بانک رسالت حتی یک اخراجی نداشت/۲۵ هزار میلیارد تومان وام دادیم
تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۱۴۶۱۸
به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین حسین زاده در نشست خبری فعالیتهای بانک قرض الحسنه رسالت با بیان اینکه از سال ۹۰ بانکداری قرض الحسنه در کشور رقم خورد، گفت: سال ۹۱ بانک قرض الحسنه رسالت مجوز اولین بانک قرض الحسنه را از بانک مرکزی دریافت کرد.
وی افزود: حجم تقاضاها برای دریافت وامهای قرض الحسنه افزایش یافت و ما با ازدیاد شعبه به نتیجهای نمیرسیدیم لذا تصمیم گرفتیم برای اولین بار بانکداری دیجیتال ایجاد کرده و اولین بانک بدون شعبه را فعال کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت یادآور شد: تمامی خدمات به صورت غیرحضوری از طریق سامانههای پیشخوان مجازی، موبایل بانک و اینترنت بانک ارائه میشود. در سال جاری پاسخ به هیچ تقاضای وامی بیشتر از ۷۲ ساعت طول نکشیده و با این حال تراز تجاری بانک مثبت است و مردم اقساط را پرداخت میکنند.
به گفته حسین زاده، مطالبات غیرجاری بانک قرض الحسنه رسالت کمتر از دو درصد آن هم در شرایط کروناست.
وی بانکداری اجتماعی و اعطای تسهیلات برای کارآفرینی اجتماعی را دو شعار بانک رسالت عنوان و اظهار کرد: بیش از ۵۰ درصد وامهای پرداختی از سوی بانک رسالت به مشاغل خرد و خانگی اختصاص یافته است.
این مقام مسئول بانکی در خصوص اعتبارسنجی مشتریان در خصوص دریافت تسهیلات گفت: بانک رسالت در فرآیند اعتبارسنجی پیشرو بوده و سامانه مرات از ۴ سال پیش طراحی و پیاده سازی شد و مشغول اعتبارسنجی همه آحاد مردم است که بالغ بر ۳.۵ میلیون عضو دارد. اکثر کسانی که اعتبارسنجی شده اند توانسته اند با مدارک خودشان و بدون ضامن وام دریافت کنند.
حسین زاده در خصوص تعدیل نیروهای بانک رسالت پس از تعطیلی شعب گفت: در بخش خصوصی استخدام یا تعدیل نیرو یک عرف است اما ما با اینکه همه شعب را جمع کرده ایم اما یک نفر هم تعدیل نکرده ایم.
وی ادامه داد: تا پیش از تعطیلی شعب نیروهای ما عمدتاً مشغول کارهای خدماتی ساده مثل شمردن پول یا صندوقداری و تحویلداری بودند اما در حال حاضر نه تنها شغل خود را از دست نداده اند بلکه به مشاغل کیفیتر مشغول هستند.
حسین زاده با تکذیب استعفای هزار نفر از نیروهای بانک رسالت به دلیل پایین بودن حقوقها گفت: از وقتی بانک رسالت دیجیتال شده نیروها تبدیل وضعیت شده اند و به جای کارهای خدماتی به فعالیتهای اجتماعی مانند فرهنگ سازی برای قرض الحسنه یا رهیاری مشاغل خرد که با تسهیلات قرض الحسنه کارآفرینی میکنند، روی آورده اند. قراردادهای سه ماهه هم که با کارکنان امضا کرده بودیم برای این بود که ساماندهی شوند و قرارداد جدید آنها برای یک سال با حقوقهای جدید امضا شود.
وی افزود: در سال ۹۶ بانک رسالت شروع به تعطیلی شعب کرد و ما میتوانستیم از همان زمان کارکنان هر شعبهای که تعطیل میشود را تعدیل کنیم اما کارکنان بانک را مانند خانواده خود میدانیم ضمن اینکه نیمی از نیروهایی که در بانک رسالت مشغول بودند، کارکنان صندوقهای قرض الحسنه ای بودند که به این بانک ملحق شده بودند؛ ما ۳۶ صندوق بحران زده را ساماندهی و تقویت کردیم.
به گفته مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت در سال ۹۲، کارکنان این بانک هزار نفر بودند اما در حال حاضر به بیش از ۴ هزار نفر رسیده اند.
وی تاکید کرد: ۳۰ هزار نفر سهامدار در فرابورس داریم، سالی یک میلیون نفر جدید مشتری این بانک میشوند، روزی ۴ میلیون تراکنش داریم و تا پایان سال جاری یک میلیون فقره وام قرض الحسنه پرداخت خواهد شد.
حسین زاده در پاسخ به انتقاداتی نسبت به مشکلات افتتاح حساب گفت: منکر مشکلات در آغاز هر کاری نیستیم، ما نخستین بانک بدون شعبه ایم که همه وامها را پرداخت کرده است ضمن اینکه ما برای اعطای تسهیلات پولی بلوکه نمیکنیم بلکه میگوئیم باید حساب مشتری گردش داشته باشد و بر اساس آن تسهیلات پرداخت شود.
وی سقف تسهیلات عادی را ۶۰ میلیون تومان با بازپرداخت ۶۰ ماهه و سقف تسهیلات کسب و کارهای خرد و خانگی را ۱۰۰ میلیون تومان با بازپرداخت ۸۴ ماهه عنوان کرد.
وی با تاکید بر اینکه هیچ یک از وامهای کسب و کار خانگی انحراف از اهداف نداشته است، گفت: ده درصد از سپردههای ما نزد بانک مرکزی به عنوان سپرده قانونی لحاظ میشود، نحوه استفاده از ۹۰ درصد مابقی بستگی به شرایط روز دارد اما عمدتاً به تسهیلات تخصیص مییابد. معمولاً در ماههای پایانی سال تقاضای وام افزایش یافته اما در ماههای ابتدایی سال میزان تقاضا کم میشود. به طور میانگین ۷۵ درصد ۹۰ درصد سپردههای بانک تسهیلاتی است که به مردم پرداخت میشود و ۱۰ تا ۱۵ درصدی هم که باقی میماند برای کاهش ریسک مشتریهایی است که قصد برداشت پول خود را دارند.
حسین زاده یادآور شد: در سال جاری تاکنون ۲۵ هزار میلیارد تومان در قالب ۸۰۰ هزار فقره وام تسهیلات داده شده، به طور متوسط روزانه ده هزار فقره وام میدهیم. پیش بینی میشود تا پایان سال به یک میلیون فقره وام ارزش ۳۰ هزار میلیارد تومان برسد. از سال ۹۲ تاکنون حدود ۹۵ هزار میلیارد تومان به ۵ میلیون نفر وام پرداخت شده است.
کد خبر 5418126 برهان محمودیمنبع: مهر
کلیدواژه: بانک قرض الحسنه رسالت محمدحسین حسین زاده بانک مرکزی قیمت نفت وزارت جهاد کشاورزی قیمت برنج سید جواد ساداتی نژاد بانک مرکزی ایران سهام عدالت صادرات محصولات کشاورزی قیمت دلار کنتور هوشمند وزارت صنعت معدن و تجارت قیمت طلا قیمت سکه بهار آزادی ارز دیجیتال قیمت لوازم خانگی بانک قرض الحسنه رسالت هزار میلیارد تومان بانک رسالت حسین زاده فقره وام هزار نفر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۱۴۶۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تذکر کمیسیون اصل نود به ۴ دستگاه برای پیوستن به سامانه اعتبارسنجی
امتداد - سامانه اعتبارسنجی به دلیل عدم همکاریتامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسید.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر میگیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوشحسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواستکننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخوردهای سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش میدهد.
برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آییننامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمعآوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آییننامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت میکنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت میکنند.
در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آییننامه گرفت. از مهمترین تغییراتی که در آییننامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاههایی بود که اطلاعات تحت اختیار آنها، به نوعی میتوانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و… شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی میشدند.
طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاههای مربوطه همکاری میکردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار میگرفت؛ احتمال میرفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.
اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسهای با موضوع «عملکرد دستگاههای حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاههای مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاههایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمانهایی که عملکرد لازم را نداشتهاند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.
براساس بندهای ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاههای نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه میکند.
کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که دادههای مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.
علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویسهای اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهرهبرداری فراهم کند؛ بنابراین سازمانهای مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.
منبع: دانشجو
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.