به نقل از «فارس»

«وزارت راه» برای اجرای اصل 141 قانون اساسی مصمم شد/ شمارش معکوس تا خروج کارکنان دولت از هیأت‌مدیره‌های نظام مهندسی

تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۰۴۶۸۷

به گزارش خبرگزارى فارس از بندرعباس، هفته گذشته على‌محمد عبدى قهرودى مدیرکل دفتر توسعه مهندسى ساختمان وزارت راه در نامه‌اى خطاب به مدیران کل راه شهرسازى استان‌ها، منع حضور کارکنان دولت از حضور در شرکت‌هاى خصوصى به‌عنوان ریاست و مدیریت عامل و یا عضویت در هیأت‌مدیره این شرکت‌ها را ابلاغ کرد.

خبرگزارى فارس استان هرمزگان بلافاصله در گزارشى ضمن تمجید از این اقدام وزارت راه خواستار خروج کارکنان دولت نیز از هیأت‌مدیره سازمان‌هاى نظام مهندسى ساختمان در اقدامات بعدى این وزارتخانه شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

(بیشتر بخوانید)

روز گذشته صفحه رسمى اینستاگرام وزارت راه و شهرسازى به نقل از على‌محمد عبدى مدیرکل دفتر توسعه مهندسى ساختمان از حضور غیر قانونى کارمندان دولت در هیأت‌مدیره سازمان‌هاى نظام مهندسى ساختمان خبر داد.

خبرگزارى فارس در گزارش خود آورده بود؛ این بخشنامه وزارت راه، گام نخست در خصوص احقاق حق مهندسان است و این وزارتخانه نیز می‌بایست در اقدامات بعدی خود در خصوص خروج کارکنان دولت از هیأت‌مدیره سازمان‌هاى نظام مهندسی ساختمان تصمیماتی را اتخاذ کند.

حضور بی‌قیدوشرط مهندسان چندشغله در سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان استان‌ها از ابتدای تأسیس این سازمان تا به امروز مشکلاتی را برای اجرای کامل قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان فراهم کرده تا جایی که حضور کارمندان دولتی در سازمان نظام‌مهندسی خود موجب خانه‌نشینی بسیاری از مهندسان شده است. به‌گونه‌ای که سازمان نظام‌مهندسی ساختمان طی چند سال گذشته متأسفانه نتوانسته به وظایف اصلی جامه عمل بپوشاند.

جالب است بدانید؛ حضور در نظام‌مهندسی ساختمان از دوره پنجم تاکنون، شغل محسوب می‌شود اما در بسیاری از استان‌ها کماکان شاهد حضور کارکنان دولت در هیأت‌مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان هستیم که با اصل 141 قانون اساسی در تضاد است.

اگر بخواهیم به عقب برگردیم؛ در زمان نوشتن قانون، تعداد مهندسان در ایران کم بود و حضور افراد چندشغله در هیأت‌مدیره توجیه داشته است چراکه اکثریت مهندسان در ادارات دولتی شاغل بودند و پس از پایان ساعت کاری نیز در دفاتر فنی و شرکت‌های مشاوره کار مهندسی انجام می‌دادند اما هم‌اکنون شمار مهندسان بسیار زیاد شده است و در این رابطه باید همانند قوانین رایج در اروپا، آمریکا، ژاپن و کشورهای دیگر بدان عمل شود.

به گزارش فارس، مهرماه سال جاری سلسله گزارشاتی در خصوص عدم تمکین برخی از اعضای هیأت‌مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان کشور به‌ویژه استان هرمزگان از اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر روی خروجی خبرگزاری فارس منتشر شد.

در اصل ١٤١ قانون اساسی آمده است؛ "رئیس جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی، جز شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است. سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است".

انتهای پیام/3264

منبع: فارس

کلیدواژه: خبرگزاری فارس خبر فارس نیوز وزیر راه شهرسازی سازمان نظام مهندسی ساختمان نظام مهندسی ساختمان هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی مهندسى ساختمان هیأت مدیره کارکنان دولت قانون اساسی وزارت راه شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۰۴۶۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اختصاص اعتبار ۱۵۰۰ میلیاردی برای ترمیم حقوق کارکنان وزارت کشور

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۰ اردیبهشت) با الحاق یک ردیف به جدول شماره ۷ با ۱۰۶ رأی موافق، ۳۷ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ردیف الحاق شده به جدول شماره ۷ به شرح ذیل است:

مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان به جدول ۷ با دسته هزینه- عمومی با عنوان ردیف ترمیم حقوق کارکنان وزارت کشور براساس نامه ۱۳۴۴۶۸ مورخ ۳۰ مهرماه ۱۴۰۲ معاون اول رئیس جمهور اضافه می‌گردد و از جدول ۹ از دسته هزینه متفرقه ردیف ۵۵۰۰۰۰۰۵۰ با عنوان وزارت کشور جبران تلاش کارکنان دارای عملکرد برجسته وزارت کشور و سازمان‌ها و نهاد‌های تابعه و وابسته از طریق پرداخت‌های غیرمستمر کسر می‌گردد.

همچنین بر اساس این گزارش در ادامه مالک شریعتی نماینده مردم تهران در تشریح پیشنهاد خود مبنی بر الحاق یک ردیف به جدول شماره ۷، گفت: موضوع بهینه سازی انرژی و حل ناترازی انرژی ضرورتی است که مورد تائید رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور بوده است، اما متاسفانه سازمان برنامه اتفاق دیگری را رقم زده است، ما در بودجه ۱۴۰۲ و در برنامه هفتم حساب بهینه سازی ایجاد کردیم و مقرر شد یک درصد از فروش منابع نفت کشور به این حساب واریز شود.

نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه با وجود تصویب نمایندگان این موضوع را حذف کرده است و برخلاف آئین نامه ردیف مربوطه در بخش اول هم در منابع و هم در مصارف حذف شد و به عبارتی ۵ هزار و ۸۰۰ از حساب بهینه سازی کسر شده است. این موضوع باید در جدول ۵ در منابع و هم در جدول ۹ در مصارف می‌آمد، اما آقای منظور آن را حذف کرد.

وی اضافه کرد: آقای منظور من برای شما احترام قائل هستم، اما در مقابل قانون همه ما هیچ نیستیم شما چکاره بودید که این یک درصد را حذف کردید؟ با چه جراتی در مصوبات مجلس و احکام دست بردید؟ این موضوع باید برگردد.

حاجی بابایی گفت: بر اساس تفسیری که ما کردیم این اعتبار ۵۸۰۰ بود که برای تحقق این موضوع ردیف درآمد هزینه پیش بینی کردیم و دولت را مکلف کردیم به این ردیف یک درصد را واریز کند. آقای رئیس نیز به این موضوع به شدت تاکید داشته بنابراین ما این موضوع را در حد قانون انجام دادیم.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس