‌های عالی نظیر شورای عالی حفاظت فنی و شورای عالی کار که عالی‌ترین نماد سه جانبه‌گرایی در سطح ملی در جمهوری اسلامی ایران است، همگی مراجعی سه جانبه متشکل از دولت، کارگر و کارفرما هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نظر به اصطکاک منافع که در تمامی عرصه‌ها و از جمله روابط بین شرکای اجتماعی وجود دارد، سه جانبه‌گرایی به‌عنوان راهکاری مؤثر و مترقی در تنظیم روابط کار در پیش گرفته شده است که اصلی بدیع در عرصه روابط کار است.

آنچه که در سه جانبه‌گرایی به‌عنوان پیش‌فرضی مهم تلقی می‌شود، نهادینه شدن فرهنگ تعامل و گفت‌وگو در مقابل تقابل و عدم اعتماد بین طرفین است. البته بدیهی و عقلانی است که طرفین مذاکره جمعی با اولویت ابرام بر منافع گروه خود وارد عرصه مذاکره گردند، لیکن طرفین گفت‌وگو نباید منافع و اغراض شخصی را در گفت‌وگوها دخالت دهند، زیرا چنین رویکردی موجب عدم حصول نتیجه در مراجع بویژه مراجع عالی همانند شورای عالی کار خواهد شد. عرصه روابط کار، ساحتی صرفاً صنفی و به دور از اغراض شخصی است.

لذا نمایندگان سه شریک اجتماعی با اندوخته‌هایی در خصوص موضوعات مطروحه، در مراجع سه جانبه وارد مذاکره می‌شوند و در سایه تعامل و تبادل نظر و با رویکرد نیل به اشتراک نظر پیش می‌روند.

هیچ ساختاری و از جمله ساختارهای سه جانبه ذکر شده، فاقد اشکال و ایراد نیست. یکی از اشکالات ساختارهای سه جانبه، طولانی شدن فرایند تصمیم‌گیری به علت لزوم توافق نظر میان سه طرف مذاکره است. گر چه این موضوع به حسب ظاهر، آسیب سه جانبه‌گرایی تلقی می‌شود ولی باید توجه داشت هر گونه مذاکره و چانه‌زنی پیش از تصمیم‌گیری و اعلان تصمیم در عرصه عمومی، مطلوبیت بیشتری در مقایسه با ساختارهای تک بعدی دارد که از آفات مهم آن اعتراض و مخالفت‌های احتمالی پس از تصمیم‌گیری و اعلان تصمیمات است. مضافاً اینکه رضایتمندی در گروه‌هایی که نمایندگان آنها در عرصه‌های سه جانبه حضور دارند بیش از سایر عرصه‌های تصمیم گیر و تصمیم ساز خواهد بود.

همچنین در این راستا بایستی به کار شایسته توجه کرد که سه‌جانبه‌گرایی یکی از درون مایه‌های مهم آن است. کار شایسته به‌عنوان راهکار دستیابی به توسعه پایدار بر اصل سه جانبه‌گرایی تأکید دارد و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با رویکرد دستیابی به کار شایسته و بر اساس قانون، سه جانبه‌گرایی را در مراجع رسیدگی و تصمیم گیر اجرا و همواره تلاش می‌کند با هدف فراگیری هر چه بیشتر مذاکرات، تمامی مساعی خود را به منظور مشارکت همه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در مراجع سه‌جانبه – حتی تشکل‌هایی که واجد رأی در این مراجع نیستند- به کار گیرد تا تصمیمات اتخاذ شده از جامعیت و مقبولیت عمومی بیشتری برخوردار باشد.

تجربه نشان داده است اصل سه جانبه‌گرایی و گفت‌وگوی اجتماعی در حوزه روابط کار موفق عمل کرده و بدیلی برای آن وجود ندارد. در این راستا ضرورت دارد گروه‌های کارگری و کارفرمایی در مراجع مذکور و بویژه شورای عالی کار به دور از جهت گیری‌های شخصی و صرفاً با رویکرد صنفی وارد چانه‌زنی و مذاکره گردند تا تنظیم روابط کار با کمترین هزینه و بیشترین منافع حاصل شود.

منبع: روزنامه ایران برچسب‌ها جمهوری اسلامی ایران اشتغال زایی اشتغال پایدار سازمان بهزیستی کشور

منبع: ایرنا

کلیدواژه: جمهوری اسلامی ایران اشتغال زایی اشتغال پایدار جمهوری اسلامی ایران اشتغال زایی اشتغال پایدار سازمان بهزیستی کشور سه جانبه گرایی شورای عالی روابط کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۰۴۵۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس دیوان عالی کشور: حجاب در ایران قانون است؛ حتی کسانی که مسلمان نیستند یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند/ قضات در این زمینه اصل بازدارندگی از جرم را در نظر داشته باشند و احکامی صادر کنند که موجب تنبه شود

به گزارش جماران؛ به نقل از ایرنا، رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: حجاب یک تکلیف شرعی و قانونی است و در جامعه اسلامی و به‌خصوص در نظام جمهوری اسلامی ایران، انتظار این است که حتی کسانی که مسلمان نیستند و یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند زیرا قانون در کشور برای همه لازم الاتباع است.

 رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به لزوم صدور احکام متناسب با جرم در مورد پرونده‌های مرتبط با صیانت جامعه و حجاب، گفت: قضات در این زمینه اصل بازدارندگی از جرم را در نظر داشته باشند و احکامی صادر کنند که موجب تنبه شود.

حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در جلسه هیأت عمومی این دیوان اظهار داشت: اکنون بحث حجاب و صیانت از آن یکی از موضوعاتی است که در جامعه مطرح است و برخی که داعیه آشنایی با مفاهیم دینی و احکام الهی را دارند، سخنانی در این رابطه بر زبان جاری می‌کنند که موجب شگفت و تأسف است.

وی با تاکید بر اینکه علامت سوال گذاشتن روی مساله ضرورت حجاب برای بانوان غیرقابل توجیه است، افزود: برخی عنوان می‌کنند که آیا در اسلام بحث حجاب ضروری و واجب است! در حالی که امر حجاب یکی از ضروریات دین و در آیات شریفه قرآن برای همه زنان مسلمان یک تکلیف شرعی است.

منتظری ادامه داد: در روایات و احادیث پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) در باب موضوع حجاب مطالب بی شماری بیان شده و این مساله به قدری مورد تاکید است که در شب معراج پیامبر اسلام (ص) نیز بر مساله حجاب اشاره شده است.

وی یادآور شد: در ادیان آسمانی نیز حجاب بر زنان امری لازم و ضروری بوده است، اصولا ویژگی و ساختار وجودی که خداوند در بانوان قرار داده است؛ اقتضا می‌کند که زن مصون از تعرض باشد و این امر از طریق حجاب محقق می شود.

رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: حجاب یک تکلیف شرعی و قانونی است و در جامعه اسلامی و به‌خصوص در نظام جمهوری اسلامی ایران، انتظار این است که حتی کسانی که مسلمان نیستند و یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند زیرا قانون در کشور برای همه لازم الاتباع است.

منتظری خاطرنشان کرد: مساله حجاب در نظام جمهوری اسلامی ایران، تنها یک امر عقیدتی و دینی نیست و یک امر قانونی است، تمام شهروندان چه معتقد به مبانی دینی باشند و چه نباشند باید به قانون عمل کنند.

وی با بیان اینکه امروز کیان خانواده در دنیای غرب درحال اضمحلال است، گفت: تجربه نشان داده که بی‌بند و باری و روابط بدون قید و شرط، چه بر سر جوامع بشری آورده است، دست اجانب به دنبال برداشتن امر مهم حجاب، عفاف، حیا و شرم در جامعه اسلامی است و همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند دشمن روی این مساله مدیریت و برنامه‌ریزی کرده است.

رئیس دیوان عالی کشور اضافه کرد: مسئولان در امر حجاب وظیفه حاکمیتی، اخلاقی و اجتماعی دارند، این مردم با تقدیم ۳۰۰ هزار شهید انتظار حاکمیت احکام اسلام و اجرای دستورات اسلام را در جامعه دارند؛ بنابراین همه دلسوران نظام و دلبستگان اسلام باید بر مساله حجاب توجه لازم را داشته باشند.

وی با تاکید بر اجرای قانون توسط همه دستگاه‌های حاکمیتی و با توجه به وظایف و مسئولیت‌های نیروی انتظامی در تامین امنیت جامعه در کشور، بر پشتیبانی و حمایت قاطع از آنان خصوصا در مساله حجاب گفت: تامین امنیت اخلاقی جامعه ضروری است که در این زمینه ضمن اینکه باید جلوی برخی تخلفات و تندروی ها گرفته شود، باید با برنامه ریزی و تدبیر عمل شود و قطعاً همراهی و همکاری مردم نیز در اجرای قانون تاثیرگذار خواهد بود.